واکنش شورای امنیت و ریاست امنیت ملی به گزارش تازه مبنی بر تماس مداوم مقام‌های امنیتی با گروه طالبان

اطلاعات روز: دفتر شواری امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش خبرگزاری استوشیتد پرس که در آن ادعا شده معصوم استانکزی هر روز و حنیف اتمر ماه یک بار با سران گروه طالبان در مورد گفت‌وگوهای صلح از طریق تلفن تماس دارند را رد کردند.
خبرگزاری استوشیتد پرس دیروز (چهارشنبه، هفتم سنبله) در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه به نظر می‌رسد گفت‌وگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان متوقف شده است، مقام‌های افغان می‌گویند که رییس امنیت ملی افغانستان، معصوم استانکزی، تقریباً هر روز با سران طالبان، در مورد قانون اساسی و آینده سیاسی این کشور، از طریق تلفن صحبت می‌کند.
براساس این گزارش، علاوه بر این، بر مبنای گفته‌های مقام‌های نزدیک به مشاور امنیت ملی افغانستان، حنیف اتمر نیز هر ماه یکبار گفت‎وگوهایی با طالبان دارد.
اسوشیتدپرس به اسنادی دست یافته که ملاقات و گفت‎وگوها میان مقام‌های افغان و رهبری طالبان را در خاک پاکستان و قطر ــ جایی که طالبان در آنجا یک دفتر دارند ــ شرح می‌دهد.
در گزارش آمده، در حالی‌که مقام‌های افغان گفته‌اند هیچ یک از طرفین آماده‌ی توافق بر سر مذاکرات صلح به‎صورت آشکار نبوده‌اند، این اسناد، جزئیاتِ مسایلی، به‌شمول تمایل ظاهری طالبان به قبول قانون اساسی افغانستان و برگزاری انتخابات آینده که روی آن بحث شده را آشکار می‌کند.
در این گزارش به نقل از یک مقام افغان نوشته شده که طالبان برای پیوستن به پروسه‌ صلح شرایطی دارد.
این مقام افغان گفته، طالبان آموزش و پرورش پسران و دختران را در تمامی سطوح پذیرفته‌اند اما خواستار تفکیک جنسیتی شده‌اند. زن‌ها می‌توانند در تمامی بخش‌ها، از جمله نهادهای دفاعی و قوه ‌قضائیه استخدام شوند و آن‌ها می‌توانند به‌عنوان قاضی در تمامی سطوح بجز دادگاه عالی خدمت کنند. با اینحال طالبان خواستار قانون اساسی‌یی اند که در آن یک زن نمی‌تواند رییس‌جمهور شود.
همچنان طالبان گفته که انتخابات می‌تواند بعد از این‌که یک دولت موقت تشکیل شد، برگزار شود. در دولت موقت کسانی که وابستگی به دولت پیشین دارند، حق کار و خدمت ندارند. طالبان گفته‌اند که تا زمان برگزاری انتخابات تمامی طرف‌ها می‌توانند مناطق تحت کنترل خود را حفظ کنند.
بر اساس گزارش، اما طالبان به اسوشیتد پرس گفته‌اند که آن‌ها به گفت‌وگو علاقمند نیستند.
واکنش دفتر شورای امنیت ملی و ریاست عموم امنیت ملی
دفتر شورای امنیت ملی در اعلامیه‌یی گزارش اسوشیتد پرس را «بی‎اساس» خوانده و رد کرده است.
در اعلامیه‌ی این نهاد آمده: «دفتر شورای امنیت ملی گزارش اسوشیتید پریس که به مورد خاص تماس‌ها بین این اداره و گروه‌های طالبان اشاره کرده را رد می‌کند.»
دفتر شورای امنیت ملی همچنان گفته که پروسه صلح و پیوستن مخالفین با این پروسه از طرف شورای عالی صلح به پیش برده می‎شود و تماس‎های هم که در این مورد گرفته می‌شود، از طریق شورای عالی صلح صورت می‌گیرد.
در اعلامیه آمده دفتر شورای امنیت ملی در پروسه صلح تحت رهبری ریاست‌جمهوری از تلاش‌های شورای عالی صلح حمایت می‎کند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز به این گزارش واکنش نشان داده و آن را «بی‌اساس و به‌دور از حقیقت» خوانده است.
در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که استوشیتد پرس «در مورد خبری که نشر کرده نه با ریاست امنیت ملی تماس گرفته و نه از این ریاست نظر خواسته است.»
در اعلامیه آمده: «ریاست عمومی امنیت ملی این گزارش اسوشیتید پرس را به شدت محکوم می‌کند. ما امیدواریم که این آژانس منحیث یک خبرگزاری جهانی تمام قواعد و اصول روزنامه‌نگاری را مد نظر بگیرد.»
ریاست امنیت ملی همچنان می‌گوید که صلح آرمان هر افغان است، ریاست عمومی امنیت ملی و تمام ارگان‌های امنیتی در این راستا قربانی داده است. آن چه که خیلی مهم و لازمی است پیشبرد موفقانه‌ی پروسه صلح است.