بر حافظه‌ی فرهنگی کشور چه می‌رود؟

گفت‌وگویی با معصومه نظری درباره‌ی آرشیف ملی افغانستان

معصومه عرفانی

جنگ‌های مداوم و استمرار بحران در افغانستان و در نهایت بازگشت گروه طالبان به قدرت، تمام سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را در معرض نابودی قرار داده است.

پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱ نگاه‌ اکثر شهروندان عمدتا بر اموری چون خشونت، سرکوب، ترور، بازداشت افراد، جابه‌جایی جمعیتی، کوچ‌های اجباری و اعمال آپارتاید جنسیتی علیه زنان متمرکز بوده است. در این میان، موضوعات حیاتی دیگری نیز هستند که چون در افکار عامه فوریت ندارند کم‌تر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند. میراث‌ها و آثار فرهنگی و تاریخی افغانستان از این جمله‌اند. در خلال جنگ‌ها و جابه‌جایی‌های قدرت سیاسی و حتا در دوره‌ی جمهوریت و حضور جامعه‌ی جهانی در افغانستان، قاچاق آثار تاریخی کشور به‌صورت مداوم در جریان بود. امروز گروهی در افغانستان حاکم است که نگاه مثبتی به میراث‌های فرهنگی و تاریخی افغانستان ندارد. از همین رو، امروز آثار فرهنگی و تاریخی ارزشمند افغانستان بیش از هر زمان دیگری در معرض نابودی یا افتادن بدست قاچاقبران و یغماگران قرار گرفته است.

در گفت‌وگوی حاضر با خانم معصومه نظری به آرشیف ملی افغانستان و نگرانی‌هایی که در مورد آن وجود دارد پرداخته‌ایم.

خانم نظری دارای دو ماستری هست که یکی در رشته‌ی کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی است. او مدرک ماستری دوم خود را در زمینه‌ی نسخ خطی و اسناد تاریخی بدست آورده است. ایشان سال‌ها به‌عنوان کتاب‌دار و آرشیفیست در افغانستان مشغول به کار بود. در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ خانم نظری با نهادهای داخلی و بین‌المللی مختلف در زمینه‌ی آموزش کتاب‌داری در کابل و ولایات و همچنین ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی همکاری داشت؛ از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی پروژه‌ی تأسیس کتاب‌خانه‌های عدلی و قضایی را در همکاری با تیم بانک جهانی به پایان رساند و نزدیک به چهار سال مسئولیت آرشیف ملی افغانستان را برعهده داشت. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی به نمایندگی از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مؤسسه‌ی فرهنگی ایکو در تهران ایفای وظیفه کرد. در حال حاضر، خانم نظری در یکی از دانشگاه‌های کشور ایتالیا مصروف پژوهش است. بخش زیادی از فعالیت ایشان در سال‌های اخیر در زمینه‌ی فهرست‌نگاری آثار خطی، جعل در اسناد تاریخی و نیز سندشناسی اسناد دیوانی و شرعی افغانستان متمرکز بوده است.

اطلاعات روز:  لطفا به اختصار در مورد آرشیف ملی افغانستان، سابقه‌ی تاریخی و جایگاه و اهمیت تاریخی و فرهنگی آن بگویید.

اگر چه در نظام دیوان‌سالاری همه‌ی شاهان و امرای گذشته‌ی محلی برای نگهداری و آرشیف اسناد دیوانی وجود داشته است اما تاریخ جمع‌آوری و تنظیم و سازماندهی اسناد به دوره‌ی امیر حبیب‌الله بر می‌گردد. زیرا اسناد زیادی در دوره‌ی امیر عبدالرحمان و امیر حبیب‌الله تولید شده بود و نیاز به نظم، سازماندهی و حفاظت داشت. فهرست‌نویسی اسناد نیز در همین دوره شروع شد. اما تأسیس نهاد رسمی تحت عنوان «آرشیف ملی» که هدف آن جمع‌آوری و حفاظت از میراث نوشتاری افغانستان بود، پدیده‌ای مربوط به دهه‌ی پنجاه خورشیدی است.

عکس: ارسالی به روزنامه اطلاعات روز

در سال ۱۳۵۲، در دوران حکومت سردار محمدداوودخان، به‌منظور جمع‌آوری، حفظ و نگهداری اسناد تاریخی و نسخ‌ خطی، «کتاب‌خانه‌ی نسخ‌ خطی کابل» که تحت اداره‌ی کتاب‌خانه عامه قرار داشت، به «آرشیف ملی افغانستان» تغییر نام داد. در سال ۱۳۵۶ آرشیف ملی از کتاب‌خانه عامه به ساختمان فعلی نقل مکان کرد. به مرور زمان، نسخه‌ها و قرآن‌های مُنقّش و مُذهب موزیم کابل و نسخه‌های خطی محفوظ در کتاب‌خانه‌های عامه‌ی دیگر شهرها به آرشیف ملی منتقل شدند و سپس در تاریخ ۲۶ سنبله ۱۳۵۹، این نهاد به‌طور رسمی افتتاح شد.

بخش اعظم اسناد موجود در آرشیف ملی اسناد دفاتر دیوانی زمان امیر عبدالرحمان و حاکمان پس از وی است. همچنین تعداد قابل توجهی از نسخه‌های خطی آرشیف ملی، روزگاری در کتاب‌خانه‌های امیر عبدالرحمان، امیر حبیب‌الله، سردار نصرالله‌خان، شاه امان‌الله، محمدحسین‌خان مستوفی‌الممالک و نهادهایی مانند ریاست مستقل مطبوعات، وزارت معارف، کتاب‌خانه عامه خُلم ( کتاب‌خانه‌ی بازار تاشقرغان) و کتاب‌خانه‌ی سلطنتی محمدظاهرشاه و تعدادی دیگر محفوظ بوده است. بنابراین، می‌توان گفت آرشیف ملی افغانستان یک کتاب‌خانه و آرشیف سلطنتی است که از شاهان و امرای گذشته به ما رسیده است.

