اطلاعات روز: شماری از اعضای مجلس نمایندگان دیروز گفتند که برای رای دادن به نامزدوزیران پیشنهادی حکومت وحدت ملی معیارهای مشخص دارند. تجربهی کاری، تخصص، اسناد تحصیلی و موضوع تابعیت نامزدوزیران از معیارهای اساسی شماری از نمایندگان مجلس عنوان شدهاند.
سید اکرام، معاون دوم مجلس نمایندگان دیروز گفت که کمیسیونهای این مجلس اسناد و سوابق نامزدوزیران پیشنهادی را دقیق بررسی میکنند: «از وزارت تحصیلات عالی کشور در مورد اسناد و همچنان برخی از سفارتها در مورد تابعیت دوگانه [نامزدوزان پیشنهادی] معلومات خواسته میشود».
او تأکید کرد که پس از تکمیل بررسیها در مورد اسناد تحصیلی و توانایی کاری نامزدوزیران، زمان رایدهی به آنان مشخص میشود. اما صدیق عثمانی، معاون اول مجلس نمایندگان دیروز به خبرنگاران گفت، فهرست نامزدوزيران با اسناد تحصيلى آنان، به دبیرخانهى این مجلس رسیده و قرار است در هفتهی آینده، روند رایدهی به نامزدوزیران آغاز شود.
عثمانی افزود که اسناد مربوط به نامزدوزيران، در کميسيونهاى مجلس نمایندگان بررسى میشود. او در ادامه در مورد اسامی نامزدوزیران گفت که معرفی کابینه دور از انتظار مردم بود؛ زیرا با وجود وعدههای رهبران حکومت وحدت ملی، بیشترین نامزدوزیران تجربه و تخصص ندارند.
عثمانی تأکید کرد که به احتمال زیاد، نامزدوزیران کمتجربه و غیرمتخصص، از سوی مجلس رای اعتماد دریافت نمیتوانند. معاون اول مجلس بدون ارائهی جزئيات تأکید کرد، برخی از نامزدوزیران پیشنهادی داری تابعیت دوگانه هستند. مجلس نمایندگان قبلاً تصمیم گرفته بود که به نامزدوزیران دوتابعیتی رای اعتماد ندهد.
رییس جمهور و رییس اجرایی دلیل تأخیر معرفی کابینه را انتخاب افراد شایسته و مختصص عنوان کرده بودند. پس از 105 روز تأخیر، اسامی 25 نامزدوزیر، بهشمول سه زن، به روز دوشنبه هفتهی روان اعلام شد. اما شماری از اعضای شورای ملی میگویند، اکثر نامزدوزیران تخصص و تجربهی کاری ندارند. قاضی احمد حنفی، عضو مجلس گفت که تجربهی کاری در انتخاب نامزدوزیران نقش نداشته است: «معرفی کابینه به دلیل چانهزنیهای سیاسی به تأخیر افتاده بود».
