بسمالله تابان
کمکهای بینالمللی در بحرانهای انسانی نقش حیاتی در حمایت از جوامع آسیبپذیر ایفا میکند، اما در کشورهایی که بخشی از قلمرو آن تحت کنترل گروههای تروریستی قرار دارد یا در شرایطی مانند افغانستان -که رژیمی بر سر کار است که محصول قدرتگیری یک گروه تروریستی میباشد- این کمکها بهشدت در معرض انحراف و سوءاستفاده قرار میگیرند. در چنین فضاهای شکنندهای، کمکرسانی بشردوستانه نهتنها یک ضرورت انسانی بلکه یکی از مهمترین و دشوارترین حوزههای سیاستگذاری بینالمللی است، زیرا مسیر جریان کمکها در بستری شکل میگیرد که با ضعف حکمرانی، موجودیت رژیمهای فاقد مشروعیت و سرکوبگر، محدودیت نظارت و نیاز شدید مردم در هم تنیده است.
در مناطق جنگی یا بیثبات، فقدان شفافیت، ضعف و حتا نبود نهادهای دولتی و محدودیت دسترسی نهادهای مددرسان به نیازمندان، زمینهساز تبدیل بازیگران مسلح از «عناصر صرفا امنیتی» به «نهادهای قدرتمند موازی» در ساختار حکمرانی میشود. چنین بازیگرانی با ایجاد شبکههای موازی اداری و اقتصادی، جریان توزیع کمکها را مطابق منافع خود مدیریت و مهندسی میکنند. در نتیجه، کمکهایی که اصولا باید بهدست جمعیتهای بهشدت نیازمند برسند، بهصورت ناخواسته به ابزاری برای تقویت ظرفیت مالی و نظامی گروههای افراطی، رژیمهای نامشروع و تثبیت اقتدار آنان و تداوم چرخهی خشونت تبدیل میشوند.
اما در شرایط کنونی افغانستان، که طالبان بهعنوان یکی از گروههای شدیدا رادیکال با سابقهی طولانی رفتارهای تروریستی حاکمیت را در اختیار دارد، وضعیت نگرانکنندهتر به نظر رسیده و مستندات جدی وجود دارد که این گروه از کمکهای بشردوستانه بهعنوان ابزارهایی برای تحکیم حاکمیت خود و ترویج تروریسم و افراطیت استفاده میکند.
هدف اساسی این مقاله، تحلیل سازوکارهایی است که امکان این انحراف و سوءاستفاده از کمکهای بشردوستانه را فراهم میآورند. پرسش محوری در این نوشته این است که آیا آنگونه که مطرح میشود، طالبان و شبکههای وابسته به آن به کمکهای بشردوستانه دسترسی دارند و از آن برای مقاصد سیاسی و نظامی خود بهره میبرند؛ و در صورت مثبتبودن پاسخ، ابعاد امنیتی این پدیده تا چه اندازه جدی است و آیا جامعهی بینالمللی بهطور ناخودآگاه منابع خود را صرف تمویل افراطیت مذهبی و تروریسم میکند؟
این مقاله با اتکا به رویکرد «ساختار-کارگزار» (Structure–Agency) و بر پایه مصاحبههای میدانی از طریق نرمافزارهای دیجیتال با منابع آگاه در داخل افغانستان -از جمله کارکنان گمرک، اعضای پولیس سرحدی، رؤسای شوراهای محلی، قریهداران، وکلای گذر و شماری از فعالان رسانهای- نشان میدهد که چگونه عوامل ساختاری (فقدان ساختارهای تعریفشدهی حکمرانی، نبود مشروعیت ملی و بینالمللی، بیثباتی سیاسی، کمبود مکانیسمهای نظارتی و خلاءهای قانونی و نهادی) در تعامل با کنشهای هدفمند بازیگران و شبکههای وابسته به طالبان، کمکهای بینالمللی را از ابزار حمایتی جامعهی جهانی به عاملی برای بازتولید و تقویت قدرت این گروه تبدیل میکنند.
