بخش نخست این نوشته با ارائهی گزارشی از دور اول حاکمیت گروه طالبان، سقوط رژیم این گروه بهدست امریکا، بازگشت دوبارهی جنگجویان طالب به میدان نبرد، خروج سربازان امریکایی و سرانجام به قدرت رسیدن مجدد طالبان به پایان رسید. بخش دوم به سیاستگذاریهای عمدهی طالبان در سه سال گذشته و محدودیتهایی تمرکز دارد که عرصههای مختلف زندگی مردم را هدف قرار داده و افغانستان را برای شهروندان آن به یک زندان بزرگ تبدل کرده است.
تسلط طالبان و افزایش فرار از افغانستان
در پانزدهم آگست ۲۰۲۱، عکسی از دفتر کار اشرف غنی، رییسجمهور پیشین افغانستان نشر شد که در آن نه اشرف غنی با ژست منحصر به فردش، بل یک فرمانده طالب، پشت میز دفتر رییسجمهور نشسته و سربازانش دور او حلقه زده بودند. لحظات پیشتر از آن، اشرف غنی فرار کرده بود و حکومت او یکشبه بهدست گروه طالبان ساقط شده بود. این دومینبار بود که طالبان با تصرف ارگ ریاستجمهوری، قدرت سیاسی را در افغانستان قبضه میکردند. طالبان اینبار اما نه فقط از طریق توسل بهزور و قدرت جنگی که در یک تحول سیاسی بسیار پیچیده به قدرت رسیدند. حسن عباس، نویسندهی کتاب «بازگشت طالبان» نحوهای به قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان را این گونه کوتاه توضیح میدهد: «…هرقدر آن را پیچیدهسازی کنیم، واقعیت آن است که قرارداد صلح ایالات متحده امریکا و طالبان در فبروری ۲۰۲۰، در تمام جهات طالبان را توانمند و قدرتمند ساخت» (حسن عباس، ۱۴۰۲، ص ۳۶).
با بازگشت مجدد گروه طالبان، مهاجرت و فرار مردم از افغانستان به اوج خود رسید. نشستن افراد در حال فرار از میدان هوایی کابل حتا بر بال طیارههای امریکایی نشانهی واضح ترس مردم از تسلط دوبارهی طالبان در این شهر بود. از آغاز سال ۲۰۲۱ تا آخر آگست سال روان میلادی، بهدلیل سقوط افغانستان بهدست طالبان و بدترشدن شرایط امنیتی و اقتصادی، بیش از ۱۳ میلیون نفر از افغانستان به پاکستان و ایران رفتهاند. وضع محدودیتهای سنگین طالبان بر زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، فروپاشی و تعطیلی نهادها، انتقامجویی و آزارواذیت طالبان، نقض گستردهی حقوق بشر، فقر روبهگسترش و بیکاری از عوامل اصلی مهاجرت مردم افغانستان است و این یعنی که حضور این گروه بر دستگاه قدرت سیاسی، نامیمون و برای مردم نامطلوب است. به عبارت دیگر، هر بار حضور طالبان در عرصهی سیاست افغانستان، پیامآور رنج و مشقت بوده و مردم احساس میکنند که با حضور این گروه نه در یک کشور، که در یک زندانی به بزرگی یک کشور زندگی میکنند.
زندگی در مهاجرت نیز به کام شهروندان مهاجر تلخ است و میلیونها انسان افغانستانی در عالم مهاجرت و بیوطنی، چه دشواریهای را که تحمل نمیکنند. فریادهای مظلومانهی سید مهدی موسوی، کودک ۱۶ ساله و کمشنوای مهاجر از زیر زانوی پولیس ایران، یا تصویر آن کودک مهاجر که سال گذشته و در هنگام اخراج از پاکستان به بدنهی موتر بسته شده بود را همه به خاطر داریم. این عینیترین واقعیت زندگی مهاجران افغانستان در مهاجرت و آوارگی است. حال اگر افغانستان زیر ادارهی طالبان بتواند به شهروندان این کشور پناه بدهد، چرا باید میلیونها نفر از کشور فرار کنند و رنج آوارگی را به جان بخرند؟!
