اطلاعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامهای اعلام کرد که این اداره، پنج شرط را برای امضای تفاهمنامهای استخباراتی میان ادارهی امنیت ملی افغانستان و ادارهی استخبارات پاکستان در نظر گرفته است و پیش از عملی شدن این شرطها، این تفاهمنامه “نهایی او اجرایی” نیست.
اخیراً ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با ادارهی استخبارات پاکستان تفاهمنامهای استخباراتی را به امضا رسانده است. این موضوع واکنشهای تند اعضای مجلس نمایندگان، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، امر الله صالح و اسد الله خالد، رییسهای پیشین امینت ملی و مردم را به دنبال داشت.
در خبرنامهای امنیت ملی آمده که این اداره، مرحلههای مشخصی را تا اجرایی شدن این تفاهمنامه مد نظر دارد. به گفتهی ریاست امنیت ملی، این اداره برای نهاییسازی و اجرایی شدن این تفاهمنامه، با در نظرداشت منافع ملی، سیاست خارجی افغانستان، کسب مشروعیت آن را نیازمند پنج مرحله میداند.
در مرحلهی اول باید چهار چوب، حدود و صلاحیتهای این تفاهمنامه توسط رییس جمهور تعیین شود. در مرحلهی دوم پیشنویس متن تفاهمنامه از سوی متخصصان دولت (ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت خارجه، ریاست اجرایی حکومت و دفتر شورای امنیت ملی) بررسی و کارشناسی شوند.
در مرحلهی سوم باید روی مسودهی تفاهمنامه در نشست شورای امنیت ملی بحث شود. در مرحلهی چهارم یک نشست مشورتی جهت اجماع ملی با بزرگان سیاسی، رهبران جهادی و نمایندگان مجلس برگزار شود و در مرحلهی پنجم متن تفاهمنامه به دولت پاکستان سپرده میشود.
در همین حال کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان دیروز( یکشنبه، ۳ جوزا) رحمت الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی را برای توضیح در مورد موضوعات امنیتی، از جمله بحث روی تفاهمنامهای استخباراتی میان افغانستان و پاکستان به مجلس فراخوانده بود.
آقای نبیل در مجلس خواهش کرد که نشست پشت درهای بسته برگزار شود و در پایان یکی از اعضای کمیسیون با رسانهها صحبت کند.
حکومت افغانستان به دنبال انتقادها در مورد این تفاهمنامه، نشستی را با حضور سران جهادی برگزار کرد و در نشست شورای امنیت نیز در مورد این تفاهمنامه بحث شده که جزئیات آن در اختیار رسانهها قرار نگرفته است.
پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی گفته بود که هدف از این تفاهمنامه گسترش همکاریهای اطلاعاتی میان دو کشور در عرصههای نظامی، مالی، سیاسی و پشتیبانی از روند همکاری اطلاعاتی برای مبارزه با تروریسم است.
