مقدمه
آزار جنسی بهعنوان یکی از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر در حقیقت حملهی مستقیم به کرامت انسانی به شمار میرود و پیآمدهای گستردهای برای افراد، جوامع و نهادهای اجتماعی به همراه دارد. این پدیده نه تنها انسجام اجتماعی، امنیت روانی و اعتماد عمومی را تضعیف میکند بلکه تهدید جدی برای ثبات اجتماعی و حاکمیت قانون به شمار میرود. در چارچوب حقوق بینالملل اعمال آزار جنسی صراحتا محکوم شده و اسناد کلیدی مثل اعلامیهی جهانی حقوق بشر (مادههای ۱ و ۳)، کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، پروتکلهای الحاقی آن و سیستم عدالت کیفری بینالمللی، آزار جنسی و از جمله تجاوز و تعرض را بهعنوان جرایم جدی شناسایی کردهاند.
وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان
از زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت، متأسفانه قوانین بینالمللی، بهویژه قوانین مرتبط با حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان بهطور فاحش توسط طالبان نقض شده است. نگرانیهای گستردهای دربارهی نقض حقوق بشر و بهطور خاص حقوق زنان مطرح شده است. تفسیرهای افراطی طالبان از اسلام و محدودیتهای سیستماتیک اعمالشده توسط آنها دسترسی زنان به عدالت را بهگونهی چشمگیری محدود کرده است. گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که سازوکارهای حمایتی برای قربانیان آزار جنسی کاملا از بین رفته است و رویدادهای شبیه تجاوز، رفتارهای تحقیرآمیز و نقض کرامت انسانی به امری عادی تبدیل شده است.
این وضعیت روشن میسازد که غیرممکن است طالبان به عضو فعال در جامعهی بینالمللی تبدیل شوند و مسئولیتهای جهانی خود را در زمینهی حقوق بشر و حقوق زنان انجام دهند. لذا طالبان به هیچ یک از این تعهدات پابند نبوده و فضایی ایجاد کردهاند که در آن خشونت و بیعدالتی نهادینه شده است. سیستمهای قضایی و اجرای قانون تحت کنترل طالبان نه تنها قادر به اجرای قوانین بینالمللی نیستند بلکه عمدا از سوی آنان نقض میشود و همچنان گزارشهای اخیر نهادهای حقوق بشری و رسانهها واضیح میسازد که شمار زیادی از دختران و زنان در زندان طالبان پیوسته مورد تجاوز جنسی گروهی قرار میگیرند و طالبان با مشارکت مستقیم شان در این جرایم بحران را تشدید نمودهاند. نبود حاکمیت قانون و مکانیسمهای حفاظتی، قربانیان آزار جنسی را بدون دسترسی به عدالت و در معرض تحقیر، تبعیض و خشونت ثانویه قرار داده است.
این وضعیت پیآمدهای اجتماعی شدیدی دارد؛ اعتماد عمومی به نهادهای بینالمللی را کمرنگ نموده و انسجام اجتماعی را تضعیف کرده است. همچنان نهادینهشدن خشونت و بیعدالتی چرخهای از بیاعتمادی، ناامنی و نقض حقوق اساسی را تداوم میبخشد که بر نسلهای آینده نیز تأثیر غیرقابل جبران خواهد گذاشت.
نقش جامعهی جهانی
جامعهی جهانی مسئولیت اخلاقی و قانونی عمیقی برای پرداختن به بحران خشونت و آزار جنسی در افغانستان دارد. این مسئولیت هم از اصول اخلاقی و هم از چارچوبهای حقوقی بینالمللی ناشی میشود که برای حفاظت از حقوق بشر و حمایت از عدالت در مواجهه با نقضهای سیستماتیک طراحی شدهاند که یکی از موارد مهم و توجیهپذیر برای اقدام در برابر چنین جنایات اعلامیهی جهانی حقوق بشر است.
