گروه هکری ناشناس با نفوذ به سیستم اطلاعاتی حکومت طالبان، اسناد محرمانه‌ی ۲۱ وزارت‌خانه و نهاد مستقل این گروه را در وب‌سایتی به‌نام «طالب لیکس» منتشر کرده است. هویت این هکرها هنوز مشخص نشده است، اما این نفوذ سایبری نشان می‌دهد که بانک اطلاعاتی طالبان و ایمیل‌های ردوبدل‌شده میان کارکنان حکومت این گروه از امنیت برخوردار نیست و آن‌ها در تبادل اطلاعات از روش‌های ایمن استفاده نمی‌کنند.
اسناد افشاشده مربوط به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف طالبان، از جمله وزارت‌های خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صنعت و تجارت، صحت عامه، امر به معروف و نهی از منکر، دادگاه عالی، دفتر معاونت اقتصادی نخست‌وزیر طالبان و اداره‌ی مستقل زندان‌ها است. در این اسناد، اطلاعات حساسی مانند تصاویر پاسپورت مقام‌های ارشد طالبان و فهرست توزیع سیمکارت برای کارمندان این حکومت در ادارات دولتی دیده می‌شود.
یکی از اسناد منتشرشده در طالب لیکس به آمار زندانیان حکومت طالبان مربوط می‌شود. این سند که در ماه جدی سال گذشته تهیه شده است، نشان می‌دهد که بیش از هجده هزار و ۸۰۰ نفر در زندان‌های طالبان محبوس هستند، از جمله هزار و ۳۷۶ زن. همچنین، شش نفر از این زنان و ۶۳ نفر از مردان زندانی، شهروندان خارجی هستند.
براساس این سند، کابل با ۲۰۹ مورد، هرات با ۱۲۶ مورد و بلخ با ۱۱۲ مورد، بیشترین شمار زندانیان زن را دارند. این آمار در حالی افشا شده است که اداره‌ی تنظیم امور زندان‌های طالبان در ماه سنبله اعلام کرده بود که تنها حدود هزار زن در زندان‌های این گروه به‌سر می‌برند.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان، کارزار سرکوب، به‌ویژه علیه زنان شدت یافته است. در سه‌ونیم سال گذشته، شماری از زنان معترض، فعالان حقوق زن و کنشگران مدنی بازداشت شده‌اند. زنان زندانی در هیچ مرحله‌ای از دادرسی به وکلای مدافع زن دسترسی ندارند و تمامی روندهای قضایی آنان تحت نظارت مردان انجام می‌شود. هم‌زمان، گزارش‌هایی مبنی بر بدرفتاری، از جمله تعرض جنسی و ضرب‌وشتم برخی زنان بازداشت‌شده توسط نیروهای طالبان منتشر شده است.
گسترش قدرت وزارت امر به معروف طالبان
اسناد افشاشده نشان می‌دهد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به رهبری خالد حنفی، از وزارت داخله‌ی این گروه به رهبری سراج‌الدین حقانی درخواست دریافت سلاح برای کارمندان و محتسبان خود کرده است.
براساس یکی از این اسناد، وزارت امر به معروف در ۱۳ ثور سال جاری پیشنهاد صدور مجوز حمل سلاح و دریافت موترهای ضدگلوله را به دفتر نخست‌وزیری طالبان نیز ارائه کرده است. این پیشنهاد در ماه سنبله از سوی نخست‌وزیری طالبان پذیرفته شده و پس از آن، این وزارت‌خانه از تمامی ریاست‌های ولایتی خود خواسته است که فهرست کارکنان واجد شرایط را برای دریافت مجوز حمل سلاح ارائه کنند. همچنین، به ریاست‌های ولایتی این وزارت دستور داده شده است که برای دریافت مجوز حمل سلاح و استفاده از موترهای شیشه‌سیاه، به فرماندهی پولیس طالبان در ولایت‌ها مراجعه کنند.
