جلیل رونق و امیر بهنام
در سرمای سوزنده‌ی ماه قوس، نجیب دو روز تمام، از صبح تا شام کنار سرک عمومی می‌نشست؛ به امید این‌که بتواند داکترهایی که قرار بود از آن مسیر بگذرند را ببیند و از آنان چاره‌ای برای درمان همسرش بجوید. همسر نجیب چهار روز پیش از آن، دچار پارگی کیسه‌ی آب جنین شده بود. قابله‌ی محل تشخیص داده بود که همسر نجیب یک دوقلوی پسر باردار است. برای مردی که شش فرزند دختر داشت، اکنون هیچ چیزی مهم‌تر از آن‌که پسرانش زنده و سالم به دنیا بیایند وجود نداشت. روز سوم، او روستایش، برمنیِ ولسوالی پاتو را ترک کرد تا دوباره خودش را به سرک عمومی ولسوالی برساند. ساعت هشت صبح، سرانجام او موتری که حامل کارمندان صحی بودند را متوقف کرد و مشکل‌اش را با آنان در میان گذاشت. تشخیص تیم صحی این بود که نجیب باید همسرش را به نیلی، مرکز ولایت دایکندی برساند، زیرا جنین‌ها هنوز به پختگی نرسیده بودند و «احتمال خشکیدن شان» زیاد بود.
یک روز تلاش نجیب برای یافتن موتری که او و همسرش را به نیلی برساند، بی‌فایده بود. سرانجام شام آن روز او به یک اتحادیه مسافربری در نیلی تماس گرفت و حاضر شد برای گرفتن یک موتر ۳۵ هزار افغانی بپردازد. رسیدن موتر از نیلی تا روستای برمنی هشت ساعت زمان برد. راننده چهار ساعتی را برای استراحت اختصاص داد و سپس راهی نیلی شدند. هشت ساعت بعد او و همسرش مستقیم به شفاخانه ولایتی دایکندی رفتند. داکتران متوجه شدند که یکی از جنین‌ها خشکیده، دومی هم پس از تولد کم‌تر از یک ساعت زنده ماند. قابله‌ای که این خانم را در خانه معاینه کرده بود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که عدم دسترسی مادر به یک مرکز صحی و سفر دشوار و طولانی سبب مرگ نوزادان شد. به‌گفته‌ی او، این مادر در هفت دور بارداری خود یک‌بار هم مشوره‌ی صحی دریافت نکرده بود. قابله افزود: «ما اولین تیم صحی بودیم که به برمنی رفتیم. قبلا هیچ تیم صحی این‌جا نبود.»
نجیب و همسرش دو هفته پس از مرگ نوزادان‌شان به خانه برگشتند. زهرا، قابله‌ی محل پس از سه هفته وقتی همسر نجیب را دید، از او پرسید که در چه حال است و او در پاسخ گفت: «نه زنده، نه مرده.» بعد به گریه افتاد و ماجرا را برای او توضیح داد. گفت هنوز کسی از او نپرسیده که چه در دل او می‌گذرد، اما همه او را در از دست‌دادن نوزادانش گناهکار می‌دانند. شوهرش حتا او را در بستر بیماری تهدید به گرفتن زن دوم کرده و آشناهای دیگر هم گفته «لیاقت مادری» (مادرشدن پسر) را نداشته است.
زهرا گفت: «حتا پس از دو ماه وقتی این مادر را می‌دیدم، اشک در چشمانش حلقه می‌زد و به گریه می‌افتاد. دلیلش این بود که هیچ‌کس دیگر به جز من، درد دل‌های او را هنوز نشنیده بود.» زهرا و همکاران دیگر صحی او، به این مادر مشوره‌ی روانی و آرام‌بخش دادند. به همسرش هم بارها توضیح دادند که مادر تعیین‌کننده‌ی جنسیت نوزاد نیست. زهرا افزود: «به سختی حرف‌های ما را قبول می‌کرد. گاهی خشمگین می‌شد و حرف ما را قطع می‌کرد و می‌رفت. نمی‌توانست قبول کند که در مرگ نوزادان او، جامعه، دولت و جغرافیای خشن همه مقصر اند. اما پیوسته تأکید می‌کرد که همسرش طالعی برای پسرآوردن ندارد.»
سرنوشت نجیب و همسرش، نمونه‌ای از میزان دسترسی شهروندان افغانستان به خدمات صحی و بهداشتی است. در دو سال اخیر و پس از بازگشت طالبان به قدرت، به‌دلیل کاهش حمایت‌های مالی و فنی از نهادهای خدمات صحی، کاهش توان مالی مردم و خروج نیروی انسانی این بخش، دسترسی به خدمات صحی نیز به‌صورت محسوسی کاهش یافته است و میزان مرگ‌ومیر ناشی از عدم دسترسی به این خدمات افزایش یافته است.
رقم مرگ‌ومیر در افغانستان در سال جاری میلادی، ۲۶۸.۰۵ هزار نفر برآورد شده است. این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۲۸۴.۳۰ هزار نفر، در سال ۲۰۲۱ هم به ۲۹۵.۲۴ هزار نفر و در سال ۲۰۲۰ به ۲۷۶.۶۸ هزار نفر می‌رسید. از هنگامی که طالبان بر افغانستان مسلط شده‌اند، میزان مرگ‌ومیر ۶.۲۸ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است؛ یعنی نرخ مرگ‌ومیر در این سال در هر هزار نفر، به ۸.۷۹ نفر می‌رسید. این رقم از سال ۲۰۰۸ تا اکنون بی‌سابقه بوده است.
کتاب حقایق جهانی نرخ مرگ‌ومیر در هر هزار نفر را ۱۲.۰۸ نفر و نرخ تولد را هم در هزار نفر ۳۴.۷۹ نفر در سال ۲۰۲۳ در افغانستان برآورد کرده است.
فقر در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ۳.۵ برابر افزایش یافته و نیمی از جمعیت افغانستان قدرت خرید دارو و مراجعه به نهادهای صحی را از دست داده است. در مقابل نیاز به مراقبت‌های صحی افزایش تصاعدی داشته و شیوع بیماری‌های مختلف نیز دوباره اوج گرفته است.
