عکس: از فیسبوک داکتر مهیی الدین مهدی

در پیوند به گفت‎‌وگوی اطلاعات روز با داکتر محیی‌‎الدین مهدی

سید ضیاء فرهنگ

مانند عده‌‌‎ای از هم‌‌وطنان، با علاقه‎‌ی فراوان گفت‌وگوی نشریه‎‌ی وزین اطلاعات روز را با محترم داکتر محیی‌‌الدین مهدی مطالعه نمودم. محتویات این گفت‌‌و‎گو نه تنها دلچسپ بلکه در بسا موارد خیلی آموزنده می‌‌باشد که ما در مطبوعات افغانستان متأسفانه کم‌‌تر نظیر آن را می‎‌یابیم.

از جمله‎‌ی مسائلی که آقای داکتر مهدی با آن تماس گرفته‎‌اند یکی هم موضوع دولت فدرال و فدرالی شدن افغانستان است که توجه مرا به‌ خصوص به خود جلب نمود و خواستم که در همین راستا نظر خود را خدمت خوانندگان محترم اطلاعات روز تقدیم نمایم.

اما قبل از این‌‎‌که به این موضوع بپردازم، می‎‌خواهم به‌‌صورت مختصر به سؤالات و اعتراضات آقای داکتر مهدی درباره‌‌ی عنوان کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر»، اثر پدر مرحومم میر‎محمد‎صدیق فرهنگ جوابی را که تقاضا دارند ارائه نمایم. آقای داکتر مهدی مرحوم فرهنگ را «با بی‌‌مبالاتی!» به بی‌‌مبالاتی متهم می‎‌کند و می‌‌گوید با انتخاب چنین عنوانی فرهنگ در ذهن خوانندگان این مفکوره را جا می‌‌دهد که گویا نام افغانستان منحیث نام کشور ما سابقه‌‎ی چندین قرنه دارد. شاید آقای داکتر مهدی کتاب مورد بحث را سال‎‌ها قبل مطالعه نموده باشد و همه مواردی را که در کتاب آمده است به‌ خاطر ندارد، که در غیر آن باید می‌‎گفت که حین درج معلومات راجع به معاهده‎‌ی مورخ ۲۵ دسمبر ۱۸۰۰ میلادی که در عصر شاه زمان سدوزایی بین سر جان مالکلم انگلیس و حاجی ابراهیم‌‌خان معروف به کلانتر، وزیر اعظم فتح‎‌علی‎‌شاه قاجار امضا گردید، فرهنگ تبصره‌‌کنان علاوه می‌‌کند: «در معاهده‌‌ی بالا این نکته هم در خور توجه است که در آن برای بار اول کلمه‌‌ی افغانستان به‌‌عنوان نام رسمی آن کشور، که در گذشته به‌‌نام‎‌های دیگر یاد می‌‎شد، به کار رفته است» (چاپ بیست‌‌و‌پنجم، ص ۱۹۹). به عباره‎‌ی دیگر، مؤلف تاریخ اولین کاربرد واژه‌‎‌ی افغانستان را به‌‌عنوان نام کشور ما به‌‌صورت دقیق ارائه می‎‌کند. و اما در مورد این‌‌که آیا فرهنگ در انتخاب نام اثر خود «بی‌‌مبالاتی» نموده است یا نه، نظری انداختم به کتبی که راجع به تاریخ دو کشور همسایه‌‎ی ما، ایران و پاکستان نوشته شده‌‎اند، زیرا کشور ایران از سال ۱۹۳۵ میلادی، یعنی از ۸۹ سال به این‌‌طرف به این نام شناخته می‎‌شود و قبل از آن فارس نام داشت. همچنان کشور پاکستان در سال ۱۹۴۷ تأسیس گردید و ۷۷ سال عمر دارد. ولی ما برای هر دو مملکت، به زبان‌‎های مختلف، کتب متعددی داریم که عنوان شان تاریخ ایران و تاریخ پاکستان است. به‌‌گونه‎‌ی مثال، می‌‌توان از کتاب «ایران: امپراتوری ذهن: تاریخی از زرتشت تا روزهای حاضر»، نوشته‎‌ی مورخ معروف انگلیس، پروفیسور مایکل آکسوورتی و یا از کتاب «تاریخ پاکستان»، نوشته‌‎ی مورخ معروف امریکایی، پروفیسور راجر دی لونگ، که تاریخ پاکستان را از اعصار قدیم الی امروز، به‌‌شمول عصر شاهان مغول احتوا می‌‎کند، نام برد. چنانچه در این دو مثال که در همین قرن بیست‌و‌‌یک نوشته شده‌‌اند می‌‌بینیم، حین تألیف تاریخ کشور‌هایی ‌که در درازنای تاریخ به‌‌نام‌‌های مختلف یاد شده‌‌اند، مورخان اکثرا از نام فعلی آن کشور‌ها استفاده می‌‌نمایند و تا حال دیده نشده بود که کسی بالای‌‌شان انتقادی وارد کند.       

