بخش اول
افغانستان قوانین ترافیکی دارد، هرکسی که پشت فرمان موتری می‌نشیند قاعدتا باید این قوانین را بداند و آزمون رانندگی را گذرانده باشد و به آن قوانین پابند باشد. اما هیچ‌کسی نه حالا و نه قبل از به قدرت رسیدن طالبان به این قوانین پشیزی ارزش قایل نبود. چرا؟ به این‌خاطر که آن اصول و قرارداد هیچ مشکلی را حل نمی‌توانست. شما پشت چراغ ترافیک توقف کرده بودید، اما موتر پولیس یا مقام‌های دولتی یا زورمندان غیررسمی با گرد‌و‌خاک از کنار تان می‌گذشتند. شما از مسیر درستی می‌رفتید اما ناگهان کاروان محافظان رییس پارلمان درست از رو‌به‌روی شما و در جهت مخالف با سرعت تمام رانندگی می‌کردند. شما با حفظ ملاحظات رانندگی در یک چهارراهی سعی می‌کردید با حفظ نوبت و به سهم خود جلو افزایش راه‌بندان را بگیرید، اما کسی با تیزچشمی از پرهیز شما از قانون‌شکنی استفاده می‌کرد و تا آن‌جا پیش می‌رفت که نه خودش و نه دیگران نمی‌توانستند قدمی به پیش یا پس بروند. راه‌بندانی که در چند دقیقه می‌توانست خلاص شود ساعت‌ها طول می‌کشید. وضعیتی که توصیف کردم تقریبا برای همه با جزئیات بسیار بیشتر آشنا است. به همین خاطر در جاده‌های کابل قانون‌مدارترین آدم روی زمین هم اگر می‌بود در لحظه‌ی رانندگی آن قوانین، اصول و حتا تشخص اخلاقی‌اش را نادیده می‌گرفت و به همان روشی عمل می‌کرد که سایران می‌کنند.
وضعیتی که توصیف کردیم نشانه‌ای از بحران اعتماد در جامعه است. در چنین وضعیتی که نهادها کارآیی‌شان را از دست می‌دهند هرکس برای تأمین حق خود به اقدامات شخصی و ابتکارهای فردی روی می‌آورد. کسی که در جاده‌های کابل رانندگی کند می‌فهمد که باید از هرطریقی خواه درست و خواه غلط راهش را باز کند و مسیرش را بپیماید و همیشه باید حدی از خطرکردن را بپذیرد، در غیر آن مدام باید قانون‌شکنی‌های دیگران را تحمل کند و می‌باید از همه دیرتر به مقصد برسد و اعصاب و روانش خسته و زخمی شود.
بو-روزستین، سیاست‌پژوه سویدنی در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسأله‌ی اعتماد» با بینش تحسین‌برانگیزی به درک و تحلیل همین مسأله پرداخته است. روزستین در این کتاب سعی می‌کند این مسأله را توضیح بدهد که چه‌گونه بی‌اعتمادی در جامعه شکل می‌گیرد و چه‌طور می‌توان آن را حل کرد. او در این کتاب مثالی از شکل‌گیری و سقوط یک خط تاکسی تلفنی در پالرموی ایتالیا تعریف می‌کند. هدف از راه‌اندازی این تاکسی تلفنی ارتقای درآمد رانندگان تاکسی از طریق تسهیل خدمات تاکسی‌رانی به مشتریان بود. اما از آن‌جایی که رانندگان به طمعی از دست ندادن مشتری دروغ می‌گفتند و مثلا اگر به مشتری‌ای می‌گفتند «تا ده دقیقه دیگر می‌رسم زیرا در همین محل شما هستم» آن ده دقیقه به نیم‌‌ساعت و یک ساعت می‌انجامید. رفته رفته مشتریان اعتماد شان را از دست دادند و گلیم تاکسی تلفنی پالرمو هم جمع شد.
روزستین موقعیت‌هایی که می‌تواند منجر به پدیدآمدن بحران اعتماد شود را دام/های اجتماعی نام می‌گذارد. مهم‌ترین موقعیتی که دام اجتماعی امکان بروز پیدا می‌کند، وضعیتی است که تعدادی کنش‌گر در موقعیت کنش استراتژیک قرار می‌گیرند. کنش استراتژیک به این معنا است که اقدام شما تابع برآورد شما از اقدام فرد یا افراد دیگری در همان بافتار است. مثلا فردی که می‌رود تا از نانوایی نان بخرد، اقدام یا رفتارش تابع رفتار کسی دیگری نیست. اما اگر همین شخص در جاده‌های کابل رانندگی کند در آن‌صورت رفتارش تابع برداشتی است که از رفتار دیگران دارد. این همان موقعیت کنش استراتژیک است. زیرا فرد مورد نظر تصمیم می‌گیرد که رفتارش تابع مشاهده و ذهنیتی که از رفتار دیگران دارد باشد یا به قوانین و اصول پابند بماند. تقریبا بدیهی است که همه (اکثریت قریب به اتفاق مردم) در چنین شرایطی رفتار شان تابع رفتار دیگران یا برداشت شان از رفتار دیگران خواهد بود نه اصول نهادی که همه از آن باخبر اند ولی دیگر اعتمادی به آن ندارند.
