منبع: فارین پالیسی
نویسندگان: ویلیام برد و اسکات اسمیت
برگردان: حمید مهدوی
چه کسی واقعا در پرداخت مصارف پولیس افغانستان از حد خود پا فراتر گذاشت؟
هیأت نویسندگان نیویارک تایمز اخیرا استدلال کرد که اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، در تلاش‌هایش به منظور اصلاح مدیریت کمک‌های بین‌المللی برای پولیس ملی افغانستان، «پایش را از حدش فراتر نهاده است». در ماه دسامبر 2014، غنی پیش‌نهاد کرده بود که این وظیفه را از برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد (یو.ان.دی.پی)، که از سال 2002 بدین‌سو این مسئولیت را دارد، بگیرد و حکومت افغانستان را مسئول پرداخت مصارف نیروهای پولیسش بسازد. نیویارک تایمز از یو.ان.دی.پی دفاع کرد و گفت که این اداره صدها میلیون دالر کمک بین‌المللی را که از طریق صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان (LOTFA) برای پرداخت مصارف پولیس افغانستان در کشور سرازیر شده بود، «به طور معقولی» مدیریت کرده است.
اما هیأت نویسندگان نیویارک تایمز تکلیف خانگی‌شان را انجام نداده‌اند. واقعیت این است که از دیروقت بدین‌سو مدیریت یو.ان.دی.پی بر صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان، توسط ضایعات و نبود نظارت به ستوه آمده است. گزارش اخیر سربازرس ویژه‌ی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان به مشکلات بی‌شماری اشاره کرد، به‌شمول نبود کنترول و نظارت بر حاضری پولیس؛ داده‌های جداگانه، بی‌ربط و متناقضی که به استخدام پولیس و پرداخت‌ها به آن‌ها اشاره دارند و این‌که قرار گزارش‌ها حدود 300 هزار کارت هویت پولیس ملی افغانستان، نزدیک به دو برابر قوت مجاز 157 هزار نفری پولیس ملی افغانستان در جریان است، که به مشکلات در شناسایی کارمندان فعال، غیرفعال و تعداد کشته شده‌های پولیس منجر شده است. این گزارش نتیجه می‌گیرد که «تلاش‌های یو.ان.دی.پی و عامل نظارتی‌اش در بازبینی مصارف صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان نادرست اند و به اندازه‌ی کافی مستند نشده‌اند».
یو.ان.دی.پی، خودش، ارزیابی‌ها و گزارش‌های انتقادی داخلی و خارجی را در مورد صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان راه‌اندازی کرده است. بازرسی‌ای که توسط اداره‌ی تفیتش و تحقیقات یو.ان.دی.پی در ماه اکتوبر 2014 راه‌اندازی شده بود، دریافت که نظارت دفتر افغانستان یو.ان.دی.پی بر مأمور نظارتی صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان «قناعت‌بخش نیست». علاوه براین، مسایل جدی‌ای در مورد بی‌نظمی‌های مالی در صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان، هم‌چنین ادعاهای مبنی برفساد، به طور مشخص‌تر تقلب در تدارکات، وجود داشته‌اند. این امر باعث شد چندین کارمند ارشد یو.ان.دی.پی و صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان اخراج یا انتقال شوند.
یک بررسی خارجی مدیریتی که قبلا توسط یو.ان.دی.پی در ماه دسامبر 2012 راه‌اندازی شده بود، به مشکلات کلان در تدارکات، معاشات، بازپرداخت‌ها و نظارت اشاره دارد و نتیجه می‌گیرد که «این ناکامی مدیران یو.ان.دی.پی بود که شرایط را برای سوء مدیریت صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان و تقلب در تدارکات فراهم کرد». این گزارش هم‌چنین از یو.ان.دی.پی به خاطر ناکامی در گرفتن مسئولیت حمایت از عملکردهای کلیدی در مقابل نقاط ضعف ظرفیتی و حکومت‌داری در وزارت داخله افغانستان انتقاد می‌کند. با کمال تعجب، در آن زمان روند واضحی برای پرداخت نکردن هزینه‌هایی که به صورت مناسب مستند نشده بودند، وجود نداشت و بنا‌بر‌آن، معیارهای واجد شرایط بودن صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان که اغلب در مورد مخارج مواد غذایی پولیس بود را تکمیل نکرد.