۱- افزایش مرگ‌ومیر نوزادان و مادران
افغانستان کشوری است که میزان مرگ‌ومیر نوزادان و مادران در آن بسیار بلند است. سازمان جهانی صحت در ماه اپریل سال جاری اعلام کرد که روزانه در افغانستان ۱۶۷ نوزاد و ۲۱ مادر جان خود را از دست می‌دهند. براساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، میزان مرگ‌ومیر نوزادان در افغانستان در هر هزار نوزاد در سال ۲۰۲۱، ۴۴.۷ نفر بوده است. این رقم برای سال ۲۰۲۳، ۳۸ نفر تخمین زده شده است. نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر سن پنج سال، در سال ۲۰۲۱، ۵۸ نفر در هر هزار کودک بوده است. کتاب حقایق جهانی اما مرگ‌ومیر کودکان را در سال ۲۰۲۳، ۱۰۳ کودک در هر هزار نوزاد تخمین زده است. این رقم بلندترین میزان مرگ‌ومیر کودکان در سطح جهان است.
افغانستان با میزان «بسیار بلند» مرگ‌ومیر مادران در میان کشورهای آسیایی، بدترین و در جهان نهمین کشور است. براساس گزارش مشترک سازمان جهانی صحت، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، صندوق جمعیت سازمان ملل و بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در افغانستان، ۶۲۰ مادر جان خود را از دست داده‌اند. رقم مادران جان‌باخته در هنگام زایمان در افغانستان به هشت هزار و ۶۹۸ نفر در این سال می‌رسید که در هر ساعت یک مادر در این کشور جان می‌دهد. این رقم بیش از دو برابر میانگین جهانی مرگ‌ومیر مادران است. در سال ۲۰۲۰ میانگین جهانی با جان‌باختن ۲۸۷ هزار مادر در هنگام زایمان، ۲۲۳ نفر بود که نشان می‌دهد در هر دو دقیقه، یک مادر جان باخته است.
همچنین صندوق جمعیت سازمان ملل در ماه مارچ ۲۰۲۲، اعلام کرد که رقم مرگ‌ومیر مادران در افغانستان دوباره به ۶۳۸ نفر در ۱۰۰ هزار تولد زنده رسیده است. این میزان براساس داده‌های بانک جهانی، برابر با سال ۲۰۱۷ است که هم ۶۳۸ مادر در هنگام زایمان جان باخته بودند. با این حال، صندوق جمعیت سازمان ملل چند ماه پس از تسلط طالبان، ابراز نگرانی کرد که ممکن تا سال ۲۰۲۵، افغانستان شاهد ۵۱هزار مورد بیشتر مرگ مادران در هنگام زایمان باشد؛ یعنی به‌گونه‌ی اوسط سالانه ۱۲ هزار و ۷۵۰ مورد مرگ مادران اتفاق خواهد افتاد. این رقم برابر با میزان مرگ‌ومیر مادران در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ است. داکتران نیز می‌گویند که آمار واقعی مرگ‌ومیر مادران به مراتب بیشتر از آمار ارائه‌شده است. به‌گفته‌ی آنان، در افغانستان ۷۰۰ تا هزار و ۶۰۰ مادر در ۱۰۰ هزار تولد زنده جان می‌دهند.
ناتالیا کانم، مدیر صندوق جمعیت سازمان ملل در یک سالگی برگشت طالبان به قدرت (آگست ۲۰۲۲)، اعلام کرد که زایمان برای زنان در افغانستان به مثابه‌ی حکم اعدام است. به‌گفته‌ی او، بسیاری از این زنان بدون دسترسی به خدمات بهداشتی زایمان می‌کنند. مطابق اعلام کتاب حقایق جهانی، هر مادر در افغانستان حد اوسط ۴.۵۳ کودک به دنیا می‌آورد.
۲- کاهش مراکز خدمات درمانی
مطابق آمار اداره‌ی احصائیهی افغانستان تحت کنترل طالبان، تا ربع دوم سال گذشته‌ی خورشیدی (۱۴۰۱)، سه هزار و ۴۷۲ باب مرکز صحی در کشور فعال بوده است. این مراکز صحی شامل ۷۲۵ باب شفاخانه (۲۰۷ باب شفاخانه‌ی دولتی و ۵۱۸ باب شفاخانه‌ی خصوصی)، ۴۷۲ باب مرکز صحی جامع، هزار و ۷۵ باب مرکز صحی اساسی و هزار و ۲۰۰ باب مرکز صحی فرعی می‌شد. همچنین، در ربع دوم این سال دو هزار و ۷۵۷ لابراتوار فعال بوده است. هزار و ۲۵۶ باب آن، لابراتوار دولتی و هزار و ۵۰۱ باب دیگر آن، شامل لابراتوار خصوصی می‌شد. تا اواخر تابستان سال گذشته هم ۱۵ هزار و ۳۱۸ بستر در مراکز صحی کشور موجود بوده است.
اما در مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، ۶۹۷ باب شفاخانه (۱۹۳ باب شفاخانه‌ی دولتی و ۵۰۴ باب شفاخانه‌ی خصوصی)، ۴۵۳ باب مرکز صحی جامع، هزار و سه باب مرکز صحی اساسی و هزار و ۲۸۱ باب مرکز صحی فرعی فعال بوده است. در ربع دوم این سال هم هزار و ۳۸۰ باب لابراتوار دولتی و هزار و ۴۵۷ باب لابراتوار خصوصی و ۱۴ هزار و ۱۳۱ بستر موجود بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد که در ربع دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۰، شفاخانه‌های دولتی ۷.۳ درصد، شفاخانه‌های خصوصی ۲.۸ درصد، مراکز صحی جامع ۴.۲ درصد و مراکز صحی اساسی ۷.۲ درصد افزایش یافته است. اما مراکز صحی فرعی ۶.۳ درصد نسبت به ربع دوم سال ۱۴۰۰، در ربع دوم سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. افزون بر آن، تعداد لابراتوارهای خصوصی سه درصد افزایش و لابراتوارهای دولتی نُه درصد در ربع دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته، کاهش یافته است.
با این حال، آمار اداره‌ی احصائیهی افغانستان تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که فعالیت مراکز صحی در افغانستان علی‌رغم تسلط کامل این گروه بر کشور، گسترش نیافته و دسترسی شهروندان به مراکز صحی کاهش یافته است. مطابق این آمار، در سال ۱۴۰۰ به تعداد سه هزار و ۴۰۳ باب مرکز صحی به‌شمول ۵۱۴ باب شفاخانه‌ی خصوصی در افغانستان فعال بوده است. در سال ۱۳۹۹ نیز این رقم به سه هزار و ۴۰۴ باب مرکز صحی، به‌شمول ۴۸۰ باب شفاخانه‌ی خصوصی می‌رسید. یعنی در جریان بیش از یک‌ونیم سال حاکمیت گروه طالبان، تعداد مراکز صحی دولتی از دو هزار و ۹۲۴ مرکز به دو هزار و ۹۵۴ مرکز در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. اما دسترسی شهروندان به مراکز صحی در این مدت کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹ که نفوس مجموعی افغانستان ۳۲ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۱۷۱ نفر برآورد شده بود، هر ۱۱ هزار و ۲۵۰ نفر به یک مرکز صحی دولتی دسترسی داشتند. اما در سال ۱۴۰۱ که نفوس کشور ۳۴ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۴۰ نفر برآورد شد، هر ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر به یک مرکز صحی دولتی دسترسی داشتند.
