بیان وضعیت کلی
افغانستان کشوری است که بیش از چهاردهه جنگ و بحران را تجربه کرده است و منحیث یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای بین‌المللی شناخته می‌شود. پس از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱، این کشور شاهد جریان گسترده‌ای از کمک‌های خارجی بود که هدف آن بازسازی زیرساخت‌ها، تقویت حکومت‌داری و بهبود شرایط زندگی شهروندان بود. براساس تخمین‌ها، از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱، افغانستان بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر امریکایی به شکل کمک دریافت کرده است، رقمی که این کشور را به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کننده‌ی کمک‌های بین‌المللی در دوره‌ی معاصر تبدیل کرده است. با بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، شرایط سیاسی و محیط پالیسی در افغانستان تغییر کرده و به تبع آن، دینامیک کمک‌های بین‌المللی نیز دستخوش تغییرات جدی گردیده است.
تعلیق کمک‌های خارجی دولت امریکا به اساس دستور اجرایی دونالد ترمپ در جون ۲۰۲۵ وضعیت مردم و نهادهای افغانستان را دشوارتر کرده و کمبود منابع برای عرضه‌ی خدمات بشردوستانه بیشتر شده است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی سازمان ملل در امور کمک‌های بشردوستانه (اوچا) اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ برای تأمین نیازهای بشردوستانه‌ی افغانستان به ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه نیاز داشته که تنها ۴۰ درصد آن تأمین شده و در سال ۲۰۲۵ نیز به ۲.۲۴ میلیارد دالر دیگر نیاز خواهد داشت. این در حالی است که ایالات متحده امریکا در این مدت یکی از بزرگ‌ترین منابع تأمین‌کننده‌ی کمک‌ها به افغانستان بوده است.
این یادداشت تحلیلی به بررسی اجمالی تأثیرات تصمیم اخیر اداره‌ی ترمپ بر وضعیت افغانستان می‌پردازد و چالش‌های موجود برای سازمان‌های کمک‌رسان و نهادهای غیردولتی را بررسی می‌کند.
کمک‌های جهانی قبل از سال ۲۰۲۱
پس از سقوط رژیم طالبان، افغانستان به مرکز توجه جامعه‌ی جهانی تبدیل شد و میلیاردها دالر به این کشور سرازیر گردید. اهداکنندگان عمده شامل ایالات متحده، اتحادیه اروپا، جاپان و سازمان ملل متحد و برخی کشورهای منطقه بودند که از طریق اعطای کمک‌های دوامدار خود از روند توسعه و پروسه دولت-ملت‌سازی در افغانستان حمایت کردند. به‌طور مثال، ایالات متحده به تنهایی بیش از ۱۴۵ میلیارد دالر، جاپان ۶.۲ میلیارد، بریتانیا ۴.۵ میلیارد، آلمان چهار میلیارد، کانادا ۳.۵ میلیارد، هندوستان سه میلیارد، استرالیا ۲.۶ میلیارد و کشورهای مثل ناروی، سویدن و هالند روی‌هم‌رفته مبلغ ۴.۵ میلیارد دالر به افغانستان کمک کردند. علاوه بر این، کشورهای منطقه و برخی کشورهای دیگر اروپایی، از جمله ایتالیا، فرانسه و فنلد نیز در بخش‌های مختلفی به افغانستان کمک کردند.
در سال ۲۰۲۰، افغانستان حدود ۸.۴ میلیارد دالر کمک دریافت کرد که بیشتر آن به بهبود زیرساخت‌ها، خدمات بهداشتی، آموزش و اصلاحات حکومتی اختصاص یافت. به‌عنوان مثال، براساس گزارش‌های رسمی، اتحادیه اروپا در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ میلادی پنج میلیارد یورو در بخش‌های مختلف، از جمله صحت و تعلیم و تربیه هزینه کرد. در این سال‌ها، مجموع کمک‌های نهادهای چندجانبه‌ی بین‌المللی همانند صندوق بازسازی افغانستان، ملل متحد، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی و برخی نهادهای دیگر نیز به بیش از ۳۰ میلیارد دالر می‌رسید که در بخش‌های زیربنا، معارف و خدمات عمومی مصرف گردید.
کمک‌های جهانی در دوره‌ی طالبان
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان با چالش‌های اقتصادی عمیق روبه‌رو گردید. کمک‌های فوری بشردوستانه که برای تقویت وضعیت شکننده‌ی اقتصادی این کشور بسیج شده است، نقش حیاتی ایفا کرده است. اما در عین حال، نهادهای بین‌المللی با چالش‌های جدی برای ارائه‌ی کمک‌ها به‌دلیل فقدان مشروعیت دولت طالبان مواجه شده‌اند. با همه‌ی محدودیت‌ها، در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، حدود ۷.۲۲ میلیارد دالر به افغانستان کمک شده است که سهم بزرگ آن همچنان از ایالات متحده تأمین شده است. به سخن دیگر، سهم ایالات متحده امریکا ۳.۸۸ میلیارد دالر و سهم کشورهای دیگر، به‌شمول اتحادیه اروپا، جاپان و کانادا ۳.۳۶ میلیارد دالر گزارش شده است.
