ولایت غور

ازدواج قبل از تولد دختران در غور

عادله سنگلاخی

 «معامله‌»ی قبل از تولد دختران یکی از رسوم سنتی در افغانستان است که طی آن کودک دختر متولدنشده از مادر بین خانواده‌ها معاوضه می‌گردد. پدران دو خانواده قبل از تولد با هم توافق می‌کنند که در آینده فرزند دختر به‌دنیاآمده به نکاح فرزند پسر خانواده‌ی طرف مقابل درآید که این توافق را در زبان محلی مروج بین مردم غور (لفظ کردن) می‌گوید.

هرچند همه‌ی مردم در افغانستان با این رسم آشنایی دارند و این رواج قربانی‌های بسیاری از بین دختران گرفته است، اما این رواج در ولایت غور لایه‌ی دیگری هم دارد. در این ولایت، دختران وقتی که بزرگ شدند، اگر تن به این معامله ندهند، خانواده‌های‌شان باید مبالغ گزاف پول را برای فسخ نکاح و نامزدی به خانواده‌ی پسر پرداخت کنند.

یاسمین (اسم مستعار) از ولسوالی دولتیار است؛ ولسوالی‌ای که به‌گفته‌ی او، از دهه‌ها به این‌سو تعداد زیادی از دختران در آن‌جا قربانی این نوع معامله شده‌اند. یاسمین هنوز از مادر متولد نشده بود که پدرش او را با گفتن این جمله به دوست‌اش که «اگر زن من دختر به دنیا آورد، او را به پسر تو می‌دهم»، لفظ کرده و به عقد پسری هفت سال بزرگ‌تر از او درآورده بود.

یاسمین بیشتر دوران کودکی خود را در فیروزکوه در خانه‌ی اقارب خود سپری کرده است. او دوران ابتدائیه و متوسطه مکتب را به‌طور پنهان از خانواده‌ی شوهرش به پایان رسانده است اما برایش اجازه داده نشده که دوران لیسه را نیز به اتمام برساند.

یاسمین می‌گوید: «نمی‌دانم آنان چه زمانی مرا خواستگاری کرده بودند؛ وقتی کودک پنج یا شش‌ساله بودم، در روستا کسی با من هم‌بازی نمی‌شد و همه من را به اسم زن سردار صدا می‌کردند و به من می‌خندیدند، در حالی که اسم من یاسمین است. با این‌که در مکتب درس می‌خواندم، نمی‌توانستم با کسی دوست شوم؛ می‌ترسیدم که آنان هم از این‌که من زن سردار هستم باخبر شوند و به من بخندند. یک روز یکی از آموزگاران در مورد یکی از هم‌صنفی‌های ما که به‌خاطر ازدواج اجباری خودکشی کرده بود، در صنف به ما قصه کرد، من آن‌جا معنای زن سردار بودن را فهمیدم و از آن به بعد من هم هر روز به مرگ فکر می‌کردم. مادرم هربار که به دیدنم می‌آمد، به من می‌گفت با هیچ‌کسی حرف نزنم و در مورد خود چیزی نگویم که خانواده‌ی شوهرم از درس خواندن من باخبر نشوند.»

وقتی قرار شد یاسمین عروس شود، او خانواده‌ی خود را به خودکشی تهدید کرد. اما خانواده‌ی طرف مقابل گفتند که در صورت فسخ معامله، خانواده‌ی یاسمین باید مبلغ گزافی را پرداخت کنند.

یاسمین می‌گوید که بارها تلاش کرده دست به خودکشی بزند، اما هربار نتوانسته از زندگی جهنمی فرار کند. او می‌گوید: «زندگی با مردی که سواد ندارد و هیچ ارزشی برای زن بودن نمی‌دهد و در هر حال فقط خواسته‌های خود را در نظر دارد، بدتر از سوختن در آتش جهنم است و من به‌دلیل نداشتن مقدار پولی که آنان از ما خواسته بودند، مجبور شدم تن به ازدواج بدهم.»

اکنون سال‌ها است که از ازدواج او می‌گذرد. او می‌گوید: «لت‌وکوب کردن من به یک امر معمول برای خانواده‌ی شوهرم تبدیل شده است.»

از وقتی که حکومت طالبان روی کار آمده است، یاسمین هیچ امیدی برای رهایی از این زندگی اجباری ندارد.

مریم (اسم مستعار)، که در دولت پیشین به‌عنوان دادستان در افغانستان اجرای وظیفه کرده است، می‌گوید: «معامله قبل از تولد یک رسم کهن و مخرب است و از دهه‌ها به این‌سو در جاهایی مانند دولینه، ساغر، پسابند، دولتیار و قصبات دورافتاده در دیگر نقاط افغانستان، که مردم از آموزش محروم هستند و هیچ آگاهی از حقوق زنان و کودکان ندارند، رواج دارد و دختران زیادی قربانی شده‌اند.»

