نویسنده: علی تای میر‌کشه
یادداشت: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوما منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و درباره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیا و اثباتا موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت‌وسقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند.
مقدمه
اگر جرم را در ساده‌ترین تعریف زیرپاکردن و نقض ارزش‌های پذیرفته‌شده‌ی اجتماعی که منجر به ایجاد ضرر فردی یا جمعی گردد یا هم این‌که واکنش اجتماعی را در پی داشته باشد، بدانیم، می‌توان گفت که جرم یک پدیده‌ی اجتماعی و هم‌پا با زندگی بشر است. اما نوعیت و شیوه‌ی ارتکاب آن با توجه به محیط و عوامل آن تغییرپذیر بوده و خواهد بود. از لحاظ قانونی، در بسیاری از کشورها جرم چنین تعریف شده است: هرگونه رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. امروزه با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، این قانون است که تعیین می‌کند چه نوع رفتار باید جرم و قابل مجازات باشد. قوانین معمولا در کشورها با توجه به منابع قانون‌گذاری فرق می‌کند. اما موارد متعدد رفتار جرمی که جان و مال مردم را هدف قرار می‌دهد مانند قتل، سرقت و… در قوانین تمامی کشورها جرم‌انگاری شده و قابل مجازات دانسته می‌شود.
بدون شک ارتکاب جرم نیز همانند سایر پدیده‌های اجتماعی، متأثر از عواملی متعدد میباشد که در هر جامعه ممکن به‌طور مشابه یا هم متفاوت وجود داشته باشد. به همین سبب جرم پدیده‌ی چندوجهی است که در شرایط کنونی پرداختن به آن مورد نظر جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوق‌دانان، اقتصاددانان و حتا سایر علوم است. کشورهای مختلف با مطالعه‌ی مسلکی و همه جانبه در پی مبارزه با جرایم و عوامل آن از طرق مؤثر و علمی می‌باشند. در این میان افغانستان متأسفانه با توجه به‌دلایل مختلف، از جمله نبود ساختارهای مؤثر رسمی، جنگ‌های پی‌هم، فرهنگ اجتماعی، نبود نهادهای آکادمیک مؤثر که بتوانند به‌طور همه جانبه روی زمینه‌های جرم‌زا مطالعه داشته و راهکارهای مؤثر ارائه دهند، به نوع مبارزه با جرایم واکنشی یا در واقع محض پولیسی-امنیتی اکتفا نموده است. در دوره‌ی جمهوریت نیز نهادهای فعال در زمینه‌ی مبارزه با جرایم جنایی که بتواند با دید استراتژیک به این مسأله بنگرد، تاحد زیاد وجود نداشتند یا هم موفق عمل نکردند. اما روی هم رفته نقطه قوتی که وجود داشت جرم‌انگاری مدرن در قوانین صورت گرفته بود و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات تا حد قابل توجه رعایت می‌شد. ولی با سقوط جمهوریت و روی کارآمدن دوباره‌ی طالبان، هیچ اصلی در زمینه‌ی جرم و مجازات وجود ندارد. هر فردی از اعضای این رژیم صلاحیت جرم‌انگاری و مجازات را در حوزه‌ی کاری خود دارد.
این نوشته تحلیل موردی از وضعیت جرایم جنایی در دو مقطع زمانی جمهوریت (سال ۲۰۲۰) و رژیم طالبان (شش ماه اول ۲۰۲۲) با توجه به آمارهای رسمی ارائه‌شده از جانب نهادهای مسئول میباشد. قطعا می‌توان گفت که آمارهای استفاده‌شده به معنای تمامی جرایمی اتفاق‌افتاده در افغانستان نمی‌باشد، چون در هر دو زمان، خصوصا زمان طالبان مکانیزم شفاف برای ثبت گزارشات جرایم جنایی در نهادهای رسمی وجود نداشته و این باعث می‌شود تا بخش زیادی از جرایم بدون رسیدگی بماند و دور از دید نهادهای مسئول اتفاق افتد.