خالیگاههای ساختاری و زمینههای انحراف
با آنکه طالبان برای ایجاد و تداوم رژیم خود تا کنون تغییرات جدی و بزرگ در ساختار اداری و مدیریتی در مقابل ساختار باقیمانده از دورهی جمهوریت بهوجود نیاوردهاند و از ساختارهای قبلی استفاده میکنند، اما در عمل این ساختارها در حد نمایش وجود دارند، چون اقدامات طالبان عموما فاقد رعایت اصول اساسی و معیارهای حکومتداری بوده و براساس علایق افراد یا دستورهای ضدونقیض رهبر این گروه و افرادی که در رأس ادارات هستند مدیریت میشود.
اقدامات ادارات بهطور نگرانکنندهای براساس قدرت و نفوذ افراد در ساختار طالبان اجرایی میگردد. هرکدام از افراد توانست برنامهای را طرح و برای اجراییکردن آن پول دریافت کند (بدون اینکه ارتباطی به استقامت کاری نهاد تحت کنترلش داشته باشد) آن را عملی میسازد. بهطور نمونه، سراجالدین حقانی که بهعنوان «سرپرست وزارت داخله»ی این گروه وظیفه دارد، در حال مدرسهسازی جهادی، قبرسازی و حتا جادهسازی میباشد. وی برای اعضای خانوادهی انتحاریهای شبکهی خود شهرک و یتیمخانه میسازد و در زمینهی سیاست خارجی با سفرای کشورهای همسو با این گروه جلسات مکرر برگزار میکند. وزارت امر به معروف این گروه کار نهادهای پولیس را انجام میدهد.
یافتههای من نشان میدهد که در ساختار طالبانی، هیچ قانون مدون و قابلاحترام وجود ندارد و این سبب میشود تا فضای خالی برای کنشگران درونگروهی بهوجود آمده و زمینه برای فساد گسترده فراهم شود. نبود مکانیسم و نیت برای حسابدهی واقعی به مردم (چون این گروه خود را تنها در مقابل خدا مسئول میداند نه مردم)، نبود مکانیسمهای مستقل نظارتی، فساد گسترده در سطوح ملی و محلی، و نبود دسترسی کشورهای کمککننده به تمام مناطق افغانستان -حتا از طریق واسطههایی مانند یوناما و نهادهای بینالمللی و ملی دیگر- شرایطی بهوجود آورده که کمکها عملا از مسیر رسمی خارج شده و وارد چرخههای موازی تحت کنترل افراد و شبکههایی از گروه طالبان و حتا گروههای همسو مانند تیتیپی گردد. چنین ساختاری امکان میدهد که افراد طالبان نهتنها بر مسیر کمکها نظارت کنند بلکه آن را طراحی، مدیریت و سیاسیسازی کنند.
ابزارها و مکانیسم انحراف کمکها
نگرانیهای مطرحشده در مورد دسترسی طالبان به کمکهای بشردوستانه عمدتا حول محور کمکهای نقدی است که توسط ایالات متحده امریکا از طریق قطر با هواپیما به کابل و بعضا حتا به قندهار منتقل میشود. چگونگی مصرف و دسترسی نیازمندان به آن بارها از جانب رسانههای معتبر و نهادهای تحقیقاتی بهعنوان یک نگرانی مطرح شده و برخی از افراد و نهادهای فعال در ایالات متحده امریکا نیز از آن انتقاد نمودهاند. از جمله سیگار (ادارهی بازرس ویژهی ایالات متحده امریکا در امور افغانستان) نیز در سال 2024 نگرانی خود را در زمینهی دسترسی طالبان و سایر گروههای تروریستی مستقر در افغانستان به کمکهای بینالمللی مطرح نموده است.
ولی دسترسی طالبان و چگونگی انحراف کمکهای بشردوستانه در لایههای مختلف و با شیوههای متفاوت طی چهار سال گذشته صورت گرفته که در ذیل به آن میپردازیم.