آقای داکتر مهدی می‌‎پرسد که چرا مرحوم فرهنگ تاریخ پنج قرن اخیر را نوشته‎ است؟ چرا نه دو قرن، سه قرن و… در این مورد نیز جواب سؤال شان در کتاب فرهنگ درج است. مرحوم فرهنگ می‎‌نویسد: «…به تألیف کتابی در تاریخ افغانستان در دوره‌‌ی اسلامی با تکیه بر پنج سده‌‌ی اخیر -یعنی از هنگام باز شدن پای اروپائیان به مشرق‌‌زمین که دوره‌‌ی جدیدی را در منطقه آغاز نمود- اقدام کند…» (همان، ص ۱۲). باید گفت که اولین اروپائی‌‌ای که از طریق بحر قدم به خاک هندوستان گذاشت و در حقیقت آسان‌‌ترین راه هجوم اروپائیان را به‌‌سوی هند باز نمود واسکو دو گامای پرتگالی است که در سال ۱۴۹۸ میلادی، یعنی ۴۹۰ سال قبل از نشر کتاب فرهنگ به هندوستان رسید. شاید که این جمله‎‌ی اخیر به سؤال شان جواب روشن‌‌تر ارائه کرده باشد.

این بود توضیحاتی که می‎‌خواستم در مورد انتقادات وارده بالای عنوان کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر» ارائه نمایم. حال بر‎می‌‌گردم به اصل موضوع، یعنی رژیم فدرال و امکانات پیاده نمودن آن در افغانستان.

به‌‌عنوان پیشگفتار به عرض می‌‌رسانم که با چند دهه زندگی در کشور سوئیس، که یکی از نمونه‎‌های بارز و بسیار موفق سیستم فدرال در جهان است، از مزایا و نقاط ضعف این سیستم نسبتا آگاهی‌ خوبی دارم و به این‌‌که رژیم فدرال یکی از بهترین طرز‎های حکومت‎‌داری در دنیای امروز می‎‌باشد عقیده‌‎ی راسخ دارم. چون کشور سوئیس از جانب اکثر هواخواهان رژیم فدرال برای افغانستان منحیث اولگو معرفی می‎‌شود اجازه می‌‎خواهم که قبل از تشریح سیستم فدرالی این کشور، اولا توجه خوانندگان محترم را به نکات آتی جلب نمایم.       
کشور کوچک سوئیس یا سویتزرلند، که نام رسمی فرانسوی آن کانفدراسیون سوئیس است، دارای هشت میلیون و ۷۰۰ هزار نفوس می‌باشد. مساحت آن اندکی بیش از ۴۲ هزار کیلومتر مربع است که تقریبا مساوی به مجموع مساحت ولایت‌‌های کابل، کاپیسا، میدان‌وردک، لوگر، غزنی و بامیان می‌‎گردد. باشندگان سوئیس به چهار زبان، که زبان‎‌های رسمی کشور شان را تشکیل می‎دهد، تکلم می‌‌نمایند که عبارت اند از زبان‎‌های جرمنی، فرانسوی، ایتالوی و رومانش. این اخیرالذکر که در حدود شصت هزار (عشاریه هفت در‎صد نفوس) گوینده دارد، در اثر یک همه‌‎پرسی عمومی، توسط دولت فدرال به‌‌مثابه‎‌ی یک ثروت ملی، تقویه‎‌ی مالی می‌‌گردد تا با داشتن مکتب، نشرات چاپی، صوتی و تصویری نه تنها منقرض نگردد بلکه تقویه گردد. از جمله‎‌ی شاخصه‌‌‌های دیگر این مملکت صلح و صفا و همدیگر‎پذیری مردم آن است. از آخرین فیر تفنگ در جنگ در این مملکت ۱۷۶ سال می‌‎گذرد. در بخش اقتصادی نیز به اصطلاح خود شان صلح اجتماعی برقرار است و مشکلات ذات‎‌البینی کارگران و کارفرمایان در شروع هر سال به‌‌واسطه‎‌ی مذاکره و امضای موافقت‌‌‎نامه‎‌ها حل‌و‌فصل می‌گردد. کشور سوئیس از جمله‎‌ی بیست مملکت معتبرترین جهان است و از نگاه تولید ناخالص داخلی سرانه‎‌ی باشندگان خود سومین کشور جهان می‌‌باشد. مردم سوئیس از دموکراسی مستقیم برخوردار اند.

