نهادهای خیریه اسلامی و سیستم حواله
مسلمانان براساس ایمان‌شان ملزم به پرداخت زکات (نوعی مالیات به اندازه‌ی ۲،۵ درصد از کل درآمد شان) چه مستقیم و چه از طریق دولت برای نیازمندان هستند. وظیفه جامعه‌ی اسلامی نه تنها جمع‌آوری زکات بلکه توزیع عادلانه‌ی آن نیز است.
ده‌ها عرب میلیونر از کشورهای خلیج فارس، از جمله تعداد زیادی از اتباع عربستان سعودی سالانه کمک‌های نقدی انسان‌دوستانه را به افراد و گروه‌هایی که فکر می‌کنند مستحق هستند اهدا می‌نمایند. گاهی اوقات این توجه صرفا بشردوستانه است و گاهی هم عقیدتی. به این معنا که آنان از گروه‌ها و افرادی که باور دارند در خدمت اسلام هستند، حمایت مالی می‌کنند.
همین بخشی از زکات است که شبکه‌های اسلام‌گرا را در سراسر جهان تغذیه می‌کند. کمک‌های مالی عربستان سعودی، قطر، بنگله‌دیش و کویت، همه به تندروان پاکستانی سرازیر می‌شود. کمک‌های مالی عربستان سعودی به‌ویژه به احزاب سلفی و وهابی مانند جماعت‌الدعوه، لشکر طیبه، اهل حدیث یا اتحاد اسلامی مربوط رهبر مجاهدین افغانستان، عبدالرب رسول سیاف داده می‌شود (سیاف گروه خود را به یک حزب سیاسی «اتحاد اسلامی افغانستان» تبدیل کرده است).
یکی از گروه‌های کشمیری را می‌شناسم که منبع مالی‌اش در اثر قطع هزینه‌ای که سازمان اطلاعاتی پاکستان به این گروه می‌پرداخت خشکید. این قطع هزینه در اثر فشاری صورت گرفت که امریکایی‌ها در جون ۲۰۰۳ بر دولت پاکستان وارد نمودند. رییس این گروه بعدا در اواخر همان سال به من گفت که او به جاهای دیگری مراجعه کرده و هزینه‌های جدیدی فراهم کرده است. او گفت: «خداوند بخشنده است؛ پاکستان یک پنجره‌ی مالی را به‌روی ما بست اما چندین پنجره از این دست در عربستان سعودی و چند جای دیگر به‌روی ما باز شد.»
بخش‌هایی از شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی (ان‌جی‌او)ها که در جریان جهاد ضد شوروی در دهه‌ی ۱۹۸۰ تشکیل و رونق گرفته بودند هنوز در پیشاور فعال اند و به‌عنوان مجرای انتقال پول از خلیج فارس و جاهای دیگر عمل می‌کنند. بیشتر این سازمان‌های غیردولتی توسط عرب‌ها اداره می‌شدند یا با همفکران‌شان در کشورهای خلیج رابطه‌ی مالی داشتند. بسیاری‌شان مربوط به شبکه‌ی اسامه بن لادن بودند و به‌عنوان یک مجرای ممکن به‌خاطر انتقال کمک‌های مالی به القاعده و طالبان فعالیت می‌کردند. این‌جا هیچ مانعی بر سر راه تاجران مسلمان «خداترس، مهربان و فرصت‌طلب» وجود ندارد که داوطلبانه به طالبان و القاعده کمک کنند.
برخی از داوطلبان عرب که بازماندگان اولین جهاد افغانستان هستند، هنوز در پاکستان زندگی می‌کنند. برخی از آنان که به داشتن ارتباط با گروه‌های القاعده و طالبان مشکوک به نظر می‌رسیدند توسط بازجویان پاکستانی و امریکایی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. یک فرد بریتانیایی تازه‌مسلمان که ابتدا در پیشاور و سپس در اسلام‌آباد زندگی کرده به یکی از دوستان من گفته که کم از کم پنج هزار طالب را برای جهاد به افغانستان و وزیرستان فرستاده است.
