عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیهی طالبان با اشاره به انتقادات از سیاستهای این گروه گفته است که وظیفهی آنان «حاکم ساختن شریعت اسلامی» در افغانستان است، نه قناعت دادن جهان.
براساس اعلامیهی وزارت عدلیهی طالبان، عبدالحکیم شرعی این سخنان را دیروز (دوشنبه، ۱ دلو) در یک سمینار در مورد قانونگذاری به کارمندان ادارات طالبان گفته است.
طالبان سیاستهای سختگیرانهی خود را تحت عنوان «اجرای شریعت» توجیه میکنند، اما این سیاستها، از جمله مجازات و اعدام افراد متهم در ملاءعام با انتقادات گستردهای مواجه شده و بسیاری از کشورهای جهان و سازمانهای حقوق بشری خواستار توقف آن شدهاند.
سرپرست وزارت عدلیهی طالبان در سمینار دیروز همچنین خواستار تسریع روند تسوید قوانین از سوی ادارات تحت کنترل این گروه شده است.
او افزوده است که ادارات باید قوانین را مطابق دستور هبتالله آخوندزاده تسوید کنند و سپس به این وزارت بفرستند تا طی مراحل شود.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قوانین مصوب حکومت پیشین، از جمله قانون اساسی را لغو کردند.
این گروه در این مدت چندین قانون را نهایی و به توشیح هبتالله آخوندزاده رسانده است.
در این قوانین، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیتهای شدید بر زندگی عمومی و فردی شهروندان وضع و تخلف از آن، جرمانگاری شده است.