چنانچه در بالا گفته شد، کشور سوئیس یکی از اولگو‎های سیستم فدرال در جهان شناخته می‌‎شود. داستان فدرالی شدن این کشور را می‌‌توان چنین خلاصه کرد:   

در سال ۱۳۱۵ میلادی، یعنی هفت قرن قبل از امروز، باشندگان سه ایالت این کشور برای بار اول تصمیم گرفتند که با هم متحد گردند و این اتحادیه به‌‌نام کانفدراسیون سه ایالت معروف گردید. قابل ذکر است که واژه‌‎‌ی کانفدراسیون واژه‌‎ای است مشتق از واژه‌‎ی کانفدری به معنای قسم‎‌خوردگان یا هم‎‌پیمانان. واژگان فدرال و فدرالیسم نیز از مشتقات همین واژه می‌‌باشند. سیر تکامل این ابتکار، با افت‌‌و‌خیز فراوان، که این مختصر گنجایش شرح آن را ندارد، ۵۳۳ سال را در بر گرفت تا این‌‎که در سال ۱۸۴۸ میلادی، یعنی ۱۷۶ سال قبل از امروز، کشور فدرال سوئیس به شکل امروزی آن ظهور کرد که مرکب می‌‌باشد از بیست‌‌و‌شش کانتون یا ایالت.         

دولت فدرال توسط یک هیأت هفت نفری که هیأت فدرال نامیده می‌‌شود اداره می‌‌گردد و مقر آن شهر برن است. گفته می‎شود که کشور سوئیس موفقیت سیستم فدرال خود را تا اندازه‎‌ی زیاد مرهون ترکیب اعضای همین هیأت است، به حدی که فورمولی را که برای انتخاب اعضای آن وضع کرده‎‌اند فورمول سحرآمیز می‌‌نامند. فورمول سحرآمیز حکم می‌‎کند که در ترکیب هیأت فدرال تناسب سیاسی، زبانی و منطقوی کشور باید حفظ گردد. به اساس این فورمول و به‌‌منظور حفظ تناسب سیاسی، از جمله‎‌ی هفت کرسی موجود، برای هر یک از سه حزبی که زیادترین آرا را در انتخابات‌‌ها بدست می‌‎آورند دو کرسی و برای حزب چهارم یک کرسی مد نظر گرفته شده است. به عباره‌‌ی دیگر، از نگاه سیاسی اعضای هیأت فدرال دید سیاسی حدودا نود در‌صد مردم را بازتاب می‌دهند. از نگاه لسانی عادتا چهار عضو هیأت آلمانی‌‌زبان، دو عضو فرانسوی‌زبان و یک عضو ایتالوی‌زبان می‌باشد. از لحاظ منطقوی اعضای هیأت از مناطق مختلف انتخاب می‌‌گردند. ناگفته نماند که اعضای هیأت فدرال برای چهار سال توسط اعضای پارلمان سوئیس، که متشکل از دو اتاق است، انتخاب می‌‌گردند و اجازه دارند که خود را تا زمان دلخواه شان دوباره کاندید نمایند. این شرط اخیر یکی از رموز ثبات سیاسی این کشور می‌‎باشد. سالانه و به نوبت یکی از اعضای هیأت فدرال به‌حیث رییس دولت سوئیس انتخاب می‌‌گردد ولی این مقام محض اعزازی می‌‌باشد و هیچ امتیازی به صاحب آن نمی‌‎دهد. به‌‌صورت سنتی تصامیم اعضای هیأت فدرال به اتفاق آرا اتخاذ می‌‌گردد.         

از نگاه دولت‎‌داری، صلاحیت‎‌ها به سه گروه تقسیم شده‎ است. صلاحیت‌‌های دولت فدرال، صلاحیت‎‌های حکومت‌‌های محلی و صلاحیت‌‌های مشترک.       

صلاحیت‌‌های دولت فدرال عمدتا عبارت‎ اند از سیاست خارجی، دفاع و امنیت ملی، سیاست اقتصادی و پولی، حفظ محیط‎ زیست، سرحدات و ترانسپورت.   

صلاحیت‌‎های حکومت‌‌های محلی عمدتا عبارت ‎اند از تعلیم و تربیه، پولیس ایالتی، صحت عامه، سیستم قضایی، سیستم مالیاتی و فواید عامه.       

صلاحیت‌‌های مشترک ایالت‌‌ها و دولت فدرال عبارت ‎اند از تحصیلات عالی، تحقیقات علمی و سیاست اجتماعی.