در باب اهمیت آن باید ذکر کنم که آرشیف‌ها حافظه‌ی تاریخی حکومت‌ها و ملت‌ها است. آنچه که حکومت‌ها به انجام رسانیده‌اند و نیز ثمره‌ی فعالیت‌های مردمان این سرزمین در طول قرن‌های گذشته، در آرشیف ملی نگهداری می‌شود و لازم است از این حافظه‌ی تاریخی و فرهنگی که میراثی سترگ و ارزشمند برای نسل‌های آینده است، به درستی محافظت شود. منابع آرشیف‌ها از مطمئن‌ترین و مؤثق‌ترین منابع تحقیق است و بسیاری از نقاط تاریک در حوادث و رویدادهای گذشته صرفا از طریق بررسی منابع دست اول امکان‌پذیر است. صرف نظر از محتوا، تمام اجزای یک اثر خطی، حامل ناگفته‌های بسیاری از دهه‌ها و سده‌های گذشته است که در هیچ مأخذی نیامده است. 

اطلاعات روز: در آرشیف ملی چه نوع آثار و اسنادی نگهداری می‌شود؟ معیارهای دسته‌بندی اسناد و مدارک چگونه است؟

در آرشیف ملی سه نوع آثار نگهداری می‌شود: اسناد تاریخی، نسخه‌های خطی یا دست‌نویس و کتاب‌های چاپی قدیمی که به آن‌ها اصطلاحا آثار کمیاب گفته می‌شود. بخش اسناد تاریخیِ آرشیف ملی در واقع حافظه‌ی تاریخی و سابقه‌ی حکومت‌داری شاهانی است که بر افغانستان حکمرانی کردند. در دیوان آن شاهان و اُمرا اسنادی تولید و دریافت شده است که طرز حکومت‎داری آن‌ها را از جنبه‌های مختلف به نمایش می‌گذارد. همچنین اسنادی از طرز زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردمانی که در این سرزمین زندگی کردند، در آرشیف ملی محفوظ است. قدیمی‌ترین اسناد موجود در آرشیف ملی، اسناد پیشامغولی غور است که در سال ۲۰۱۹ توسط این نهاد خریداری شده است. در جایگاه بعدی دو فرمان از سلطان حسین بایقرا مربوط به اواخر قرن نهم و ابتدای قرن دهم هجری قمری قرار دارد. فرامین و اسنادی از شاهان و امرای افغان از احمدشاه درانی تا محمدظاهر شاه، بخش عمده‌ی اسناد آرشیف ملی را تشکیل می‌دهد. این مجموعه، به‌طور کلی اسناد تاریخ حکومت‌داری افغان‌ها، فعالیت نهادهای حکومتی در ارتباط با ملل دیگر و نیز طرز زندگی مردم افغانستان و روابط آن با حکومت‌های‌شان در سده‌های اخیر است که از ارزش فوق‌العاده‌ای برخوردار است. 

بخش دوم، نسخه‌های خطی است که عمدتا دست‌نویس‌های قرآنی، تفاسیر و کتب فقهی و نیز نسخه‌های ادبی است. نسخه‌های متنوع در تاریخ، فلسفه و علوم دیگر نیز در این میان شامل است. در بخش قرآن‌های دست‌نویس، آثاری از قرون اولیه‌ی اسلامی محفوظ است و از دوره‌ی پیش از مغول نیز نسخه‌هایی وجود دارد که تا هنوز به درستی معرفی نشده است. نسخه‌هایی که در قرون گذشته در خراسان یا جغرافیای امروزی افغانستان تولید شده‌اند، بیانگر تاریخ علم، ادبیات و هنر مردمان این سرزمین است و آن‌هایی که از ممالک دورتر آمده‌اند، تبادلات علمی و فرهنگی مردمان این سرزمین با دیگر مردمان را نشان می‌دهند.

عکس: ارسالی به روزنامه اطلاعات روز

بخش کتب کمیاب نیز شامل قدیمی‌ترین آثار و کتاب‌هایی است که پیش از ورود صنعت چاپ به افغانستان، در این سرزمین به چاپ رسیده‌اند یا در سده‌های قبل به طرق مختلف به افغانستان آورده شده است. این بخش متأسفانه کم‌تر مورد توجه است، درحالی‌که مفکوره‌ها و سلایق مردمان سده‌های اخیر در لابلای آثار چاپی قدیمی نهفته است.

در یک دسته‌بندی بسیار کلی، آثار خطی و کمیاب در ابتدا بر مبنای نوع دسته‌بندی می‌شوند. مثلا نسخه‌های خطی، اسناد تاریخی و کتب کمیاب. و بعد هر کدام از این دسته‌ها در درون خود به‌صورت محتوایی، شکلی یا کرونولوژیکی تقسیم‌بندی می‌شود. مثلا نسخه‌های خطی را می‌توان هم بر اساس محتوا، شکل و ساختار تقسیم‌بندی کرد و هم بر اساس دوره‌ی تاریخی و مکتبی که آن‌ها را تولید کرده است. جهت دسته‌بندی اسناد ابتدا منشأ تولید سند را در نظر می‌گیرند. مثلا اسناد دیوانی و اسناد شرعی. در اولی حکومت تولید‌کننده‌ی سند است و در دومی مردم اسناد را تولید کرده‌اند.