یکی دیگر از منابع مهم برای معاملات پولی، سیستم قدیمی حواله است که پول به‌صورت غیررسمی براساس اعتماد از یک‌جا به‌جای دیگر انتقال داده می‌شود و ده‌ها هزار مهاجر پاکستانی که در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس کار می‌کنند، اغلبا از این سیستم استفاده می‌کنند. مجموعا حدود سه میلیارد دالر این کارگران سالانه از طریق بانکداری رسمی و غیررسمی از جمله سیستم حواله به پاکستان واریز می‌کنند. سازمان‌های جهادی به‌طور گسترده از این کانال برای انتقالات خود استفاده می‌کنند. اگرچه مقررات سخت‌گیرانه‌تر ناظر بر معاملات بزرگ، انتقال مبالغ قابل توجه را دشوار کرده است.
مقام‌های ارتش پاکستان به ما گفتند که در جریان عملیات نظامی علیه شبه‌نظامیان سوات در تابستان ۲۰۰۹ به‌طور تصادفی به اسنادی دست یافتند که حاوی سوابق کمک‌های مالی خانواده‌هایی بود که یک یا دو نفر آنان در خلیج کار می‌کردند.
تورن‌جنرال اعجاز اعوان که عملیات نظامی را در سوات رهبری می‌کرد به‌یاد می‌آورد که «در یکی از دفاتر ثبت اسناد که ما آن را از یک مرکز آموزشی در کنار مسجد مولانا فضل‌الله، رهبر طالبان پاکستان بدست آوردیم، نام و شهرت مکمل خانواده‌ها با آدرس‌های‌شان درج شده بود.» به قول جنرال اعوان، مجموع این پرداخت‌ها بالغ بر ۳۰۰ هزار دالر امریکایی، معادل ۲۵ میلیون روپیه پاکستانی بود. او همچنان از قول مردمان محل علاوه کرد که بیشتر این اعانه‌ها به‌گونه‌ی اجباری جمع‌آوری شده‌اند نه داوطلبانه.
کنت ویلارد دام، معاون خزانه‌داری امریکا از سیستم حواله به‌عنوان مجرای کمک مالی به اسامه بن لادن یاد کرده است. اظهارات دام اهمیت این سیستم را برای القاعده و میزبانان طالب شان نشان می‌دهد. یکی از شرکت‌هایی را که او هدف قرار داد شبکه البرکات حواله بود. او تصریح کرد: «زمانی که ما شبکه البرکات حواله را بستیم ۱،۹ میلیون دالر ضبط شد. تحلیل‌گران ما به این باور اند که شبکه البرکات سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون دالر را به القاعده انتقال می‌دهد.»
البرکات یک سیستم حواله‌ی پولی سومالیایی است که در سال ۱۹۸۹ با شعباتی در ایالات متحده و ۴۰ کشور دیگر جهان تأسیس شده بود. این شبکه یکی از ۳۰ سازمان خارجی بود که در هفتم نوامبر ۲۰۰۱ به‌عنوان نهادهای مالی مرتبط با تروریست‌ها شناسایی و دارایی‌های‌شان مسدود گردید. دام می‌افزاید که از یازدهم سپتامبر تا اکنون ایالات متحده و سایر کشورها بیش از ۸۰ میلیون دالر از دارایی‌های مربوط به تروریست‌ها را مسدود کرده‌اند.
در سال ۲۰۰۲ یکی از صرافان در اسلام‌آباد به من گفت که چندین عرب، ظاهرا دانشجویان دانشگاه بین‌المللی اسلامی در اسلام‌آباد و چند نفر از مقام‌های طالبان افغانستان در منطقه‌ی تجارتی بلوی اسلام‌آباد دیده شده‌اند که دینار کویتی یا ریال سعودی را تبادله کرده‌اند. او گفت: «بسیاری آنان همچنان از حواله برای گرفتن پول از دوستان و بستگان خود نیز استفاده می‌کنند.»
در آن روزها تجارت در پیشاور به اوج خود رسیده بود، جایی که تعداد زیادی از تاجران از معاملات حواله پول خوبی بدست می‌آوردند. یکی از مقام‌های اطلاعاتی پاکستان در پیشاور به من گفت: «میزان این تبادله‌ها به هزاران و گاهی هم به ده‌ها هزار می‌رسید.» به اساس دریافت او، برخی از فعال‌ترین صرافان زمانی که امریکایی‌ها جنگ همه‌جانبه علیه تروریسم را اعلام کرد ناپدید شدند.
