گفتمان تغییر نظام سیاسی یکی از گفتمان‌های اختلافی عمیق بین قشر سیاسی افغانستان و به تأثیر از آن بین تحصیل‌کرده‌ها و تحلیل‌گران مسائل افغانستان و حتا مردم عام بوده و این اختلاف هر روز عمیق‌تر شده است. عمق این اختلافات ریشه در تاریخ سیاسی و ساختار قومی کشور دارد. پشتون‌ها در تمام دوره‌های تاریخی خواهان ایجاد حکومت قدرتمند مرکزی بوده‌اند، در حالی‌که بسیاری از سیاستمداران سایر اقوام مانند تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبیک‌ها خواهان تغییر نظام سیاسیِ متمرکز به غیرمتمرکز به شکل‌های فدرالی و پارلمانی بوده‌اند/هستند. مردم افغانستان اما هیچگاه به مثابه طرف مستقل این گفتمان مطرح نبوده و نیست. از این رو آنچه محل پرسش است این است که یک، شجره‌ی تغییر نوع نظام سیاسی در افغانستان چیست و این مطالبه، مطالبه چه کسانی اند؟ دو، جایگاه مردم در گفتمان تغییر نوع نظام سیاسی در کجا است؟ سه، آیا مشکلات عدیده‌ی تاریخی و کنونی ما از جنس مشکلاتی هستند که با تغییر مکرر نوع نظام سیاسی، قابل حل باشد؟ این پرسش‌ها رهنمود اساسیِ این نوشته برای روشن کردن داعیه تغییر نظام سیاسی و چشم‌انداز کارکردی آن در افغانستان است.
پیشینه تغییر نظام‌های سیاسی (صوری و محتوایی)
در جغرافیای کنونی افغانستان اولین تجربه تغییر صوری و محتوایی در نوع نظام سیاسی به یک قرن قبل در زمان شاه امان‌الله‌خان (۱۹۲۹-۱۹۱۹م) برمی‌گردد. او با تدوین اولین قانون اساسی کشور (۱۳۰۱هـ/۱۹۲۲م) نوع نظام سیاسی را در ماده‌های مختلف نسبت به نظام‌های ماقبل خودش متمایز کرد. او نام دولت‌اش را «دولت علیه افغانستان» گذاشت و قانون اساسیِ را تحت عنوان «نظام‌نامه دولت علیه افغانستان» در قید ۷۳ ماده تدوین و تصویب کرد.
در ماده پنجم «نظام‌نامه دولت علیه افغانستان» در مورد حاکم مملکت چنین می‌نویسد: «ذات علی‌حضرت پادشاهی خادم و حامی دین مبین اسلام و حکم‌دار و پادشاه عموم تبعه افغانستان میباشد.» در این ماده تغییر عمده این است که حاکم مملکت از «امیر» به «شاه» تغییر یافته است. با مرور قانون اساسی او متوجه می‌شویم که این تغییر دامن گسترده‌تر می‌یابد، تا آن‌جایی که ۲۱ درصد کل این نظام‌نامه که شامل ماده هشتم تا ماده بیست‌وچهارم می‌شود به حقوق عمومیه تبعه افغانستان با استفاده از مفاهیم مدرنی چون آزادی شخصی، تساوی حقوقی در برابر قانون و شرع، مصونیت حریم شخصی، آزادی مطبوعات، آزادی تدریس، حق مالکیت خصوصی، منع شکنجه خارج از دایره قانون و شرع با رویکرد روادارانه اختصاص دارد.
حدود ۶۳ درصد این نظام‌نامه به توضیح ساختار سلسله‌مراتبی نظام، صلاحیت‌ها، وظایف و مسئولیت‌های اساسی از شاه در رأس گرفته تا زیردستان او، شامل صدراعظم، هیأت وزرا، شورای دولت، مجالس مشاوره در سطح ولایات و محلات و مأمورین دولت پرداخته است. حدود نُه درصد آن به توضیح استقلالیت و صلاحیت و مسئولیت محاکم و دیوان عالی کشور پرداخته است.
