در بخش نخست این مقاله اشاره شد که جامعه‌ی جهانی از همکاری با احزاب سیاسی در دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی در زمینه‌ی دستیابی به توافق سیاسی و تشکیل دولتی با قاعده‌های وسیع تجربه‌ی خوشایندی در یاد نداشته است. تلاش‌های جامعه‌ی جهانی چه در قالب فرستادگان ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد مثل محمود مستیری و قبل‌تر از او، دیه گو کوردوویز و بنین سوان و یا در سایر فرمت‌های گفت‌گو، در کار مأموریت صلح در افغانستان بدون دست‌آورد امیدبخشی به نقطه‌ی پایان می‌رسیده و با چرخش مسیر رویدادها، دور دیگری از تلاش‌های این سازمان آغاز می‌گردیده که باز سرانجامی ناکام و نومیدکننده‌ی می‌یافته است.
برخی از تحلیلگران عامل عمده‌ی این شکست‌ها را در عدم درک عمیق فرستادگان ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد و مشاوران آنان از پیچیدگی‌های جامعه‌ی سنتی افغانستان دانسته‌اند. مثلا یحیا جواهری، یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی آن دهه‌ها علت اصلی عدم موفقیت این فرستادگان را در طبیعت پیچیده‌ی قضایای مربوط به افغانستان و نیز در این امر نهفته دانسته که تحولات داخلی در این کشور سریع‌تر از اقدامات سازمان ملل متحد اتفاق می‌افتاده است. به‌گونه‌ای که فرستادگان خاص سرمنشی سازمان ملل متحد، موقع ورود خود به افغانستان هر بار با تحولات و جریانات کاملا جدید و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو گردیده و در برابر یک عمل انجام‌شده قرار می‌گرفته‌اند.
برخی دیگر از کنشگران و تحلیلگران امور سیاسی، به نبود اراده‌ی سیاسی در میان رهبران احزاب جهادی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی شکست تلاش‌های صلح‌جویانه در دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی اشاره کرده‌اند. مثلا محمود مستیری، فرستاده‌ی خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان پس از اعلام شکست مأموریت صلح خویش در افغانستان و استعفا از سمت خود در بهار ۱۳۷۵ خورشیدی، در کنار جامعه‌ی جهانی به لحاظ این‌که نیروی حافظ صلح را در اختیارش قرار ندادند، رهبران احزاب جهادی را به این دلیل که در امر استقرار صلح با او همکاری صادقانه نکردند مقصر شکست مأموریت خود در افغانستان اعلام کرد.
چنین می‌نماید که در آن دودهه رهبران این احزاب جهادی، اهمیت تلاش‌های صلح‌جویانه‌ی سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی را دست‌کم گرفتند و در امر زمینه‌سازی توافق صلح به قدر لازم مشارکت سازنده‌ای نکردند. این رهبران که شکست و کامیابی خود را در زمینه‌ی مبارزه‌ی نظامی تجربه کرده بودند، به درک واقع‌بینانه‌ای از مذاکره‌ی سیاسی و بازی برد-برد نرسیده بودند. به‌عنوان نمونه، آنان در نیمه‌ی دوم دهه‌ی شصت خورشیدی و با آغاز میانجی‌گری سازمان ملل متحد، اقدامات آشتی‌جویانه‌ی دولت به رهبری نجیب‌الله را نوعی حیله‌گیری به‌منظور جلوگیری از پیروزی قاطع مجاهدان قلمداد کردند و به پیرو آن، تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ی ملل متحد را زیر سؤال بردند. آنان که به‌طور فزاینده‌ای خود را در آستانه‌ی رسیدن به پیروزی نظامی می‌دیدند، هرچه بیشتر به تصاحب تمام قدرت متمایل می‌شدند و از هرگونه گزینه‌ی تقسیم قدرت فاصله می‌گرفتند.
