Photo: Hafiz Zia Ahmad

طالبان درخواست بازداشت رهبر خود را «فاقد مبنای حقوقی عادلانه» خواندند

وزارت امور خارجه‌ی طالبان درخواست دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی این گروه را «فاقد مبنای حقوقی عادلانه» خوانده است.

این وزارت امروز (جمعه، ۵ دلو) با نشر اعلامیه‌ای، دادگاه کیفری بین‌المللی را متهم به برخورد دوگانه و سیاسی کرده است.

در اعلامیه‌ی وزارت امور خارجه‌ی طالبان آمده است که درخواست دستگیری رهبر و قاضی‌القصات این گروه، «مانند بسیاری از تصمیمات دیگر این ساختار (دادگاه کیفری بین‌المللی)، فاقد مبنای حقوقی عادلانه، برخورد دوگانه و موضوعی با انگیزه سیاسی است».

این وزارت گفته است که اتهامات واردشده علیه سران طالبان را محکوم می‌کند.

وزارت خارجه‌ی طالبان افزوده است که دادگاه کیفری بین‌المللی در حالی به سران این گروه «اتهامات بی‌اساس وارد می‌کند که اکنون که صلح در افغانستان برقرار است، مردم تازه نفس راحتی می‌کشند، زندان‌های شخصی، آدم ربایی‌ها، جزایر قدرت جنگ‌سالاران، و بسیاری از شرارت‌ها و اعمال غیرانسانی از بین رفته است».

این وزارت همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی را متهم کرده که چشم خود را بر جنایاتی بسته است که در ۲۰ سال گذشته توسط نیروهای خارجی و متحدان داخلی آنها در افغانستان انجام شده است.

وزارت خارجه‌ی طالبان، اعتبار دادگاه کیفری بین‌المللی ضعیف توصیف کرده و افزوده است که «رفتار نادرست این نهاد، اعتبار آن را بیشتر ضعیف و جایگاه‌اش در صحنه بین‌المللی کاملاً بی‌معنا می‌کند».

این وزارت ادعا کرده است که دادگاه کیفری بین‌المللی در تلاش برای تحمیل تفسیر خاصی از حقوق بشر بر کل جهان و نادیده‌گرفتن ارزش‌های دینی و ملی مردم سایر نقاط جهان است.

کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی دیروز اعلام کرد که برای رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان درخواست صدور حکم بازداشت ثبت کرده است.

او گفت که دفترش پس از تحقیقات جامع و جمع‌آوری شواهد به این نتیجه‌ رسیده است که این دو نفر مطابق اساس‌نامه‌ی رم، مسئول جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت‌ جنسیتی در افغانستان هستند.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که برای سایر مقام‌های ارشد طالبان نیز درخواست صدور حکم بازداشت ثبت خواهد کرد.

طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران هستند. زیر حاکمیت طالبان زنان و دختران اجازه آموزش، کار و گشت‌وگذار آزادانه را ندارند.

فعالان حقوق بشر، سیاست‌های طالبان در قبال زنان را آپارتاید جنسیتی می‌دانند و خواستار جرم‌انگاری این رویه هستند.