این تغییر صوری و محتوایی در نظام سیاسی افغانستان، در زمینه و زمانه‌ی خودش یک جهش بود. امان‌الله‌خان در یک حرکت رادیکال‌صفت، «شاه» را که اساسا صبغه دینی ندارد، بر «امیر» که اساسا صبغه دینی دارد، ترجیح می‌دهد و با این کار، وزنه حمایوی قانون عرفی را در برابر شرع و در برابر سنت تقویت می‌کند. او در ادامه‌ی این کار، در بیش از ۲۱ درصد قانون اساسی خودش، اندکی جایگاه اتباع حکومت را از سطح اطاعت و فرمانبری محض به سطح ناظرین حکومت ارتقا می‌بخشد. مثلا در ماده سیزدهم، به صراحت از گشوده بودن راه قانونی برای دادخواهی فردی و جمعی اتباع از سوء رفتارهای مأمورین دولت اعم از عادی و عالی‌رتبه، به مراجع مربوط و در صورت عدم توجه مراجع پایین، به شخص شاه چنین واضیح می‌کند:
«تبعه افغانستان مفردا یا مجمعا اگر خلاف شریعت غرا و یا نظامات دولت از طرف مأمورین یا دیگری حرکت و رفتاری ملاحظه کنند به اداره دولت عرض می‌کنند. اگر در دوایر حکومتی مرجوعه‌ی‌شان به بازخواست و استماع عرض شان پرداخت نکنند، علی‌الترتیب به مافوق شان استغاثه نمایند؛ در صورتی‌که هیچ یک بازخواست نکرد رسما به حضور اشرف پادشاهی عرض نموده می‌توانند.»
همین‌طور، هر جای پای اطاعت در میان آورده می‌شود، مفاهیم شرع و قانون (نظامات دولتی) همزمان ذکر می‌شوند و مشخصا در ماده شانزدهم از تساوی حقوق اتباع در برابر شرع و قانون سخن می‌گوید. در ماده نهم آزادی شخصی را رسمیت می‌بخشد و در سایر مواد مرتبط به حقوق اتباع از مصونیت حق مالکیت خصوصی، حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق مسکن، حق سفر و… یاد می‌گردد. او همچنان با تدوین و تصویب این قانون اساسی، صلاحیت‌هایش را به زیردستانش تقسیم و انحصار محض قدرت را تا حدودی شکستاند.
این شروع روند تغییر نظام سیاسی در تاریخ افغانستان بود و پس از شاه امان‌الله متوقف نشد، در دوره نادرخان (۱۹۳۳-۱۹۲۹م) همین نظام‌نامه به‌شکل انکشاف‌یافته‌تر آن در حدود ۱۱۰ ماده تدوین شد. مثلا در ساختار نظام سیاسی دولت علاوه بر مجالس مشاوره، شورای ملی (ماده‌های ۶۶-۲۷) و مجلس اعیان (ماده‌های ۷۰-۶۷) با توضیحات مفصل اضافه گردید. در بخش حقوق اتباع هرچند اضافاتی چشم‌گیر ایجاد نشد، ولی در مقایسه به قانون اساسی امان‌الله‌خان کسری هم صورت نگرفت. اما در عمل مثل سایر دوره‌های تاریخی قانون تعیین‌کننده نبود و برخلاف آنچه در قانون وجود داشت، عقب‌گرد قابل ملاحظه‌ی صورت می‌گرفت.
در دوره ظاهر شاه (۱۹۷۳-۱۹۳۳م) تغییرات چشم‌گیر رونما گردید؛ از جمله این‌که، نظام سیاسی از «دولت علیه افغانستان» که در عمل نوعی شاهی مطلقه بود، به «دولت پادشاهی مشروطه افغانستان» تغییر عنوان داد و به تبع آن، تغییرات قابل توجهی در بخش حقوق اتباع نیز اضافه گردید. مثلا برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان در سطح قانون اساسی از مفاهیمی مثل عدالت اجتماعی، آزادی و کرامت انسان به مثابه حقوق طبیعی انسان که باید مورد احترام قرار گیرد و امثال این‌ها، در ماده‌های متعدد ذکر به عمل آمد. همین‌طور مفهوم «مردم» به‌جای مفهوم «اتباع» در قانون اساسی به کرات ذکر گردید. مفهوم انتخابات آزاد و سری که مشخصا برای انتخاب وکلای پارلمان و شوراهای ولایتی و محلی بود، به تفصیل مورد توجه قرار گرفت و از استیضاح حکومت توسط نماینده‌های مردم در پارلمان به‌عنوان میکانیسم پاسخ‌گوسازی یاد شد.