با سقوط نظام جمهوری، نهادهای بین‌المللی و عمدتا سازمان ملل متحد، رهبری کمک‌های جهانی را به عهده گرفته است و همچنان، سیاست‌های این نهادها در بخش کمک‌های جهانی به‌گونه‌ی جدی بازبینی شده است تا به‌جای تمرکز به برنامه‌های توسعوی و اقتصادی درازمدت، به برنامه‌های کمک‌رسانی فوری که نیاز اشد مردم افغانستان می‌باشد، پاسخ داده شود. طبق گزارش‌های اخیر، نزدیک به ۲۳ میلیون شهروند افغانستان در معرض ناامنی غذایی قرار دارند و حدود شش میلیون نفر در خطر قحطی هستند.
افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ با چالش‌های عمیق و جدی روبه‌رو شده است که به بحران‌های اقتصادی، فقر گسترده و افزایش گرسنگی منجر گردیده است. از نیمه‌های سال ۲۰۲۱، کمک‌های بشردوستانه‌ی فوری به‌خاطر درخواست‌های سازمان ملل بسیج شده و به میلیون‌ها شهروند افغانستان که از بحران‌های اقتصادی و ناامنی غذایی رنج می‌برند، کمک‌های حیاتی ارائه کرده است. این کمک‌ها عمدتا به‌منظور تأمین نیازهای ابتدایی و تثبیت وضعیت شکننده‌ی اقتصادی کشور طراحی شده است.
در چنین شرایطی، گزارشها حاکی از آن است که طالبان به‌دنبال نظارت بر این برنامه‌ها و ایجاد محدودیت‌های جدید برای سازمان‌های غیردولتی در افغانستان هستند. خواسته‌های طالبان برای نظارت بر برنامه‌های مدیریت و توزیع کمک به تنش‌های دوامدار میان نهادهای بین‌المللی و مقام‌های طالبان تبدیل شده است و در بسیاری از موارد، طالبان به وضع مالیات و محدودیت‌ها بر روی فعالیت‌های کمک‌رسانی پرداخته‌اند. این در حالی است که گزارش‌های بین‌المللی حاکی از عدم شفافیت و اطمینان در توزیع چنین کمک‌هایی هستند.
تأثیرات تعلیق کمک خارجی ایالات متحده امریکا
نقش ایالات متحده در تأمین کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، چه در دوران جمهوریت و چه در دوره‌ی پس از آن، همواره اساسی و بی‌بدیل بوده است. در چهار سال گذشته، این کشور به تنهایی حدود چهار میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. با این‌حال، سؤالی که اکنون مطرح می‌شود این است که این وضعیت به کجا خواهد رسید و چه تأثیری بر شرایط افغانستان خواهد گذاشت؟
تصمیم اخیر دولت ترمپ برای کاهش کمک‌ها در شرایطی اتخاذ شده است که افغانستان از نظر اقتصادی در وضعیتی بسیار شکننده قرار دارد. طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته و نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده است، درحالی‌که بیش از ۲۲ میلیون شهروند این کشور با ناامنی غذایی مواجه هستند و نرخ مرگ‌ومیر مادران و کودکان به‌شدت افزایش یافته است.
تصمیم اخیر دولت دونالد ترمپ مبنی بر تعلیق کمک‌های خارجی برای افغانستان وضعیت را دشوارتر کرده و کمبود منابع برای خدمات بشردوستانه را در کوتاه‌مدت افزایش خواهد داد. این اوضاع تأثیرات وسیعی بر نهادهای غیردولتی، نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان و به‌ویژه بر زندگی روزمره‌ی مردم به‌جا خواهد گذاشت که ذیلا در چند محور مختصرا توضیح می‌گردد:
الف، آسیب اقتصادی به عامه‌ی مردم: در روزهای اخیر ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دالر امریکایی با سرعت رو به کاهش است. این کاهش ارزش پول ملی، به‌طور طبیعی به افزایش قیمت مواد غذایی و پوشاک منجر خواهد شد. به‌عنوان مثال، قیمت مواد اولیه غذایی در بازارهای محلی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است که این امر فشار مضاعفی بر روی خانواده‌های افغانستان وارد می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که بسیاری از مردم پیش از این نیز با چالش‌های اقتصادی مواجه بودند. علاوه بر این، کاهش کمک به کمبود نهادهای دولتی و غیردولتی در عرضه‌ی خدمات اساسی منجر خواهد شد. فقدان خدمات اساسی مانند غذا، آب، خدمات صحی و فرصت‌های آموزشی می‌تواند به افزایش بحران انسانی در این کشور منجر شود، به‌ویژه در میان دو سوم جمعیتی که به کمک‌های بشردوستانه‌ی فوری نیاز دارند و یا در معرض گرسنگی شدید قرار دارند.