برعکس آن روند، در دهه‌های هشتاد و نود خورشیدی، این جامعه‌ی جهانی و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بود که همان احزاب را دست‌کم گرفت. احزابی که حالا با وفاداری اگر نه به اصول، حداقل به روندهای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک رسیدن به قدرت، حدی از بلوغ سیاسی را از خود نشان می‌دادند که نمونه‌ی آن پرهیز از ورود به درگیری‌های نظامی تمام‌عیار و بهره‌گیری گسترده از فضای رسانه‌ای و روش‌های مدنی برای ارضای تمایل به تقابل فکری و تبیین دیدگاه‌ها بود؛ میکانیسمی که محور رقابت-همکاری را بر محور رقابت-حذف ترجیح می‌دهد. تجربه‌ای که اگر دوام می‌کرد احتمالا می‌توانست پس از یک رشته افت‌وخیزها به تداوم دموکراسی حداقلی بدون نیاز به مداخله‌ی هرازگاهی خارجیان بیانجامد.
در چنین دوره‌ای، جامعه‌ی جهانی سازمان‌های مدنی را جایگزین مناسب‌تری برای ترویج دموکراسی و توسعه‌ی سیاسی در افغانستان تشخیص داد. رویکردی که در برخی از کشورهای عقب‌افتاده‌ی افریقایی نیز دنبال شده بود و در برخی از آن‌ها در چشم‌انداز میان‌مدت نتیجه‌ی دلگرم‌کننده‌ی داده بود. به عبارت دقیق‌تر، عدم رغبت جامعه‌ی جهانی به رهبری ایالات متحده امریکا به تقویت احزاب سیاسی در افغانستان، مشابه آن رویکردی بود که از زبان یکی از سیاست‌مداران این کشور در قبال مصداق‌های ترویج دموکراسی در قاره‌ی افریقا بیان شده است. رویکردی که به‌باور آنان، مهارت زندگی در یک جامعه‌ی دموکراتیک و آماده‌شدن در بازی‌های دموکراتیک را در خارج از قلمرو احزاب یاد می‌دهد. هرمان جی. کوهن، معاون وقت وزیر امور خارجه‌ی امریکا در امور افریقا وعده‌ی حمایت‌های مستقیم مالی «برای توسعه‌ی زیرساخت‌های لازم برای دموکراسی» را مطرح کرد که شامل ایجاد «جامعه‌ی مدنی» با همکاری اتحادیه‌های دموکراتیک کارگران، گروه‌های فرهنگی-ادبی، کانون وکلا، انجمن‌های زنان و گروه‌های سازمان‌های ناظر سنتی حقوق بشر و همچنین مطبوعات آزاد به سبک غربی بود» (اسپوزیتو و وال، ۱۳۹۳، ص ۴۵).
این غیبت احزاب سیاسی در استراتژی ترویج دموکراسی احتمالا از این رویکر برمی‌خاست که جامعه‌ی جهانی ترجیح می‌داد به‌جای تحول در دولت، تحول در قاعده‌های زیردستی دولت رخ دهد. می‌دانیم که اصولا احزاب سیاسی متمرکز بر گرفتن دولت و تحول در آن است، درحالی‌که سازمان‌های مدنی علی‌القاعده در صدد نظارت بر دولت در راستای محافظت از حقوق شهروندی میباشد؛ کاری که در یک جامعه‌ای در مسیر دموکراتیک از هر شهروند بالغی انتظار می‌رود، صرف نظر از این‌که نیت رسیدن به چوکی قدرت را دشته باشد یا نه. این رویکرد جامعه‌ی جهانی از سوی حافظه‌ی جمعی و ذهنیت غالب شهروندان نیز در آن دوره پشتیبانی می‌گردید. زیرا احزاب سیاسی، از منظر تاریخی کشمکش‌های ویرانگر را در اذهان آنان تداعی می‌کردند. همزمانی ملموس‌شدن حزب سیاسی در زندگی عامه‌ی مردم افغانستان با آغاز جنگ‌های خونین داخلی و بالتبع تناظر رقابت‌های حزبی با چنان جنگ‌هایی در دید عموم مردم، به غلبه‌ی این ذهنیت در افکار عمومی انجامید که تنها از طریق کناررفتن احزاب از صحنه‌ی قدرت می‌شود به توافق و آرامش مطمئن در افغانستان دست یافت. افکار عمومی به علت همین تجربیات تلخ از احزاب سیاسی و همچنین به علت درک مبهم و غیردقیق از مفهوم دموکراسی، دموکراسی بدون چارچوب رقابتی حزبی را ترجیح دادند. این ذهنیت منفی عمومی، منجر به مشارکت ضعیف مردم در سیاست‌ورزی‌های احزاب سیاسی شد و شرایط تبدیل حیات معیوب این گروه‌های سیاسی را به احزاب دموکراتیک پیچیده نگه داشت.