در یک روش دسته‌بندی سنتی که ما هنوز هم از آن استفاده می‌کنیم، محتوای کلی را معیار قرار می‌دهیم. مثلا فرامین، ارقام و احکام، پروانه‌جات، اشتهارات، بروات و حواله‌جات، رسید، مبایعه‌نامه و قباله‌های فروش زمین، استشهادنامه، تضمین‌خط، اقرارنامچه، نکاح‌خط، طلاق‌نامه، مکتوب و غیره که یک نوع تقسیم‌بندی بر مبنای محتوای کلی است و ساختار خاصی را نیز تداعی می‌کند. اما امروزه کتاب‌خانه‌ها و آرشیف‌ها و مخازن با استفاده از دیتابیس‌ها و سافت‌ویرهای پیشرفته، و با توجه به‌ویژگی‌ها و محتوای هر مدرک و سند، انواع مختلف دسته‌بندی را به علاقه‌مندان و پژوهشگران ارائه می‌دهند. به این ترتیب پژوهشگر می‌تواند با محدودکردن جست‌وجوهای خود، به آنچه که مد نظر دارد دسترسی حاصل کند. البته محبوب‌ترین دسته‌بندی‌ای که  پژوهشگران امروزی را قانع می‌سازد، تقسیم‌بندی بر اساس محتوا و موضوع اثر است. کسی که بر روی موضوع خاصی تحقیق می‌کند، اصولا به شکل و نوع مدرک اهمیت نمی‌دهد. 

به‌طور کلی آن دسته‌بندی‌ای که سندشناسان از اسناد ارائه می‌دهند مبتنی بر سنت‌های دیوان‌سالاری سلسله‌های تولیدکننده‌ی سند است. به‌عنوان مثال، واژه‌های فرمان، رقم، حکم، ملفوفه‌فرمان، ملاطفه یا ملطفه، تعلیقه، پروانچه، فرمان براتی و امثالهم با هم فرق دارند. اما برای بسیاری از پژوهشگران و کاربران نهایی، صرفا پیام سند مهم است و به این تقسیم‌بندی‌ها اهمیت نمی‌دهند.

اطلاعات روز: در گذشته از اسناد و آثار موجود میکروفیلم تهیه شده بوده و قرار برخی گزارش‌ها، بخشی از میکروفیلم‌ها آسیب نیز دیده‌اند، معلومات شما در این زمینه چیست؟

بله در دهه‌ی شصت خورشیدی و در آرشیف ملی تحت حکومت سوسیالیستی افغانستان، از اسناد و آثار میکروفیلم تهیه شده است. این میکروفیلم‌ها در دوران جنگ‌های داخلی آسیب‌های جدی دید. در همین دوره تمرکزگرایی آثار خطی و اسناد نیز شروع شد و میراث‌های خطی از نهادهای دیگر جمع‌آوری و به آرشیف ملی منتقل شد. همچنین فهرست‌نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی در همین دوره به ثمر نشست. می‌توان گفت امور تخصصی مثل فهرست‌نگاری از دهه‌ی پنجاه خورشیدی شروع شده بود اما آنچنان جدی نبود. در دهه‌ی شصت خورشیدی اقدامات درخور توجهی در جهت معرفی آثار خطی، سازماندهی و حفاظت از آن‌ها روی دست گرفته شد. البته در همین دوره، افغانستان متخصصان تکرارنشدنی را به‌دلیل تحولات سیاسی و آنچه که تفتیش عقاید و سرکوب منتقدان می‌نامند، از دست داد. بسیاری از آن‌ها به دیگر کشورها مهاجرت کردند و سرنوشت متفاوتی یافتند.

به هر صورت، میکروفیلم‌های آرشیف ملی از زمان جنگ‌های داخلی و پس از آن دیگر مورد استفاده قرار نگرفت و بعدها نیز تصاویر دیجیتال جایگزین آن‌ها شد. تصاویر دیجیتال اسناد و نسخه‌ها در هارددسک‌هایی ذخیره می‌شود که مطمئنا برای نگهداری و حفاظت طولانی‌مدت مناسب نیست و اعتباری ندارد. لازم بود میکروفیلم‌ها احیاء می‌شدند و بکاپ‌های مطمئن‌تری از تصاویر دیجیتال گرفته می‌شد. اما فقدان زیرساخت‌های تکنولوژیکی، کمبود متخصص و بودجه و سیاست‌زدگی سیاستگزاران فرهنگی، همیشه مسئولان این نهاد را در یک حالت موقتی و گذار قرار می‌داد.  

عکس: ارسالی به روزنامه اطلاعات روز

اطلاعات روز: در سال‌های اخیر برنامه‌ای برای دیجیتالی‌کردن آثار موجود در آرشیف وجود داشت، این برنامه به کجا رسید؟

بعد از روی‌کارآمدن حکومت جمهوری در سال‌های ابتدای دهه‌ی هشتاد، دیجیتال‌سازی آثار و اسناد آرشیف ملی آغاز شد. پروفسور مک چسنی اقدام به این کار کرد. او کارکنان آرشیف ملی را در این زمینه آموزش داد و تعدادی از نسخه‌های خطی، کتب چاپی قدیمی و اسناد اسکن شدند، اما حاصل کار دیجیتال‌سازی در آن سال‌ها به‌دلیل فقدان یک پلان دوام‌دار، کمبود نیروهای متخصص و نیز عدم وجود زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیکی در آرشیف ملی، از بین رفت.

من در سال ۲۰۱۷ مسئولیتم را در آرشیف ملی آغاز کردم. از همان زمان سازماندهی مواد آرشیفی (فهرست‌نویسی نسخ خطی و اسناد تاریخی) و حفاظت فیزیکی مواد و دیجیتال‌سازی را در الویت قرار دادم. این سه پروسه، اگر از سوی حکومت به درستی حمایت می‌شدند، حفاظت از آرشیف را تضمین می‌کرد و دسترس‌پذیری پژوهشگران به مواد آرشیفی را در سطح گسترده امکان‌پذیر می‌ساخت. از طریق کمک‌های خارجی، بعضی از تجهیزات لازم فراهم شد و دیجیتال‌سازی پس از وقفه‌ی طولانی و با استفاده از بوک‌اسکنرهای مدرن‌تر آغاز شد. تقاضای محققان در اولویت قرار داشت و پس از آن اسناد و نسخه‌هایی که تصور می‌شد، از اهمیت بیشتری برخوردار اند یا امکان مراجعه به آن‌ها بیشتر است، اسکن شدند. تا جایی که اطلاع دارم، در دوره‌ی آقای رهبین نیز دیجیتال‌سازی و فهرست‌نویسی ادامه داشته است و ایشان تجهیزاتی را از منابع خارجی و داخلی جلب کرده بودند. اما این‌که دیجیتال‌سازی منابع آرشیفی در حال حاضر نیز ادامه دارد یا نه اطلاعی ندارم.