همین‌طور، تعداد بسترها هم در سال گذشته کاهش یافته است؛ یعنی برای هر ۱۰ هزار نفر ۴.۴۷ بستر وجود داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۹، قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، به پنج بستر می‌رسید.
افزون بر این‌ها، همزمان با تسلط طالبان حدود دو هزار مرکز صحی که توسط مؤسسات بین‌المللی در کنار این مراکز صحی در افغانستان ایجاد شده بود، مسدود شده است.
همچنین براساس اعلام بانک جهانی، ۸۷ درصد شهروندان کشور در سال ۲۰۱۷ در فاصله‌ی زمانی دو ساعت به مراکز صحی دسترسی داشتند. در آن هنگام دو هزار و ۶۸۴ مرکز صحی در کشور فعال بود. این بانک در ماه نوامبر سال گذشته با نشر نتایج یک سروی اعلام کرد که نیاز به مراقبت‌های صحی در افغانستان از ماه جون تا آگست ۲۰۲۲ نسبت به اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۱، ۱۲ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱، ۷۶ درصد خانواده‌ها گفته بودند که دست‌کم یک عضو آنان نیاز به مراقبت صحی دارند، اما در سال ۲۰۲۲، این رقم به ۸۸ درصد افزایش یافته است.
سازمان جهانی صحت نیز با نشر گزارشی در مورد وضعیت افغانستان اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳، ۱۷.۶ میلیون نفر در این کشور به کمک‌های صحی نیاز دارند. این سازمان تصریح کرد با آن‌که منابع و امکانات صحی ثابت خواهد ماند، اما نیاز به مراقبت‌های صحی به‌گونه‌ی «تصاعدی» افزایش می‌یابد. شفاخانه ایمرجنسی و «مرکز پژوهش‌های پزشکی بلایا، کمک‌های بشردوستانه و بهداشت جهانی» در ماه مارچ سال جاری با نشر گزارشی در مورد دسترسی شهروندان کشور به مراقبت‌های صحی اعلام کردند که ۱۸.۱ میلیون نفر نیازهای شدید بهداشتی دارند. در این میان دسترسی زنان به مراکز صحی نسبت به گذشته کاهش یافته است. یکی از هر پنج مصاحبه‌شونده‌ی گزارش گفته که یک عضو خانواده‌ی خود را در سال گذشته به‌خاطر عدم دسترسی به مراقبت‌های صحی از دست داده است. همچنین نیمی از پاسخ‌دهندگان که توانسته به مراکز صحی مراجعه کنند، گفته با تأخیر دارو دریافت کرده‌اند.
داکتران در مراکز دولتی هم به پرسش‌نامه‌های این گزارش پاسخ داده و گفته امکانات لازم را در اختیار ندارند و مراجعه‌کنندگان به مراتب بیشتر از ظرفیت مراکز صحی اند. افزون بر این، در گزارش تصریح شده که مراکز صحی فاقد تجهیزات و امکانات لازم است و بیماران برای انجام بسیاری از معاینات از جمله، سیتیاسکن، سونوگرافی، ام‌آر‌آی و مانند آن به کابل فرستاده می‌شوند. کارمندان صحی و بیمارانی که با روزنامه اطلاعات روز صحبت کرده‌اند هم از کمبود تجهیزات و دارو شکایت داشتند. داکتران گفتند که به‌دلیل کمبود دارو در «اکثر مواقع» مجبور شده‌اند به بیماران «مسکن» تجویز کنند.
۳- ناامنی غذایی
افغانستان همچنین در معرض بالاترین خطر قحطی و جدی‌ترین بحران بشری قرار دارد که با برگشت طالبان به قدرت تشدید شده است. براساس اعلام دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا)، میزان افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۳، ۳۵۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۹ میزان افراد نیازمند به ۶.۳ میلیون نفر می‌رسید. این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۱۴ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۱ به ۱۸.۴ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۲ به ۲۴.۴ میلیون نفر و در سال جاری به ۲۸.۳ میلیون نفر افزایش یافته است. به همین میزان، ناامنی غذایی و سوءتغذی نیز افزایش نگران‌کننده‌ای یافته است. در سال ۲۰۲۲، ۶.۶ میلیون نفر ناامنی غذایی را در افغانستان تجربه کرده‌اند. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴.۲ میلیون نفر و در سال ۲۰۲۰ به ۴.۳ میلیون نفر می‌رسید. براساس آمار سازمان طبقه‌بندی جامع امنیت غذایی، از ماه نوامبر ۲۰۲۲ تا ماه مارچ امسال، ۶.۱ میلیون نفر سطح اضطراری ناامنی غذایی را تجربه کرده‌اند. این سازمان همچنین برآورد کرده است که تا ماه جاری میلادی، چهار میلیون و ۲۷ هزار و ۳۹۲ کودک از سوءتغذیه رنج خواهند برد. از این میان، ممکن دو میلیون و ۳۴۷ هزار و ۸۰۰ نفر آنان مبتلا به سوءتغذیه‌ی نیمه‌حاد و ۸۷۵ هزار و ۲۲۷ نفر دیگر آنان دچار سوءتغذیه‌ی حاد شوند. ۱۲۵ هزار کودک هم دچار عوارض ناشی از سوءتغذیه‌ی شدید خواهند شد. برآورد شده است که در این مدت، ۸۰۴ هزار و ۳۶۵ زن باردار و مادر شیرده هم ممکن به سوءتغذیه‌ی حاد مبتلا شوند.
یونیسف گفته که عامل یک‌پنجم مرگ‌ومیر کودکان در جهان، سوءتغذیه است و تقریبا نیمی از کودکان بر اثر بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه جان می‌دهند. آمار دقیق در مورد مرگ‌ومیر ناشی از سوءتغذیه در میان کودکان در افغانستان وجود ندارد، اما دویچه‌وله در تاریخ ۲۲ حمل سال جاری خورشیدی در گزارشی به نقل از گفته‌های داکتران شفاخانه صحت طفل در کابل گزارش کرد که در یک ماه حدود چهار هزار بیمار کودک در این شفاخانه منتقل شده و از این میان ۱۵۰ نفر جان باخته‌اند.