او می‌گوید که این نوع معامله‌ها معمولا بدون رضایت صورت می‌گیرد و دختران را به ابزار خانوادگی تبدیل می‌کند. این روند، چرخه‌ی تبعیض جنسیتی و خشونت فرهنگی را بازتولید می‌کند. این‌گونه قراردادها معمولا در چارچوب روابط قبیله‌ای مردسالارانه بسته می‌شوند. کودکان نیز در این ساختارها نه‌تنها بی‌قدرت می‌مانند، بلکه اغلب قربانی تصمیم‌گیری‌های پدرسالارانه می‌شوند.

به‌باور مریم، دولت پیشین و نهادهای حقوق بشری در راستای شناسایی و از بین بردن این رواج ناپسند در ولایت غور توجه چندانی نشان نداده‌اند. طالبان نیز با این استدلال که در مسائل ناموسی مردم دخالتی نمی‌کنند، عملا به قوی‌ترشدن این رسم کمک کرده‌اند.

مریم به مغایرت این رسم با دین اسلام و قانون مدنی افغانستان اشاره کرده می‌گوید که دین اسلام همواره به برابری جنسیتی تاأکید کرده است. او می‌افزاید که ازدواج یک رابطه‌ی قراردادی ارادی میان دو فرد با شخصیت حقوقی کامل است که در آن رضایت طرفین شرط اساسی می‌باشد. به‌باور او، عقد نکاح نمی‌تواند برای جنینی که هنوز به دنیا نیامده منعقد شود. نه می‌توان جنین را نامزد کرد و نه می‌توان به‌صورت قراردادی، نکاح آینده‌اش را تنظیم نمود؛ انجام این کار جرم است.

او می افزاید که در ماده ۶۳ قانون مدنی عقد نکاح با ایجاب و قبول طرفین صورت می‌گیرد. جنین نه فقط فاقد اراده است بلکه حتا شخصیت حقوقی کامل ندارد تا بتواند طرف عقد باشد، اما در مناطق و روستاهای دوردست، که رسم‌ورواج در آن‌جا حرف اول را می‌زند، نه کسی با این قوانین آشنایی دارد و نه به آن ارزش می‌گذارد.

جمیله (اسم مستعار)، در حال حاضر بیست‌وپنج سال سن دارد و صاحب یک فرزند پسر است. پدرش او را قبل از تولد به نکاح فرزند یکی از همکارانش که فرمانده گروه طالبان بود درآورده بود.

وقتی جمیله سیزده سال داشت، خانواده‌ی نامزدش به سراغ او آمده بودند. او می‌گوید: «آن زمان پدرم از فعالیت در صفوف طالبان دست کشیده بود و برادرانم شامل مکتب شده بودند. پدرم به آنان گفت که دخترم به سن مناسب برای ازدواج نرسیده. من هم با این ازدواج مخالفت کردم. آنان پدرم را تهدید به مرگ کردند. پدرم تصمیم گرفت که از ولسوالی پسابند کوچ کنیم. ما به مرکز ولایت غور نقل مکان کردیم و من در آن‌جا شروع به درس خواندن کردم. یک سال قبل از به قدرت رسیدن مجدد طالبان توانستم تحصیلاتم را در رشته‌ی قابلگی به پایان برسانم. در یک نهاد صحی مشغول به کار شده بودم و زندگی‌ام به‌طور عادی در حال گذر بود که طالبان به قدرت رسیدند. آنان دوباره با تفنگ سراغ من و خانواده‌ام آمدند. من اما با دلیری بیشتری تصمیم به مقاومت گرفته بودم و با تمام قدرت با این معامله مخالفت کردم، چون دیگر پدرم نیز تغییر فکری پیدا کرده بود و با آگاهی کامل از خطرات این معامله از من حمایت می‌کرد. آنان به پدرم هشدار دادند که اگر دخترت با این ازدواج موافقت نکند طبق رواج معمول باید ده لک افغانی به ما بپردازی تا نکاح پسرم با دخترت فسخ شود.»

با این‌که پدر جمیله در قبال این معامله هنوز هیچ پولی دریافت نکرده بود، با فروش تمام دارایی‌ها و خانه‌اش توانست این مقدار را آماده کند و آزادی دخترش را از چنگ این معامله دوباره بخرد.

جمیله اکنون با فرد مورد علاقه‌ی خود ازدواج کرده است و صاحب یک فرزند پسر است.

با این‌که در کنوانسیون‌های بین المللی حقوق کودک اشاره‌ی مستقیم به مقابله با معامله‌ای قبل از تولد نشده است اما کشورهای عضو باید تمام تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را برای محافظت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت جسمی یا روحی، آسیب یا سوء‌استفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار، از جمله سوءاستفاده‌ی جنسی که در حین مراقبت از کودک توسط والدین یا هر شخص دیگری ممکن است رخ دهد، اتخاذ کنند. در ماده سی‌وچهارم کنوانسیون حقوق کودکان موضوع حمایت در برابر استثمار و سوءاستفاده‌ی جنسی مطرح شده و در آن آمده است: کشورهای عضو متعهد می‌شوند که کودک را در برابر همه‌ی اشکال استثمار و سوءاستفاده‌ی جنسی محافظت کنند. این شامل واداشتن یا ترغیب کودک به فعالیت‌های جنسی می‌شود.