عکس: ارسالی به روزنامه اطلاعات روز

اطلاعات روز: با توجه به تجربه‌ها و شناخت شما از این مجموعه، فوری‌ترین تهدیدها و مخاطره‌ها برای آرشیف ملی چیست؟

در افغانستان به‌دنبال هر اغتشاشی که  منجر به تغییر حکومت شده است، اولین عنصری که به‌شدت آسیب دیده و به چشم همه نیامده، فرهنگ و میراث‌های فرهنگی است. و البته در این میان موضوع سرقت و قاچاق میراث‌های نوشتاری بیش از دیگر میراث‌ها مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است.  

برای روشن‌شدن موضوع ابتدا یک نگاه کلی بر غارت‌های آثار خطی در افغانستان می‌اندازم و بعد به دوره‌ی فعلی می‌پردازم. ما دقیقا نمی‌دانیم بر سر کتاب‌خانه‌ی احمدشاه درانی و تیمورشاه که گفته شده است شامل ۱۸ هزار نسخه‌ی خطی نفیسی بود، چه آمده است؟ یا کتاب‌خانه‌ی امیر عبدالرحمان که مجموعه‌ی نسخ خطی و چاپی آن را ۱۲۰ هزار جلد برآورد کرده بودند، چه شد؟ کتاب‌خانه‌ی ملی دارالسلطنه کابل که امان‌الله‌خان بنای آن را گذاشت و کتاب‌خانه‌ی خطی معارف که گفته شده است از نسخه‌های سردار نصرالله‌خان و محمدحسین‌خان مستوفی‌الممالک تشکیل شده بود، چه سرنوشتی پیدا کردند؟

کتاب‌خانه‌ی شاهی محمدظاهر شاه در سال ۱۳۶۱ به آرشیف ملی منتقل شد. آیا همه‌ی آن نسخه‌ها اکنون در آرشیف ملی موجود است؟ منابع اخیرا گزارش‌های ضدونقیضی می‌دهند که این کتاب‌خانه‌ها، یعنی کتاب‌خانه‌های عبدالرحمان‌خان، سردار نصرالله‌خان، حبیب‌الله‌خان و شاه امان‌الله، به علاوه‌ی کتاب‌خانه‌ی مستوفی‌الممالک و دیگر کتاب‌خانه‌های خطی در نهایت به آرشیف ملی و اکادمی علوم افغانستان منتقل شدند. یک نگاه مجمل به تعداد نسخه‌های خطی محفوظ در این دو نهاد، رقمی کم‌تر از ده هزار نسخه را نشان می‌دهد درحالی‌که مجموع نسخه‌های خطی و کمیاب کتاب‌خانه‌های قدیمی فوق‌الذکر شامل ده‌ها هزار نسخه بوده است. با کسر آثار خریداری‌شده در بیست سال گذشته، به جرأت می‌توان گفت کم‌تر از ده درصد از آثار کتاب‌خانه‌های قدیم افغانستان در حال حاضر در آرشیف ملی و اکادمی علوم نگهداری می‌شود و بخش عمده‌ی آن آثار به طرق مختلف به خارج از کشور قاچاق شده است.

در زمینه‌ی اسناد تاریخی وضعیت مشابهی وجود دارد. اسناد موجود در دیوان شاهان پیش از عبدالرحمان‌خان در اثر خانه‌جنگی‌ها میان فرزندان تیمورشاه از میان رفت. لذا اسناد و فرامین بسیار کمی از آن دوره باقی مانده است؛ به‌طوری که اگر بخواهیم پژوهشی را بر مبنای اسناد انجام دهیم، با کمبود منابع اولیه مواجه می‌شویم و این در حالی است که اسناد مذکور متأخر و به عصر ما بسیار نزدیک اند.

با توجه به توسعه‌ی بوروکراسی و دفترداری در عصر عبدالرحمان‌خان، اسناد زیادی از آن دوره و پس از آن در آرشیف‌های حکومتی و نیز در نزد خاندان‌های بزرگ و صاحبان مناصب باید باقی باشد. و نظر به نزدیکی این دوره به روزگار ما، آسیب‌های مرتبط با گذر زمان کاهش می‌یابد. یعنی حداقل از زمان عبدالرحمان‌خان تا پایان حکومت ظاهرشاه باید میلیون‌ها برگ سند در آرشیف‌های دولتی و خصوصی بر جای مانده باشد. اما واقعیت امر این چنین نیست. از شروع تحولات ۱۳۰۷ تا جنگ‌های داخلی مجاهدین و پایان حکومت اول طالبان، بخش‌هایی از محتویات تاریخی کتاب‌خانه‌ها، مخازن، آرشیف‌ها و خانه‌ها چور و چپاول یا سوزانده و نابود شدند. وجود نسخه‌های خطی افغانستان در فهرست کتاب‌خانه‌های پاکستان، ایران و دیگر کشورها و نمونه‌های مشهوری مانند اسناد پیشامغولی شهر غلغله که در مجموعه‌ای در لندن نگهداری می‌شود، اسناد و نسخه‌های خطی فارسی و عبری بامیان که در کتاب‌خانه‌ی ملی اسرائیل محفوظ است و موارد متعدد دیگر، واقعیت‌های دردناکی را از قاچاق آثار خطی و ناکامی افغانستان در زمینه‎ی حفاظت از میراث‌های نوشتاری‌اش نشان می‌دهد. 