حذف زنان از جامعه
در بینش دینی طالبان، اولویت اصلی این است که زنان باید در کنج خانهها محصور بمانند. این یک ادعای محض نیست، در کتاب «امارت اسلامی»، نوشتهی شیخ عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان که از آن بهنام منشور حکومتداری این گروه نیز یاد میشود، بارها به حضور زنان در خانه تأکید شده است. او در این کتاب با استناد به روایات و احادیث پر شمار، به تأکید توصیه کرده است که زنان باید در خانه بمانند؛ «…از این دانسته میشود که عزت زنان در بودن به خانههایشان است… شارع زنان را از بیرون شدن خانه منع کرده است، مگر اینکه ضرورت شرعی در آن نهفته باشد… پس صلاح زنان در این است که در خانههایشان باشند… حتا پیامبر اسلام نماز زنان را در خانههایشان برتر از نمازشان در مسجد با جماعت دانسته است…» (حقانی، ۱۴۰۱، صص ۴۷۱-۴۷۲).
محدودیتهایی که طالبان در بیشتر از سه سال گذشته وضع کردهاند فهرست بلندبالا دارد که هریک از آن بخشی از زندگی مردم افغانستان را شدیدا تحت تأثیر قرار داده است. این گروه تنها برای محدود کردن زندگی زنان و دختران، بیش از هفتاد فرمان و دستورالعمل صادر کرده است. این گروه آموزش زنان و دختران را منع کرده است، زنان از حق کار محروم هستند، آنان بدون محرم مرد نمیتوانند سفر کنند، زنها حق ورزش کردن ندارند، زنان نباید به محلات تفریحی و پارکها بروند، زنها نباید از خانههایشان بیرون شوند، زنان حق ندارند آرایش کنند، حق ندارند لباس زیبا بپوشند، حق ندارند به چهرهی مردان نگاه کنند، نباید صدای زنان شنیده شود، صدای زنان عورت است و حتا صدای زنان را نباید زنان دیگر بشنوند. خلاصه، طالبان بهنام تطبیق شریعت، هستی زنان را هدف قرار دادهاند و این به تنهایی کافی است افغانستان را به یک زندان بزرگ تشبیه کنیم.
طالبان با وضع «قانون امر به معروف و نهی از منکر» آخرین میخ را بر تابوت آزادیهای انسانی، بهویژه حقوق انسانی زنان کوبیدند. این قانون که در حقیقت یک دستورنامهی فرقهگرایانه است تا یک قانون، نه تنها محدودیتها علیه حقوق و آزادیهای انسانی شهروندان افغانستان، بهویژه زنان را شدت بخشیده، بل منزلت اجتماعی و انسانی زنان را در سرحد «شیءوارگی» و «بردگی» نیز تنزل مقام داده است. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در حقیقت دستورنامهی مذهبی-فرقهای است که برای راهاندازی «بردهداری» در قلمرو امارت طالبانی وضع شده است و این گروه در این دستورنامه، تا سرحد دخالت در بستر خواب مردم نیز به پیش رفته است. قانون امر به معروف نه تنها زندگی زنان را که در یک محدودهای وسیعتر، زندگی همهی شهروندان کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
محدودیت بر آزادی مذهبی
آزادی مذهب و عقیده از ارکان مهم حقوق بشر است و امروزه عملکرد دولتها بر مبنای احترام به آزادی عقیده و باور دینی پیروان ادیان و مذاهب تحت قلمرو آنها به سنجش گرفته میشود. طالبان اما در قلمرو تحت حاکمیت خود به آزادی عقیده و مذهب برای اقلیتهای مذهبی باور نداشته و پیروان سایر مذاهب را «کافر» میدانند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود مبنی بر چگونگی وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که او در مصاحبه با اعضای جوامع اقلیتهای مذهبی، استفادهای مکرر از واژهی «کافر» را که توسط طالبان دربارهی آنان به کار برده شده، مستند کرده است.