۴- افزایش مبتلایان بیماری‌های لاعلاج
بیماری ایدز
شیوع بیماری ایدز هم در افغانستان «هشداردهنده» توصیف شده است. مطابق آمار دفتر برنامه‌ی مشترک اچ‌آی‌وی/ایدز سازمان ملل در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۱ هزار نفر در افغانستان به ویروس اچ‌آی‌وی آلوده بودند. از این میان، هزار نفر آنان کودکان پایین‌تر از سن ۱۵ سال و متباقی هفت هزار و ۴۰۰ فرد مبتلا مردان بالای ۱۵ سال و سه هزار فرد مبتلای دیگر زنان بالای ۱۵ سال اند. اما براساس اعلام وزارت صحت عامه‌ی طالبان، از مجموع مبتلایان ویروس اچ‌آی‌وی، تنها سه هزار و ۲۹۲ نفر، از جمله ۱۹۵ کودک شناسایی شده‌اند. ۷۵ درصد بیماران ایدز مرد و متباقی زنان اند. در سال ۱۳۹۹، تعداد بیماران شناسایی‌شده‌ی ایدز به سه هزار و ۶۶ نفر می‌رسید. این آمار نشان می‌دهد که در دو سال گذشته و در دوران حاکمیت طالبان، بیماری ایدز ۶.۸۸ درصد در کشور افزایش یافته است. با این حال، مسئولان صحی طالبان در مراسمی در روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز در تاریخ ۱۳ قوس سال گذشته، اذعان کردند که برای مقابله با شیوع ویروس اچ‌آی‌وی، امکانات لازم را در اختیار ندارند و بیشتر متکی به آگاهی‌دهی عامه در مورد بیماری ایدز اند.
تا قبل از تسلط طالبان، آزمایش اچ‌آی‌وی و تداوی بیماران ایدز تنها در ۲۰ مرکز صحی انجام می‌شد و حکومت پیشین افغانستان هم برای مبارزه با بیماری ایدز برنامه‌ی آگاهی‌دهی عامه را به راه‌انداخته بود. در سال ۲۰۱۸، فیروزالدین فیروز، وزیر وقت صحت عامه در آغاز برنامه‌ی آگاهی‌دهی از طریق عالمان دین برای مبارزه با این بیماری، اعلام کرد که «تن‌فروشی» و «اعتیاد» دو عامل عمده‌ی شیوع ویروس ایدز در افغانستان است. در این کشور اغلب فکر می‌کنند که ایدز از طریق مقاربت جنسی با افراد آلوده به اچ‌آی‌وی گسترش می‌یابد و به همین‌خاطر هم معمولا بیماران ایدز خود را از جامعه پنهان می‌کنند. اقدامات سختگیرانه‌ی طالبان، این ترس در بیماران مبتلا را ممکن بیشتر کرده باشد.
بیماری سل
سازمان جهانی صحت بیماری سل را یک «چالش بزرگ صحی» در افغانستان خوانده است. براساس اعلام این سازمان، هر روز در کشور ۲۰۸ نفر به سل مبتلا می‌شوند و از این میان، ۳۳ بیمار جان‌شان را از دست می‌دهند. وزارت صحت عامه‌ی طالبان هم اعلام کرد که شمار بیماران سل افزایش یافته و تا ماه حمل امسال به ۷۵ هزار نفر رسیده است. این وزارت در ماه حمل سال گذشته هم شمار بیماران سل را ۷۵ هزار نفر برشمرد و اعلام کرد که از این میان، ۱۱ هزار بیمار جان‌شان را از دست داده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده‌ی جان‌باختن ۱۴.۶۶ درصد بیماران سل در افغانستان است. فیصدی جان‌باختگان در ارقامی که سازمان جهانی صحت منتشر کرده، ۱۵.۸۶ درصد (۱۲ هزار و ۴۵ بیمار) است. یک سال قبل از تسلط طالبان، این رقم به ۱۳.۴۲ درصد می‌رسید. وزارت صحت عامه‌ی حکومت پیشین در ماه حمل سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که در جریان سال ۲۰۲۰، ۷۳ هزار نفر به سل مبتلا شده‌اند. از این میان، نُه هزار و ۸۰۰ بیمار جان باختند.
با این حال، براساس اعلام وزارت صحت عامه‌ی طالبان، ۸۵۲ مرکز برای مراجعه‌ی بیماران مبتلا به سل در سراسر کشور فعال است که درمان پیشرفته‌ی این بیماری تنها در «شفاخانه افغان-جاپان» در کابل انجام می‌شود.
بیماری سرطان
سرطان به‌عنوان پرهزینه‌ترین بیماری در جهان، در افغانستان نیز آمار بلند از ابتلا و مرگ‌ومیر را دارد. وزارت صحت عامه‌ی طالبان در ماه دلو سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که سالانه ۴۰ هزار نفر در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می‌شوند و از این میان، ۱۶ تا ۲۰ هزار نفر جان‌شان را از دست می‌دهند. تنها در جریان یک سال گذشته، به شفاخانه جمهوریت در کابل ۲۶ هزار افراد مبتلا به سرطان مراجعه کرده‌اند. این آمار نسبت به تعداد مبتلایان سرطان در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) افزایش دو برابر را نشان می‌دهد. براساس اعلام مؤسسه‌ی بین‌المللی تحقیقات سرطان، رقم ابتلا به سرطان در افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۲۲ هزار و ۸۱۷ نفر و رقم جان‌باختگان نیز به ۱۶ هزار و ۱۸ نفر می‌رسید. از میان مبتلایان، ۵۳ درصد آنان زنان بودند.
مطابق اعلام این مؤسسه، شایع‌ترین نوع سرطان در افغانستان، سرطان پستان است. ۲۸.۹ درصد بیماران در سال ۲۰۲۰ در افغانستان به این نوع سرطان مبتلا بودند. پس از آن به ترتیب، معده (۱۲.۴ درصد)، رحِم (۱۰.۴ درصد)، ریه (۸.۱ درصد)، پروستات (۶.۱ درصد) و مری (شش درصد) شایع اند. همچنین سرطان کبد، خون، تخمدان و مثانه نیز در کشور شایع اند.
با وجود آمار بلند و روزافزون سرطان، در افغانستان تنها سه شفاخانه با ۹۰ بستر در کابل، بلخ و هرات برای تداوی بیماران سرطانی وجود دارد. شفاخانه جمهوریت در کابل بزرگ‌ترین و مجهزترین آن‌ها است که ۶۰ بستر دارد. از زمان تسلط طالبان، بودجه‌ی یک میلیون دالری بخش سرطان این شفاخانه قطع شده و روند ارائه‌ی خدمات در آن تا اکنون با پرداخت حقوق ماهانه‌ی کارمندان و داکتران توسط کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، ادامه یافته است. با این هم، بیماران برای مراحل مختلف تشخیص سرطان از جمله انجام آزمایشات سیتیاسکن و ام‌آر‌آی به مراکز صحی خصوصی مراجعه و دارو نیز از بیرون خریداری می‌کنند.
