دفتر معاونت اقتصادی نخستوزیر طالبان از برگزاری جلسهی ویژهی کمیسیون اقتصادی این گروه به ریاست هبتالله آخوندزاده خبر داده است.
طبق اعلامیهی دفتر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان در این جلسهی ویژه، دربارهی مسائل مختلف از جمله جلوگیری از «رسم و رواجهای بد»، گسترش شهرک صنعتی، توزیع زمینهای دولتی، استخراج معدن حاجیگگ بامیان، جلوگیری از قاچاق و صادرات و واردات اجناس ممنوعه بحث شده است.
در این جلسه هیأتی به ریاست نورالحق انور، سرپرست ادارهی امور طالبان موظف شده تا «رسم و رواجهای بد» را که از نظر شریعت «مجاز» نیست و مردم را وادار به مصارف گزاف میکند، شناسایی کند و برای جلوگیری آن روشی را به هبتالله آخوندزاده پیشنهاد کند.
توزیع زمین برای مردم
در جلسهی ویژهی کمیسیون اقتصادی طالبان هیأتی از ادارات این گروه، موظف شده تا دربارهی زمینهایی که ملکیت «خالص امارت» (دولتی) و برای مسکن و تجارت است، براساس طرزالعمل جامع، برای تملیکی (به ملکیتدادن) به مردم توزیع شود.
همینطور به این هیأت طالبان وظیفه سپرده شده تا شهرکهای مسکونیای را که دولتی تثبیتشده، طبق یک طرزالعمل جامع و مطابق پلان شهری بهمنظور آبادی و اعمار به مردم تملیکی داده شود.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان تا اکنون چندین شهرک مسکونی را در کابل و برخی از ولایتها، دولتی شناسایی کرده و خواستار تخلیه آنها شده است.
در جلسهی کمیسیون اقتصادی طالبان همچنین دستور داده شده که براساس پلان شهری باید در روند ساختوساز و کارهای ساختمانی در زمینهای شخصی مردم سهولت ایجاد شود.
اختصاص زمین برای گسترش شهرکهای صنعتی
در این جلسه به هیأت متشکل از وزارتهای زراعت، آبیاری و مالداری، صنعت و تجارت و ریاست اراضی طالبان وظیفه سپرده شده است که برای صنایع اولیه و خفیفه در چهار طرف شهر کابل، ساحات صنعتی و زمین اختصاص داده شود.
همچنین در ننگرهار، قندهار و بلخ نیز باید برای ایجاد ساحات صنعتی براساس قانون جدید منظورشده، با رعایت توصیههای زیستمحیطی و ماسترپلان شهری، باید برای هر ساحه ۲۰ هزار جریب زمین اختصاص داده شود. همینطور در ولایت قندوز نیز باید برای ایجاد ساحات صنعتی ۱۰ هزار جریب اختصاص یابد.
در جلسهی ویژهی کمیسیون اقتصادی طالبان همچنین برای صنعت و تشبثات کوچک دستور اختصاص زمین از ۱۰ تا ۵۰ جریب زمین در هر ولایت صادر شده است.
واگذاری زمین به بخش خصوصی در کنار شاهراه
در جلسهی ویژهی کمیسیون اقتصادی طالبان، خود این کمیسیون موظف شده تا زمینهای کنار شاهراهها را که برای ساخت مساجد به وزارت فواید عامه واگذار شده بود و هنوز در آن آبادی نشده، به سکتور خصوصی بسپارد تا مساجد، وضوخانهها، پمپهای تیل، هتلها و دیگر امکانات مورد نیاز مسافران ساخته شود.
پیشتر وزارت فواید عامهی طالبان اعلام کرده بود که قرار است به دستور رهبر این گروه ۷۵ مسجد در شاهراههای افغانستان ساخته شود.
این وزارت بهتازگی از آغاز کار هشت مسجد به هزینهی بیش از ۲۵۹ میلیون و ۸۹۵ هزار افغانی در امتداد شاهراه قندهار-هرات خبر داده است.
دستور تهیه طرح توزیع زمین برای زراعت و دامداری
در جلسهی ویژهی کمیسیون اقتصادی طالبان، فیصله شده است تا برای توزیع یا اجارهی درازمدت زمین به مردم برای دامداری، زراعت و مرغداری طرزالعمل ساخته شود.
وزارتهای زراعت، آبیاری و مالداری، آب و انرژی و ریاست اراضی موظف شده تا برای استفادهی مؤثر و اجارهدادن زمینهای دولتی تحت آب به مردم طرح تهیه کند.
ریاست عمومی شرکتهای طالبان موظف شده که پلان کانال دریای کوکچه الی دشت آبدان مربوط شرکت سپینزر را به کمیسیون اقتصادی ارسال کند و برای منظوری به رهبر طالبان ارائه کند.
تهیه طرح برای استخراج معدن آهن بامیان
در جلسهی ویژهی کمیسیون اقتصادی طالبان فیصله شده تا وزارت معادن و پترولیم و شرکت انکشاف ملی این گروه همراه با سکتور خصوصی، طرحی را برای استخراج معدن آهن منطقهی حاجیگک تهیه کند و به رهبر طالبان بفرستد.
معدن آهن حاجیگک در بامیان در مرکز افغانستان، بزرگترین معدن آهن در کشور است.
این معدن در حکومت پیشین به مزایده گذاشته شد و دو شرکت کانادایی و هندی بهعنوان برندههای استخراج این معدن اعلام شدند؛ اما تا پایان کار حکومت پیشین کار استخراج آن آغاز نشد.
فیصله طالبان دربارهی اجناس ممنوعه
در جلسهی ویژهی کمیسیون اقتصادی طالبان دربارهی صادرات یا واردات اجناس ممنوعه نیز صحبت شده است.
از جمله گفته شده که آهنآلاتی که براساس فیصلهی کابینه صادرات آن ممنوع شده، در صورت قاچاق، مالک آهن باید با توجه به نوعیت آهن و تکرار عمل، از شش ماه تا دو سال زندانی شود و موتر فردی که آهن را انتقال میدهد تا دو ماه متوقف گردد.
در این جلسه فیصله شده که برای جلوگیری از قاچاق و ورود اجناس ممنوعه از مسیرهای غیررسمی، باید فرماندهی امنیه هر ولایت به ساحات مذکور تشکیل نظامی اختصاص دهد و به نیروهای این تشکیل امتیاز در نظر بگیرد.
در جلسهی ویژهی کمیسیون اقتصادی طالبان، به وزارتهای صحت عامه، مالیه، صنعت و تجارت و ریاست عمومی شهرداریها دستور داده شده که باید برای جلوگیری از قاچاق دارو و مواد غذایی، روشی را ایجاد کرده و به رهبر طالبان ارائه کند.
گفته شده که تمام اجناسی که از افغانستان صادر میشود، باید مشخص و برای آن طرزالعمل ساخته شود.
در حال حاضر بخشی از کالاها، از جمله دارو بهگونهی قاچاق وارد افغانستان میشود.
در زمان حکومت پیشین گفته میشد که «هفتاد درصد از داروها بهصورت غیرقانونی» وارد افغانستان میشود.