وضعیت جرایم جنایی و رسیدگی به آن در زمان جمهوریت
همان‌طوری که در مقدمه تذکر یافت، جرم زاده‌ی عوامل متعدد اجتماعی میباشد که با توجه به نوع و موقعیت آن و فرد فاعل می‌تواند متأثر از عوامل متفاوت باشد، هرگز نمی‌تواند حکم قطعی کرد که یک علت می‌تواند دلیلی برای ارتکاب جرایم یا جرم مشخص در شرایط و زمان و مکان متفاوت تلقی گردد. اما به‌طور کلی می‌توان عوامل ارتکاب جرایم را به سه دسته‌ی ذیل تقسیم نمود:
الف) عوامل فردى
ب) عوامل روانی
ج) عوامل اجتماعى
هر کدام این عوامل خود زاده‌ی عوامل دیگر میباشد که بررسی آن خارج از حوصله‌ی این نوشته است.
در دوره‌ی جمهوریت، خصوصا دوره‌ای زمانی مورد مطالعه‌ی این نوشته، می‌توان در کنار سایر عوامل تأثیرگذار بر ارتکاب جرایم، ناامنی‌هایی که براساس رفتار تروریستی در جامعه تحمیل می‌شد اضافه نمود. گروه‌های تروریستی، از جمله گروه طالبان که به‌عنوان چتر اصلی ناامنی در افغانستان به حساب می‌آمد، در بخش بزرگی از ناامنی‌های اجتماعی، خصوصا در جرایم سازمان‌یافته مانند اختطاف، ترور انفرادی، نفرت‌پراگنی قومی، زبانی و مذهبی در شبکه‌های اجتماعی، باج‌گیری مالی، قاچاق کالاهای تجارتی، قاچاق سلاح، تجارت مواد مخدر و ترویج زراعت نقش اصلی را ایفا می‌نمود.
با آن‌که روند رسیدگی به پرونده‌های جزایی و حقوقی در دستگاه عدلی و قضایی جمهوریت بعضا توأم با فساد و زمان‌بر بود، پولیس در بعضی ساحات به‌دلیل مصروفیت به جنگ یا هم عدم آموزش‌های مسلکی قادر به رسیدگی همه جانبه و مسلکی به جرایم نبود؛ اما روی هم رفته در ساحاتی که حاکمیت دولت وجود داشت، شعبه‌ی اختصاصی پولیس مبارزه با جرایم جنایی، سارنوالی و محاکم وجود داشت. بخش بزرگی از واقعات جرمی به اداره‌ی پولیس گزارش می‌شد. مکانیزم گزارش‌دهی به علاوه‌ی ادارات رسمی در ساحه، از طریق شماره‌های تماس ۱۰۰ و ۱۱۹ پولیس وجود داشت. شهروندان می‌توانستند حداقل در مقابل بی‌عدالتی و غفلت مسئولان صدا بلند کنند. رسانه‌ها موضوعات جرمی را که از دید پولیس به دور مانده بود یا هم پولیس تحت نفوذ بیرونی عمدا به آن رسیدگی نمی‌کرد، برملا می‌کردند. مجازات‌ها براساس اصول قانونی تعین می‌شد. قوانین وجود داشت و هر مورد جرم‌انگاری شده بود. اگر کسی محکوم به مجازات می‌شد، مستند به مواد قانون بود. مجازات‌های مطابق به اصول و رعایت کرامت انسانی اجرا می‌شد.
وضعیت جرایم جنایی و رسیدگی به آن در رژیم طالبان
طالبان بعد از ورود به کابل تمامی قوانین نافذه‌ی دوره‌ی جمهوریت، به‌شمول قانون اساسی را ملغا اعلام و مفاد آن را مخالف ارزش‌های اسلامی و تحت تأثیر فرهنگ و ارزش‌های غربی معرفی نمودند. براین اساس، برای فعلا افغانستان بدون قانون، صرف براساس فرمان‌های ملا هبت‌الله و علایق سایر اعضای این گروه اداره می‌شود. به همین اساس، افراد به بهانه یا مظنونیت ارتکاب جرایم بازداشت، محاکمه و مجازات می‌شوند.