نگارستان ملی، موزیم و آرشیف هرات و آرشیف ملی سه مرکز محافظت‌کننده‌ی میراث‌های کتبی و خطی افغانستان می‌باشند و در طول جنگ‌های داخلی و حکومت اول طالبان، بخشی از آثار خود را از دست داده‌اند. از آرشیف ملی نُه نسخه‌ی بسیار نفیس گم شد و به‌دلیل گذر زمان، دست‌بدست‌شدن حکومت و فوت کتابدار مسئول، با این قضیه مسامحه صورت گرفت. در روزهای آخر حکومت اول طالبان در سال ۲۰۰۱، عده‌ای از فرصت سوءاستفاده کردند و ۴۵ نسخه‌ی خطی نفیس و منحصر به فرد را از آرشیف هرات سرقت کردند. قبل از این نیز طالبان تابلوهای نقاشی آرشیف هرات را تخریب کرده بودند. در نگارستان ملی نیز عین همین حادثه تکرار شد. در طول جنگ‌های داخلی و حکومت طالبان، سودجویان و سارقان و  افراطی‌های طالب، چند صد تابلوی نقاشی را تخریب و سرقت کردند.

در آستانه‌ی تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، زمینه برای سرقت و قاچاق نسخ خطی آرشیف ملی فراهم شد و تعدادی از نسخه‌های آرشیف ملی به حراجی‌های اروپایی راه یافتند. اگرچه رژیم طالبان این موضوع را تکذیب کرد و بسیار بی‌تفاوت از کنار آن گذشت، اما شواهد قوی در تأیید این ادعا وجود دارد.

به‌طور کلی، این طور می‌توانم جمع‌بندی کنم که در سده‌های اخیر جنگ‌های خاندانی و رقابت‌های گروه‌های قومی و مذهبی، دست‌بدست شدن حکومت‌ها و تسلط افراط‌گرایان طالب نه تنها باعث تخریب و قاچاق میراث‌های خطی شده است، بلکه پی‌آمدهای جبران‌ناپذیر دیگری نیز داشته است. نبود نیروهای متخصص پی‌آمدی است که در دوران پساجنگ خود را بیشتر نشان می‌دهد. همچنان که حداقل یک‌بار پس از جنگ‌های داخلی تجربه کردیم و در حال حاضر نیز اکثر متخصصان کشور را ترک کرده‌اند یا اجازه‌ی کار ندارند.

عکس: ارسالی به روزنامه اطلاعات روز

اطلاعات روز: فکر نمی‌کنید اگر آثار افغانستان در کشورهای دیگر نگهداری شوند، بهتر محافظت می‌شوند؟ مثلا آثار بامیان در کتاب‌خانه‌ ملی اسرائیل؟  

در مواردی یک اثر خطی بدون تغییر در ساختار ظاهری و محتوایی از افغانستان به دیگر کشورها فروخته یا قاچاق می‌شود و سر از کتاب‌خانه‌ای شناخته‌شده در می‌آورد. اگر از سوی فروشنده تغییری در ساختار فیزیکی و محتوایی آورده نشده باشد، و کتاب‌خانه‌ی مقصد هم قصد پنهان‌کردن اصالت اثر و جغرافیایی که در آن‌جا تولید شده را نداشته باشد، آن اثر ریشه‌های تمدنی‌اش را حفظ می‌کند. آثار یهودی بامیان نمی‌توانست بدون حفظ ریشه‌های تمدنی‌اش به کتاب‌خانه‌ی خارج از افغانستان منتقل شود. فکر می‌کنم آن آثار خریداری شد تا ریشه‌هایش حفظ شود. اصولا طبیعت اسناد بدین گونه است که ریشه‌ها را در ساختار و محتوای خود دارد.

اما تمام قاچاقچیانی که نسخه‌های خطی متقدم را می‌فروشند یا اکثر کلکسیون‌هایی که آن‌ها را خریداری می‌کنند، تلاش در پنهان‌کردن داستان و ریشه‌های تمدنی نسخه دارند. به‌ویژه اگر آن اثر از یک نهاد رسمی سرقت و قاچاق شده باشد. به‌عنوان مثال، در اکتبر ۲۰۲۱ یکی از قرآن‌های نفیس آرشیف ملی در حراجی ساتبی  (Sotheiby’s)لندن عرضه شد. من تصویر برخی از صفحات این نسخه را از سال ۲۰۱۶ دارم.  اصل این نسخه ۹۰ برگ در اندازه‌ی تقریبی ۲۰ در ۲۰ سانتی‌متر و شامل جزء ۲۶ و چهارده سوره از جزء ۳۰ قرآن است. کاتب نسخه «ابی الفتح محمد بن محمد بن محمد ابی بکر کرت» است که نسخه‌ی مذکور را در روز اضحی در یکی از ماه‌های سنه‌ی ۷۱۰ هجری در آرامگاه شیخ احمد جام به پایان برده است. قرآن مذکور قبلا در کتاب‌خانه‌ی سلطنتی محمدظاهر شاه نگهداری می‌شد و در دهه‌ی ۱۹۸۰ به آرشیف ملی منتقل شده است. یادداشتی نیز با مضمون «شماره‌ی ۱۷۰ بر ۱۴ اوراق تسلیمی ‌کتب خطی ارگ» بر یکی از برگ‌ها تحریر شده بود. همچنین دست‌خطی از استاد خلیل‌الله خلیلی با متن «در فهرست کتبخانه اعلیحضرت المتوکّل علی اللّه داخل شده. سنۀ ۱۳۳۴. خلیلی» بر همین برگ نوشته شده بود. اما در حراجی لندن ۶۵ برگ قرآن مذکور شامل جزء ۲۶ که دربردارنده‌ی سوره‌ی احقاف تا آیه‌ی ۳۰ سوره‌ی ذاریات است، عرضه شد. جلد نسخه‌ی ارائه‌شده متفاوت از جلد اصلی و مُهرها و یادداشت‌های روی صفحات پاک و در تذهیب نسخه هم دست‌برد شده بود. با این حساب ممکن است قسمت دوم قرآن که بخشی از جزء ۳۰ می‌باشد، به همراه انجامه‌ی آن و جلد اصلی هنوز در آرشیف ملی باقی باشد. به این ترتیب یک نسخه‌ی قرآن توسط قاچاقچیان به دو پاره تقسیم و این چنین تاریخ یا داستان نسخه و ریشه‌های فرهنگی بخش‌های جداشده از اصل قطع و از بین رفته است. به علاوه وقتی در اثر خطی دست برده می‌شود، اصالت آن مخدوش می‌گردد و آن اثر جزء آثار جعلی محسوب می‌شود.