وزارت داخله‌ی طالبان تحت رهبری سراج‌الدین حقانی این درخواست را تأیید کرده است. با این‌حال، پیش‌تر اطلاعات روز گزارش داده بود که بخشی از کارکنان و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسلح شده‌اند. براساس این گزارش، سراج‌الدین حقانی با این روند مخالف بوده، اما به‌دلیل جلوگیری از تنش با ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، نتوانسته مانع آن شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که رهبر طالبان به‌دلیل نفوذ اندک نظامی در کابل، تلاش دارد تا از طریق مسلح‌سازی کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، قدرت نظامی خود را تقویت کند. این وزارت‌خانه که تحت رهبری خالد حنفی فعالیت می‌کند، با افزایش تعداد کارمندان و محتسبان خود، نه تنها فشار بر شهروندان را تشدید کرده، بل‌که به یک نیروی مسلح مستقل نیز تبدیل شده است.
علاوه بر این، اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که رهبر طالبان فرمانی برای واگذاری هزار متر مربع زمین به ریاست‌های امر به معروف این گروه در ولایت‌ها صادر کرده است. طبق این فرمان، مقام‌های محلی طالبان موظف شده‌اند که در روند تخصیص زمین با این وزارت‌خانه همکاری کنند.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که دفترهای ولایتی وزارت امر به معروف طالبان در ساختمان‌های مربوط به اداره‌های امور زنان حکومت پیشین افغانستان مستقر هستند و کنترل این نهادها را در اختیار گرفته‌اند.
اختلافات درون‌گروهی؛ شکاف میان شبکه حقانی و جناح قندهار
یکی از اسناد افشاشده نشان می‌دهد که خلیل‌الرحمان حقانی در دوران تصدی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان، در جریان سفرهای ولایتی خود برای این وزارت‌خانه سرپرست موقت منصوب می‌کرد.
برای نمونه، در ماه سنبله سال جاری، هنگام سفر به بامیان، خلیل‌الرحمان حقانی، کلیم‌الرحمان فانی، معین این وزارت‌خانه را به‌عنوان سرپرست تعیین کرده بود. این اقدام نشان‌دهنده‌ی بی‌اعتمادی شبکه حقانی به جناح قندهار بود، زیرا آنان نمی‌خواستند که جناح قندهار از جزئیات سفرهای ولایتی خلیل حقانی مطلع شود.
خلیل حقانی در ۲۱ قوس، در حمله‌ی انتحاری یک مهاجم وابسته به شاخه‌ی خراسان داعش در مسجد محوطه‌ی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان کشته شد. اما سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله‌ی طالبان در واکنش به این رویداد اظهار داشت که نمی‌داند چه‌کسی کاکایش را کشته است.
این سند بار دیگر تأیید می‌کند که میان جناح قندهار، به رهبری ملا هبت‌الله آخوندزاده و جناح حقانی، به رهبری سراج‌الدین حقانی رقابت شدیدی برای تسلط بر منابع و گسترش نفوذ در حکومت طالبان جریان دارد.
نگرانی امنیتی
حکومت طالبان، به‌دلیل هدف قرار گرفتن مقام‌ها، فرماندهان و نیروهایش از سوی جبهه‌های مخالف مسلح و همچنین شاخه‌ی خراسان داعش، تدابیر امنیتی را افزایش داده است. یکی از اسناد منتشرشده در طالب لیکس نشان می‌دهد که این نگرانی، به‌ویژه درباره‌ی امنیت قبر ملا عمر نیز وجود دارد.
در ماه عقرب سال جاری، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به مقام‌های این گروه هشدار داده است که برای بازدید از قبر ملا عمر، بنیان‌گذار طالبان، باید پیش‌تر با مسئولان محلی در زابل هماهنگی کنند. طالبان در عقرب ۱۴۰۱، طی مراسمی با حضور محمدحسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان و ملا یعقوب، وزیر دفاع و پسر ملا عمر از قبر او در منطقه‌ی «عمرزو»ی ولسوالی سوری ولایت زابل رونمایی کردند.
پس از این مراسم، شمار زیادی از فرماندهان و نیروهای طالبان برای زیارت قبر ملا عمر به این منطقه رفتند. اما افزایش ازدحام در مسیر منتهی به قبر باعث نگرانی وزارت امر به معروف شده و این وزارت‌خانه تدابیر امنیتی جدیدی را برای کنترل رفت‌وآمد در این منطقه پیشنهاد کرده است.