پولیو
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور از جمع ۱۲۵ کشور آلوده به ویروس پولیو در سال ۱۹۸۸ اند که در این کشورها هنوز کودکان به‌خاطر ابتلا به پولیو برای همیشه فلج می‌شوند. به تازگی منابع صحی در ولایت ننگرهار تأیید کرده‌اند که یک مورد مثبت بیماری فلج اطفال یا پولیو در ولسوالی بتی‌کوت این ولایت به ثبت رسیده است. به‌گفته‌ی منابع، یک کودک چهارساله به بیماری پولیو مبتلا شده است. در سال گذشته دو مورد مثبت پولیو در این کشور به ثبت رسید. این رقم در سال ۲۰۲۱ به چهار مورد، در سال ۲۰۲۰ به ۵۶ مورد، در سال ۲۰۱۹ به ۲۹ مورد و در سال ۲۰۱۸ به ۲۱ مورد می‌رسید. پولیو اکثرا کودکان زیر پنج سال را مبتلا می‌کند و غیرقابل درمان است. این بیماری تنها با تطبیق واکسین پولیو قابل پیشگیری است. افغانستان در سال ۱۹۴۴ به کارزار تطبیق واکسین محو پولیو پیوست. از آن زمان تا سال ۲۰۰۲ این واکسین در روستاهای این کشور به‌صورت حوزوی و از سال ۲۰۰۲ به این‌طرف به‌صورت خانه‌به‌خانه تطبیق می‌شود.
پس از تسلط طالبان، سازمان جهانی صحت اعلام کرد که ۳.۳ میلیون کودک در ساحات پرخطر ویروس پولیو و تحت تسلط طالبان واکسین دریافت نکرده بودند. ساحات پرخطر اکثرا در کنترل طالبان بود و این گروه در گذشته به‌گفته‌ی دولت پیشن افغانستان و سازمان ملل، مانع تطبیق واکسین پولیو در این ساحات می‌شد. ممانعت از تطبیق این روند، منجر به حملات سلسله‌ای و خونین بر واکسیناتوران پولیو و به‌ویژه واکسیناتوران زن نیز شد که عمدتا در مناطق تحت کنترل طالبان به‌وقوع می‌پیوست. پس از تسلط طالبان، حدود ۹.۹ میلیون کودک توسط سازمان صحی جهان و یونیسف واکسینه شدند؛ اقدامی که به‌گفته‌ی سازمان صحی جهان، برای محو پولیو مهم است و افغانستان را به این هدف نزدیک کرده است.
در آخرین مورد در سال ۲۰۲۰، هنگامی که آفریقا عاری از پولیو اعلام شد، برنامه‌ی واکسین جهانی پولیو به یک پیروزی بزرگ دست یافت. این موفقیت توسط واکسیناتورانی امکان‌پذیر شد که در ساحات درگیری در دریاچه چاد رفتند و کودکان را واکسینه کردند. ۹۵ درصد واکسیناتوران زنان بودند. قبل از آن، هند هم با افزایش‌دادن واکسیناتوران زن موفق شد تا پولیو را ریشه‌کن کند. اکنون با ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در افغانستان، این نگرانی بیش از هر وقت دیگر افزایش یافته که پولیو دوباره در این کشور گسترش یابد. پاکستان هم برای محو پولیو شمار واکسیناتوران زن را به ۶۲ درصد افزایش داده است.
۵- افزایش بیماری‌های روانی
از نگاه سلامت روان، افغانستان در «آستانه‌ی یک فاجعه» قرار دارد. وزارت صحت عامه‌ی دولت پیشین در سال ۲۰۱۸ نتایج یک سروی را منتشر کرد که نشان می‌داد، از هر دو شهروند افغانستان، یکی از آنان از فشار روانی رنج می‌برند. ضمنا مطابق این سروی، از هر پنج نفر یک نفر به‌دلیل مشکلات روانی در انجام امورات روزمره‌ی خود نارسایی دارد. وزارت صحت عامه‌ی طالبان گفته که در چهار سال گذشته وضعیت از این هم بدتر شده است. این گروه افزوده که در جریان سال ۲۰۲۱ بیش از دو میلیون نفر در مراکز صحی دولتی خدمات صحت روانی را دریافت کرده‌اند.
براساس آمار یونیسف، از اول سال ۲۰۲۲ تا ماه آگست این سال، حدود چهار میلیون و ۴۶۰ هزار کودک و بزرگ‌سال در افغانستان به حمایت‌های روانی نیاز داشتند که تنها یک میلیون و ۳۰۸ هزار نفر آنان به خدمات و درمان دسترسی داشتند. با این حال، دید‌بان حقوق بشر در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ گفت بیش از نیمی از جمعیت افغانستان افسردگی، اضطراب و استرس را تجربه می‌کنند که طبق اسناد دولت قبلی، کم‌تر از ۱۰ درصد حمایت روانی-اجتماعی کافی از سوی دولت دریافت کرده‌اند.
صندوق نجات کودکان هم در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که بحران اقتصادی، دهه‌ها جنگ و محدودیت طالبان، صدمات خطرناک بر سلامت روان کودکان و بهزیستی روانی-اجتماعی آنان وارد کرده‌اند. این سازمان هشدار داد که افغانستان در آستانه‌ی یک فاجعه قرار دارد. بار بزرگ این پی‌آمد روانی را دختران به دوش می‌کشند. صندوق نجات کودکان افزوده که از هر چهار دختر، یک دختر علائم افسردگی یا اضطراب دارد. دختران به‌دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان از رفتن به مکتب، دانشگاه، پارک، فروشگاه و معاشرت محروم شده‌اند. بحران اقتصادی نیز سبب شده است که خانواده‌ها دختران‌شان را مجبور به ازدواج زودهنگام کنند تا به‌گفته‌ی صندوق نجات کودکان، غذای سایر اعضای خانواده را تأمین نمایند.
