Photo: Staff Sgt. Joseph Swafford / Flickr

گزارش تازه‌ی سیگار؛ توزیع کمک‌های امریکا در افغانستان در نبود مقررات نظارتی لازم

نهاد بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازه‌اش درباره‌ی احتمال سوءاستفاده از کمک‌های امریکا در افغانستان، از نبود مقررات نظارتی لازم بر اجرای کمک‌ها پرده برداشته و گفته است که به‌دلیل حذف چنین مقرراتی، درباره‌ی میزان بهره‌برداری طالبان از فعالیت‌های تحت تمویل امریکا اطلاعاتی در دست نیست.

سیگار گفته است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، دولت ایالات متحده میلیاردها دالر را در پروژه‌هایی که برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان افغانستان در نظر گرفته شده، هزینه کرده است.

به‌گفته‌ی سیگار، وزارت خارجه‌ی امریکا و دفتر توسعه بین‌المللی این کشور (یو‌اس‌ای‌آی‌دی) از سازمان‌های بین‌المللی عمومی (پی‌آی‌او) در افغانستان برای ارائه‌ی کمک‌ها استفاده کرده‌اند.

براساس گزارش ۴۰ صفحه‌ای سیگار، وزارت خارجه‌ی امریکا و «یو‌اس‌ای‌آی‌دی» از آگست ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی، برای تأمین بودجه‌ی سازمان‌های بین‌المللی عمومی و توزیع کمک‌ها در افغانستان ۸۶ موافقت‌نامه با سازمان‌ها امضا کرده‌اند.

به‌گفته‌ی سیگار، ارزش این قراردادها به بیش از سه میلیارد و ۳۸ میلیون و ۳۶۲ هزار دالر می‌رسد.

این نهاد افزوده است که برای بررسی احتمال اتلاف و سوءاستفاده از برنامه‌های تحت تمویل امریکا، توافق‌نامه‌ها و اسناد برنامه‌ها را بررسی کرده است.

سیگار در گزارش خود افزوده است که دفتر امور بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون (آی‌ان‌ال) امریکا که ۳۳ قرارداد بسته و دفتر امور حذف و کاهش سلاح‌ها (پی‌ام/دبلیو‌آر‌ای) که قرارداد داشته، الزامات بازدید از محل یا نظارت شخص ثالث بر برنامه‌ها را در توافق‌های خود با سازمان‌ها لحاظ نمی‌کنند.

همچنین به‌گفته‌ی سیگار، دفتر امور بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون امریکا، یک فرآیند استاندارد نداشته است تا ارزیابی کند آیا یک سازمان مجری، قادر به محافظت از وجوه مالیات‌دهندگان ایالات متحده است یا خیر.

علاوه بر این، سیگار دریافته است که دفتر امور بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون و دفتر حذف و کاهش سلاح‌ها در قراردادهای‌شان از سازمان‌های مجری نمی‌خواهند که تلاش‌های طالبان برای منحرف کردن یا دخالت کمک‌ها را گزارش کنند.

سیگار همچنین گفته که دریافته است که دفتر توسعه بین‌المللی امریکا نیز الزامات بازدید از محل یا نظارت شخص ثالث در همه‌ی موافقت‌نامه‌های خود با سازمان‌ها را لحاظ نمی‌کند.

به‌گفته‌ی سیگار، «یو‌اس‌ای‌آی‌دی» یک بند اختیاری برای سازمان‌ها دارد تا مواردی از اتلاف، تقلب، سوءاستفاده، انحراف، یا تداخل را گزارش کنند که در برخی از موافقت‌نامه‌های مشارکت پروژه‌ی خود گنجانده است.

با این‌حال، ناهماهنگی در قراردها این احتمال را افزایش می‌دهد که آژانس‌ها نتوانند به‌طور کامل میزان کمک‌های مالی به طالبان را ارزیابی کنند.

دخالت‌های طالبان

سیگار در گزارش‌ خود به موارد دخالت طالبان در روند کمک‌رسانی نیز اشاره کرده است.

طبق این گزارش، نهادهای مجری در فبروری ۲۰۲۴ گزارش داد که طالبان فهرست‌ دریافت‌کنندگان کمک‌ را درخواست کرده‌اند تا مکان فعالیت را مشخص کنند و در انتخاب دریافت‌کنندگان کمک مشارکت داشته باشند.

علاوه بر این، طالبان در سال ۲۰۲۴ فعالیت‌های روان‌درمانی و حمایت‌های روانی-اجتماعی و یک مرکز حمایت از زنان جوان را تعلیق کرده‌اند.

براساس گزارش، دفتر امور بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون امریکا نیز در سپتامبر ۲۰۲۴ هشت مورد مداخله‌ی طالبان در برنامه‌های سازمان «طرح کلمبو» را گزارش داد که شامل دزدی و آزارواذیت شرکای این سازمان است.

سازمان «طرح کلمبو» گفته است که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان از این نهاد درخواست کرد که سفرهای نظارتی برای این وزارت‌خانه را تأمین مالی کند.

دفتر امور حذف و کاهش سلاح‌ها نیز گفته است که فعالیت سرویس مقابله با ماین سازمان ملل متحد، به‌دلیل تلاش مقام‌های طالبان برای مذاکره‌ی مجدد در مورد موافقت‌نامه‌ها برای شش ماه متوقف شد.

در گزارش سیگار آمده است که در جولای ۲۰۲۳، شرکای اجراکننده در چندین مکان اطلاع دادند که طالبان به آن‌ها دستور داده‌اند که مستقیما به زنان کمک نکنند، بلکه بستگان مرد شان کمک را دریافت کنند.

امریکا پس از حاکمیت مجدد طالبان نیز بزرگ‌ترین کمک‌کننده به افغانستان بود. اما با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ، این کمک‌ها به حالت تعلیق درآمده است.

این در حالی است که گزارش‌ها و نگرانی‌ها درباره‌ی انحراف و سوءاستفاده از کمک‌ها توسط طالبان همواره وجود داشته است.

سیگار در گزارش‌ قبلی‌اش گفته بود دریافته است که شرکای اجرایی ایالات متحده در افغانستان حداقل ۱۰.۹ میلیون دالر را به دولت طالبان پرداخته‌اند.

سیگار در گزارشی گفته است که این مقدار بودجه توسط ۳۸ شریک امریکا به‌عنوان مالیات، هزینه‌ها، عوارض گمرکی یا صرفیه آب‌وبرق به دولت طالبان پرداخت شده است.