موج‌سواری روی این روحیه که در موضع‌گیری شمار زیادی از سیاست‌مداران پدیدار شد، به رویکرد غالب در فضای سیاسی انجامید. مثلا نتایج داده‌های سروی از سوی انستیتوت دموکراسی انترنشنل در بهار ۱۳۹۱ نشان داد که سه-چهارم اعضای پارلمان طرف مصاحبه، خود را عضو یک حزب سیاسی نمی‌دانسته‌اند (او و اوبر، ۲۰۱۲، ص ۲۶). برخی از سکولارهای سیاسی پوپولیست نیز موضعی هرچند اعلان‌نشده علیه نقش‌آفرینی احزاب سیاسی در پیش گرفتند. برجسته‌ترین آنان حامد کرزی -که برای بیش از یک‌دهه سکاندار رهبری سیاسی افغانستان بود- در بازی‌های سیاسی دموکراسی نوپای افغانستان روی خوشی به نقش احزاب سیاسی نشان نداد. رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی دوران ریاست‌جمهوری او در کتابش به‌نام «سیاست افغانستان؛ روایتی از درون» می‌نویسد: «[در بهار ۲۰۰۳] کرزی از من درباره‌ی تلاش‌های من و قیوم [کرزی] در رابطه با ایجاد جنبش سیاسی پرسید. من نظراتم را برایش گفتم. او با جنبش‌سازی و حزب‌سازی مخالف بود. برایم از بی‌نتیجه‌بودن این تلاش‌ها گفت» (اسپنتا، ۱۳۹۶، ص ۹۷).
احتمالا این اراده‌ی حامد کرزی جهت به‌حاشیه‌راندن نقش احزاب سیاسی، در تدوین قانون احزاب سیاسی مصوب ۱۳۸۸ نیز اثرگذار بوده است. مطابق این قانون سختگیرانه، وزارت عدلیه فقط پنج حزب سیاسی را جهت ظاهرشدن در برگه‌ی رأی انتخابات سال ۱۳۸۹ راجستر کرد که رقم ناچیزی بود در مقایسه با ۱۰۸ حزب سیاسی در انتخابات ۱۳۸۸ (دموکراسی انترنشنل، ۲۰۱۰). مخالفت با نقش‌آفرینی احزاب سیاسی و حداقل دست‌کم گرفتن آن از سوی کرزی و تاحدی خَلَفش اشرف غنی می‌تواند از این منظر توضیح داده شود که حزب اساسا یک سازمان است و سازمان یعنی تقسیم وظایف؛ کاری که با روحیه و اندیشه‌ی چنین اشخاص -ظاهرا- تمامیت‌خواه سازگاری ندارد. در حالت خوشبینانه این مخالفت می‌تواند از منظر دیگری نیز بیان گردد که البته جدی‌ترین مجادله‌ی مخالفان، حول محور تعارض احزاب با خصلت دموکراسی میباشد. یعنی این واقعیت که جمعیت اندکی، سرنوشت یک حزب سیاسی را رقم می‌زند.
این نکته فقط یکی از ضعف‌های احزاب سیاسی است که به مخالفان فرصت می‌دهد با جرأت بیشتری فلسفه‌ی وجودی آن‌ها را زیر سؤال ببرند. تا جایی که به احزاب سیاسی افغانستان در آن دوره برمی‌گردد، ایرادهای متعدد دیگری به آن‌ها وارد می‌شود که درنگ روی این نقاط، به درک روشن‌تر منطق تداوم ذهنیت مخالفان بازی‌های حزبی و لکه‌دارشدن وجهه‌ی احزاب در نزد افکار عمومی کمک می‌کند.
