دادگاه عالی مالزیا ۱۶ قانون اسلامی را که در ایالت «کلانتان» تصویب شده بود، مغایر با قانون اساسی این کشور اعلام کرده است.
به گزارش رویترز، این تصمیم مهم می‌تواند بر قوانین شرعی مشابه در سایر مناطق این کشور اکثرا مسلمان تأثیر بگذارد.
مالزیا سیستم حقوقی دوگانه‌ای دارد که در آن قوانین کیفری و خانوادگی اسلامی در کنار قوانین سکولار برای مسلمانان قابل اجرا است.
قوانین اسلامی در مجالس ایالتی و قوانین سکولار در پارلمان مالزیا تصویب می‌شوند.
بنابر گزارش رویترز، یک شعبه‌ی نُه نفره‌ی دادگاه فدرال، با هشت رأی موافق و یک رأی مخالف، ۱۶ قانون از قوانین جنایی شرعی ایالت کلانتان را «باطل و بی‌اعتبار» اعلام کرد؛ از جمله مقرراتی که لواط، زنای با محارم، قمار، آزار جنسی و هتک حرمت مکان‌های عبادی را جرم می‌داند.
تنگو میمون تون مات، سرپرست قضات این دادگاه گفته است که این ایالت هیچ اختیاری برای وضع این قوانین ندارد، زیرا قانون‌گذاری درباره‌ی این موضوعات تنها در صلاحیت پارلمان است.
رویترز به نقل از وی نوشته است: «ماهیت این مفاد موضوعاتی تحت اختیار فدرالیسم است که تنها پارلمان می‌تواند درباره‌ی‌شان قانون وضع کند.»
کلانتان که در شمال مالزیا واقع شده، توسط حزب «مالزی اسلامی» اداره می‌شود که طرفدار قوانین اسلامی است.
این حزب در سال‌های اخیر میان اکثریت مسلمان مالایی مالزیا محبوبیت فزاینده‌ای یافته و چالشی برای ائتلاف چندقومی انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور محسوب می‌شود. حزب مالزی اسلامی بیشترین کرسی را در پارلمان دارد.
بر اساس گزارش رویترز، محمد فضلی حسن، یکی از مقام‌های دولت کلانتان از این حکم ابراز ناامیدی کرده و گفته است این ایالت با «سلطان محمد پنجم» در مورد تصامیم و مسائل مربوط به قوانین اسلامی مشورت می‌کند.