در دوره داوودخان (۱۹۷۸-۱۹۷۳م) این جهش، شکل انقلابی به خود گرفت و نام نظام سیاسی از «پادشاهی مشروطه افغانستان» به «جمهوری افغانستان» با وصف دموکراتیک که در ماده بیستم «قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۵۵)» تصریح گردیده، تغییر کرد. کاربرد مفهوم دموکراسی در وصف نظام در سطح قانون اساسی در دوره داوودخان عمده‌ترین تغییر مفهومی در نظام سیاسی کشور بود. بر همین اساس در ماده‌های متعدد قانون اساسی او، از تأمین دموکراسی متکی بر عدالت اجتماعی و منافع مردم (ماده ۴)، اجرای قدرت توسط مردم (ماده ۲)، احترام به آزادی و کرامت انسانی و محو هرگونه تعذیب و تبعیض و استقرار و استحکام نظام جمهوری (ماده‌ها ۵ و ۶) سخن گفته شده است.
این تغییرات در سطح قانون نظام سیاسیِ را تصویر می‌کند که نوع و ساختار آن با نظام‌های قبلی عمیقا متفاوت است. مثلا، یکی از اهداف قانون اساسی، نظام را در ماده دوم چنین بیان می‌کند: «اجرای قدرت توسط مردم که اکثریت آن را دهقانان، کارگران، منورین و جوانان تشکیل می‌دهد». همین‌طور در ماده بیست‌ویکم می‌گوید: «حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارد…». همچنان از تساوی جنسیتی (ماده ۲۷)، حق رأی همه‌ی افغان‌هایی که سن هجده را تکمیل کرده باشد (ماده ۲۹) و ده‌ها مفهوم حقوق مدنی جدید به کرات یاد شده است.
ولی در عین حال نباید نادیده گرفت که همه‌ی این مفاهم در یک کنتکست فکریِ به‌شدت ایدئولوژیک با گرایش چپ، طرح گردیده که انقلاب و آرمان‌های آن مفاهیم محوری در آن است. مثلا اختصاص فصل مشخص (فصل دوم) در قانون اساسی داوودخان به «اساسات اقتصادی»، ارتقای نقش حزب حاکم تحت عنوان شورای مرکزی حزب، در سطح نهادی که در ساختارهای مهمی چون لویه جرگه که در تصمیم‌گیری‌های کلان، مثل تعیین رییس‌جمهور (ماده ۷۶) نقش مؤثر دارد و نیز ارتقای آن در ساختار حکومت به مثابه نهادِ هم‌سطح با پارلمان که معاونین رییس‌جمهور و وزرا در برابر آن مسئول شناخته شده است (ماده ۹۴)؛ همه دلالت‌های صریح ایدئولوژیک شدن نظام سیاسی است.
این روند تا ختم دوره داکتر نجیب‌الله (۱۹۹۲م) از نظر مفهومی در سطح قانون سیر سعودی پیمود و چیرگی مفاهیم ایدئولوژیک بیشتر گردید.
اما در قانون اساسی دوران حامد کرزی (۲۰۱۴-۲۰۰۱م)، حداکثر کاستی‌های تاریخی در قانون‌های اساسی گذشته مرفوع شد و برای اولین‌بار انتخاب رییس دولت منوط به اراده و انتخاب آزادانه‌ی مردم شد و انتخابات آزاد به مثابه میکانیسم مهم مشارکت سیاسی مردم به‌طور برابر در تعیین سرنوشت شان و سرنوشت مملکت، تبدیل به یک اصل همه‌شمول گردید و مردم به مثابه منبع اصلی مشروعیت دولت تعریف شد. همین‌طور در سایر ساختار دولت و حکومت جایگاه مردم از هر نظر به‌شکل بی‌پیشینه‌ی تقویت گردید و در سطح قانون اساسی حداقل به‌شکل کلی به مصائب، بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌هایی که در گذشته بر مردم افغانستان رفته بود، اعتراف گردید و ایجاد یک نظام متکی بر اراده‌ی مردم و دموکراسی به مثابه راه حل اساسی برای جبران بی‌عدالتی‌ها، نابسامانی‌ها و مصائب رفته بر مردم مطرح گردید. ذیل این اصل، قانون اساسی به‌شکل بی‌پیشنه دولت را برای مردم، به خواست مردم و به رضایت مردم تعریف کرد.