همچنان اداره‌ی سارنوالی که مسئولیت بخشی از رسیدگی عادلانه در پرونده‌های جزایی را دارا بود، با تغییر استقامت کاری عملا لغو نموده و صلاحیت‌های اجرایی آن را به اداره‌ی استخبارات محول نموده‌اند. در بسیاری از ولسوالی‌ها تا اکنون محاکم و سارنوالی‌ها ایجاد نگردیده، افراد منسوب به وزارت داخله تحت نام مجاهدین که نقش پولیس را نمایش می‌دهند، صلاحیت عام و تام در رسیدگی به پرونده‌های جزایی دارند؛ افراد را بازداشت، تحقیق و مجازات می‌کنند. هیچ مکانیزم واضح برای ثبت گزارشات جرمی و قانون مشخص وجود ندارد که براساس آن فهمیده شود که کدام عمل جرم و کدام عمل جرم نیست.
بررسی‌های من نشان می‌دهد که در بعضی موارد محاکم طالبان حکم خود را براساس مفاد «مجله‌الاحکام»[۱] صادر می‌نمایند. در حالی‌که می‌توان گفت صددرصد از مردم عام افغانستان هیچ اطلاعی از این کتاب و محتوای آن ندارند. پس چگونه می‌توان کسی را براساس متنی مجازات کرد که برای آنان ابلاغ نشده و هیچ آگاهی‌ای از آن ندارند. در همین حال اسناد رسمی از گزارش‌های این گروه نشان می‌دهد که تا اکنون از عناوین جرمی‌ای استفاده می‌کنند که در کد جزای افغانستان مصوب دوره‌ی جمهوریت جرم‌انگاری شده که خود بیانگر تناقض در رفتار و گفتار و آشفتگی در روند عدلی و قضایی گروه طالبان میباشد.
طالبان طی نزدیک به دو سال حضور شان، حتا افراد را به جرم خندیدن مجازات نموده، زنان را به جرم درس‌خواندن محکوم به حبس خانگی همانند سلول‌های انفرادی نموده و شهروندان را به جرم حق خواستن اعدام صحرایی نموده‌اند.
این گروه بارها مدعی شده که آمار جرایم جنایی نسبت به دوره‌ی جمهوریت کاهش قابل توجه یافته است. حتا در بعضی موارد ادعای کاهش به صفر را نموده است که رسیدن آمار جرایم جنایی در یک جامعه‌ی انسانی به صفر به هیچ عنوان ممکن نیست، اما این شیوه‌های پیشگیری و مبارزه با آن است که می‌تواند تاحد قابل کنترل نرخ جرایم را کاهش داده و مدیریت نماید. ادعای طالبان نه از لحاظ ساختاری و نه هم از لحاظ مسلکی قابل باور است که گویا در زمینه‌ی مبارزه با جرایم جنایی موفقیت داشته باشند.
در ذیل جدولی از آمار جرایم جنایی ثبت‌شده در اداره‌ی پولیس دوره‌ی جمهوریت در سطح افغانستان و اداره‌ی ممثل پولیس در رژیم طالبان میباشد. طالبان در یک گزارش رسمی در کنفرانس خبری گزارش‌دهی به ملت این آمار را اعلام نموده‌اند. اما با توجه به مواردی که در فوق تذکر یافت و عدم صداقت در پاسخ‌گویی رژیم طالبان، درستی این آمار قابل شک است. با آن‌هم براساس آمار منتشرشده توسط اداره‌ی طالبان به بررسی کمی واقعات جرمی در افغانستان پرداخته‌ایم. واقعات درج‌شده در دوره‌ی جمهوریت مربوط به کل سال ۲۰۲۰ و از رژیم طالبان مربوط به شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ میباشد. در بررسی عمومی مجموع جرایم دوره‌ی یک‌ساله از زمان جمهوریت تقسیم دو شده و فیصدی هر وصف جرمی از مجموع سنجش گردیده است.