کنترل جغرافیایی و مصادره مستقیم
در شرایط کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان، سازوکار «کنترل جغرافیایی و مصادره مستقیم» دقیقا همان نقطهای است که این گروه بیشترین امکان دستکاری، محدودسازی یا برداشت از کمکهای بشردوستانه را بهدست میآورد. طالبان امروز نه یک گروه تروریستی در جغرافیای پراکنده بلکه ساختاری در قالب یک رژیم با کنترل کامل بر مرزها، گمرکات، جادهها، میدانهای هوایی، و تمام مسیرهای انتقال کالا است. بنابراین، این سازوکار در وضعیت فعلی بسیار پررنگتر و مؤثرتر از هر زمان دیگر برای این گروه است.
براساس مأموریت تعریفشده برای ادارات گمرکی، هر نوع ورود و خروج کالای تجارتی و حتا پول نقد تحت عنوان کمکهای بشردوستانه، باید تشریح، ثبت و خارج شود. بر این اساس، طالبان با توجه به اینکه تمامی بنادر زمینی و هوایی افغانستان در کنترلشان بوده، این کنترل سبب میشود ورود هر نوع کمک -از مواد غذایی تا تجهیزات- بهطور کامل زیر دید و نظارتشان قرار گیرد. هیچ کمک خارجی بدون عبور از این نقاط نمیتواند وارد کشور یا توزیع شود.
طالبان از این قدرت انحصاری برای مصادره یا برداشت مستقیم به سود خود استفاده میکنند. تمامی وسایط نقلیه حامل کمکها در گمرک بازرسی و شامل فورم میگردند، بعد در جریان مسیر نیز پوستههای امنیتی طالبان تمامی وسایط باربری را کنترل و نظارت میکنند. بهگفتهی یک منبع آگاه، اگرچند کمکهای بشردوستانه معافیت گمرکی دارند، اما با آنهم در گمرکات و مسیر راه بخشی از این کمکها تحت نام مالیات، هزینهی صدور و تمدید جواز، حقالعبور، عشر و سهم امارت برداشته میشود. ادارهی بازرس ویژهی ایالات متحده امریکا (سیگار) نیز در یک گزارش خود پرداخت این هزینهها را از جانب مؤسسات بینالمللی به طالبان تأیید نموده است.
یکی از قریهداران در مناطق دوردست ولایت پروان که در روند توزیع کمکهای بشردوستانه در منطقهاش همکاری میکند در صحبت با من گفت: برخی کمکها قبل از رسیدن به مردم در مرکز ولسوالی کاملا مصادره و دوباره بستهبندی میشود و با نام طالبان یا ادارات وابسته به این گروه توزیع میگردد. وی بهطور نمونه از کمکهای بینالمللی برای دهقانان در زمینهی تخمهای بذری در سال 2024 یاد نموده گفت: با آنکه همه میدانیم که این کمکها از جانب نهادهای بینالمللی و کشورهای خارجی است اما بهنام وزارت زراعت توزیع گردید.
برخلاف ادعاهایی که طالبان در زمینهی امنیت در افغانستان مطرح میکنند، این گروه تمامی نهادهای بینالمللی که در زمینهی کمکهای بشردوستانه و یا خدمات دیگر فعالیت میکنند را مجبور ساخته تا بهمنظور تأمین امنیت برای خود محافظ استخدام کنند. اخیرا براساس گزارش تلویزیون افغانستان انترنشنال، این گروه از دفترهای مربوط به سازمان ملل متحد و بانک جهانی نیز خواسته است که برای تأمین امنیتشان از این رژیم محافظ استخدام کنند. محافظان نیز بهطور انحصاری در اختیار طالبان میباشند که از طریق معینیت محافظت عامه وزارت داخلهی این گروه تحت نام خدمات امنیتی در چوکات ریاستهای محافظت از پروژههای بینالمللی و ریاست دیگر بهنام محافظت قطارها معرفی میگردد. طالبان از این طریق هزینههای امنیتی را بر تمامی فعالیتهای مؤسسات بینالمللی تحمیل نمودهاند که در واقع بخشی از کمکها برای این کار اختصاص داده میشود.