یکی از افرادی که برای یک سازمان غیردولتی هوادار طالبان در پاکستان کار می‌کند، گفت: «تعداد زیادی از شیوخ ثروتمند عرب با این‌که آلوده با دالر هستند به‌دلایل اعتقادی از طالبان و القاعده حمایت می‌کنند. این اعراب زکات یا مالیات اجباری ۲،۵ درصدی اسلامی را به مؤسسات خیریه اهدا می‌کنند و در بسیاری از موارد افراد و نهادهایی که در پیشاور و کراچی فعال اند، مورد توجه آنان قرار می‌گیرند.
در پروازی از قندهار به کابل در جون ۲۰۰۱ با اقبال چیما سر خوردم که ادعا می‌کرد یکی از مقام‌های ارشد سازمان بین‌المللی سرسبزی، یک مؤسسه خیریه مستقر در لندن و وابسته به امداد اسلامی است. او گفت که سازمان او یک آسیاب آرد را در قندهار، یک کارخانه‌ی دیگر در شهر شمالی مزار شریف احیا کرده است و روی چند پروژه‌ی دیگر کار می‌کند.
جالب است که این مرد پاکستانی‌الاصل با ریش تراشیده (که معمولا خلاف رسم طالبانی است) تقریبا با هرکسی که دیدار می‌کرد حتا روزنامه‌نگاران، به‌خاطر نداشتن ریش درگیر می‌شد.
یک خانواده‌ای را که من در وزیرستان شمالی می‌شناسم در دسمبر ۲۰۰۵ به من گفت که مجبور شده‌اند بخشی از حواله‌هایی را که دو عضو خانواده‌ی‌شان از دبی هر سه ماه یک‌بار می‌فرستند، به افراط‌گرایان محلی تخصیص بدهند. دستگیری تعدادی از فرماندهان و بازرگانان مرتبط با تحریک طالبان پاکستان از جمله یک مقام پولیس در کراچی در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که چگونه این شبکه‌های تروریستی فراتر از مناطق قبایل تحت اداره‌ی فدرال گسترش یافته و در یافتن شرکای جرم و جنایت و تأمین مالی مشکل چندانی ندارند. با این‌که بسیاری از پاکستانی‌ها دوست دارند توضیحات رنگارنگی بدهند، بخش عمده‌ای از کمک‌های مالی شبه‌نظامیان از این منابع تأمین می‌شود.
قوانین جدید تنظیم‌کننده‌ی معاملات پولی که توسط ایالات متحده و پاکستان برای جلوگیری از تأمینات مالی تروریسم عرضه شده بود، از آن‌جا که حواله‌های غیرقانونی بیش از یک میلیون پاکستانی مقیم کشورهای خلیج فارس و جاهای دیگر از طریق کانال‌های بانکی به‌گونه‌ی عادی جریان پیدا کرد، بسیار مفید ثابت شد. در نتیجه‌ی این اصلاحات، حواله‌های رسمی مهاجران پاکستانی در سال ۲۰۰۹ به بیشتر از شش میلیارد دالر رسید. در حالی‌که سال ۲۰۰۲ کم‌تر از دو میلیارد دالر بود. برخلاف گذشته، همه حواله‌ها باید دارای هویت فرستنده و گیرنده باشند تا بتوان در یک حد معینی چگونگی مصرف نهایی را پی‌گیری کرد. همچنان ده‌ها صرافی و دلالی‌های مشکوک پول در شهرهایی مانند کراچی، لاهور، فیصل‌آباد و اسلام‌آباد بسته شده‌اند، زیرا دیگر نمی‌توانستند به راحتی رژیم نظارتی جدیدی را که پاکستان با همکاری ایالات متحده وضع کرده بود، دور بزنند.
از زمانی که امریکایی‌ها از اوایل سال ۲۰۰۲ نظارت بر انتقالات پولی را در سطح بین‌المللی آغاز کردند و محدودیت‌هایی را بر انتقال پول برای افراد و شرکت‌ها محدود کردند، سازمان‌های غیردولتی اسلام‌گرا راه‌های غیرقانونی را برای جابه‌جایی و ارسال پول نقد از طریق نمایندگان یا انتقال مبالغ کوچک دریافتند. حواله هنوز مهم است، اما مبالغ قابل انتقال کم‌تر، زیرا مقررات مالی حتا در کشورهای خلیج فارس نیز که مهم‌ترین منبع مالی القاعده و سایر گروه‌های افراطی است، اجرا می‌گردد.