ب، تضعیف نهادهای غیردولتی: نهادهای غیردولتی (ان‌جی‌او) همواره نقش حیاتی در ارائه‌ی خدمات بشردوستانه و توسعه‌ای در افغانستان ایفا کرده‌اند. با تعلیق کمک‌های خارجی، این نهادها با بحران‌های بزرگ مالی مواجه خواهند شد. بسیاری از این سازمان‌ها به‌طور مستقل به کمک‌های مالی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی وابسته‌اند و کاهش این منابع می‌تواند منجر به تعلیق یا کاهش فعالیت‌های‌شان شود. به‌ویژه برنامه‌های آموزشی و بهداشتی‌ای که قبلا تحت حمایت این نهادها قرار داشتند، به‌دلیل کمبود بودجه ممکن است متوقف شوند. همچنین، فشار طالبان برای کنترل و مالیات‌گیری از کمک‌ها، می‌تواند کارآیی و استقلال این نهادها را به چالش بکشد. طبق گزارشها، به‌تازگی بیش از ۵۰ مؤسسه ملی و بین‌المللی خدمات خود را در ولایت‌های مختلف افغانستان به‌دلیل شرایط جاری متوقف کرده‌اند. این توقف خدمات به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و نشانه‌ای از عدم ثبات اقتصادی و اجتماعی است.
ج، سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسانی: در عین حال، نهادهای بین‌المللی مانند برنامه جهانی غذا، یونیسف، برنامه توسعه ملل متحد و سایر سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر کاهش کمک‌های ایالات متحده قرار خواهند گرفت. این نهادها برای تأمین نیازهای فوری مردم افغانستان به بودجه‌ای قابل توجه نیاز دارند. کاهش کمک‌های مالی می‌تواند منجر به کاهش خدمات به میلیون‌ها شهروند شود و طبق هشدار برنامه جهانی غذا، در صورت عدم تأمین نیازهای مردم، آسیب‌پذیری اجتماعی و صحی افزایش خواهد یافت. همچنین، نهادهای بین‌المللی با چالش‌های بیشتری در هماهنگی و توزیع کمک‌ها مواجه خواهند شد؛ زیرا طالبان ممکن است تلاش کنند کنترل بیشتری بر روندهای برنامه‌ریزی و اجرای خدمات اضطراری آن‌ها وضع کنند.
د، افزایش بیکاری: کاهش منابع مالی نهادهای غیردولتی به تدریج منجر به کاهش تعداد فرصت‌های شغلی در سکتورهای صحی، خدمت اجتماعی و تعلیم و تربیه خواهد شد و به این ترتیب بسیاری از کارکنان محلی که به این نهادها برای گذرندان زندگی‌شان وابسته بودند، با بیکاری روبه‌رو می‌شوند. افزایش بیکاری و عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی می‌تواند تنش‌های اجتماعی، نارضایتی عمومی و خشونت خانوادگی را افزایش دهد.
ه، سیستم خدمات عمومی: تعلیق کمک‌های خارجی می‌تواند توانایی حکومت بالفعل طالبان را در میان‌مدت در ارائه‌ی خدمات عمومی تضعیف کند و به فروپاشی بیشتر سیستم‌های درمانی، آموزشی و زیرساختی منجر شود. علاوه بر این، کاهش کمک‌ها ممکن است فساد در نهادهای دولتی را تشدید کند، زیرا احتمالا مقام‌های طالبان تلاش خواهند کرد تا منابع محدود را به نفع خود به کار برند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
افغانستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای بین‌المللی، در دوران‌های مختلف از حمایت‌های گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی بهره‌مند شده است. با توجه به تاریخچه‌ی طولانی بحران و جنگ، مردم افغانستان در طول سه‌دهه‌ی اخیر همچنان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه و توسعوی به کمک‌های جهانی و به‌خصوص سهم بزرگ ایالات متحده وابسته بوده است. کاهش کمک‌های مالی، تأثیرات گسترده‌ای بر نهادهای غیردولتی و بین‌المللی و همچنین مردم افغانستان خواهد داشت.
نهادهای غیردولتی که نقش حیاتی در تأمین خدمات بهداشتی، آموزشی و بشردوستانه ایفا می‌کنند، با چالش‌های مالی جدی مواجه خواهند شد و ممکن است بسیاری از فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی نیز با کمبود منابع و مشکلاتی در توزیع کمک‌های خود روبه‌رو خواهند شد. بالاخره، جامعه‌ی افغانستان و به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر از این بحران رنج خواهند برد و تمامی این عوامل می‌تواند به تشدید بحران انسانی در کشور منجر شود.
در نهایت، ضروری است که جامعه‌ی بین‌المللی و نهادها به‌دنبال راه‌حل‌های پایدار و تأمین کمک‌های لازم به مردم افغانستان باشند. اقداماتی نظیر افزایش شفافیت در توزیع کمک‌ها، حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای که به تقویت خودکفایی مردم افغانستان کمک می‌کند و فشار بر حکومت بالفعل طالبان برای بهبود شرایط حقوق بشر و توافق برای یک حکومت دموکراتیک و فراگیر، می‌تواند به مدیریت بهتر این بحران کمک کند. افغانستان در حال حاضر در آستانه‌ی یک بحران انسانی عمیق قرار دارد و همکاری‌های جدی و مؤثر بین‌المللی برای پیشگیری از فاجعه‌ای بزرگ‌تر، الزامی است.