کاهش کادر درمانی
براساس آمار اداره‌ی احصائیهی افغانستان تحت کنترل طالبان، در ربع دوم سال گذشته‌ی خورشیدی (۱۴۰۱)، به تعداد هشت هزار و ۸۴۵ نفر داکتر در مراکز صحی دولتی کار می‌کردند. همچنین ۲۵۷ داکتر دندان و هزار و ۶۲۰ داروساز تا ربع دوم سال گذشته در این مراکز مصروف کار بودند. تعداد کارکنان متوسط طبی در نهادهای دولتی نیز به ۲۳ هزار و ۵۲۵ نفر می‌رسد. شمار داکتران در مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ هزار و ۹۳ نفر می‌رسید و این رقم تا آخر سال ۱۴۰۰ به نُه هزار و ۲۲ داکتر کاهش یافت. در این مدت، شمار داکتران دندان به ۲۳۹ نفر، شمار داروسازان به هزار و ۵۷۲ نفر و شمار کارمندان متوسط طبی هم به ۲۰ هزار و ۴۵ نفر می‌رسید.
این آمار کمبود هزار و ۲۴۸ نفر داکتر را از هنگام تسلط طالبان بر کشور تا نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در قیاس با سال‌های گذشته، بی‌سابقه بوده است. در ربع دوم سال ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۷۳ نفر تنها به یک داکتر دسترسی داشته است؛ یعنی برای هر ده هزار نفر، ۲.۵۸ داکتر وجود دارد؛ در حالی‌که این رقم براساس اعلام سازمان جهانی صحت در پاکستان به ۱۰.۸۴ داکتر در سال ۲۰۱۹، در ایران به ۱۵.۱۴ داکتر در سال ۲۰۱۸، در تاجیکستان به ۱۷.۰۸ داکتر در سال ۲۰۱۴، در ازبیکستان به ۲۳.۷۳ داکتر در سال ۲۰۱۴ و در ترکمنستان به ۲۱.۴۷ داکتر در سال ۲۰۱۴ می‌رسد. کوبا بلندترین سرانه‌ی داکتر را دارا است که در این کشور برای هر ۱۰ هزار نفر به‌طور میانگین ۸۴.۲۷ داکتر وجود دارند.
همچنین براساس گزارش سالنامه‌ی احصائیوی سال ۱۴۰۰ اداره‌ی احصائیه و معلومات تحت کنترل طالبان، از مجموع بیش از نُه هزار داکتر در این سال، سه هزار و ۲۰۹ نفر آنان متخصص اند. این افراد شامل دو هزار و ۴۷ مرد و هزار و ۱۶۲ زن می‌شوند. از مجموع داکتران متخصص، ۷۹۵ نفر متخصص اطفال، ۷۰۱ نفر متخصص نسایی و ولادی، ۱۹۵ نفر متخصص عمومی داخله، ۱۸۱ نفر متخصص گوش‌وگلو، ۱۵۸ نفر متخصص دندان، ۱۴۳ نفر متخصص ارتوپیدی، ۷۸ نفر متخصص چشم، ۷۱ نفر متخصص طب عدلی، ۷۰ نفر متخصص جلدی، ۶۰ نفر متخصص انستیزیولوژی، ۵۹ نفر متخصص عقلی و عصبی، ۴۸ نفر متخصص توبرکلوز، ۳۸ نفر متخصص رادیولوژی، ۲۰ نفر متخصص انتانی، ۲۰ نفر متخصص یورولوژی، هشت نفر جراح عصب و ۵۶۴ نفر دیگر در سایر بخش‌ها متخصص اند. مطابق این آمار، برای هر ده هزار و ۴۶۰ شهروند کشور یک داکتر متخصص وجود دارد. از مجموع داکتران متخصص، ۵۶.۵۶ درصد آنان در کابل، پایتخت مستقر اند، جایی که تنها ۱۶ درصد نفوس کشور در آن ساکن اند.
آماری در مورد تعداد داکتران متخصص در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد.
همچنین قبل از تسلط طالبان، وزارت صحت عامه‌ی حکومت پیشین اعلام کرد که ۳۴ هزار قابله در این وزارت ثبت اند و از جمع آنان، تنها شش هزار نفر کار می‌کنند. این وزارت گفته بود بیشتر این افراد کسانی اند که آموزش کوتاه‌مدت دیده و در مناطق‌شان فعالیت دارند. تعدادی از آنان هم در بخش‌های مدیریتی کار می‌کردند. اما آمار اداره‌ی احصائیهی افغانستان تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، سه هزار و ۵۳۵ قابله در مراکز صحی افغانستان مصروف کار بودند. این رقم نسبت به سه سال قبل آن (۱۳۹۷)، ۲.۶۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۷ سه هزار و ۶۳۰ نفر قابله در افغانستان کار می‌کردند.
با این حال، براساس آمار سازمان صحی جهان در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، هر ۱۰ هزار شهروند افغانستان به ۲.۸ داکتر، نرس و قابله دسترسی داشتند که بیش از هشت برابر کم‌تر از آستانه‌ی «کمبود بحرانی» است. معیار کمبود بحرانی ۲۳ داکتر، نرس و قابله برای هر ۱۰ هزار نفر است.
براساس آمار سازمان صحی جهان، در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، هزار و ۹۲۶ داکتر، سه هزار و ۷۴۸ پرستار و دو هزار و ۹۸۴ قابله کار می‌کردند. این سازمان در گزارش تازه‌ی خود نیز گفته است که مهاجرت متخصصان طبی از چالش اصلی نظام صحی در افغانستان است. شفاخانه ایمرجنسی و«مرکز پژوهش‌های پزشکی بلایا، کمک‌های بشردوستانه و بهداشت جهان» گفته است که در پی تسلط طالبان، شمار زیادی از کادرهای درمانی افغانستان را ترک کرده‌اند و این کشور با چالش جدی در این مورد مواجه است. در گزارش به نقل از گفته‌های صدیق، رییس شفاخانه ولایتی لوگر آمده است که در این ولایت تنها دو جراح و یک داکتر ارتوپیدی فعالیت دارند. به‌گفته‌ی او، لوگر ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد و اگر یکی از این جراحان در روز ده نفر را جراحی کند، داکتر جراح استراحت نخواهد داشت.
در همین حال، یک داکتر شفاخانه ایمرجنسی در کابل گفته است که آسیب ناشی از مهاجرت داکتران در نظام درمانی افغانستان، در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده جبران نخواهد شد. در گزارش از کاهش متقاضیان رشته‌ی طب در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل نیز ابراز نگرانی شده و آمده است که رقم متقاضیان از هزار و ۵۰۰ نفر به ۱۵۰ نفر کاهش یافته است.
قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت طالبان هم در تاریخ ۲۱ حوت در یک نشست مجازی با داکتران گفت که کمبود متخصصان طبی چالش جدی در افغانستان ایجاد کرده است.
همچنین سازمان داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) در گزارشی گفته که محدودیت طالبان دسترسی زنان به خدمات صحی را شدیدا تحت تأثیر قرار داده است. این سازمان افزوده است که افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه‌اند و بسیاری از بیماران زن اجازه‌ی مراجعه به مراکز صحی را نمی‌یابند.