با توجه به آمار فوق، آن عده از جرایمی که رژیم طالبان برای انجام‌دهندگان آن مجازات شدید، خلاف کرامت انسانی و در ملاءعام را در نظر گرفته، مانند اختطاف، سرقت و تجاوز جنسی افزایش چشم‌گیری نسبت به دوره‌ی جمهوریت داشته است. با آن‌که طالبان و سیاست‌گذاران جزایی‌شان مدعی اند که اجرای چنین مجازاتی باعث عبرت جامعه و نوع پیشگیری از وقوع جرم مشابه بعدی میباشد، اما آمارها برعکس آن را نشان می‌دهد. همچنان خودکشی موضوع جرمی دیگر میباشد که در زمان طالبان افزایش داشته است. رشوت، جعل و تذویر و ترویج اسعار جعلی همچنان در این دوره افزایش داشته است.
مواردی که در زمان رژیم طالبان براساس آمار موجود کاهش را نشان می‌دهد، قاچاق سلاح، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالای تجارتی میباشد. این موارد وصف جرمی از جمله موارد جرمی میباشد که در دوران جمهوریت افراد طالبان خود مظنون اصلی دست‌داشتن در آن تلقی می‌شدند. با این وجود، با توجه به قدرت و امکاناتی که در اختیار این گروه قرار گرفته، دیگر نیاز به قاچاق این اموال دیده نمی‌شود چون با استفاده از امکانات رسمی به نحوی تجارت آن را راه‌اندازی نموده‌اند. طوری که بارها گزارش رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد، سلاح‌های مربوط به دوره‌ی جمهوریت در کشمیر و فلسطین دیده شده‌اند و به وفور در اختیار گروه‌های تروریستی فعال در خاک پاکستان و گروه‌های دخیل در تجارت مواد مخدر و قاچاق مهاجران در نقاط مرزی ایران قرار داده شده‌اند.
سرقت مسلحانه و راهزنی مورد دیگر جرمی میباشد که در رژیم طالبان کاهش یافته است، چون در دوره‌ی جمهوریت بخش بزرگی از انجام‌دهندگان این جرم افرادی مربوط به طالبان یا تحت حمایت این گروه بودند.
همچنان براساس آمار موجود، دریافت جسد نیز کاهش داشته است، چون در بسیاری موارد در دوره‌ی جمهوریت افراد طالبان مسبب ترور و قتل‌های هدفمند در شهرها و شاهراه‌ها بودند. به‌طور مثال، در دره جلریز ولایت میدان‌وردک، طی یک سال حداوسط در هر ماه دو الی سه جسد یافت می‌شدند. همچنان در سایر شاهراه‌ها، اکنون طالبان خود، افراد را ترور و بعد توسط شاروالی در محل دور از دید مردم دفن می‌نمایند. گزارش‌های رسانه‌ای[۲] و رسمی خود طالبان[۳] بارها حاکی از دفن اجساد بی‌هویت در بزرگ‌شهرها مانند کابل، قندهار و جلال‌آباد میباشد.
همچنان طالبان بارها از بازداشت افراد به ظن دست‌داشتن در ارتکاب جرایم جنایی خبر داده‌اند، اما بررسی‌های من نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این افراد با گذشت دو سال تا اکنون تفهیم جرم نشده و بعد از بازداشت بدون هیچ نوع محاکمه و حکم قانونی در زندان‌ها به‌سر می‌برند. بعضی از افراد مدعی اند که بعد از ماه‌ها شکنجه، تحقیر و توهین، بدون هیچ مورد جرمی با قید ضمانت و شرط عدم خروج از افغانستان یا جاسوسی به افراد طالبان از زندان رها شده‌اند.