برگ برگ کردن یا چند پاره کردن نسخه‌های خطی -خصوصا قرآن‌ها و آثار دارای مینیاتور- و فروش آن به کتاب‌خانه‌ها، موزیم‌ها یا حراجی‌ها، یکی از روش‌های قدیمی‌ سرقت و خروج نسخه‌های خطی از مجموعه‌های دولتی است. در چنین شرایطی سال‌ها یا شاید دهه‌ها و سده‌ها، کسی از دست‌برد آثار خبردار نشود.

مورد بعدی قرآن منسوب به امام حسن است. در تاریخ ۶/۹/۱۳۳۲ یک یادداشت ملاحظه‌شده به همراه ذکر تعداد اوراق، شماره‌ی سطور و اندازه‌ی نسخه بر صفحه‌ای که از انتها به جلد چسبیده، ثبت شده است. بدین معنا که در آن تاریخ از نسخه عرض دیده شده است و یادداشتی با مضمون «مال موزه‌ کابل. محمد آصف مایل. ۱۷/۴/۳۵» بر برگ اول نسخه و نیز صفحه‌ی سفید انتهای نسخه تحریر شده است و نشان می‌دهد که قرآن مذکور در سال ۱۳۳۵ در موزیم کابل بوده است. مهری کم‌رنگ از ریاست مستقل مطبوعات به همراه یادداشتی که نشان می‌دهد فکر سلجوقی نسخه را فهرست نموده بر آستر بدرقه‌ی نسخه با پنسل سرخ تحریر شده است. همچنین مُهرهایی از موزیم ملی و آرشیف ملی بر دو صفحه در ابتدا و انتهای نسخه الصاق شده است. قرآن مذکور در سال‌های بعد به کتاب‌خانه‌ی عامه و سپس آرشیف ملی انتقال یافته است. در صفحات چهارم و پنجم فهرست قرآن‌های شریف خطی آرشیف ملی افغانستان، نوشته‌ی عبدالقدیر مشتری نجرابی (۱۳۶۶)، قرآن مذکور در اندازه‌ی ۱۹.۵ در ۱۲.۵ سانتی‌متر و دارای ۱۷۴ صفحه (۸۷ برگ) و در هر برگ نُه سطر توصیف شده است. من این اثر را در سال ۱۳۹۶ با همین مشخصات و به‌صورت دست‌نخورده در آرشیف ملی دیده بودم و تصاویری از آن را که در همان سال گرفته شده بود، با خود دارم. پاره‌ای از این قرآن در ۲۵ برگ حاوی آیات ۱ الی ۹۷ سوره‌ی اسراء و آیات ۱۷ الی ۱۹ و آیه‌ی ۷۴ سوره‌ی کهف در حراج هنر شرقی  (Oriental Art Auction)در تاریخ ۲۴ می ‌۲۰۲۲ تحت شماره‌ی  ART3004243 ارائه شد. آثار پاک‌شدگی در بخش‌هایی از تذهیب دیده می‌شود.

عکس: ارسالی به روزنامه اطلاعات روز

وقتی اعمال غیرقانونی و کریه مانند سرقت، قاچاق و جعل آثار فرهنگی رخ می‌دهد، در جای خودش قابل بحث است اما از منظر این‌که ممکن است یک اثر دزدی در جای امن‌تری نگهداری شود و برای پژوهشگران در دسترس باشد، باید گفت نسخه‌هایی که به این صورت پارچه پارچه می‌شوند، اگر در بهترین و بزرگ‌ترین کتاب‌خانه‌های دنیا هم نگهداری شوند، ارزشی ندارند؛ وقتی که مشخص نباشد از کجا آمده و در چه بستر تمدنی و تاریخی خلق شده است و در طول قرن‌ها چه داستان و سرگذشتی پیدا کرده‌اند.

در کاتالوگ حراجی‌ها بخشی از واقعیت‌های نسخه‌های این چنینی را، با احتمال ذکر کرده‌اند. به این معنا که آن‌ها می‌دانند که داستان از چه قرار است و خواسته‌اند بخشی از ارزش نسخه را از طریق احتمالات به آن برگردانند تا با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

بنابراین، یک اثر اصیل که در طول سده‌ها سفر کرده و داستان منحصر به فرد خودش را دارد، یک‌باره توسط قاچاقچیان از اصالت و ریشه‌های خودش بریده می‌شود و هویتی جدید و جعلی پیدا می‌کند. این اثر جعلی نه تنها نواحی تاریک تاریخ علم و فرهنگ را روشن نمی‌کند، بلکه با نشانه‌های جعلی بر پیکره‌اش، تحقیقات را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

اطلاعات روز: در برابر این تهدیدات و خطرها چه می‌توان کرد؟ 

دسترس‌پذیرساختن آرشیف‌ها در دنیای امروز با اهداف چندگانه انجام می‌شود. محافظت از میراث‌های خطی و حمایت از تحقیقات دو هدف عمده‌ی دسترس‌پذیری است. وقتی یک نسخه‌ی خطی یا سند، برای تمام دنیا دسترس‌پذیر شود، سرقت، قاچاق و خرید و فروش آن توسط قاچاقچیان غیرممکن می‌شود. اگر جنگ، بلایای طبیعی و سایر آفت‌ها، فیزیک یک اثر را از بین ببرد، تصویر دیجیتال آن قابل استناد و استفاده است. اساسی‌ترین اقدام جهت دسترس‌پذیرساختن آرشیف‌ها، فهرست‌نگاری آن‌ها و نشر فهرست است. در قدم بعدی تصویر کامل اثر/سند، به‌صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شود تا پژوهشگران در تحقیقات خود از آن‌ها بهره‌مند گردند. بدین ترتیب راه‌های سرقت و قاچاق آثار خطی کاهش می‌یابد.