در دو دوره از حاکمیت طالبان در افغانستان تجربه شده است که این گروه رادیکال نه تنها آزادی مذهبی و احترام به باورهای اقلیتهای مذهبی را برنمیتابد، بلکه محدودیتهای هدفمندانهای را بر اجرای مراسم مذهبی آنان وضع کرده است. در واقع امر میتوان گفت اگر فشار جامعهی بینالمللی و ترس از بحرانی شدن وضعیت امنیتی در افغانستان نباشد، این گروه ممکن است اجرای مناسک دینی اقلیتهای مذهبی را همچون ممنوعیت تحصیل و کار زنان، جزء موارد ممنوعه قرار دهند.
در بینش دینی طالبان، تعدد و تنوع مذاهب نه تنها پذیرفتنی نیست که یک نوع «عار» و ننگ پنداشته میشود. عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان در کتاب «امارت سلامی» در باب مذهب دولت نوشته است: «لازم است تا دولت اسلامی ملتزم به یک مذهب خاصی باشد که تمامی باشندگان آن مملکت و یا اکثریت شان ملتزم به آن هستند. بنابراین دولت افغانستان مکلف است که تا به مذهب حنفی در محاکمات و سایر شئون زندگی عمل نماید، چون اکثریت باشندگان افغانستان از گذشتههای دور حنفیمذهب بودهاند و کتابهای فقهی که تدریس میشوند و فتوا داده میشوند به مذهب حنفی است و (عمل به مذهب غیرحنفی) برای مردم افغانستان، بهخصوص مردم عوام عار دانسته میشود» (حقانی، ۱۴۰۱، ص ۵۲). این تأکید به «التزام دولت» به یک مذهب خاص، چیزی جز نارواداری مذهبی نیست و با توجه به این نگرش طالبان، افغانستان تحت سیطرهای این گروه برای پیروان سایر ادیان و مذاهب، زندانی بیش نیست.
انحصار قدرت و طرد اقوام
بیهیچ تردیدی، به لحاظ مدیریت قدرت، آنچه در افغانستان زیر ادارهی طالبان جریان دارد انحصار قدرت است. طالبان با گذشت سه سال، تحت هیچ فشاری حاضر نشدند همهی اقوام را شریک قدرت سازند. درحالیکه رواداری طالبان در اشتراک امر سیاسی، ممکن است زمینهی بهرسمیتشناختن قدرت سیاسی این گروه را در عرصهی بینالمللی تسهیل کند؛ طالبان اما تا اکنون طرد اقوام دیگر و بهخصوص اقلیتهای قومی را بر رواداری سیاسی، اعتماد اجتماعی، وحدت و همدلی بین مردم، تساهل و مدارا ترجیح دادهاند.
افغانستان در حقیقت سرزمین اقلیتها است و هیچ اکثریت قومی در آن وجود ندارد. این کشور زمانی به ثبات میرسد که حضور همهی اقوام در موزاییک قدرت تضمین شده باشد؛ اما رهبران طالب توزیع قدرت سیاسی را نوعی ضعف و بیثباتی تلقی میکنند. عبدالحکیم حقانی در کتاب «امارت اسلامی» سهم اقلیتها در قدرت سیاسی را به صراحت نفی کرده است؛ «دولت نباید برای اقلیتها در مقام قضا هیچگونه امتیازی را بدهد، چون سهیم ساختن اقلیتها در مقام قضا، موجب تضعیف دولت میشود» (حقانی، ۱۴۰۱، ص ۵۳).
طالبان با این ادعا که حکومت آنان فراگیر و همهشمول است، در حقیقت میخواهند به چشم مردم افغانستان و جامعهی بینالمللی خاک بپاشند. واقعیت همان است که در آخرین گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انعکاس یافته، که قبلا گفته شد. او با اشاره به وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان گفته است، طالبان شکلی از حکومت را تحمیل کردهاند که نه فراگیر است و نه نمایندهی مردم. بهگفتهی او، حکومت طالبان تحت سلطهی مردان پشتون، قومی و عمدتا سنی هستند. واقعیت هم همین است، گروههای قومی، مذهبی و زبانی غیرطالبان از سهیم شدن به قدرت سیاسی طرد و به حاشیه رانده شدهاند. در امارت طالبان، از میان اقوم افغانستان به جز پشتونها، دیگران خود را شریک و سهیم در سرنوشت سیاسی خویش و آیندهی افغانستان نمیدانند. به لحاظ سیاسی، در یک جامعهی انسانی هیچ چیزی بدتر از آن نیست که سرنوشت کتلههای بزرگ انسانی با حذف سیاسی، تبعیض و انحصارگرایی روبهرو شود. در چنین جامعهای عِرق وطنی و حس وابستگی به سرزمین، کشور و دولت، به پایین سطح تنزل یافته و با بلند رفتن دیوار تبعیض و تعصب مردم خود را زندانیان بیش احساس نمیکنند.