عدم باور بنیادین به ارزش‌های مردمسالاری یکی از این ایرادها میباشد. گمان می‌رود یکی از علت‌های عدم سرمایه‌گذاری جامعه‌ی جهانی در راستای تقویت احزاب سیاسی در افغانستان این بود که می‌پنداشتند -و هنوز این پنداره کمابیش باقی است- که این احزاب به ارزش‌های مردمسالاری باور بنیادین و غیرابزاری پیدا نکرده‌اند و مثلا امکان دارد از انتخابات و همه‌پرسی برای قبضه کردن قدرت با اعتقاد به این اصل استفاده کنند که هر نفر، یک رأی، برای یک بار. یعنی به محض این‌که قدرت را تصاحب کنند، به روندهای دموکراتیک که باید پویا باشند، پشت پا می‌زنند. در راستای همین استدلال، برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان، میدان‌دادن به احزاب سیاسی را قبل از وقت می‌دانستند و تأکید می‌کردند که این احزاب «هنوز با دموکراسی داخلی تجهیز نگردیده‌اند… فاقد مکانیسم‌های روشن و تنظیم‌شده برای انتخاب رهبری، تصمیم‌گیری و شفافیت در مصارف مالی و جمع‌آوری پول می‌باشند. در چنین شرایطی، ترویج سیستم احزاب سیاسی قبل از وقت است و تنها می‌تواند به افزایش تقلب و سوءاستفاده‌ی قوه‌ی مقننه کمک کند» (حرکت افغانستان ۱۴۰۰).
وابستگی مالی و ایدئولوژیک به منابع فراکشوری نیز مانع کارکرد مؤثر آن‌ها در روند توسعه‌ی سیاسی تلقی می‌شده است. چنین وضعی در میان احزاب سیاسی به وجه پاسخ‌گویی این نهادها آسیب وارده کرده و به بزرگ‌نمایی نقش خارجی‌ها در تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان و بالتبع مسئولیت‌گریزی در میان مدیران و بازیگران عرصه‌ی سیاسی افغانستان انجامیده است. فقدان برنامه‌های استراتژیک، پدیدارشدن فصلی در آستانه‌ی کارزارهای انتخاباتی، شخص‌محوری و فقدان رعایت قواعد کار گروهی که منجر به انشعابات متعدد در این احزاب می‌شده، فقدان ساختار تشکیلاتی کارآمد و بروز که باعث می‌شد منابع عمده‌ی پویایی سیاسی غالبا در جاهایی خارج از چوکات حزبی همانند اردو، مساجد، دسته‌جات متنفذ مذهبی و گروه‌های فشار جست‌وجو شود، و اولویت‌دادن به بحث‌های ایدئولوژیک در سطوح بالایی و میانی احزاب و پرنشدن شکاف متناوب میان نسل قدیمی و نو از دیگر نکاتی است که می‌توان به صفت نقطه‌ضعف‌های این احزاب سیاسی برشمرد. بهره‌گیری فرصت‌طلبانه از ارزش‌های بومی و توسل عوام‌فریبانه به اسلام سیاسی از دیگر عیب‌هایی است که به این احزاب برچسب زده می‌شده است. چنین می‌نماید که احزاب جهادی که با شعار«اسلام در خطر است» در مقابل همسایه‌ی بزرگ شمالی و هم‌پیمانان داخلی آن سربرآوردند، در موارد زیادی منافع حزبی خویش را در پشت نقاب ارزش‌های دینی طرح و ترویج می‌کردند.
هم‌سویی نخبگان فکری و سیاسی مخالف تقویت حضور احزاب در میدان سیاست با چنان حافظه و ذهنیت عمومی منفی، در کنار ترجیحات جامعه‌ی بین‌المللی، و همچنین ضعف‌های ساختاری احزاب سیاسی، مانع رونق نقش‌آفرینی‌های سیاسی آن احزاب در دهه‌های هشتاد و نود خورشیدی گردید. این کم‌رنگی چارچوب‌های حزبی در تلاش‌های دموکراتیک‌سازی سیاست در افغانستان به تقویت روحیه‌ی بیگانگی با سرنوشت عمومی در میان مردم انجامید و بازدارنده‌ی نظم و پیوستگی مشارکت آنان در روندهای سیاسی و توسعه‌ی دموکراسی شد.