فاطمه (اسم مستعار)، که تجربه‌ی کاری در بخش زنان در ولایت‌های جنوبی افغانستان را دارد، می‌گوید: «پایین بودن سطح آگاهی مردم، عدم دسترسی روستانشینان دوردست به مکاتب و مراکز آموزشی که در مدت بیست سال به‌جز جنگ و تباهی شاهد هیچ نوع پیشرفت و توسعه نبوده‌اند، باعث شده است که معامله‌ی قبل از ازدواج همچنان پابرجا بماند. اکنون تحت حاکمیت طالبان، اوضاع بحرانی‌تر شده است.»

به‌باور او، در چنین معامله‌ها، حق آزادی انتخاب همسر و حق تعلیم و تربیه نه‌تنها از زنان بلکه از مردان نیز نقض می‌گردد. در چنین معامله‌ها حق انتخاب همسر از هر دو طرف (دختر و پسر) گرفته می‌شود اما به‌دلیل این‌که رسم‌ورواج‌ها بیشتر از قانون مورد قبول مردم قرار دارد، طرفین مجبور به پذیرفتن معامله می‌شوند؛ با این تفاوت که قربانی مرد براساس تفکر مردم حق طلاق و ازدواج مجدد را در اختیار دارد و ممکن است در آینده بتواند با وجود داشتن همسر اول ازدواج مجدد نماید؛ اما قربانی اصلی در چنین ازدواج‌ها زن است. آنان علاوه بر این‌که در صورت سر باز زدن از معامله‌ی قبل از ازدواج و فسخ نکاح مجبور به پرداخت مبلغ گزاف پول به خانواده‌ی طرف مقابل می‌شوند، صلاحیت طلاق را نیز ندارند و تا پایان عمر باید با تصمیم ناآگاهانه و ناعادلانه‎ی بزرگان خانواده توافق کنند و خشونت‌های جسمی، روانی، اجتماعی و فامیلی را متحمل شوند.

با این‌که در مورد ازدواج اجباری دختران در افغانستان گزارش‌های بسیاری توسط نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها و صندوق کودکان ملل متحد یا (یونسیف) به نشر رسیده است، اما در مورد معامله‌ی قبل از ازدواج و شرایط آن، آمار و ارقام در مورد قربانیان این نوع معاملات و نحوه مقابله با آن در ولایت غور هیچ گزارشی رسمی توسط نهادهای حقوق بشری و صندوق کودکان ملل متحد به نشر نرسیده است.

فاطمه براساس تجربه کار خود در دادستانی می‌گوید که باور ندارد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، که دختران و زنان از داشتن هرگونه حق محروم هستند، ارگان‌های تحت کنترل این گروه در راستای کاهش خشونت علیه دختران و از بین بردن معامله‌ی قبل از تولد دختران کاری انجام دهند اما به‌باور او، استفاده از راهکارهای ذیل برای مقابله با این رواج مخرب کارآمد خواهد بود.

  • ایجاد سیستم‌های ثبت تولد دقیق برای تمام کودکان، به‌ویژه دختران، تا امکان پیگیری حقوق قانونی آنان فراهم شود؛
  • تولید محتواهای صوتی و تصویری به زبان‌های محلی (مثلا پشتو یا دری) در قالب داستان، درام، یا شعر برای تغییر ذهنیت مردم درباره‌ی ارزش دختران؛
  • استفاده از شبکه‌های اجتماعی حتا در مناطق روستایی (واتساپ، فیس‌بوک) برای انتشار پیام‌های ضد ازدواج کودکان؛
  • تصویب و تطبیق قوانینی که هرگونه قرارداد ازدواج قبل از سن قانونی را جرم تلقی کند. ایجاد خطوط تماس امن برای گزارش موارد نقض حقوق دختران به‌صورت مخفیانه؛
  • ثبت و نشر داستان زنانی که قربانی معامله‌های قبل از تولد بودند ولی موفق شدند مسیر زندگی خود را تغییر دهند. این روش در تغییر دیدگاه جامعه بسیار تأثیرگذار است؛
  • ایجاد شغل‌های کوچک برای مادران در مناطق روستایی تا فشار اقتصادی برای معامله‌ی دختر کاهش یابد؛
  • جلب همکاری علمای دینی برای صدور فتوا یا بیانیه‌های روشن علیه معامله‌ی دختران. ایجاد مکاتب دخترانه‌ی امن، نزدیک به خانه، و با آموزگاران زن.