مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته تصویب کرد که بعد از این شوراهای ولایتی نمی‌توانند از کارکرد مقام‌ها و ادار‌ه‌های محلی نظارت کنند. این مصوبه‌ی مجلس نمایندگان اعتراض وسیع اعضای شوراهای ولایتی کشور را برانگیخته است. در اکثر ولایت‌های کشور دفاتر شوراهای ولایتی بسته شده است و مسئولان شوراهای ولایتی گفته‌‌اند که با این عمل اعتراض‌شان را نسبت به مصوبه‌ی مجلس نمایندگان مبنی بر گرفته شدن صلاحیت نظارتی از شوراهای ولایتی ابراز داشته‌اند و آن را منافی ارزش‌های دموکراتیک می‌دانند. با مصوبه‌ی مجلس نمایندگان، شورای ولایتی نمی‌تواند کارکرد داشته باشد و نیازی نیست که این نهاد در ساختار دولت موجود باشد. آنان از رییس جمهوری خواسته‌اند که مصوبه‌ی مجلس نمایندگان را توشیح نکند.
مجلس نمایندگان در حالی صلاحیت نظارتی را از شوراهای ولایتی گرفته است که برعلاوه‌ی شورای ملی که متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا میباشد، در ساختار نظام سیاسی افغانستان، شوراهای ولایتی و ولسوالی نیز وجود دارند و اعضای این دو نهاد با برگزاری انتخابات عمومی به طور مستقیم و سری از طرف مردم انتخاب می‌شوند. هدف از تشکیل این شوراها این بوده است که نقش مردم برای همکاری و نظارت از کارکرد حکومت توسط این شوراها برجسته شود و کسانی که از طرف مردم در این شوراها انتخاب می‌شوند، بتوانند به نمایندگی از مردم این نقش را ایفا کنند. حال که مجلس نمایندگان صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را گرفته است، این سوال مطرح می‌گردد که نقش کارکردی شوراهای ولایتی و ولسوالی در نظام سیاسی کشور چیست؟
اگر نقش شوراهای ولایتی و ولسوالی تنها به مشوره‌دهی خلاصه شود و نتوانند از کارکرد مسئولان و ارگان‌های ولایتی نظارت کنند، آنچه هدف از تشکیل این شوراها بوده است که باید زمینه‌ی همکاری مردم را با حکومت مساعد سازد و جلو سوء استفاده در نظام گرفته شود، برآورده نمی‌شود. تنها نقش مشوره‌دهی این شوراها برای مقام‌های محلی نمی‌تواند الزام عملی را در پی داشته باشد.
کارکرد شوراهای ولایتی در نظام سیاسی کشور این است که بتوانند برعلاوه‌ی مشورده‌دهی، از کارکرد مقام‌های حکومتی و چگونگی تطبیق برنامه‌ها و حاکمیت قانون نظارت کنند و حکومت و مقام‌های اداری را ملزم بسازند که وظایف‌شان را به‌خوبی انجام دهند و برنامه‌های دولت را به طور دقیق و عادلانه تطبیق نمایند.
این‌که مجلس نمایندگان چرا صلاحیت نظارتی را از شوراهای ولایتی گرفته است، تنها می‌تواند به این دلیل باشد که اعضای مجلس نمایندگان خواسته‌اند صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت تنها به مجلس نمایندگان محدود شود.
درست است که در قانون اساسی آمده است که مجلس نمایندگان می‌تواند از کارکرد حکومت و تطبیق قانون نظارت کند؛ اما این به این معنا نیست که نقش نظارتی شوراهای ولایتی منافی این صلاحیت قانونی مجلس نمایندگان باشد و اتوریته‌ی مجلس نمایندگان را تضعیف کند. در واقع شوراهای ولایتی و ولسوالی در زمینه‌ی تطبیق قانون و نظارت از کارکرد حکومت همکار مجلس نمایندگان می‌باشند و نظارت این شوراها از عملکرد مقام‌های حکومتی می‌تواند یک ضرورت و نیاز جدی برای حاکمیت قانون باشد.
برای رفع این نگرانی که نظارت شوراهای ولایتی می‌تواند زمینه‌ی سوء استفاده‌ی اعضای شوراهای ولایتی را بیش‌تر بسازد و نظام کاری حکومت را مختل سازد، منطقی نیست که نقش نظارتی شوراهای ولایتی گرفته شود. راه‌حل منطقی این است که صلاحیت‌های قانونی و نظارتی شوراهای ولایتی و ولسوالی به‌درستی تعریف و مشخص شوند.
مجلس نمایندگان به جای این‌که صلاحت نظارتی را از شوراهای ولایتی بگیرد، باید حدود و صلاحیت‌های قانونی شوراهای ولایتی و ولسوالی را تعریف می‌کرد.