این معینیت را یکی از نزدیکان و فرد مورد اعتماد سراجالدین حقانی به اسم سعیدالله حماس -که از ولسوالی گیان ولایت پکتیکا و فارغ از مدرسهی اکوره ختک-حقانیه است و اخیرا به رتبهی لوی پاسوال ارتقا کرده- مدیریت میکند. براساس مکانیسمی که این معینیت دارد، بعد از درخواست نهادهای بینالمللی، که در واقع به نحوی براساس دستور طالبان میباشد، تحت نام سروی امنیتی، خود تعین میکند که هر نهاد باید چه تعداد محافظ داشته باشد. یکی از افرادی که از نزدیک با این روند آشنایی دارد، میگوید: ریاست اپراسیون محافظت عامه برای اینکه تعداد زیادی از افراد طالبان، بهویژه نیروهای وابسته به شبکه حقانی شامل کار شوند، نیازمندی امنیتی را فراتر از وضعیت واقعی محاسبه میکند.
براساس یافتههای من در صحبت با چندین منبع مطلع، پرسونل محافظت عامه، خصوصا بخش ساتونکیان، را اکثرا افرادی از ولایتهای جنوبی و اعضای شبکه حقانی تشکیل میدهند. برای هر کدام این افراد و خدمات امنیتیای که ظاهرا ارائه میکنند، از مؤسسات بینالمللی در بخشهای مختلف مانند محافظت دفترها، محافظان افراد یا بادیگارد، محافظت از قطارها و گدامها پول دریافت میکند. طالبان حتا برخی از ساحات افغانستان را تحت نام ساحات آسیبپذیر و ناامن معرفی نموده و از این طریق یا مانع فعالیت مستقلانهی مؤسسات بینالمللی میشوند یا هم هزینهی بیشتر امنیتی دریافت میکنند.
این روش به علاوه دریافت هزینههای هنگفت از مؤسسات بینالمللی که کمکهای بشردوستانه ارائه میکنند، زمینه را برای جلبوجذب افراد طالبان، بهویژه شبکه حقانی فراهم میسازد. حقانی در این ساختار، که به نحوی خارج از تشکیل وزارت داخله محسوب میشود، صدها سرباز و هزاران میل سلاح، وسایط نقلیه و تجهیزات امنیتی را بهطور انحصاری در اختیار دارد که بهباور برخی کارشناسان، میتواند یک فرصت فوقالعاده برای حفظ و تداوم شبکه حقانی در درون ساختار طالبان باشد.
از جانب دیگر، گزارشهای معتبر وجود دارد که طالبان کمکهای بشردوستانه را بهعنوان معاش کارمندان خود توزیع میکنند. این موضوع باعث شده تا افراد فقیر و بدون ارتباط با طالبان بهطور عمدی از کمکهای بشردوستانه محروم شوند.
نفوذ سازمانیافته در شبکههای توزیع
در شرایط کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نفوذ سازمانیافته در شبکههای توزیع به یکی از پیچیدهترین و پنهانترین سازوکارهای انحراف کمکهای بینالمللی تبدیل شده است. طالبان برخلاف چهرهی عمومی که آنان را صرفا نیرویی متکی بر زور نشان میدهد، امروز از ابزارهای اداری -ولو ناقص- اجتماعی و روانی نیز برای کنترل نرم جریان کمکها استفاده میکنند؛ شیوهای که برخلاف مصادره مستقیم، کمتر دیده میشود اما بسیار مؤثرتر عمل میکند.
با توجه به اینکه طالبان اکنون کنترل عمومی را در اختیار دارند، نیازمند تهدید علنی برای اجرایی نمودن خواستهایشان نمیباشند. چون حضور ساختاری و خبرچینهایشان در هر روستا و بازار، ولسوالی و ولایت، همچنان مجازات بیرحمانه و بدون دلیل این گروه، برای ایجاد فشار روحی کافی است. کارکنان محلی مؤسسات بینالمللی به خوبی میدانند که هرگونه عدم همکاری با افراد این گروه -ولو خلاف قانون و حتا آنچه طالبان شریعت مینامند- میتواند پیآمدهای شخصی، خانوادگی یا اجتماعی داشته باشد.