۷- ناتوانی در تهیه‌ی دارو
بربنیاد قانون صحت عامه و قانون اساسی تعلیق‌شده‌ی افغانستان، عرضه‌ی خدمات صحی و حفاظت از صحت فردی و حفظ‌الصحه‌ی محیطی به عهده‌ی وزارت صحت است. همچنین این وزارت مسئولیت دارد تا زمینه‌ی فعالیت بخش خصوصی را در عرضه‌ی خدمات صحی فراهم و از امور مربوط به آن‌ها مراقبت کند؛ به این معنا که وزارت صحت نقش اصلی سیاست‌گذاری، مدیریتی و نظارتی در نظام درمانی افغانستان را به عهده دارد.
علی‌رغم حمایت گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی از نظام صحی افغانستان در بیش از دودهه‌ی گذشته، هنوز ۷۷ درصد مصارف صحی در افغانستان متکی به پرداخت‌های شخصی خانواده‌ها از جیب خود شان است. محمدحسن غیاثی، معاون وزارت صحت طالبان در ۲۱ قوس سال گذشته گفت که متباقی ۱۸.۶ درصد از هزینه‌های صحی در افغانستان را مؤسسات ملی و بین‌المللی و تنها ۳.۴ درصد آن را نهادهای دولتی تحت کنترل این گروه پرداخت می‌کند. در سال ۲۰۱۷، ۷۵.۵ درصد مصارف صحی از پول شخصی خانواده‌ها در هنگام دریافت خدمات صحی دریافت می‌شد. همچنین ۱۹.۴ درصد مصارف صحی را تمویل‌کنندگان بین‌المللی و ۵.۱ درصد آن را نیز دولت افغانستان تمویل می‌کرد. این ارقام نشان می‌دهد که پرداخت مصارف صحی از پول شخصی خانواده‌ها، ۱.۵ درصد افزایش یافته و از منابع داخلی دولت ۱.۷ درصد کاهش یافته است؛ کشوری که دو سوم جمعیت آن (۲۸.۳ میلیون نفر) نیازمند کمک‌های بشردوستانه و حفاظتی اند.
براساس گزارش شفاخانه ایمرجنسی و «مرکز پژوهش‌های پزشکی بلایا، کمک‌های بشردوستانه و بهداشت جهان»، از هر دو شهروند افغانستان، یک نفر توان خرید داروی مورد نیاز خود را ندارد. نیمی از این افراد هم مجبور شده‌اند که برای تهیه‌ی دارو، پول خوراک یا لباس خود را هزینه کنند. همچنین ۸۵ درصد شهروندان کشور مجبور شده‌اند برای تهیه‌ی دارو، پول قرض بگیرند. سازمان داکتران بدون مرز هم در گزارش خود گفته در سال ۲۰۲۲، بسیاری از شهروندان افغانستان به‌دلیل مشکلات اقتصادی، درمان خود را به تأخیر انداخته‌اند.
در همین حال، کابینه‌ی طالبان بودجه‌ی وزارت صحت این گروه را شش‌ونیم برابر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده است. در سال ۱۴۰۰ بودجه‌ی وزارت صحت ۳۰ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۵۵۹ افغانی (۲۳ میلیارد و ۳۵۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ افغانی بودجه‌ی انکشافی و شش میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۱۳ هزار و ۵۹ افغانی بودجه‌ی عادی) بوده است. در حالی‌که بودجه‌ی این وزارت در سال ۱۴۰۱، چهار میلیارد و ۵۷۱ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۶۰۰ افغانی (۵۷۳ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۱۲۷ افغانی بودجه‌ی انکشافی و سه میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۴۷۳ افغانی) بوده است. ضمنا در سال ۱۴۰۰، بودجه‌ی انکشافی ۲۶ درصد و بودجه‌ی عادی ۵۲ درصد به مصرف رسیده است؛ اما در سال ۱۴۰۱، بودجه‌ی انکشافی ۱۶ درصد و بودجه‌ی عادی نیز ۱۴ درصد مصرف شده است. این آمار نشان‌دهنده‌ی از کارافتادن نظام درمانی افغانستان است که علی‌رغم کاهش شش‌ونیم برابر بودجه، این اداره نتوانسته بودجه‌اش را مصرف کند.
قبل از تسلط طالبان، ۷۵ درصد از هزینه‌های عمومی از جمله نظام درمانی با کمک‌های توسعه‌ی بین‌المللی تأمین می‌شد که با برگشت طالبان به قدرت تعلیق شده است. در سال گذشته سازمان ملل ۱۴۷.۶۱ میلیون دالر را برای سرپانگهداشتن نظام درمانی افغانستان کمک کرد. این سازمان برای سال جاری میلادی ۱۸۸ میلیون و ۳۹۸ دالر امریکایی را به این هدف درخواست کمک کرده است. این مبلغ کمک پس از اوکراین بلندترین رقم در میان کشورهای جهان است.
یونیسف در گزارش سالانه‌ی خود اعلام کرده که در سال ۲۰۲۲ اقلام طبی به ارزش ۴۵.۷ میلیون دالر را به بیش از دو هزار و ۲۰۰ مرکز صحی تحت حمایت این سازمان توزیع کرده است. یونیسف افزوده که در ماه‌های اکتوبر و نوامبر فعالیت بسیاری از تیم‌های سیار به‌دلیل نهایی‌نکردن تفاهم‌نامه با وزارت صحت عامه‌ی طالبان و ممنوعیت کار زنان توسط این گروه کند شده بود. این موضوع سبب اختلال در روند ارائه‌ی خدمات از جمله تأمین دارو در کشور شد.
سازمان صحی جهان هم گفته که از تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲، دو هزار و ۱۲۲ متریک تُن تجهیزات طبی به افغانستان ارسال کرده است.
علی‌رغم کمک جامعه‌ی جهانی برای حفظ نظام درمانی افغانستان، شهروندان کشور مجبور می‌شوند که برای درمان به خارج سفر کنند. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت طالبان در یک نشست مجازی با داکتران گفت که شهروندان کشور سالانه حدود نیم‌میلیارد دالر را برای درمان در بیرون از افغانستان مصرف می‌کنند.
۸- مصیبت‌های زن بودن
نجمه (مستعار)، داکتر قابله در ولسوالی «چنارتو»ی ارزگان است. جایی که در ماه عقرب سال گذشته محرم شرعی یک داکتر زن هزاره‌تبار در روستای «چاکه‌جوی» آن هدف حمله‌ی مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. نجمه می‌گوید برای رفتن به چنارتو از کابل، با زندگی خود، همسر و فرزندش بازی کرده است. او افزود: «هر سه‌ی ما این‌جا هستیم. اعتبار نیست. ممکن هر لحظه پایان زندگی هر سه یا یکی از ما باشد، اما مانده‌ایم در آخرین نقطه‌ی دنیا؛ چون زنان این‌جا به ما نیاز دارند.»