درخواست استرداد مجرمان از ایران
یکی دیگر از اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که طالبان از حکومت ایران خواستار استرداد مجرمان به افغانستان شده است. وزارت خارجه‌ی ایران از طالبان خواسته تا مدارک و مستندات کامل، از جمله اتهامات وارده، احکام قضایی، تأییدیه پولیس اینترپل، مهر وزارت داخله و مشخصات دقیق متهمان را طبق موافقت‌نامه‌ی استرداد مجرمان ارائه دهند. جزئیات بیشتری درباره‌ی این درخواست در اسناد افشاشده وجود ندارد.
با این‌حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که سفارت و قنسولگری‌های افغانستان تحت اداره‌ی طالبان در ایران، چندین بار تلاش کرده‌اند تا مخالفان طالبان را بربایند.
پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، میلیون‌ها شهروند این کشور به‌دلیل ترس از طالبان و همچنین بحران اقتصادی به ایران مهاجرت کرده‌اند. در میان این مهاجران، شمار زیادی از سیاست‌مداران و کارکنان ملکی و نظامی حکومت پیشین نیز حضور دارند. هرچند جمهوری اسلامی ایران مانع فعالیت سیاسی و نظامی مخالفان طالبان در خاک خود شده است، اما طالبان همچنان نگران برخی از مهاجران افغانستانی در ایران هستند.
در طول سه‌ونیم سال گذشته، ایران بارها اقدام به اخراج اجباری مهاجران افغانستان کرده است، از جمله اخراج افرادی که در افغانستان با تهدیدهای جانی مواجه هستند.
واکنش طالبان
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طالبان هک‌شدن بانک اطلاعاتی (دیتا سنتر) این گروه را رد کرده، اما اصالت اسناد منتشرشده در وب‌سایت طالب لیکس را تأیید کرده است. این وزارت‌خانه مدعی شده که این اسناد ممکن است از «کمپیوترهای انفرادی» به‌دست آمده باشند.
وزارت مخابرات طالبان روز پنج‌شنبه (۱۸ دلو) با انتشار اعلامیه‌ای تأکید کرد: «هیچ سیستمی هک نشده است، تمامی سیستم‌های ما محفوظ اند و هیچ مشکلی ندارند.»
در ادامه‌ی این اعلامیه آمده است: «اسنادی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند، اکثر آن‌ها به‌طور عمومی قابل دسترسی هستند و بیشترشان مربوط به سال‌های گذشته است که به‌طور متواتر جمع‌آوری شده‌اند.»
طالبان همچنین تأکید کرده‌اند که بسیاری از این اسناد متعلق به بخش‌هایی هستند که تا اکنون سیستم خاصی برای ذخیره‌سازی اطلاعات آن‌ها ایجاد نشده است. وزارت مخابرات طالبان در پایان اعلامیه‌ی خود اظهار داشته که «معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این اطلاعات ممکن است به‌طور پراکنده از کمپیوترهای انفرادی که تدابیر امنیتی لازم را نداشته‌اند، به‌دست آمده باشند».
افشای هزاران سند محرمانه از ۲۱ وزارت‌خانه و نهاد دولتی طالبان، ضعف کلان این گروه در حوزه‌ی امنیت سایبری را آشکار کرد. این اسناد نشان می‌دهند که اطلاعات حساس حکومت طالبان، از مکاتبات داخلی تا داده‌های مربوط به مقام‌های ارشد و برنامه‌های امنیتی، به راحتی قابل دسترسی و استخراج بوده‌اند.
طالبان، که سال‌ها در جنگ چریکی، حملات انفجاری و انتحاری مهارت داشته‌اند، در دنیای دیجیتال و امنیت سایبری کاملا ناتوان به نظر می‌رسند. درحالی‌که دولت‌ها و سازمان‌های مدرن به‌طور مداوم در حال تقویت زیرساخت‌های سایبری خود هستند، طالبان هنوز فاقد تدابیر لازم برای محافظت از اطلاعات خود هستند.