کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) در یک بیانیه‌ی مشترک به تصمیم دولت پاکستان در مورد اخراج مهاجران و پناه‌جویان «غیرقانونی» افغانستان واکنش نشان داده‌اند.
در اعلامیه‌ای که این دو نهاد امروز (شنبه، ۱۵ میزان) منتشر کرده‌اند، آمده است که «بازگرداندن اجباری اتباع افغانستان می‌تواند منجر به نقض شدید حقوق بشر، از جمله جدایی خانواده‌ها و اخراج افراد زیر سن قانونی شود.»
این دو نهاد با اشاره به طرح دولت پاکستان برای اخراج مهاجران و پناه‌جویان «غیرقانونی»، گفته‌اند که «چنین طرح‌هایی پیامدهای جدی برای همه‌ی کسانی‌که مجبور به ترک کشورشان شده‌اند و ممکن است پس از بازگشت با خطرات حفاظتی جدی مواجه شوند، خواهد داشت.»
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت از پاکستان خواسته‌اند که به حمایت خود از شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان که به دنبال امنیت در آن کشور هستند و در صورت اجبار به بازگشت، در معرض خطر قرار می‌گیرند، ادامه دهد.
این نهادها آمادگی خود را برای همکاری با دولت پاکستان برای «توسعه‌ی یک مکانیزم جامع و پایدار» برای ثبت و مدیریت مهاجران و پناه‌جویان افغانستانی، از جمله کسانی‌که ممکن است به حمایت بین‌المللی نیاز داشته باشند، اعلام کرده‌اند.
این دو نهاد از «مهمان‌نوازی سخاوت‌مندانه»ی پاکستان برای بیش از چهار دهه از مهاجران افغانستانی قدردانی کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که بازگشت آنان داوطلبانه، ایمن و بدون هیچ فشاری باشد تا از حفاظتِ کسانی که به‌دنبال امنیت هستند، اطمینان حاصل شود.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت از سایر کشورها نیز خواسته‌اند که بازگشت اجباری شهروندان افغانستان را به تعلیق درآوردند.
دولت پاکستان به تازگی به مهاجران و پناه‌جویانی که «غیرقانی» می‌خواند، تا اول ماه نوامبر مهلت داده تا این کشور را ترک کنند و در غیرآن به اجبار اخراج خواهند شد.
بر اساس آمار کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، ۳.۷ میلیون پناه‌جوی اهل افغانستان در پاکستان بسر می‌برند که تنها ۱.۳ میلیون نفر آنان دارای مدارک و اسناد اقامت رسمی هستند.
با تصمیم جدید دولت پاکستان، بیش از یک میلیون نفر از پناه‌جویان و مهاجران افغانستانی در آن کشور، اخراج خواهند شد.