وضعیت اکنون احزاب سیاسی
این واقعیت که احزاب سیاسی نه تنها اجازه‌ی فعالیت در داخل کشور را از دست داده‌اند بلکه اغلب سران آن‌ها از پایگاه سیاسی-اجتماعی‌شان به بیرون از مرزهای سیاسی رانده شده‌اند، از جمله باعث شده که فاقد دفتر رسمی برای برقراری ارتباط حضوری با هواداران خود و ارائه‌ی خدمات حزبی به آنان باشند. گرچه تمرکز شمار قابل توجهی از رهبران احزاب سیاسی در کشور ترکیه، به آنان این فرصت را داده که هرازچندگاهی هم‌نشینی داشته باشند. برخی دیگر که در داخل کشور مانده‌اند، روزبه‌روز تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند تا از فعالیت‌های سیاسی زیر نام حزب دست بکشند. این واقعیت‌ها اگرچه میزان و اهمیت نقش‌آفرینی این احزاب سیاسی را به طرز چشم‌گیری کاهش داده است، اما در عین حال می‌تواند فرصتی تلقی گردد برای آن‌ها جهت بازاندیشی و بازسازی خویش و ترسیم چهره‌ی امروزی‌تر و دموکراتیک‌تر از خود برای افکار عمومی.
اما کارنامه‌ی این احزاب سیاسی در دوونیم سال اخیر پس از سقوط رژیم جمهوری نشان می‌دهد که آن‌ها از فرصت بدست‌آمده برای ترمیم ساختار و بهبود وجهه‌ی مردمی خویش در حد قابل اعتنایی بهره نبرده‌اند؛ هنوز کار چندانی در جهت رفع اشکالاتی که به آن‌ها وارد می‌شده، روی دست نگرفته‌اند و همچنان در دام سردرگمی سیاسی، فقدان دید استراتژیک و موضع‌گیری‌هایی براساس سلیقه و منافع کوتاه‌مدت گرفتار اند. به علاوه، وابستگی آن‌ها به منابع و منافع خارجی پررنگ مانده است، قادر به تدویر کنفرانس‌ها و کنگره‌های خبرساز نشده‌اند و به غیر از صدور اعلامیه و ایراد بیانیه در حاشیه‌ی چند اجلاس و رخداد سیاسی و البته در گفت‌وگو با رسانه‌ها، کنش‌های سیاسی گفت‌وگومحور و دموکراتیک قابل توجهی از خود نشان نداده‌اند. آن‌ها هنوز فاقد مکانیسم‌های روشن و تنظیم‌شده برای انتخاب رهبری، تصمیم‌گیری و شفافیت در مصارف مالی و جمع‌آوری پول می‌باشند. هیچ حزب مطرحی در راستای دموکراتیزه کردن میکانیسم‌های درونی خویش، برنامه و تحرک جدیی به نمایش نگذاشته و فقدان چنین ویژگی‌هایی، بی‌باوری کشورهای پشتیبان دموکراسی را نسبت به ادعاهای آن‌ها تداوم بخشیده است.
به نظر می‌رسد که احزاب سیاسی برای تغییر ذهنیت جامعه‌ی جهانی و شهروندان نسبت به نقش‌آفرینی خود، نیاز به یک جراحی عمیق دارند. آن‌ها باید با اصلاح برنامه‌های حزبی و به‌ویژه میکانیسم‌های اجرای آن ثابت کنند که مأموریت ملی دموکراتیک دارند. مثلا برای مقام رهبری خویش انتخابات برگزار می‌کنند، برای پاسخ‌گو نگه‌داشتن رهبری خویش پروتوکل‌های نظارتی دارند و به آن‌ها ملتزم می‌باشند و در حساب و کتاب منابع مالی خویش شفافیت آورده‌اند. رهبران احزاب سیاسی در عین حال باید که از دعواهای کوچک و واگرایی‌های عوام‌فریبانه اجتناب کنند و وارد فرآیند گفت‌وگوهای سازنده شوند. اگر فدرالیست هستند، یا مرکزگرا و یا خود را در میانه‌ی این دو افراط می‌بینند، با تمام اختلافاتی که دارند، حول محور ارزش‌های دموکراتیک جمع شوند. آن زمان است که می‌توانند امیدوار جلب اعتماد شهروندان و جامعه‌ی جهانی باشند و در پلتفرم‌های سرنوشت‌ساز گفت‌وگوهای سیاسی به مشارکت فراخوانده شوند.