برنامههای امریکایی
مقامات اطلاعاتی پاکستان معمولا به راهکارهای امریکایی به‌عنوان طرح‌هایی شوم برای منطقه اشاره می‌کنند. تئوری توطئه اساسا در این راستا عبارت است از این‌که: نیروهای ایالات متحده برای مدت طولانی در افغانستان باقی می‌مانند؛ آنان قصد دارند حضور شان را به پاکستان نیز گسترش دهند و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی امریکا برای توجیه این حضور پیوسته روایت‌هایی را در مورد فتا یا مناطق قبایلی تحت اداره‌ی فدرال به‌عنوان پناهگاهای طالبان و القاعده منتشر می‌کنند؛ این امر به آنان توجهی را جهت حضور فزیکی‌شان، حتا اگر برای اجرای یک عملیات هم باشد، فراهم می‌کند. بسیاری از پاکستانی‌ها نگران هستند که احتمالا امریکایی‌ها کشورشان را تجزیه و عاری از سلاح اتومی بسازد.
گزارشی درنیویورک تایمز (۲۳ نوامبر ۲۰۰۸) حاکی از این است که: «نقشه‌‌ی بازنگری‌شده‌ای از جنوب آسیا به‌عنوان تمرینی تئوریک که در برخی از محافل نو محافظه‌کار امریکایی دست‌بدست می‌شود، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. زیرا این نقشه پاکستان را قطعه‌زمینی کوتاه‌شده و باریک، احاطه‌شده با بخش بزرگی از هند در شرق و یک افغانستان بزرگ در غرب نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید: «این باور را در میان پاکستانی‌ها از جمله نیروهای مسلح این کشور تقویت کرده است که آنچه ایالات متحده واقعا می‌خواهد تجزیه پاکستان به‌عنوان یگانه کشور دارنده‌ی سلاح هسته‌ای است.»
این نظریه برای طفره‌رفتن از مسئولیت مؤثر است. روزنامه می‌نویسد: «برخی از مفسران خاطرنشان می‌کنند که ایالات متحده واقعا برخی از گروه‌های طالبان را به لحاظ مالی تأمین می‌کند. آنان می‌گویند، هدف این است که ارتش پاکستان را محدود و راه را برای امریکایی‌ها به‌خاطر دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پاکستان باز کنیم.»
بیت‌الله محسود تا پیش از این‌که در سال ۲۰۰۹ هدف هواپیماهای بی‌سرنشین قرار گیرد از جانب مقامات و تحلیل‌گران پاکستانی متهم به همکاری با امریکایی‌ها و ابزار سیاست آنان در کشور بود. مسئولینی در داخل نهادهای امنیتی هرازگاهی ادعا می‌کردند که امریکایی‌ها منابع مالی برای او فراهم کرده‌اند. یکی از مقام‌های اطلاعات غیرنظامی می‌گوید: «من که مسئول منطقه هستم می‌دانم که بیت‌الله محسود کجا است و چگونه ردیابی و سرکوب او برای امریکایی‌ها ناممکن است؟» (۸)
حضور تعداد غیرعادی جاسوسان اف‌بی‌آی و سیا در پاکستان برای این مقامات پرسش‌برانگیز است. تا سال ۲۰۰۹ تعداد شهروندان امریکایی در سفارت اسلام‌آباد به بیش از ۲۰۰ نفر افزایش یافت و ده‌ها نفر از آنان در فاصله‌های زمانی مدام به پیشاور در رفت‌وآمد بودند.
از زمانی که ان‌دبلیو پترسون، سفیر ایالات متحده درباره‌ی سه‌برابر ساختن بیشتر از ۲۰۰ نفر از کارمندان سفارت و ساخت‌وساز یک مجتمع عظیم در مساحت ۱۸ هکتار زمین در اسلام‌آباد صحبت کرده، سوءظن‌ها افزایش یافته است. این برنامه‌ی توسعه سفارت، پیش از بسته کمکی پنج‌ساله‌ی کری-لوگار به ارزش ۱،۵ میلیارد دالر که در سال به تصویب گنگره امریکا برسد، آغاز شده بود.