اقدامات ضد امنیتی-نظامی
با وجود این‌که رژیم طالبان بارها از نبود تهدیدات امنیتی-نظامی در افغانستان یاد نموده و مدعی شده‌اند که امنیت سراسری در افغانستان حاکم است اما بررسی‌های من نشان می‌دهد که نیروهای طالبان، به‌ویژه قطعات خاص شان در وزارت داخله، ریاست استخبارات و وزارت دفاع روزهای پرکار برای اجرای عملیات به‌منظور سرکوب مخالفان مسلح خود، به‌ویژه «جبهه آزادی» و «جبهه مقاومت» دارند.
یافته‌های من در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که تنها قطعات خاص طالبان در وزارت داخله‌ی این گروه ۴۲۲ عملیات را عمدتا در کابل و ولایت‌های شمال، مرکز و قندهار انجام داده که در نتیجه ۱۲ نفر کشته، نُه نفر زخمی و ۱۰ نفر تسلیم شده‌اند و از ساحات عملیات ۲۹۶ نفر به‌عنوان مظنون به فعالیت در گروه‌های نظامی مخالف طالبان به وزارت داخله‌ی این گروه منتقل شده‌اند. اگر این عملیات را تقسیم به روزهای شش ماه کنیم، حداوسط در هر روز ۲.۳۴ عملیات از جانب این نیروها انجام شده است. و اگر با توجه به مصارفی که هر عملیات نیاز دارد، در مقایسه به دست‌آوردهای اعلام‌شده بررسی کنیم، می‌توان گفت که عملیات‌های ناکام را اجرا نموده‌اند. این عملیات‌ها معمولا براساس اطلاعات استخباراتی اجرا می‌شود. از دید دیگر، می‌توان گفت که استخبارات این رژیم نیز نهایت ضعیف و حاکمیت شان مطلقا متکی به جبر و میل تفنگ میباشد نه اساسات مسلکی و حکومت‌داری.
همچنان برخلاف ادعای امنیت سراسری طالبان، آمار فوق که از جانب خود طالبان منتشر شده، نشان می‌دهد که اقدامات ضد امنیتی قابل توجه در داخل و مرزهای افغانستان به‌وقوع پیوسته است.
نکته‌ی جالب دیگر این‌که در گزارش‌های رسمی تفاوت میان افراد عضو طالب و منسوبین باقی‌مانده‌ی دوره‌ی جمهوریت در این وزارت قابل دید است. در گزارش‌های رسمی از عنوان طالبان و منسوبین وزارت داخله استفاده شده است. که هدف از منسوبین همان نیروهای سابق پولیس میباشد که تا به حال با آنان در وزارت داخله کار می‌کنند.
نتیجه‌گیری
محتوای متن فوق مطالعه‌ی موردی از تمثیل حکومت‌داری رژیم طالبان و ادعای این گروه در زمینه‌ی تأمین امنیت سراسری و مبارزه با جرایم جنایی در افغانستان میباشد. طالبان با ایجاد فضای خفقان و سانسور در افغانستان، عدم دسترسی به اطلاعات و همچنان ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان، ادعای تأمین امنیت را مطرح می‌کنند، در حالی‌که آنچه در زیر پوست جامعه جریان دارد، ترس و ناامنی فیزیکی و روانی شدید است. ممکن این ادعا صورت گیرد که نسبت به دوره‌ی جمهوریت مردم می‌توانند آزادانه در سراسر کشور بدون آسیب‌دیدن سفر نمایند. اما امنیت و ناامنی را نمی‌توان صرف به امنیت فیزیکی خلاصه کرد. دوم این‌که، ناامنی‌های ایجادشده در مسیر شاهراه‌های افغانستان توسط همین گروه و گروه‌های زیر چتر آن صورت می‌گرفت، بدون شک حالا باید حداقل این مسأله رفع شده باشد. حتا اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت این ادعای طالبان را در زمینه‌ی تأمین امنیت قبول کنیم، آمارها و واقعیت عینی جامعه‌ی افغانستان چیز دیگر را بیان می‌کند. مردم به اطلاعات دسترسی ندارند، رسانه‌ها مجبور به سانسور و اطاعت از فرمایشات رژیم طالبان می‌شوند و مردم ترس وصف‌ناپذیری از مراجعه به ادارت طالبان دارند. مردم در بسیاری موارد تا زمانی که در مجبوریت زیاد قرار نگیرند، به طالبان مراجعه نمی‌کنند و سعی می‌نمایند وضعیت را تحمل و برای قربانی‌نشدن دوباره از رهگذر جرم برنامه‌های پیشگیرانه‌ی شخصی روی دست گیرند.
