چین، طالبان و رویای حکومت نفتی

خالد محمدی

حکومت طالبان رویای استخراج گسترده از میدان‌های نفتی افغانستان را دارد. این گروه می‌خواهد در کنار این‌که سطح درآمد را افزایش دهد، پول بدست آمده از این میدان‌های نفتی را به اکتشاف و استخراج معادن دیگر صرف کند تا موتور اقتصادی این حکومت به حرکت بی‌افتد. توجه بیشتر طالبان به استخراج نفت از حوزه‌ی آمودریا در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب است و روند استخراج نفت از ساحه‌ی قشقری سرپل جریان دارد.

مهندسان چینی در حوزه‌ی نفتی قشقری با ابزارهای پیشرفته سرگرم حفاری اند تا میزان استخراج نفت خام را بلند ببرند. معدود ویدیوهایی که از جریان استخراج نفت حوزه‌ی قشقری منتشر شده است، حاکی از فروکوبیدن میله‌های آهنی به زمین و حفر آن تا رسیدن به سطح نفت است. مقام‌های ارشد طالبان با کاروان بزرگ نگهبانان از این حوزه‌ی نفتی بازدید می‌کنند. در آخرین سفر، شرکت چینی نمونه‌ی نفت استخراج‌شده را به طالبان نشان داده است.

بررسی‌ اطلاعات روز از حوزه‌ی نفت قشقری نشان می‌دهد که نفت خام با آب یک‌جا است و شرکت چینی در گام نخست آب را از نفت جدا می‌سازد. البته عکس و ویدیوهایی که از جریان استخراج نفت منتشر شده است، نشان می‌دهد که در هنگام حفاری زمین، آب به چشم می‌خورد.

شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و پترولیم طالبان اواسط سنبله سال ۱۴۰۱ استخراج نفت آمودریا را با «شرکت نفت‌وگاز آسیای مرکزی در سین کیانگ» (CPEIC) امضا کرد. طالبان ادعا کرده بودند که ۱۰۰ درصد پروسس نفت استخراج‌شده از حوزه‌ی آمودریا در افغانستان پروسس خواهد شد و اجازه‌ی صادرات نفت خام را نخواهند داد تا از این طریق این کشور به خودکفایی در بخش تولید مواد نفتی برسد. مدتی بعد طالبان گفتند که می‌خواهند نفت را به خارج از افغانستان صادر کنند.

حوزه‌ی آمودریا به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع جغرافیای از ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب را در بر می‌گیرد و از بزرگ‌ترین حوزه‌های استخراج نفت در افغانستان به حساب می‌آید. بر بنیاد همین قرارداد، شرکت چینی در سال نخست ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

شرکت چینی روند استخراج نفت از میدان نفتی قشقری را در ماه سرطان سال‌ جاری خورشیدی آغاز کرد و در نخست ظرفیت استخراج ۵۰ تُن نفت خام در یک روز بود، اما رفته‌رفته این ظرفیت بلند رفت. حدود دوونیم ماه قبل محمدیعقوب عبدالرحمان اکه، والی طالبان در سرپل گفته بود که روزانه تا ۶۰۰ هزار دالر از چاه‌های نفتی قشقری کسب می‌شود و روزانه ۶۵۰ تا ۹۰۰ تُن نفت از این چاه‌ها استخراج می‌شود. او افزوده بود که استخراج نفت از ۱۵ چاه نفت جریان دارد.

بر بنیاد آمار حکومت طالبان، ۳۵۰ مهندس و ۵۵۰ کارگر به‌گونه‌ی مستقیم در حوزه‌ی نفتی آمودریا مشغول کار هستند. طالبان عکس‌هایی از مهندس‌های افغانستانی و چینی منتشر کرده‌اند که نشان دهند در این پروژه برای نیروی کار داخلی هم اشتغال‌زایی شده است.