در بالا اشاره شد که مردم سوئیس از دموکراسی مستقیم برخورداراند. یعنی که شهروندان این کشور حق پیشنهاد، تغییر و یا ملغا ساختن قوانین وضع‌‌شده را دارند، به‌‌شمول احکام قانون اساسی مملکت. برای این کار یک شهروند و یا یک تعداد شهروندان اجازه دارند که در مقابل قانونی که توسط پارلمان وضع گردیده است یک پیشنهاد متقابل ترتیب و در جریان یک مدت معین شروع به جمع‌‎آوری امضای همشهریانی که با پیشنهاد شان موافق اند بکنند. به‌‌طور مثال، برای تغییر آوردن در قانون اساسی باید تقاضاکنندگان در ظرف هژده ماه صد هزار امضا بدست بیاورند که اگر چنین کردند دولت فدرال مکلف می‌‌گردد تا در مورد پیشنهاد مذکور یک همه‌‌پرسی عمومی را به راه بیاندازد.

این بود معلومات کوتاه راجع به کشور سوئیس و سیستم فدرال آن. هدف از این مختصر این است که خواننده‌‎ی عزیز متوجه گردد که برای رسیدن به چنین یک سیستم ۵۳۳ سال تلاش و جانفشانی لازم بود تا تضاد‎ها رفع گردند، رقابت‎‌ها و دشمنی‎‌های آبایی پشت سر گذاشته شوند، همدیگرپذیری تباری، مذهبی و فرهنگی به‌‌میان بیاید و قوام پیدا کند؛ مفکوره‎‌ی رجحان منفعت عامه بر منفعت شخصی، قومی و سمتی در اذهان میخ‌کوب گردد؛ حس تعلق داشتن به یک ملت واحد نزد همه‌‌ی شهروندان رشد کند؛ حس مساوات بین افراد و تبار‎ها ایجاد شود؛ حس برتری‎‌خواهی زدوده شود و حل ده‌‌ها مشکل دیگر که بازگویی‌ همه‎‌ی‌‌شان سخن را به درازا خواهد کشید. مگر این را نیز باید گفت که هنوز هم، با وجود تجربه‎‌ی ۱۷۶ ساله، همه‎‌ی مشکلات ناشی از این زیست باهمی رفع نگردیده‌‎اند و در عرصه‌‎های مختلف مانند هماهنگ ساختن نصاب درسی، هماهنگ ساختن سیستم بهداشتی، هماهنگ ساختن سیستم مالیاتی، برقراری روابط مالی، برقراری روابط بین دستگاه‌‎های پولیسی و قضایی و امثالهم در بین حکومت‌های محلی با یک‌‌دیگر و بین حکومت‌های محلی و دولت فدرال مشکلات وجود دارد.         

با درنظرداشت آنچه در بالا گفته شد و با درنظرداشت شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، عدم پختگی سیاسی شهروندان، عدم پختگی حس شهروندی، دشمنی‎‌های تباری، مذهبی و حتا فرهنگی در افغانستان، آیا می‌‌توانیم سیستم فدرالی سوئیس را که بعضی‎‌ها برای ما تجویز و توصیه می‌‎نمایند در کشور خود پیاده نماییم؟ جواب این سؤال از نگاه من منفی می‌‎باشد و شخصا در این راستا با جاویدان‎‌یاد احمد‌شاه مسعود که می‌‎گفت سیستم فدرال سبب ازهم‌‎پاشی افغانستان خواهد گردید، هم‌‌نظر می‌‌باشم.
می‌‌ماند سیستم‎های فدرالی دیگر، یعنی جمهوریت‌‌های فدرالی که یکی از آن‎‌ها به‌‌طور مثال، در امریکا برقرار است. پیاده کردن چنین رژیمی که در رأس آن یک شخص قرار دارد شاید از نگاه شکل ممکن باشد ولی در عمل، چون شرایط فعلی افغانستان اساسا اجازه‎‌ی برقراری یک رژیم فدرال را نمی‌‎دهد، بیم آن می‌‎رود که صاحب یک دولت فدرال مانند دولت جمهوری فدرال پاکستان گردیم؛ یعنی به ظاهر فدرال و در عمل دیکتاتوری که البته هیچ درد ما را دوا نخواهد کرد.

از نگاه من، برای مملکتی چون افغانستان معاصر بهتر است که روشنفکران، اندیشمندان و اهل خبره بالای یک سیستم بکری بیاندیشند که در آن ساختار دولت و توازن قوا بین دولت مرکزی و یونت‎‌های محلی طوری تنظیم گردد که اولی با داشتن صلاحیت کافی قادر به حفظ ثبات ملی باشد ولی توان غصب قدرت را نداشته باشد و دومی با داشتن یک مقدار خود‎مختاری، توان بغاوت را نداشته باشد. به عباره‎ی دیگر، ما در افغانستان به یک رژیمی ضرورت داریم که در نیمه‌‌راه فدرالی شدن باشد.