هیأت نویسندگان نیویارک تایمز از این حقیقت نیز چشم‌پوشی می‌کند که صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان، یک گاو نقدی برای یو.ان.دی.پی بوده است. یو.ان.دی.پی در بررسی مدیریت در سال 2012 به اشکال مختلف صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان را «هشتاد درصد سرمایه‌گذاری‌های یو.ان.دی.پی در افغانستان»، «بزرگ‌ترین پروژه‌ی یو.ان.دی.پی در جهان» و «هجده درصد سرمایه‌گذاری‌های یو.ان.دی.پی در سراسر جهان» توصیف کرده است.
با وجودی که سال‌ها سیگار و اداره‌ی تفتیش یو.ان.دی.پی به مشکلات در مدیریت این اداره اشاره کرده‌اند، هیچ‌گاه به این مشکلات به طور مؤثر پرداخته نشده است. در بررسی سال 2012 آمده است: «این مسایل و تقلب که در ربع دوم سال 2012 آشکار شدند، تا حدود زیادی محصول ناکامی مدیریتی چندین ساله بودند».
در حالی که قطعا افغانستان برای نظارت و حساب‌داری هزینه‌های کمکی یک محیط چالش‌برانگیز است؛ اما نمونه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند، چگونه این کار به شکل بسیار بهتری انجام شده است. صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) توسط بانک جهانی اداره شده است؛ صندوقی که از تأمین مالی بخش امنیتی منع شده است و بخشی از معاش‌های کارمندان ملکی حکومت افغانستان به عنوان هزینه‌های جاری دیگر و برنامه‌های انکشافی را پرداخت می‌کند. این صندوق در میان کمک‌کننده‌ها شهرت خوبی دارد و بخشی از این شهرت به خاطر این است که وظایف محوله‌ی خود را جدی‌تر گرفته است. این صندوق از زمان آغازش در سال 2002، یک شرکت مالی را برای نظارت گماشته است. برخلاف، صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان تا چندین سال پس از تشکیلش، این کار را نکرد و حتا زمانی که عامل نظارتی به کار گماشته شده بود، فرصت‌هایی که این صندوق برای تقویت نظارت فراهم کرده بود، توسط یو.ان.دی.پی به صورت مؤثر استفاده نشد.
نگرانی‌های غنی در مورد مدیریت و نظارت یو.ان.دی.پی از صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان (LOTFA) مستدل و به صورت گسترده تأیید شده است و سال‌ها سرخوردگی او از مدیریت ضعیف و هزینه‌ی بی‌جای پول‌های با‌ارزش کمکی موجه است. علاوه بر‌آن، شریکان بین‌المللی که در تأمین مالی صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان سهم داشته‌اند، می‌دانند که این تغییر نیاز است.
پرسش اصلی در این بحث که نیویارک تایمز از آن طفره می‌رود، به موقع و چگونگی تغییر مدیریت تأمین مالی پولیس افغانستان ارتباط دارد، نه به آیا تغییر صورت بگیرد یا خیر. حکومت افغانستان یک مقام ارشد پیشین وزارت مالیه را که بسیار لایق است، برای طرح یک برنامه‌ی انتقال به کار گماشته است و قبلا یک پیش‌نویس معتبر را به عنوان اساس برای بحث بیش‌تر به کمک‌کننده‌ها ارائه کرده است. وزارت داخله که بر پولیس نظارت دارد، نسبتا یک وزارت ضعیف و اصلاح‌نشده باقی مانده است، پس ظرفیت‌سازی، نظارت و اصلاحات در این وزارت به صورت فوری نیاز است. مسلما، در جریان سیزده سال گذشته، با حمایت مدیریت صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان توسط یو.ان.دی.پی، باید پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل می‌شدند. مدیریت مالی قابل معتبر و نظارت ضرورت خواهند بود تا به کمک‌کننده‌ها اطمینان بیش‌تر داده شود که کمک‌های آن‌ها به طور مؤثر و در راستای اهداف تعیین شده به مصرف خواهند رسید. چگونگی مدیریت مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان احتمالا نمونه‌ها و درس‌های مفیدی ارائه می‌دهد. افغان‌ها در سال 2014 برای تغییر رای دادند و هردو نامزد پیش‌تاز انتخابات ریاست جمهور و حکومت وحدت ملی جدید از یک دستور کار اصلاحی حمایت کردند. اکنون که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با برخی از چالش‌های سخت کشور مبارزه کند، این حکومت کنج‌کاو است ببیند که نیویارک تایمز خواهان وضعیت موجود و دنبال کردن کار به شیوه‌ی قدیمی است.