حکومت طالبان و شرکت چینی شتاب زیادی برای استخراج نفت از حوزه‌ی آمودریا دارند. طالبان از فروپاشی حکومت شان هراس دارند و شرکت چینی از هدررفتن سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دالری‌اش. حکومت طالبان فاقد مشروعیت ملی و جهانی است و از منظر حقوقی، عقد قرارداد با این حکومت ضمانت اجرا ندارد و با سرنگونی آن، ملغا اعلام می‌شود. چینی‌ها روی انبار باروت سرمایه‌گذاری کرده‌اند که هر لحظه امکان هیچ شدن سرمایه وجود دارد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در ۳۰ جنوری سال جاری میلادی مزایده برای فروش ۶۰ هزار تُن نفت خام حوزه‌ی آمودریا را با حضور شهاب‌الدین دلاور و مسئولان شرکت چینی «افچین» برگزار کرد. در بیانیه‌ی وزارت معادن و پترولیم طالبان آمده است که ارزش این مقدار نفت خام ۲۵.۵ میلیون دالر امریکایی است که اینک هزار و ۱۰۰ تُن روزانه استخراج می‌شود و در جریان سال جاری میلادی به دو هزار تُن در روز افزایش خواهد یافت. شهاب‌الدین دلاور برای ساخت ذخایر نفت به ظرفیت ۵۰ هزار تُن در حوزه‌ی آمودریا و همچنین ساخت پالایشگاه‌های معیاری نفت تأکید کرده است. در بیانیه‌ی وزارت معادن و پترولیم طالبان آمده است که شرکت موسوم به «سلطان صلاح‌الدین» با ارائه‌ی بلندترین نرخ برنده‌ی ۶۰ هزار تُن نفت خام حوزه‌ی آمودریا شده است.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در یکم فبروری نشستی را با نمایندگان وزارت‌های مالیه، معادن و پترولیم، اداره‌ نورم و استندرد و شرکت نفت‌وگاز افغانستان پیرامون پالایشگاه‌ها و مواد مازاد نفت خام برگزار کرد. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان تأکید کرد که از سود حاصل از استخراج نفت حوزه‌ی آمودریا باید در استخراج سایر حوزه‌های نفتی سرمایه‌گذاری شود. در بیانیه‌ی وزارت صنعت و تجارت طالبان ذکر شده است که شرکت نفت‌وگاز این حکومت اطمینان داده است که برای ساخت پالایشگاه معیاری به ظرفیت دست‌کم هشت نوع تولید از نفت خام را با سرمایه‌گذاران صحبت خواهد کرد.

حکومت طالبان زیر تحریم‌های جامعه‌ی جهانی به‌دلیل گرفتن قدرت با توسل به زور و گزینه‌ی نظامی است و این حکومت به انحصار شدید قدرت و همچنین نقض حقوق ‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان متهم است. ارتباط بانک‌های غربی با نظام بانکی افغانستان مسدود است. جامعه‌ی جهانی نمی‌خواهد که پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان را حمایت مالی کند.

طالبان با افزایش تعامل و تماس با کشورهای منطقه و همسایه و استخراج معادن و منابع زیرزمینی می‌خواهند که بخشی از درآمدهای‌شان را افزایش دهند. چین از عقب‌نشینی امریکا از افغانستان خرسند است و به همین خاطر تعامل و تماس با حکومت طالبان دارد. چین سفارت افغانستان را به طالبان واگذار کرده است. حدود ده روز پیش شی ‌جین پینگ، رییس‌جمهور چین اعتبارنامه‌ی مولوی اسدالله بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در پکن را در یک مراسم رسمی پذیرفت. این اقدام چین با انتقادهای گسترده‌ی مخالفان و منتقدان طالبان مواجه شد.

جاه‌طلبی طالبان برای گسترش استخراج از منابع نفتی افغانستان تنها به حوزه‌ی آمودریا خلاصه نمی‌شود. حکومت طالبان می‌خواهد که حوزه‌ی نفتی بزرگ دیگر افغانستان در ولایت هرات را به داوطلبی بگذارد. وزارت معادن و پترولیم طالبان در ۳۰ جنوری امسال گفت که حوزه‌ی نفتی هرات ۲۳ هزار کیلومتر مربع است و با داوطلبی دادن این حوزه، افغانستان به یکی از کشورهای بزرگ صادراتی نفت بدل خواهد شد.

به نظر می‌رسد که یکی از دلایل علاقه‌مندی مقام‌های ارشد طالبان به استخراج نفت، درحالی‌که افغانستان از نگاه داشتن نفت غنی نیست، سفر این مقام‌ها به کشورهای عربی و مطلع بودن از درآمدهای نجومی آن‌ها است. طالبان تصور می‌کنند که با تمرکز روی استخراج بی‌رویه‌ی میدان‌های نفتی، امپراتوری‌ای از نوع نفتی اعمار خواهند کرد تا بخش هنگفتی از هزینه‌های حکومتی‌شان را تأمین کنند.