ادارات طالبان که به‌نام پولیس ایجاد گردیده، به نمادی از وحشت، شکنجه و سربه‌نیست‌کردن تبدیل شده‌اند. سطح مراجعه‌ی شهروندان به حوزه‌های امنیتی و فرماندهی‌های امنیه در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها به حداقل رسیده است. این به معنای عدم نیاز مردم به این ادارات نیست، بلکه عمق ترس مردم از گرفتارشدن در این ادارات را نشان می‌دهد.
در دوره‌ی جمهوریت شهروندان حتا برای گزارش از مفقودشدن مواشی‌شان به ادارات پولیس مراجعه می‌کردند، اما اکنون شهروندان به مشکل حاضر می‌شوند تا برای گزارش از مفقودشدن عضو خانواده‌ی‌شان به این ادارات مراجعه کنند. این در حالی است که با مفقودشدن عضو یک خانواده، اولین نهاد و محلی که برای جست‌وجو و ظن به ذهن خانواده‌ها می‌رسد، ادارات و افراد طالبان اند. آنان برای گزارش به ادارات طالبان نمی‌روند بلکه برای این‌که تا حد زیاد باورمند اند که توسط طالبان بازداشت یا اختطاف شده آن‌جا مراجعه می‌کنند تا از عضو خانواده‌ی‌شان احوال بگیرند.
آنچه طالبان در ادارات پولیس تمثیل می‌کنند، نمایش مضحک از حکومت‌داری و تنفیذ قانون و تأمین امن و نظم عامه میباشد، در حالی‌که هیچ قانونی وجود ندارد و هیچ معیار مسلکی در رفتار اعضای این گروه دیده نمی‌شود. آنان بدون رعایت کوچک‌ترین حق مردم که همانا مصونیت مسکن و ملکیت شان میباشد، وارد منازل شان شده و هرآنچه که می‌خواهند را ضبط و با خود می‌برند. افراد را بدون هیچ نوع جرم بازداشت و شکنجه می‌کنند، هیچ نوع معیار قانونی را در روند بازداشت و محاکمه (البته اگر محاکمه وجود داشته باشد) رعایت نمی‌کنند.
بنا می‌توان گفت که همانند سایر بخش‌هایی از ملاکراسی طالبان که به سختی و مسخره‌آمیز نمایش دولت و حکومت را تمثیل می‌کند، ادارات ممثل پولیسی آن نیز فاقد رفتار و معیارهای مسلکی اند. این نهاد به عوض این‌که تنفیذکننده‌ی قانون و تأمین‌کننده‌ی نظم عمومی باشد، به عامل اصلی نقض‌کننده‌ی قانون و برهم‌زننده‌ی نظم و آرامش عمومی تبدیل شده است.
[۱] «مجلة‌الاحکام» کتاب عمومی مسلک قضاء است که توسط کمیته‌ای از فقهای دولت عثمانی در پرتو کتاب الهی و مسلک فقه حنفی در سال ۱۸۷۶ میلادی تدوین گردیده و در محاکم بعضی کشورهای اسلامی به‌عنوان منبع قضایی استفاده می‌شود.
[۲] شهرداری کابل طی سه ماه ۱۴۴ جسد، به‌شمول اجساد بی‌هویت را دفن کرده است.