OCHA در ماه سپتامبر 2022 نیز از دخالت طالبان در امور کمکهای بشردوستانه و وضع محدودیت بر فعالیت مؤسسات ارائهدهندهی کمکهای بشردوستانه یادآور شده و گفته است: «شریکان بشردوستانه نسبت به رهنمود عملیاتی مقامهای دوفاکتوی طالبان (DFAs) که هدف آن تنظیم و نظارت مؤثر بر فعالیتهای نهادهای امدادی است، و در نتیجه محدود کردن فضای بشردوستانه از طریق تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخاب مستفیدشوندگان، طراحی برنامهها، و استخدام کارکنان و نیز ایجاد موانع بوروکراتیک در روند اجرای پروژهها، ابراز نگرانی کردهاند.»
براساس اطلاعات منتشرشده از جانب OCHA، تنها در سال 2022 طالبان دستکم 108 دستور و رهنمود مرتبط به عملیات بشردوستانه را صادر نمودند که این دستورها تأثیرات باالفعل بر محیط بشردوستانه داشته و شامل موارد زیر بوده است:
- 84 دستور دربارهی «مداخله در اجرای فعالیتهای بشردوستانه»؛
- 17 دستور مربوط به «محدودیت حرکت نهادها، کارکنان یا کالاها در داخل کشور»؛
- 4 مورد دربارهی «خشونت علیه کارکنان، اموال و تسهیلات بشردوستانه»؛
- و 1 مورد مربوط به «محدودیت ورود نهادها، کارکنان یا کالاها به داخل کشور».
محمد (اسم مستعار)، کارمند قبلی یکی از مؤسسات بینالمللی که کمکهای بشردوستانه را در زون مرکز (بهویژه ولایت بامیان) مدیریت میکرد در صحبت با من گفت: بسیاری از کارمندان محلی مؤسسات مجبور به اطلاعرسانی داخلی به طالبان هستند. طالبان از این افراد لیست دریافتکنندگان، مناطق و مسیر توزیع کمکها و میزان آن را مطالبه میکنند. وی میگوید: یک روز به یاد دارم که یکی از اعضای استخبارات طالبان در ولسوالی (بهدلیل امنیتی درج نمیشود) به دفتر مؤسسهی ما آمد. لیست کامل دریافتکنندگان را با خود داشت و به مسئول مؤسسه در ولسوالی گفت که نباید به این افراد و خانوادهها کمک توزیع کند. وقتی مسئول مؤسسه خواست دلیل آن را بپرسد، برایش گفت که هدایت از بالا است.
محمد میگوید: آن خانوادهها واقعا مستحق بودند. یکی از آن خانوادهها هیچ منبع درآمد نداشت. با سقوط دولت پیشین، سرپرست خانواده که عضو ارتش بود، وظیفهاش را از دست داده بود و بهدلیل حضور در جنگ، معیوب هم شده بود.
یافتههای من در صحبت با تعدادی از قریهداران در ولایت میدان وردک، پروان و غور نشان میدهد که طالبان در برخی موارد، با جلب و بازجویی، یا هشدارهای غیررسمی کارمندان مؤسسات را وادار به همکاری میکنند. یکی از این قریهداران میگوید: یک روز مدیر استخبارات ولسوالی من را خواست و گفت فلان نفر که در مؤسسه کار میکند جزء روستای شما است. برایش بگویید که پسفردا -که روز جمعه هم بوده- به ولسوالی بیاید. من گفتم: روز جمعه؟ برایم گفت: بلی. کار مهم است. من وقتی این پیام را به آن فرد رساندم، مجبور شد روز جمعه به ولسوالی برود. روز بعد وقتی در روستا دیدم، پرسیدم موضوع چه بود. گفت: کدام نفر عریضه کرده که من در دورهی جمهوریت از وی قرضدار هستم. مسئول استخبارات من را بخشید ولی تقاضا کرد که با او همکاری کنم. شمارهاش را برایم داد.