گرچه سختی قرارگرفتن سر دوراهی مرگ و زندگی، اندکی از تکبر و لاف‌زنی رهبران این احزاب سیاسی کاسته است و نگاه آنان به پیرامون را واقع‌بین‌تر کرده است. مثلا همین احزاب سیاسی که از کم‌اعتنایی جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد نسبت به نقش خود در تعاملات سیاسی، به‌خصوص از عدم دعوت از نمایندگان خویش در کنفرانس دوم دوحه ناخشنود بودند، با این واقع‌بینی که گزینه‌های زیادی برای کنش و واکنش ندارند، تلاش کردند با خویشتن‌داری موضع بگیرند و لحن انتقادی خود را ملایم بسازند. ائتلافی از احزاب سیاسی مخالف طالبان موسوم به «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» که از سازمان ملل متحد خواسته بود نمایندگان آنان را در اجلاس دوم دوحه دعوت کند ولی چنین دعوتی صورت نگرفت، گلایه‌ی خود را به قطع‌نامه‌ی شماره‌ی ۲۷۲۱ نشست ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ شورای امنیت مستند کردند که برمبنای آن سازمان ملل متحد در امر مشوره‌گیری از تمام جوانت ذیدخل افغانستان، به‌شمول جناح‌های سیاسی جهت انتخاب نماینده‌ی ویژه صلح برای افغانستان ملزم شده بود. این لحن ملایم علی‌الرغم این واقعیت است که این احزاب سیاسی به یاد دارند که در شکل‌گیری نظام جمهوریت در «بن» همکاری سازنده‌ای با جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد از خود نشان دادند، اما پس از استقرار آن نظام به‌واسطه‌ی حمایت جامعه‌ی جهانی از ساختار متمرکز قدرت به حاشیه رانده شدند. همچنین به یاد دارند که نزدیک به دودهه بعد در نتیجه‌ی امضای توافق‌نامه‌ی دیگری در غیاب آن‌ها -این بار در دوحه -که زمینه را برای سلطه‌ی دشمنان آن‌ها، طالبان فراهم ساخت، نه تنها از قدرت بلکه از کشور رانده شدند.
این احزاب سیاسی در عین حال ناگزیر از رقابت با سیاست‌مداران فرافکنی هستند که مقام‌های سیاسی مهمی در رژیم جمهوریت داشتند و هنوز کنش‌های سیاسی خود را در چارچوب‌های حزبی عیار نساخته‌اند. سیاست‌مدارانی که اگر از اریکه‌ی یکه‌تازی‌ها پایین نیایند و در جریان‌های سیاسی تعریف‌شده مدغم نشوند، همچنان چالش درد سر سازی برای تحلیل انرژی این احزاب سیاسی خواهند بود. این کنشگران سیاسی غیرحزبی، باید در قبال عملکرد به ظاهر فراحزبی خود پاسخ‌گو شوند که مثلا وقتی از دموکراسی سخن می‌گویند با چه میکانیسمی ارزش‌های آن را در رفتارهای خود آشکار می‌سازند. عدم پابندی آنان به چوکات تعریف‌شده‌ی کنشگری سیاسی می‌تواند صداقت و جدیت آنان را در ادعای ترویج مردمسالاری و توسعه‌ی سیاسی زیر سؤال ببرد.
ادامه دارد…
منابع:
۱. اسپنتا، رنگین دادفر (۱۳۹۶)، سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، کابل، انتشارات عازم.
۲. اسپوزیتو، جان و جان وال (۱۳۹۳)، جنبش‌های اسلامی معاصر، ترجمه‌ی شجاع احمدوند، تهران، نشر نی، چاپ چهارم.
۳. او، مین زاو، جد اوبر (۲۰۱۲)، «سروی پارلمان افغانستان؛ یافته‌های کلیدی»، انستیتوت دموکراسی انترنشنل، جولای.
۴. دموکراسی انترنشنل (۲۰۱۰)، «تازه‌های انتخابات»، انستیتوت دموکراسی انترنشنل، ۲ سپتامبر.
۵. حرکت افغانستان ۱۴۰۰ (۱۳۹۷)، «انتخابات در افغانستان: مروری به گذشته و راهکارها برای انتخابات پیش‌رو»، اطلاعات روز، ۲۶ ثور.