درحالی‌که خبر لغو نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی‌های جاغوری، مالستان و ناهور ولایت غزنی دست‌به‌دست می‌شود، رییس عمومی امنیت ملی از این موضوع اظهار بی‌خبری کرده و گفته که او چنین دستوری نداده است.
شماری از وکلای ولایت غزنی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گویند پس از آن‌که این خبر منتشر شد آنان به دیدار احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی رفته و از او در این مورد وضاحت خواسته‌اند اما آقای سراج وقتی این خبر را شنیده است «تکان خورده» و از این تصمیم به‌طور قطع اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
مقام‌های وزارت دفاع نیز امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی، لغو نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی‌ها را رد کردند و گفتند که در سطح رهبری هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر لغو این نیروها گرفته نشده است.
شاه‌محمود میاخیل، معاون اول وزارت دفاعی ملی گفت که بحث لغو این نیروها مطرح بوده است، بلکه مسئولان امنیتی در نظر دارد استفاده‌ی مؤثر از نیروها را ارزیابی و سپس در مورد آن تصمیم اتخاذ کنند. به گفته‌ی آقای میاخیل همان‌گونه که موضوع پولیس و اردوی خیالی مطرح است بحث موجودیت نیروهای خیزش مردمی خیالی نیز مطرح است. به گفته‌ی او پس از ارزیابی نظر به سطح تهدید و همکاری مردم با نیروهای امنیتی، حضور نیروها به‌شمول نیروهای خیزش مردمی در هر منطقه مشخص می‌شود.
او گفت: «مثلا ولسوالی کامه ننگرهار با وجودی که یک ولسوالی کلان است، اما در آن‌جا تشکیل پولیس ۸۰ نفر است و امن هم است. چون که مردم با پولیس همکاری می‌کنند. اما در شماری از ولسوالی‌ها با آن‌که ۱۳۰۰ نیروی خیزش مردمی و پولیس و دیگر نیروها در آن‌جا مستقر هستند، اما هنوز امن نیست. بنابراین تصمیم گرفته شده است که مؤثریت حضور نیروها در تمام افغانستان ارزیابی و براساس نیاز نیرو مستقر شوند.»
با آن‌که مقام‌های بلندپایه‌ی امنیتی و دفاعی کشور لغو نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی‌های امن ولایت غزنی را مردود می‌خوانند اما دیروز منابعی از ریاست عمومی امنیت ملی به روزنامه اطلاعات تأیید کردند که تشکیل حدود ۳۰۰ نفری خیزش مردمی برای ولسوالی جاغوری این ولایت لغو می‌شود. یک منبع حکومتی در ولسوالی جاغوری به شرط حفظ نامش به اطلاعات روز گفت که تصمیم لغو تشکیل این نیروها از مرکز ابلاغ شده است.
یک روز پس از نشر خبر لغو نیروهای خیزش مردمی، منبعی از ریاست امنیت ملی به روزنامه اطلاعات روز گفت که هنوز تصمیمی مبنی بر لغو این نیروها گرفته نشده است؛ بلکه مؤثریت نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ارزیابی و پس از آن تصمیم گرفته می‌شود که این نیروها به وظایف‌شان ادامه دهند یا خیر.
عارف رحمانی، نماینده‌ی مردم غزنی که پس از نشر این خبر به دیدار احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی رفته به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که آقای سراج اصلا در جریان این تصمیم قرار نداشته است.
«دیروز از ولسوالی‌های جاغوری، مالستان و ناهور مسئولان امنیت ملی به ما تماس گرفتند که به آنان ابلاغ شده که از تاریخ ۳۰ دلو به بعد، نیروهای خیزش مردمی را معاش نمی‌دهیم چون تشکیلات آن در کل افغانستان لغو شده است. این خبر برای ما سبب تشویش و نگرانی شد. من فرصتی پیدا کردم و با آقای سراج صحبت کردم. آقای سراج وقتی این خبر را از من شنید، تکان خورد و گفت که اصلا چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.»
آقای رحمانی اضافه کرد که رییس امنیت ملی اطمینان داده است که حضور نیروهای خیزش مردمی در این سه ولسوالی ضروری است و آنان مثل سابق باید انجام وظیفه کنند.
نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی‌های مالستان، جاغوری و ناهور پس از آن شکل گرفت که دو سال قبل طالبان حملات وسیعی را به ولسوالی‌های مالستان و جاغوری آغاز کردند؛ حملاتی که تلفات سنگینی بر نیروهای دولتی و مردم محل وارد کرد و سبب شد صدها خانواده آواره شوند. شمار مجموعی نیروهای خیزش مردمی در این سه ولسوالی به حدود ۵۰۰ نفر می‌رسند.
نمایندگان مردم غزنی در مجلس، حضور این نیروها را برای تأمین امنیت این مناطق مهم می‌خوانند. آنان معتقدند اگر تشکیلات این نیروها لغو شوند نیروی‌های امنیتی موجود در این ولسوالی‌ها قادر به حفظ این قلمرو نیستند.
محمدعلی اخلاقی، نماینده مردم غزنی در مجلس در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید با توجه به مرزهای طولانی که ولسوالی‌های مالستان و جاغوری با مناطق ناامن دارد، حضور و حفظ این نیروها لازم است و در صورتی که لغو شود، میزان تهدید در این ولسوالی افزایش می‌یابد: «در صورت لغو، هم روحیه نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی‌ها پایین می‌آید و هم طالبان وقتی این خبر را بشنوند، قطعا آمادگی حمله‌ی تهاجمی را خواهند گرفت.»
به گفته آقای اخلاقی، اگر پروسه‌ی صلح تا بهار به کاهش خشونت منتج نشود، قطعا خشونت‌ها در بهار سال آینده بیشتر از پیش خواهد شود. بنابراین او از نهادهای امنیتی می‌خواهد که در کنار حفظ نیروهای خیزش مردمی، نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی را نیز افزایش دهند.
عارف رحمانی نیز می‌گوید از روزی که نیروهای خیزش مردمی در نقاط حساس و آسیب‌پذیر این ولسوالی‌ها مستقر شده‌اند، طالبان دیگر جرأت نکردند که به این ولسوالی‌ها حمله کنند: «اگر چنین تمهید و تدبیری صورت نمی‌گرفت، گمان می‌کنم که بخش بزرگی از هزارستان در اختیار طالبان بود زیرا این ولسوالی‌ها دروازه ورود به هزاره‌جات است.»
نیروهای خیزش مردمی جدا از نیروهای متعارف مثل امنیت ملی، اردو و پولیس نیروهای محلی هستند که در مناطق و روستاهای خودشان فعالیت دارند. آنان تحت نظارت ریاست عمومی امنیت ملی فعالیت می‌کنند. ریاست امنیت ملی برای آنان اسلحه و مهمات و دست‌مزد می‌دهد. این نیروها بیشتر در ولایت‌های مرکزی، شمالی و شمال‌شرق کشور فعال هستند.