یکی از موارد دیگر انتصاب چهرههای نزدیک طالبان در پستهای مهم مؤسسات در سطوح مختلف است. در این مورد طالبان به عوض مداخلهی مستقیم سعی میکنند تا از طریق افراد مطلوب خود بر رویکرد مؤسسات کمکرسان دخالت داشته باشند. این افراد اغلب عضو طالبان نیستند بلکه وابسته، همقبیله یا وفادار به آنان هستند؛ بنابراین، حضورشان حساسیت بینالمللی ایجاد نمیکند. اما در عمل، آنان تصمیم میگیرند که چهکسی در لیست دریافتکنندگان کمکها باشد و چهکسی حذف شود. اولویت توزیع را به مناطقی میدهند که طالبان سفارش نموده و یا هوادارانشان بیشتر است. این افراد گزارشها را مطابق خواست طالبان تنظیم میکنند.
اوچا نیز در سال 2024 از مداخله و فشار طالبان برای استخدام افراد این گروه در پروژههای مرتبط به کمکهای بشردوستانه گزارش داده است.
نمونههای زیادی وجود دارد که حین کاهش کمکها، افراد محلی مؤسسات وضعیت خطرناک را از محلات ترتیب نموده تا هم باعث تداوم شغل خودشان گردد و هم زمینهی تداوم کمکها -آنهم در اولویت دسترسی طالبان- فراهم گردد. این روش باعث میشود طالبان بدون هیچ دخالت آشکار کنترل عمیقی بر جریان کمکها داشته باشند.
دستکاری اسناد، لیستها و سیستمهای ثبت یکی از موارد مهم دیگر است که به طالبان فرصت بهرهبرداری گروهی و شخصی از کمکها را فراهم میسازد. در بسیاری از مناطق افغانستان، ثبت و نگهداری دادهها بهصورت دیجیتال و قابل راستیآزمایی مقدور نیست. همین موضوع فضای بزرگی را برای دستکاری ایجاد میکند.
طالبان و افراد وابسته به آنان با استفاده از این خلاءها، لیست دریافتکنندگان را بهطور واقعی ثبت نکرده و یا بعد از ثبت تغییر میدهند. بهطور نمونه و براساس یافتههای شبکه تحلیلگران بلاق در سال 2023، طالبان بهطور عمدی فشار آوردند تا کمکهای نقدی بشردوستانه برای باشندگان ولسوالی ناهور ولایت غزنی به کوچیها توزیع شود. مؤسسهای که مسئولیت توزیع این کمکها را داشت، به این تصمیم طالبان پاسخ رد داد، اما طالبان مانع توضیع کمکها به مردم ولسوالی ناهور که هزاره میباشند شدند. در نتیجه کمکها دوباره به کابل فرستاده شد.
گزارشهای متعدد وجود دارد که طالبان نام افراد وابسته به گروه خود و یا خانوادهی آنان را بهعنوان افراد مستحق در تمامی دورههای کمکهای بشردوستانه اضافه میکنند. براساس گزارش رسانه زنتایمز، طالبان در ولایت غور کمکهای بشردوستانهی توزیعشده به مردم را دوباره جمعآوری نموده و گفتند که از طریق آن سرک میسازند. بیبیسی فارسی نیز در یک گزارش خود در سال 2024 این موضوع را تأیید نموده و گفته است که طالبان به برخی از مؤسسات فشار وارد میکنند تا افراد این گروه را شامل لیست افراد مستحق دریافت کمکهای بشردوستانه کنند؛ اما این افراد واجد شرایط تعیینشده برای دریافت کمکها نمیباشند.
براساس یافتههای من در صحبت با منابع مختلف، افراد استخبارات و ادارات محلی طالبان حتا بهخاطر نوشتن یک پست انتقادی توسط عضو یک خانواده در فیسبوک، آن خانواده را از لیست دریافتکنندگان کمک حذف نمودهاند. یک قریهدارد در ولایت غزنی برایم گفت: یک مؤسسه که قرار بود مواد غذایی و تخمهای اصلاحشده بذری به مردم کمک کند، از من تقاضا کرد تا در ترتیب لیست افراد مستحق همکاری کنم. ما لیست را ترتیب دادیم. وقتی لیست به ولسوالی رفت، نام چهار خانواده که واقعا مستحق هم بودند، حذف شد. من وقتی دلیل آن را پرسیدم، یک کارمند ولسوالی برایم گفت اعضای این خانواده بر ضد امارت در شبکههای اجتماعی نوشته کردهاند. برایم جالب بود که پست فیسبوکی یکی از این افراد مربوط به سال 2019 میشد- وقتی که طالبان در قدرت نبودند.