نهادهایی مانند قوانین، سازوکارهای سیاسی و اجتماعی و مدیریت منابع، پیش از هرچیز متضمن منافع افراد اند. به این معنا که باشندگان یک محله یا باشندگان یک کشور به نهادها اعتماد می‌کنند زیرا تصور می‌کنند که اعتماد به نهادها می‌تواند از منافع فردی آنان محافظت کند. اما چنانچه کسی احساس کند که رعایت قوانین رانندگی (در جاده‌های کابل) نمی‌تواند منافع او را تضمین کند به این خاطر که دیگران و به‌خصوص کارگزاران قانون و افراد زورمند از آن تبعیت نمی‌کنند، او هم تصمیم می‌گیرد که به این قوانین بی‌اعتنا باشد.
تداوم دروغ‌گویی و عدم تبعیت از قوانین سرانجام به نوعی ذهنیت تبدیل می‌شود. به این معنا که افکار عمومی بر محور این‌که «هیچ‌کس از این قوانین تبعیت نمی‌کند و تو هم باید به فکر خودت باشی و به سخن سیاست‌گذار و کارگزار نباید اعتنا کنی» شکل می‌گیرد. از آن پس حتا اگر در موقعیتی امکان رفتار درست جمعی هم وجود داشته باشد کسی به آن اعتنا نمی‌کند زیرا هرکس بر اساس برداشت پیشینی خود از رفتار دیگران عمل خواهد کرد. به این معنا که مردم اگر نتوانند به همدیگر اعتماد کنند (خواه شهروندان با همدیگر یا با سازمان‌ها و کارگزاران) راه عدم همکاری را در پیش می‌گیرند.
روزستین در کتابش می‌گوید که در روسیه وقتی گفته اداره‌ی مالیات سویدن توانسته بیش از ۹۷.۸ درصد مالیات شهروندان را جمع کند، در ختم مجلس سیاست‌گذار روسی به او نزدیک شده و گفته است این رقم در روسیه فقط ۲۷ درصد است. این دو عدد، دو وضعیت متفاوت از کنش استراتژیک و بحران اعتماد در دو جامعه‌ی سویدن و روسیه را در آن زمان خاص نشان می‌دهد. در سویدن از هر صد نفر بیش از ۹۷ نفر به نهادها اعتماد داشته و با آن همکاری می‌کرده و مالیات می‌پرداخته زیرا می‌دانسته‌اند که این مالیات از طریق ارائه‌ی خدمات دولتی به آنان برگردانده می‌شود. اما در روسیه‌ی اسیر الیگارش‌های فاسد و نهادهای ناتوان فقط ۲۷ نفر از هر صد نفر حاضر به همکاری با دولت و در این مورد خاص، پرداخت مالیات، بوده‌اند.
مشکل اساسی‌ای که در چنین وضعیتی بروز می‌کند، جایگزین شدن ضرر جمعی به‌جای خیر جمعی است. افراد از نظر شخصی تصامیمی می‌گیرند که می‌تواند نفع فردی آنان را تأمین کند، اما این تصامیم به هیچ‌وجه و لزوما در جهت تأمین خیر جمعی نیست، حتا بدتر از آن، می‌تواند در جهت ضرر همه باشد. روزستین از این مشکل با عنوان پارادوکس عقل جمعی یاد می‌کند. به این معنا که اگر همه‌ی کنش‌گران (افراد) در تنظیم رفتار و اقدام شان عقلایی و بر اساس محاسبه‌ی سود و زیان شخصی شان عمل کنند، این تصمیم برای جمع حتما زیان‌بار خواهد بود. مثال روشن آن پرداخت رشوه به قضات و مأموران بخش‌های خدماتی دولتی در افغانستان قبل از سقوط دولت پیشین است. بر اساس برآوردها، در آن سال‌ها مردم افغانستان سالانه تقریبا چهار میلیارد دالر رشوه می‌پرداختند. توجه داشته باشیم که کل ظرفیت واردات کشور اکنون چیزی در حدود چهار میلیارد دالر است. به این معنا که تقریبا به اندازه‌ی کل سبد خرید افغانستان، مردم به سازمان‌های دولتی (افراد) پول مفت و اضافی داده‌اند. پرداختن رشوه از یک‌سو کار غیرقانونی است، همه می‌دانند و از سوی دیگر دادن پول مفت به ازای خدماتی که قاعدتا آن سازمان‌ها مکلف به انجام آن هستند، از نظر اخلاقی نیز بسیار ناخوشایند است. اضافه بر آن، این به ضرر همه نیز بود زیرا به فاسدترشدن مأموران حکومتی و نهادهای دولتی کمک بیشتر می‌کرد. با این‌حال مردم این کار را می‌کردند، زیرا می‌دانستند که برخورداری از خدمات دولتی بدون پرداخت رشوه ناممکن است. در این چنین فضایی افراد فرصت‌طلب یک گام فراتر می‌نهادند و برای رانت و سوءاستفاده از خدمات دولتی رشوه می‌پرداختند. هم کسانی که با پرداخت رشوه‌های هنگفت ده‌ها برابر رانت می‌گرفتند و هم کسانی که با پرداخت رشوه‌های حداقلی کار شان را در دوایر دولتی راه می‌انداختند، از نظر شخصی کار عقلانی‌ای انجام می‌دادند. اما این کار در نهایت سبب شد افغانستان دائما فاسدترین کشور جهان باقی بماند و کارآیی نهادها عملا به صفر برسد.
ادامه دارد…