بنابراین، با توجهی ویژه به قوانین اساسی نظام‌های سیاسی یک قرن گذشته‌ی افغانستان، به روشنی دیده می‌شود که روند تغییر نظام سیاسی، روند رو به انکشاف بوده و این انکشاف در سه مرحله به کمال رسیده است. مرحله اول، شامل تغییر نظام سیاسی از امارت موروثی به شاهی موروثی است که توسط امان‌الله‌خان شروع و به ظاهر شاه ختم می‌گردد. مرحله دوم، شامل تغییر نظام سیاسی از وراثتی به انتخابیِ نوع سازمانی است که از داوودخان شروع و به داکتر نجیب‌الله ختم می‌گردد. مرحله سوم، تغییر نوع نظام از انتخابی نوع سازمانی به انتخابیِ مردمی است که از دوره کرزی شروع و به اشرف غنی ختم می‌گردد.
دوره‌های حبیب‌الله کلکانی، مجاهدین و طالبان به این دلیل که فاقد قانون اساسی مدون می‌باشند، در ذیل گفتمان تغییر نوع نظام سیاسی مطرح نمی‌شود. بلکه بیشتر ذیل مفهوم گفتمان‌های ضد نظام سیاسی قابل بررسی است. این‌گونه گفتمان‌ها در اکثر موارد معطوف به ایجاد نظام سیاسی با ابعاد مشخص و تعریف شده نبوده و مهم‌ترین ویژگی آن فاقد اصول بودن و خودسری در سطوح مختلف حاکمیت است. از همین‌رو گفتمان‌های ضد نظام‌های سیاسی اکثرا تا مرحله براندازی نظام مستقر سیاسی از راه‌های به‌ویژه خشونت‌آمیز موفق اند، اما در مرحله نظام‌سازی سیاسی هیچگاه موفق نبوده و کارکرد سیاسی آن‌ها تکثیر خودسری از طریق از دست دادن کنترل نظام‌مند قدرت سیاسی است.
مثلا حکمرواییِ مجاهدین (۱۹۹۶-۱۹۹۲م) بیش از آن‌که دولت و حکومت بوده باشد، بی‌دولتی و بی‌حکومتی بود. اراده‌ی مجاهدِ تفنگ بدستِ متعلق به فلان تنظیم در جغرافیای تحت کنترلش هم قانون بود و هم شرع و هم منبع مشروعیت. این وضعیت تا شخص رییس دولت وجود داشت. همین‌طور، طالبان چه در دوره اول (۲۰۰۱-۱۹۹۶م) و چه اکنون (۲۰۲۱- حال) بیش از آن‌که دولت باشند، بی‌دولت اند. هر سرباز طالب در هر جای کشور در حیطه‌ی تحت کنترل خودش، به اندازه‌ی رهبر طالبان قدرت دارد و قدرت او هم قانون است، هم شرع و هم منبع مشروعیت.
مسأله مردم و مسأله تغییر نظام‌های سیاسی
چنانچه به رؤیت قوانین اساسی صد سال اخیر به‌طور فشرده توضیح داده شد، روند تغییر نظام سیاسی در افغانستان از امان‌الله‌خان تا حامد کرزی به ایده‌آل‌ترین حالت که در آن اراده‌ی مردم منبع مشروعیت دولت میباشد، می‌رسد. اما آنچه به تجربه ثابت گردیده است، این است که به لحاظ عملی و کارکردی با وجود تغییرات بنیادی در نوع نظام‌های سیاسی، هیچگاه نه نظام‌های سیاسی استقرار و استحکام یافتند و نه سیاستمداران از شاه موروثی تا رییس‌جمهور سازمانی و رییس‌جمهور انتخابی مردم به اهداف شان رسیدند و نه مردم به آسایش، آرامش، رفاه، عدالت، مساوات، امنیت، مصونیت، آزادی، ثبات و مدنیت دست یافتند. در حالی‌که هنوز هم مسأله ناکامی نظام‌های سیاسی کشور به‌ویژه برای سیاستمداران و هم برای مردم، از اهمیت ویژه برخوردار است. چرا چنین است؟
یک دلیل عمده این است که قشر سیاسی کشور، این مسأله را همواره به مثابه موضوع مهم برای تجدید حیات سیاسی خود دیده و می‌بینند. به قیل‌وقال‌های امروزی و دیروزی قشر سیاسی از امان‌الله و تا امروز نگاه کنید. همه از یک فورمول پیروی می‌کنند: تغییر نظام سیاسی مساوی با تجدید حیات سیاسیِ سیاستمداران. با توجه به کارکرد سیاسی نظام‌های سیاسی، تا اکنون به‌طور قطع می‌توان این قضاوت را کرد که امان‌الله‌خان وقتی نظام سیاسی را از امارت موروثی به شاهی موروثیِ مبتنی بر قانون مدون و مدنی تغییر داد، مسأله مردمی نداشت. مسأله اساسی، تجدید حیات سیاسی شاه بود. به عبارت دیگر، این خواست شاه بود که نظام سیاسی او چگونه باید باشد نه این‌که شاه براساس اراده‌ی مرجعیت ثانی و ثالث مانند اقشار اجتماعی و فرهنگی جامعه و یا مردم به‌طور عام، تصمیم به تغییر نظام گرفته باشد.