آنچه که به این نگرانی‌ها و سوءظن‌ها می‌افزود، حضور کمپنی خصوصی امنیتی به‌نام «بلک واتر» از بزرگ‌ترین پیمان‌کاران وزارت خارجه‌ی امریکا تحت نام جدید اکس‌ای و مرکز آموزشی آن در پاکستان بود. این شرکت با سازمان‌های امنیتی خصوصی پاکستان برای حفاظت از نمایندگی‌های دیپلوماتیک امریکا و همچنین صدها ساختمان ایجادشده توسط سازمان‌های غیردولتی و پیمان‌کاران امریکایی در شهرهای اسلام‌آباد، لاهور، پیشاور و کراچی، قرارداد بسته است. کمپنی امریکایی مشابه دیگری نیز به‌نام «دن کورپ انترنشنل» پس از قرارداد همکاری متقابل با سازمان امنیتی پاکستانی به‌نام «انتر ریسک» مورد توجه قرار گرفت. مالک انتر ریسک پس از این‌که سازمان‌های امنیتی دولتی پاکستان دریافتند که موتر‌های متعلق به این کمپنی توسط شهروندان امریکایی که ادعا داشتند کارمندان کمپنی دن کورپ انترنشنل هستند رانندگی می‌شود، در اکتوبر ۲۰۰۹ دستگیر شد. دن کورپ انترنشنل یک شرکت مستقر در ویرجینیای امریکا است که براساس معلومات وب‌سایت این شرکت خدماتی را در راستای «نوآوری برای دریافت راه‌حل‌های جدید و واکنش سریع در دفاع از منافع ملی امریکا و اهداف سیاست خارجی آن ارائه می‌کند؛ این شرکت برنامههای مهمی را برای آموزش تطبیق قانون، خدمات امنیتی، فعالیت پایگاه‌ها، هوانوردی، عملیات اضطراری و پشتیبانی لجستیکی، در معرض اجرا قرار می‌دهد.»
در ماه نوامبر، رسانه‌های پاکستانی گزارش‌هایی درباره‌ی حضور بلک واتر در پاکستان منتشر کردند و گفتند که هر دو شرکت بلک واتر و دن کورپ مأموریت یافته‌اند تا عملیات‌های مخفیانه را در خاک پاکستان برای اصلاح یا سرکوب گروه‌های شبه‌نظامی و مخالفان همکار امریکا و پاکستان در مناطق مرزی ایالت شمال‌غرب پاکستان، در معرض اجرا قرار دهند. منتقدین همچنان پیشنهاد کرده‌اند که در صورت وقوع بحران سیاسی تیم‌های عملیاتی برای تأمین امنیت سلاح‌های هسته‌ای پاکستان تشکیل شود.
در فضایی آگنده از سروصداها و جنجال‌های بزرگ، لئون پناتا، رییس سیا اعلام کرد که قراردادش با بلک واتر را در جون ۲۰۰۹ لغو کرده است. این پروگرام بلک واتر را در مرکز عملیات نظامی امریکا در داخل مرزهای کشوری قرار داد که امریکا علیه آن اعلام جنگ نداده. در سال ۲۰۰۶ ایالات متحده و پاکستان قراردادی را منعقد کردند که به فرماندهی عملیات ویژه‌ی مشترک امریکا (جی‌اس‌اوسی) اجازه می‌داد تا برای شکار اسامه بن لادن وارد پاکستان شود. در این قرارداد تفاهم صورت گرفته بود که گویا پاکستان این اجازه را نداده است. جرمی اسکاهیل، روزنامه‌نگار امریکایی در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۹ گزارش مفصلی در روزنامه نیشن در مورد حضور و مأموریت بلک واتر در پاکستان ارائه کرد. در این گزارش که رسانه‌های پاکستانی در ۲۳ و ۲۴ نوامبر از آن نقل قول کرده‌اند، چنین آمده است:
یکی از مدیران ارشد سابق بلک واتر این ادعای منبع اطلاعات نظامی را تأیید کرد که این شرکت در پاکستان برای برترین نیروی ضد تروریسم، سیا و جی‌اس‌اوسی و عملیات مخفی در ارتش، کار می‌کند. او گفت که بلک واتر همچنان برای دولت پاکستان براساس یک قرارداد فرعی با یک کمپنی امنیتی مستقر در اسلام‌آباد کار می‌کند. این کمپنی پاکستانی شرکت افراد بلک واتر را در عملیات ضد تروریستی از جمله تهاجم به پناهگاه‌ها و ستر مرزها در ایالت مرزی شمال‌غرب و سایر مناطق پاکستان، هماهنگ می‌کند. مدیر اجرایی پیشین بلک واتر گفت که این مشارکت به دولت پاکستان امکان می‌دهد تا از یک‌طرف از افراد و نیروهای مجرب پیشین عملیات ویژه امریکا استفاده کند؛ افرادی که اکنون برای بلک واتر کار می‌کنند و در عین حال نشان‌دهنده‌ی حضور رسمی ارتش امریکا در این کشور نیست.