اگر افغانستان بخواهد از میراث‌های خطی‌اش در مقابل قاچاق و سرقت، بلایای طبیعی و آفت‌ها و صدمات حاصل از محیط محافظت کند، تنها راهش دیجیتال‌کردن آرشیف و دسترس‌پذیرساختن آرشیف دیجیتال به‌صورت آنلاین است. همزمان با پروسه‌ی اسکن، اصل آثار باید به روش‌های علمی از آسیب‌های انسانی، کیمیاوی، فیزیکی و محیطی محافظت شود.

اطلاعات روز: به نظر شما غیر از سرقت آثار و قاچاق آن که آرشیف را تهدید می‌کند، آرشیف با چه مشکلات و چالش‌های دیگری مواجه است؟

در طول بیست سال گذشته رؤسای مختلف و کارکنان آرشیف تلاش‌های زیادی را برای بهبود وضعیت این نهاد انجام دادند و همه به اندازه‌ی توان و باور خود در ارتقای وضعیت آرشیف سهم گرفتند. اما همواره مشکلات جدی در طول این مدت داشته است. کمبود تجهیزات فنی و تخصصی از جمله‌ی این‌ها است. بخشی از این کمبودها توسط بودجه‌ی دولتی و تلاش بی‌وقفه‌ی مسئولان این نهاد از طریق ارتباط با نهادهای خارجی بر طرف شد. در این زمینه می‌توانم به تجهیزات دیجیتال‌سازی و حفاظتی آرشیف و وسایل آی‌سی‌تی و تجهیزات فنی دیگر اشاره کنم. وسایل و تجهیزات فنی به هر صورت فراهم خواهد شد اما مشکل جدی‌تر فقدان نیروهای متخصص و مسلکی است. در مدت بیست سال کارکنان آرشیف از آموزش‌های کوتاه‌مدت در زمینه‌ی کتابداری، حفاظت و ترمیم، صحافی، دیجیتال‌سازی، فهرست‌نویسی، سندشناسی و نسخه‌شناسی بهره‌مند شدند. این آموزش‌ها هرگز کافی نبود و در قالب ورکشاپ‌های بسیار کوتاه‌مدت ارائه می‌شدند. ورکشاپ‌های کوتاه‌مدت برای کسانی مناسب است که تخصص اصلی را دارند و لازم است که به آپدیت‌کردن و روزآمدساختن دانش و مهارت‌های خود بپردازند، نه برای کسانی که با مبانی علمی و مسلکی یک علم و حرفه آشنایی کافی ندارند. به جرأت می‌توان بگویم در افغانستان امروزی شما یک کتابدار و آرشیفیستی که در این رشته‌ها به‌صورت اکادمیک تحصیل کرده باشد، پیدا نمی‌توانید. در بیست سال گذشته نیز تعدادشان از انگشتان یک دست کم‌تر بود. کارکنان آرشیف ملی که ما به آن‌ها مسلکی می‌گفتیم در رشته‌های غیرآرشیفی تحصیل کرده بودند و سپس به‌طور عملی چیزهایی را آموخته بودند که نه تعداد و نه دانش شان برای نهادی مانند آرشیف ملی کافی بود.

یکی از عواملی که فهرست‌نویسی آرشیف ملی به پایان نرسید، کمبود نسخه‌شناس و سندشناس بود. ما برای فهرست‌نویسی نسخه‌های عربی هیچ‌کسی را نداشتیم که هم عربی بلد باشد و هم نسخه‌شناسی بداند. در سندشناسی هم با مشکلات بسیاری مواجه بودیم. از دهه‌ی ۶۰ خورشیدی به بعد، آرشیف ملی از نظر نیروهای متخصص سقوط کرد و بعد از ناآرامی‌های سیاسی و جنگ‌های داخلی دیگر نتوانست کمبودهای کارکنان مسلکی خود را جبران کند. تعلیم و تربیت سندشناس، نسخه‌شناس، صحاف و مرمت‌گر آثار خطی و کارشناسان لابراتوار، امری ساده و آسان نیست. علاوه بر علاقه و جهد و کوشش فردی، حمایت‌های قوی از سوی حکومت‌ها باید صورت گیرد.

یکی از نتایج نبود و کمبود متخصص در زمینه‌ی آرشیف، ناشناخته‌ماندن آثار است. آثار و اسناد آرشیف ملی در صورت معرفی و شناخته‌شدن، در حمایت از تحقیقات بین‌المللی می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند.  از طرفی، وقتی اثری ناشناخته باقی بماند، احتمال سرقت و قاچاق و خرید و فروش غیرقانونی آن نیز افزایش می‌یابد.  

به همین ترتیب، آثار زیادی وجود دارند که نیاز به مراقبت‌های ویژه و ترمیم دارند. این آثار به مرور زمان کاملا از بین می‌روند. در بین این‌ها ممکن است آثار بسیار ارزشمند و ناشناخته‌ای وجود داشته باشند. اما متأسفانه نه برای شناسایی آن‌ها و نه برای ترمیم و مرمت شان متخصص و تجهیزات وجود دارد.