اگر شاه نمی‌خواست، هیچ مرجعیت دیگری مانند اراده‌ی مردم، برای شاه نه رسمیت داشت و نه اهمیت. این فورمول از امان‌الله تا اشرف غنی ادامه یافت. با این تفاوت که وقتی از امان‌الله به نادرخان و از نادرخان به ظاهر شاه و از ظاهر شاه به داوود خان و همین‌طور تا اشرف غنی می‌رسیم، مرجعیت فردی قدرت، جایش را به مرجعیت قشریِ محدود (از ظاهر شاه تا نجیب) و قشریِ گسترده (از کرزی تا غنی) می‌دهد. به این معنا که در یک دوره مانند دوره نادرخان قدرت سیاسی متمرکز بود به‌وجود شخص شاه، ولی در دوره‌ی مثلا ظاهر شاه تا نجیب این قدرت تاحدودی میان یک گروه محدود سیاسی متعلق به یک قوم و قبیله خاص توزیع شده بود و در دوره‌های کرزی تا غنی قدرت سیاسی در میان یک گروه پرتعدادتر سیاسی که شامل سران اقوام متعدد کشور می‌شد، تقسیم گردیده بود.
در این روند، واقعیت این است که در هیچ دوره‌ی تاریخی کشور، هیچ سیاستمدار/سیاستمدارن تراز اول، نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را برای مردم و براساس تمکین به اراده (خواست) و رضایت مردم تغییر نداده‌اند. تمام تغییراتی که طی یک قرن گذشته به تدریج در نوع و ساختار نظام‌های سیاسی پدید آمده‌اند و این تغییرات در قوانین اساسی با جذابیت مدرن به‌طور تفصیلی بیان شده‌اند، یا براساس اراده‌ی شخص اول قدرت (شاه یا رییس‌جمهور) بوده یا براساس اراده‌ی قشر محدود و گاه گسترده‌ی سیاسی بوده است.
مثلا از داوودخان تا داکتر نجیب که داعیه‌داران جمهوری دموکراتیک بودند، اراده‌ی رییس‌جمهور و حلقه سیاسی او (حزب حاکم) در سطح قانون اساسی از جایگاه تعیین‌کننده در امور کلان مملکت برخوردار می‌شود، در حالی‌که اراده‌ی مردم در تعیین سرنوشت شان غایب است. در دوره‌ی کرزی و غنی با وجود داشتن قانون اساسیِ کاملا منطبق به خواست و رضایت مردم، تعیین سرنوشت مردم، دولت و مملکت اما در دست قشر سیاسیِ خاص صورت می‌گرفت که نتیجه عملی آن سقوط مملکت در ظلمت طالبانی و قربانی مستمر مردم شد.
بنابراین، مسأله تغییر نوع نظام سیاسی بیشتر یک بازی سیاسی میان قشر سیاسی در ادوار مختلف تاریخ سیاسی کشور بوده/است، تا یک راه حل سیاسی برای حل مسائل مردم و مملکت. بازی سیاسی‌ای که سازوکار آن پیچیده، در هم تنیده و معطوف به تأمین و حفظ منافع سیاستمداران بوده است.
ادامه دارد…