دولت امریکا هرگونه دخالت بلک واتر را در عملیات نظامی و اطلاعاتی در پاکستان رد می‌کند. در همان گزارش، اسکاهیل از اظهارات قاطع پترسون نقل می‌کند که «بلک واتر در پاکستان فعالیت نمی‌کند». هیلاری کلنتون، وزیر امور خارجه در جریان دیدارش از پاکستان در ماه اکتوبر آشکارا از این موضوع طفره رفت. از جانب پاکستان رحمان ملک، وزیر امور خارجه نیز گفته است که اگر شواهدی از عملیات بلک واتر در این کشور آشکار گردد، از سمت‌اش کناره‌گیری خواهد کرد.
مقامات امنیتی پاکستان اغلب در مورد جایگاه یک کمپنی خصوصی امنیتی امریکایی به‌نام «واکن هات» حرف می‌زنند. در اواخر سال ۲۰۰۷ «جی‌فوراس»، شرکت مادر واگن هات، یکی از سازمان‌های بزرگ امنیتی خصوصی امریکایی، بیش از ۵۰ درصد سهام «اس‌ام‌اس»، یک کمپنی امنیتی خصوصی پاکستانی مستقر در کراچی و ۸۶ درصد از سهام واگن هات را بدست آورده بود.
اکرام سیگال، کسی که اکنون عملیات واگن هات را پی‌گیری می‌کند، به من گفت که قانون ایالات متحده ایجاب می‌کند تا امنیت تمام نمایندگی‌های دیپلوماتیک امریکا باید توسط کمپنی‌های امریکایی تأمین گردد. بنابراین، معامله با کمپنی‌های اس‌ام‌اس و جی‌فوراس، ناشی از این الزام است. در نتیجه این معامله اکثر عوامل بلندپایه‌ی مدیریت اس‌ام‌اس در پیشاور به‌صورت کامل دچار تغییر شدند و یک مجموعه جدیدی از افسران مسئولیت آن را به عهده گرفتند. منابع پولیس تأیید کردند که محافظان اس‌ام‌اس و جی‌فوراس، با ظاهر جدید از شماری ساختمان‌ها در حیات‌آباد و مناطق مسکونی در شهر که اغلب دیپلومات‌های امریکایی، کارمندان یواس‌آی‌دی و بازرگانان در آن‌ها به‌سر می‌برند محافظت می‌کنند. سلیم درانی، دگروال بازنشسته‌ی آی‌اس‌آی به من گفت که بلک واتر قبلا در پاکستان بوده و در محلی حدود ۲۲ کیلومتری شمال‌غرب پیشاور مشغول آموزش محافظان شبه‌نظامی بود. «این همه نشان می‌دهد که امریکایی‌ها چیزی در آستین دارند و بنابراین در پیشاور تجمع کرده‌اند.»
دکتر فرخ سلیم، تحلیل‌گر و رییس مرکز مطالعات امنیتی اسلام‌آباد می‌گوید: «برنامه‌ی فعلی امریکا حول دو نکته می‌چرخد: جلوگیری از وقوع یازدهم سپتامبر دوم در داخل امریکا و نابودکردن افرادی که اراده و امکانات لازم برای انجام آن را دارند.» (۹) برای رسیدن به این اهداف، به قول محمود شاه، وزیر امنیت فتا (مناطق تحت اداره‌ی فدرال) امریکایی‌ها به‌دنبال مشارکت برخی از ستیزه‌جویان در این استراتژی عملیاتی‌شان و اصلاح القاعده از درون هستند.
ادامه دارد…