یکی از آرزوهای من در آرشیف ملی کنترل شرایط محیطی مخازن تا حد ممکن بود، اما نبود زیرساخت‌های اولیه این اجازه را به ما نمی‌داد. نور، دما، رطوبت و عوامل بیولوژیکی مخازن اگر تحت کنترل نباشند، آسیب‌های جدی به آثار خطی وارد می‌شود. متأسفانه در طول دهه‌ها آرشیف ملی با چنین چالشی درگیر بود و هرگز نتوانستیم بر این چالش غلبه کنیم. مشکل برق از عمده‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات بود و باعث می‌شد ماشین‌های تهویه که دما و رطوبت را کنترل می‌کردند، به‌طور منظم روشن نباشند. فقدان متخصص در زمینه‌ی ماشین‌های تهویه، لابراتوار، مرمت و ترمیم آثار نیز از چالش‌های اصلی آرشیف در این زمینه بود. فعالیت‌های حفاظتی، اقداماتی دوام‌دار و دوره‌ای هستند که هرگز پایان نمی‌پذیرند. به‌عنوان مثال، با یک بار ضدعفونی‌کردن مخزن یا آثار، اقدامات حفاظتی تکمیل نمی‌شود.

عکس: ارسالی به روزنامه اطلاعات روز

اطلاعات روز: فکر می‌کنید حکومت فعلی طالبان از عهده‌ی اداره‌ی آرشیف ملی و نهادهای دیگری که مرتبط با میراث‌های فرهنگی است، بر می‌آید؟

این‌که طالبان در دوره‌ی اول حکومت شان با میراث‌های فرهنگی چه کردند، بر همه معلوم و واضح است. آن‌ها سابقه‌ی خرابی در حفظ آثار تمدن‌های گذشته دارند. به‌طور کلی به تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی باور ندارند. در دودهه‌ی گذشته آن‌ها همواره سایت‌های باستان‌شناسی را مورد حمله قرار می‌دادند، پرسونل امنیتی را می‌کشتند و برای نهادهای فرهنگی تهدیدی جدی محسوب می‌شدند. حمله‌ی انتحاری و انفجاری به موزیم  و آرشیف غزنی در سال ۲۰۱۴ را کسی فراموش نکرده است. در بیست سال حکومت جمهوری، بخش اعظم بودجه‌ی کشور صرف امور نظامی و تأمین امنیت شد و بدین ترتیب برای سکتور فرهنگی عملا بودجه و توجهی باقی نماند. از سویی، حملات انتحاری که در سطح شهرها به وقوع می‌پیوست، انرژی روانی زیادی را از شهروندان می‌گرفت و به‌دلیل ناتوانی حکومت در تأمین امنیت سراسری، از سال ۲۰۱۴ و پس از آن، متخصصان بسیاری از کشور خارج شدند.

اسنادی که توسط این گروه در آرشیف ملی تولید شده است، عملکرد آن‌ها را نشان می‌‎دهد. خیلی خلاصه عرض کنم، من ۳۶۱ سند از دوره‌ی اول طالبان را بررسی کرده‌ام. از این تعداد  فقط ۱۷ سند به موضوعات تخصصی آرشیف مانند فهرست‌نویسی، تنظیم اسناد ارگ و دریافت نسخ خطی از ادارات تحت مدیریت «امارت اسلامی» طالبان ارتباط دارد. در این دوره صرفا شش نسخه‌ی ‌خطی از نهادهای دولتی به آرشیف ملی منتقل شده است و هیچ نسخه یا سندی خریداری نشده است. کارها به کندی و با بوروکراسی شدید صورت می‌گرفته است و نبود بودجه جهت بازسازی ساختمان و خریداری اقلام مورد ضرورت به‌شدت احساس می‌شد.

در طول این مدت، مخازن کاملا مسدود بود و بعد از ده سال، طی حکم مورخ ۲۶/۲/۱۴۲۱ بازگشایی و مجددا مسدود شده است. در چند مورد محدودی که مخزن باز شده، زیر نظر هیأت  مؤظف از سوی وزارت صورت گرفته است. در این مدت ورود اتباع خارجی به آرشیف ممنوع  بود و به مراجعین خدمات داده نمی‌شد. همچنین فعالیت‌های فهرست‌نویسی، میکروفیلم‌کردن، ترمیم و مرمت، ارتقای ظرفیت/آموزش کارکنان و خدمات به پژوهشگران انجام نشده است. در بین اسناد مورد بررسی، توصیف دو نسخه‌ی خطی به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد کارکنان از کم‌ترین تخصص در زمینه‌ی فهرست‌نویسی برخوردار بوده‌اند. در این دوره تمام تلاش این نهاد، به بازسازی تخریب‌های حاصل از جنگ‌های داخلی صرف شده که با کندی بسیار صورت گرفته است. گروه طالبان در دوره‌ی اول حکومت شان بر خرابه‌های باقی مانده از جنگ‌های داخلی و مردمی که از نظر روحی مرده بودند، حکومت می‌کردند. در آن زمان امتیاز حکومت آن‌ها برای آرشیف ملی، نجات‌یافتن آرشیف از بیم سرقت‌های سازمان‌یافته و خطر انفجار حاصل از درگیری بین گروه‌های مخالف بود.

در این دوره آن‌ها بربلندی تلاش‌های بیست‌ساله‌ی ما ایستاده‌اند. اگرچه به نظر می‌رسد در آرشیف متخصصی باقی نمانده است، اما همین نیروهایی که باقی مانده در طول بیست سال گذشته به بار نشسته‌اند.  تا اکنون که دو سال از حکومت آن‌ها می‌گذرد نشان دادند که آن‌ها به تعهدات بین‌المللی تحت کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه به‌منظور حفاظت از اموال فرهنگی و پروتکل‌های آن و نیز کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در مورد ممنوعیت و جلوگیری از واردات، صادرات و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی پابند نیستند. خروج آثار خطی از آرشیف ملی و سایر کلکسیون‌های خصوصی عدم پابندی آن‌ها را به حفظ میراث‌های خطی نشان داده است.