تفسیر خودپسندانه از دستوارت دینی
خواجه بشیراحمد انصاری در کتاب «مذهب طالبان» ذیل عنوان «گروهی متقیتر از پیامبر» ضمن اشاره به روند تاریخی ظهور گروهی بهنام خوارج در صدر اسلام میگوید که طالبان با قرائتی که فقط آنان از اسلام دارند، تلاش می کنند تا خود را متقی تر از پیامبر اسلام جلوه داده و به گمان خود شریعت را تکمیل کنند. او بر این باور است که طالبان با افراطگرایی دینی تا آنجا پیش رفتهاند که در مواردی حتا یک امر مستحب دینی را تا سر حد واجب ارتقا دادهاند تا بهگفتهی او، شریعت کامل گردد. انصاری برای نمونه در بخشی از این کتاب نوشته است: «اگر گذاشتن ریش در شریعت محمد (ص) سنت است طالبان آمدند تا این سنت را تا مرتبهی فرض بالا برده و سپس (مرتکبان) گناه ریشتراشی را در زندان افگنده و در حضور مردم شلاق زنند؛ کاری که در تاریخ هزار و چهارصدسالهی اسلام هیچگاهی سابقه نداشته است» ( انصاری، ۱۳۹۱، ص ۱۹).
طالبان تفسیری از اسلام و دستورات دینی ارائه کردهاند که تاکنون در تاریخ اسلام سابقه نداشته است. بهعنوان نمونه، ممنوعیت شنیدن صدای زنان بالغ برای دیگر زنان، یک امر دینی به نسبت جدید و تازه است و این گروه محدودیتهای وضعشده بر زندگی زنان را تا آنجا شدت بخشیده است که زنان نباید صدای یکدیگر را بشنوند. این چنین تفسیر از دین و دستوارت دینی چیزی جز قرائت خودپسندانه از آموزههای دینی به هدف حفظ تسلط سیاسی نیست. انصاری به تفسیر طالبان از دستورات دینی، بهویژه در امر محدودیت به زنان این گونه میبیند: «اگر زن در تمامی فعالیتهای پیامبر این دین در هجرت به مدینه و حبشه، جنگ و صلح، مسجد و مدرسه، سفر و حضر حضور داشت تا جایی که در مسجد نبوی بر خطیب نماز جمعه نهیب میزد، در شریعت طالبان تمامی عرصهها از وجودش پاک گردید» (انصاری، ۱۳۹۱، ص۲۰).
بهطور خلاصه، طالبان از بدو ظهور در سال ۱۹۹۴ و دور اول حاکمیت پنجسالهی خود بر افغانستان با خشنترین روش ممکن در زمامداری سیاسی و افراطیت دینی تا زمان سرنگونی توسط امریکا در سال ۲۰۰۱، پس از آن، با نزدیک به بیست سال جنگ در برابر ائتلاف بینالمللی به رهبری امریکا و دولتهای پیشین افغانستان با حملات انتحاری و انفجاری و اعمال خشونت عریان و تمامعیار، و اکنون، با بهدست گرفتن دوبارهی قدرت با اعمال سیاستهای قومی مبتنی بر تبعیض، انحصار، استبداد و افراطیت دینی افغانستان را برای شهروندان این کشور به بزرگترین زندان تبدیل کردهاند.
منابع:
- خواجه بشیراحمد، انصاری، مذهب طالبان؛
- حقانی، عبدالحکیم، امارت اسلامی؛
- زلمی، خلیلزاد، فرستاده؛
- باک دِرِک، سیاست شادکامی؛
- رشید، احمد، طالبان؛ اسلام، نفت و بازی بزرگ جدید؛
- عباس، حسن، بازگشت طالبان؛ افغانستان پس از خروج امریکا؛
- قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان.
پایان