اوایل ماه حوت بود که دو نیروی مسلح طالبان درِ معاینه‌خانه‌ی نجمه را کوبیدند و «یاالله» گفتند. پس از کمی درنگ، دستگیره چرخید و در باز شد. نجمه و زن بیماری که در مقابل او نشسته بود، فوری برقع‌های‌شان را پایین کشیدند. یکی از آنان نام فرمانده شان را گرفت و به نجمه گفت وسایل طبی خود را بردارد و با آنان به سمت خانه‌ی این فرمانده راه بیافتد. طالبان برآمدند تا او آماده شود. نجمه نیز معاینه‌ی بیمار را از سر گرفت. دقیقه‌ای نگذشت که دختر شش‌ساله‌ی نجمه در را باز کرد و به مادرش گفت که بیرون شود. پیام دوم برای نجمه هشداردهنده بود. زن بیمار هم جدیت پیام را درک کرد و به نجمه گفت برود و تا برگشتش منتظر می‌ماند. دو بیمار هم در صف بودند و بیماران دیگر نیز یکی پی دیگری به این صف می‌پیوستند. نجمه وسایل لازم را برداشت و بیرون شد. او دید که شوهر و دخترش در کنار طالبان منتظر نجمه ایستاده‌اند. هر پنج نفر سوار موتر نوع «فولدر» شدند و به طرف خانه‌ی فرمانده طالبان راه افتادند. پس از حدود نیم‌ساعت آنان به مقصد رسیدند. نجمه داخل خانه رفت و شوهر و دخترش بیرون منتظر ماندند.
هنگامی که نجمه وارد خانه می‌شد، فرمانده طالبان به او گفت نباید اتفاقی برای همسر و فرزندش بیافتد. نجمه چیزی نگفت و مستقیم بر سر بالین بیمار رفت. همسر این فرمانده طالبان زایمان می‌کرد. درد داشت و از شدت درد به خود می‌پیچید. پس از حدود نیم‌ساعت، به کمک قابله زایمان کرد. همین که دردش شدیدتر شد، زنان دیگر همسایه در دهن او پارچه گذاشتند. استدلال می‌کردند که مردان در پیش خانه نشسته‌اند و نباید صدای داد و فریاد او شنیده شود.
درد زایمان از اواخر شب که هنوز هوا تاریک بود، به جان همسر فرمانده طالبان پنجه افکند. او جرئت نکرد تا در آن موقع شب، از درد خود به همسرش بگوید. تا سپیدی صبح، دردش را خاموشانه تحمل کرد، پنهانی گریست و برای کاهش درد، حتا بازوان خود را می‌گزید. همسرش هم وقتی از خواب برخاست، نخواست او را به مرکز صحی ببرد؛ در عوض افرادش را برای آوردن داکتر قابله فرستاد. نجمه به روزنامه اطلاعات روز گفت که در بیشتر نقاط این ولسوالی، بیماری زنان، بیماری به حساب نمی‌آید.
نجمه همچنین افزود که اگر به خانه‌ی این فرمانده طالبان نمی‌رفت، او را با زور تفنگ می‌برد و مرکز صحی را هم برای چند روز مسدود می‌کرد. او افزود: «قانونا ما اجازه‌ی رفتن به خانه‌ی بیماران را نداریم، اما تهدیدات و مسئولیت انسانی ما نسبت به زنان و مادران ایجاب می‌کند که در خانه‌ها برویم.» این زایمان سوم همسر فرمانده طالبان بود. او هنوز هیچ گونه مشوره‌ی صحی دریافت نکرده است. فرزندان او نیز تا اکنون واکسین نشده‌اند.
طالبان از هنگام برگشت به قدرت بر زنان در بخش‌های مختلف از جمله دسترسی به خدمات صحی محدودیت وضع کردند. در ماه قوس سال ۱۴۰۰، طالبان ورود زنان بدون «محرم شرعی» به مراکز صحی را ممنوع کردند. در پی آن، این گروه به مراکز صحی ابلاغ کرد که همراهی «زن بیمار» توسط «زن دیگر خانواده» به این مراکز «غیراخلاقی» و «غیرشرعی» است. این گروه از داکتران در مراکز صحی خواسته بود تا از معاینه و تداوی این زنان خودداری کنند.
افزون بر آن‌ها، طالبان ارائه‌ی خدمات برای جلوگیری از بارداری را نیز ممنوع کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان هم در تاریخ نهم فبروری در مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد که طالبان جراحی تغییر جنسیت را ممنوع و حرام اعلام کرده‌اند.
این اقدامات طالبان باعث کاهش دسترسی زنان به‌عنوان استفاده‌کنندگان و افزایش هزینه بر عرضه‌کنندگان خدمات صحی شده است.
خوشحال نبی‌زاده، رییس پیشین صحت عامه کابل می‌گوید که مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش کمک‌ها، نبود یک نهاد سیاست‌گذاری، مدیریتی و نظارتی و نیازهای روزافزون به مراقبت و خدمات صحی، نظام صحی افغانستان را در پرتگاه سقوط قرار داده است. او وضعیت کنونی را «وخیم» خوانده و می‌افزاید که وضعیت صحی افغانستان فاجعه‌بار است.
سرپرست وزارت صحت طالبان اما در تاریخ ۲۱ حوت در یک نشست مجازی با داکتران از اتخاذ راهکار برای برگشت متخصصان طبی خبر داد. او از داکتران در خارج از کشور خواست که هرچند وقت یک‌بار به افغانستان برگردند و بیماران را در داخل کشور معالجه و تداوی کنند. به‌گفته‌ی او، تمامی مصارف و هزینه‌ی رفت‌وآمد داکتران را دولت تحت کنترل این گروه می‌پردازد. اما فدامحمد پیکان می‌گوید که این راه‌حل طالبان پایدار و امیدوارکننده نیست. پیکان افزود: «با این کارزار ممکن جمعی از داکتران را به افغانستان ببرند، اما عمر کاری این داکتران را کسی تضمین نمی‌تواند. مسأله‌ی اصلی، به‌روزنگهداشتن و جایگزین‌کردن نیرو است که یک روند دوامدار است. مثلا داکتری که به سن ۶۵ سالگی برسد، جای او -مناسب با نیازها- چگونه پُر شود. راهکار طالبان نمی‌تواند نظام صحی را استوار نگه‌دارد.»