کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند که قانون طالبان دربارهی «تفریق زوجین»، هم ازدواج کودکان را مجاز میکند و هم زنان و دختران را در روابط خشونتآمیز نگه میدارد.
آنان در یک بیانیهی مشترک که امروز (پنجشنبه، ۲۸ جوزا) نشر شده، گفتهاند که این قانون، زنان و دختران را در معرض سوءاستفاده و استثمار قرار میدهد.
همچنین بهگفتهی کارشناسان سازمان ملل، قانون «تفریق زوجین» میتواند بر اقلیت شیعه و سایر اقلیتهای مذهبی تأثیر بگذارد.
طالبان در این اصولنامه هیچ حداقل سنی برای ازدواج تعیین نکردهاند، اما در آن توضیح دادهاند که چگونه میتوان ازدواج کودکان را باطل کرد و یا کودکی که مجبور به ازدواج شده است، چگونه میتواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال نکاح بدهد.
در اعلامیهی این کارشناسان آمده است که به نظر میرسد این قانون، ازدواج کودکان را بیشتر تأیید میکند و در تضاد آشکار با فرمانی است که در دسامبر ۲۰۲۱ صادر شد و رضایت «یک زن بالغ» را برای ازدواج الزامی میکرد.
در بیانیهی کارشناسان سازمان ملل اشاره شده است که قانون «تفریق زوجین»، به کودک اجازه میدهد پس از رسیدن به بلوغ درخواست جدایی کند که نشاندهندهی عدم محافظت از او در برابر ازدواج در وهلهی اول است.
بهگفتهی کارشناسان سازمان ملل، این امر دختران را در معرض سالها آسیب جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی قرار میدهد تا بتوانند درخواست کمک کنند.
کارشناسان سازمان ملل اضافه کردهاند که این قانون طالبان، درخواست و دریافت جدایی را برای زنان و دخترانی که از سوی شوهران یا خانوادهی شوهرانشان مورد آزارواذیت قرار میگیرند، بسیار دشوار و تقربیا غیرممکن میکند.
این قانون شرایط مختلفی را فهرست میکند که براساس آن یک زن میتواند از شوهرش درخواست جدایی کند، از جمله «ناسازگاری»، ناپدیدشدن، لجبازی و دلایل مذهبی که در قانون تعریف نشدهاند.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که در ظاهر، به نظر میرسد که این موارد تلاشی برای محافظت از زنان و دختران با ایجاد راهنماییهای یکسان در سطح ملی است، اما در عمل، این مفاد با رفتار اساسا تبعیضآمیز طالبان با زنان و دختران، همانند بسیاری از سیاستهای دیگر این گروه در تضاد با قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
آنان با اشاره به محدودیتهای شدید طالبان علیه زنان از جمله محدودیت در آزادی رفتوآمد، گفتهاند که تقریبا غیرممکن است که زنان و دختران از هرگونه حقوقی که توسط این فرمان ارائه شده است، از جمله حضور در دادگاه، استفاده کنند.
کارشناسان سازمان ملل اضافه کردهاند که محرومیت زنان از فضاهای عمومی، احتمال وقوع جرایم علیه آنان را در پشت درهای بسته به طرز چشمگیری افزایش میدهد و یافتن شاهدانی را برای تأیید تجربیات آنان دشوار میکند.
آنان اشاره کردهاند که اثبات خشونت خانگی بسیار دشوار است.
از جانب دیگر بهگفتهی کارشناسان سازمان ملل، طالبان در فرمانهای خود خشونت فیزیکی شوهر نسبت به همسر و فرزندش را مجاز میداند و در این حالت، زنان در ازدواجهای خشونتآمیز در صورت تلاش برای فرار، با خطر انتقامجویی مواجه میشوند.
کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که طالبان براساس تعهداتشان تحت قوانین بینالمللی ملزم به محافظت از زنان و کودکان در برابر خشونت هستند، در حالی که ازدواج یک موضوع اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و همچنین یک موضوع حقوقی است.
«اصولنامهی تفریق زوجین» که به تصویب و توشیح هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان رسیده است، بهتازگی توسط وزارت عدلیهی این گروه منتشر شده است.
نشر این اصولنامه با واکنشها و انتقادات گستردهای مواجه شده است، اما طالبان گفتهاند که آن را براساس دستورات اسلامی و شریعت تهیه کردهاند و به انتقادات اهمیتی نمیدهند.