اقدامات عملی که جامعهی جهانی میتواند و باید انجام دهد شامل اعمال فشار دیپلماتیک مداوم بر رژیمهای مانند طالبان برای پابندی به هنجارهای حقوقی و استانداردهای حقوق بشر است. این اقدامات میتواند شامل اعمال تحریمهای هدفمند علیه افراد و نهادهایی باشد که بهطور مستقیم در نقض حقوق بشر دخیل هستند و نشان دهد که این اقدامات بدون پیآمد نخواهند بود.
یکی از موارد مهم واکنش بینالمللی ارائهی کمکهای بشردوستانهی جامع است که بهطور خاص برای پاسخگویی به نیازهای قربانیان خشونت و آزار جنسی طراحی شده باشد. این کمکها باید شامل مراقبتهای صحی، حمایت روانشناختی، پناهگاه امن و مسیرهایی برای دستیابی به عدالت باشد. علاوه بر این، بازیگران بینالمللی باید برای ایجاد و تقویت مکانیسمهای پاسخگویی تلاش کنند، از جمله حمایت از تحقیقات و محاکمات بینالمللی در مواردی که سیستمهای داخلی شکست خورده یا در حفظ این وضعیت مقصر هستند.
نتیجهگیری
بحران خشونتها و آزار جنسی در افغانستان نقض آشکار و فوری حقوق بشر است که نیازمند اقدام سریع و هماهنگ جامعهی جهانی است. نبود حاکمیت قانون، سیستمهای حمایتی ناکارآمد و نقض مداوم قوانین داخلی و بینالمللی توسط طالبان در واقع بستری را فراهم نموده که در آن خشونت و آزار جنسی بدون هیچ نظارتی ادامه دارد. این وضعیت نه تنها یک مسألهی ملی بلکه بحران جهانی در زمینهی حقوق بشر با پیآمدهای گسترده است.
برای مقابله با این بحران وحشتناک یک رویکرد جامع ضروری است که همکاری دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری را میطلبد. جامعهی جهانی و در سطح بلند سازمان ملل متحد مبنی بر قوانین بینالمللی باید به سرعت روی ایجاد یک دولت مشروع و قانونی در افغانستان که حقوق شهروندی و اصول اساسی حقوق بشر را رعایت کند، تلاش کنند. علاوه بر این باید سازوکارهای حمایتی قوی برای قربانیان ایجاد شود و مرتکبان این جرایم، چه در میان طالبان و چه خارج از آن، پاسخگو باشند.
تنها راه شکست چرخهی خشونت و استبداد، تلاش عملی، هماهنگ و جمعی است و با آن میشود عدالت را برقرار کرد و کرامت انسانی و حقوق مردم افغانستان را بازگرداند. جامعهی جهانی باید در عزم خود برای پاسخگو کردن طالبان، حمایت و کمک به قربانیان و بازسازی نظام سیاسی، حقوقی و اجتماعی افغانستان متحد باشد؛ بهگونهای که از حقوق بشر برای همه محافظت کند. زمان اقدام همین حالا است و فقط از طریق تلاشهای جهانی هماهنگ میتوان آیندهای را متصور شد که عدالت، برابری و کرامت انسانی برای مردم افغانستان به واقعیت تبدیل شود.
وضعیت فعلی در افغانستان و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق و آزادیهای زنان مسئولیت نهادها و کشورهایی است که مدافع حقوق بشر هستند. برای وادار کردن طالبان به توقف این وضعیت باید برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت اجرا شوند. تمام منابع مالی که به طالبان اجازه داده در قدرت بمانند و از آن علیه مخالفان سیاسی خود استفاده کنند، باید قطع شود. کشورهایی که بهدنبال حفظ روابط نزدیک با طالبان هستند، نباید نقض روزانهی حقوق بشر را نادیده بگیرند؛ فشارهای بینالمللی باید اعمال شود. طالبان باید بفهمند که هرگونه اقدام علیه حقوق بشر و آزادیهای زنان و دختران بدون پاسخ نخواهد ماند.
منابع:
- اعلامیهی جهانی حقوق بشر (UDHR)، ۱۹۴۸؛
- کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی؛
- اساسنامهی رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، ۱۹۹۸؛
- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW)، ۱۹۷۹؛
- گزارشهای سازمان ملل متحد (۲۰۲۳).