ترس طالبان

منابع مردمی در سرپل به اطلاعات روز گفتند که شمار نیروهای طالبان برای تأمین امنیت تأسیسات حوزه‌ی نفتی قشقری و همچنین کارکنان چینی افزایش یافته و تحت پوشش ویژه‌ی امنیتی طالبان قرار دارند.

در دوران حکومت پیشین افغانستان، شاخه‌ی خراسان دولت اسلامی (داعش) در ولایت سرپل حضور داشت و طالبان هم داعش را تهدید جدی برای حکم‌روایی و حکومت‌داری‌شان می‌پندارند و هراس دارند که این گروه منافع چین در حوزه‌ی نفتی قشقری را تهدید کند. آگاهان نظامی معتقد اند که وعده برای تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی و توسعه‌ای از عواید نفتی، تلاشی برای جلب حمایت مردمی و دفع تهدیدهای احتمالی امنیتی است. طالبان نگران اند که تاکتیک جنگی‌شان مبنی بر حمله بر پروژه‌های اقتصادی در دوران حکومت پیشین تکرار شود.

داعش پیشینه‌ی حمله بر چینی‌ها در حکومت طالبان را دارد و دو سال پیش این گروه به هتل محل اقامت شهروندان چینی در شهر کابل حمله کرد. پکن زخمی‌شدن پنج شهروند چینی را تأیید کرد.

در پیمان استخراج حوزه‌ی آمودریا تأکید بر تطبیق پروژه‌های توصیه شده است و طالبان با این اقدام شان می‌خواهند که حمایت مردم سرپل را برای دوام کار استخراج حوزه‌ی قشقری فراهم سازند.

طالبان ادعا کردند که کار کانکریت‌ریزی ۲.۵ کیلومتر سرک از روستای آسیاباد الی روستای قشقری مرکز ولایت سرپل به هزینه‌ی ۵۰۰ هزار دالر امریکایی به بهره‌برداری رسیده است.

وزارت انرژی و آب طالبان گفته است که بند آب‌گردان سلطان‌ ابراهیم در ولسوالی سوزمه‌قلعه سرپل به هزینه‌ی ۲۰۰ میلیون دالر از عواید نفتی و بر بنیاد فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه احداث خواهد شد. بند سلطان‌ ابراهیم با ارتفاع ۶۰ الی ۷۰ متر قادر به تولید ۵۰ میگاوات برق خواهد بود و بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی سرپل را سیرآب خواهد کرد. طالبان پتانسیل لازم برای ساخت سدهای بزرگ و متوسط را ندارند و به‌دلیل بحران مشروعیت جهانی، شرکت‌های معتبر جهانی از ترس تحریم‌های امریکا و غرب نمی‌خواهند که خطر سرمایه‌گذاری در افغانستان را انجام دهند.

در دوران حکومت پیشین افغانستان هم شرکت ملی نفت چین در حوزه‌ی نفتی آمودریا اعلام آمادگی به سرمایه‌گذاری کرده بود، اما به‌دلیل ناامنی این کار عملی نشد. طالبان عامل اصلی ناامنی افغانستان بودند و نمی‌خواستند که عواید ملی حکومت بلند برود. البته طالبان از بخشی از پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای باج‌گیری می‌کردند و هزینه‌های جنگی‌شان را تأمین می‌کردند.

افغانستان منابع معدنی و زیرزمینی غنی دارد و تخمین زده می‌شود که ارزش این منابع به سه تریلیون دالر برسد، اما چندین دهه جنگ و ناامنی و سرنگونی حکومت‌ها، دست افغانستان را از استخراج بیشتر این منابع کوتاه کرده است.

حکومت طالبان به هر قیمت ممکن می‌کوشد که میزان عوایدش را بلند ببرد، اما نگرانی جدی این است که افزایش عواید در بخش نظامی‌گری و همچنین توسعه و ایجاد مدارس دینی با رویکرد تدریس افراط‌گرایی است. منتقدان طالبان هم علاقه‌مندی پکن به استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان را به‌عنوان «تاراج» توصیف می‌کنند و حکومت طالبان هم اجازه‌ی دسترسی و نظارت بر قراردادهای معادن را نمی‌دهد.