کمکها بدون استفاده از ابزار خشونت آشکارا منحرف میشود. این مدل، انحراف را «قانونمند» و برای شناسایی دشوار میکند. نفوذ سازمانیافتهی طالبان در شبکههای توزیع نشان میدهد که این گروه تنها به زور متکی نیست بلکه از قدرتاداری،اجتماعی و روانی برای ایجاد کنترل نرم و پنهان بر منابع بینالمللی استفاده میکند. این سازوکار طالبان، ردیابی انحراف را دشوار میسازد، جریان کمکها را مطابق منافع طالبان بازطراحی میکند و به این گروه امکان میدهد که بدون شلیک حتا یک گلوله، منابع خارجی را در خدمت تثبیت قدرت خود قرار دهد.
استفاده از نهادهای پوششی
گروههای مسلح و تروریستی و رژیم غیرمسئولی مانند طالبان برای انحراف، تصاحب یا مدیریت پنهانی کمکهای خارجی، از مؤسسات ظاهرا خیریه، غیردولتی، اجتماعی یا حتا آموزشی استفاده میکنند. نهادهایی که بهصورت رسمی در قالب مؤسسات خیریه، انجمنهای اجتماعی، یتیمخانهها، مراکز دینی یا سازمانهای محلی به ثبت رسیدهاند، اما در عمل بخشی از شبکهی مالی و نفوذی گروه محسوب میشوند.
براساس یک گزارش IRR، که در سال 2023 منتشر شده، طالبان حدود 900 مؤسسهی غیردولتی جعلی را به ثبت رساندهاند و از این طریق به پروژههای مرتبط به کمکهای بشردوستانه دسترسی دارند. در ساختار کنونی افغانستان، طالبان بهطور مستمر از این سازوکار برای دسترسی غیرمستقیم به کمکهای خارجی استفاده میکنند، بهویژه به این دلیل که رژیم این گروه از جانب جامعهی بینالمللی (بهجز روسیه) بهرسمیت شناخته نشدهاند و دریافت مستقیم حمایت مالی برای آنان امکانپذیر نیست.
براساس یافتههای من در صحبت با دستکم چهار منبع در کابل و ولایتهای خوست و پکتیا، مدارس مذهبی و یتیمخانههایی که از جانب شبکه حقانی مدیریت میشوند، کمکهای خارجی را دریافت میکنند. شبکه حقانی چندین یتیمخانه ایجاد نموده است که مسئولیت آن را فردی بهنام قاری سعید خوستی، از اعضای ارشد این شبکه به عهده دارد. این سازوکار یکی از پیشرفتهترین و پیچیدهترین ابزارهای انحراف است، زیرا با ظاهر قانونی فعالیت میکند و تشخیص آن برای نهادهای خارجی دشوار است.
وزارت اقتصاد طالبان لیست برخی از این مؤسسات را منتشر کرده و مدعی شده است که در سالهای اخیر، یعنی دورهی حاکمیت این گروه، تعداد زیادی از مؤسسات ملی و بینالمللی در این اداره ثبت شده است. با بررسی لیست این مؤسسات، مواردی وجود دارد که جالب به نظر میرسد. مثلا دولت استرالیا هیچگونه ارتباط رسمی با رژیم طالبان ندارد اما یک مؤسسه بهنام Islamic Information and services Network of Australia Incکه ظاهرا فعالیت مذهبی اسلامی در استرالیا دارد، بهتاریخ 6 دسامبر 2021، یعنی حدود دوونیم ماه بعد از قدرتگیری طالبان در افغانستان بهطور رسمی فعالیتاش را ثبت نموده است.
این نوع مؤسسات خارجی در لیست وزارت اقتصاد طالبان زیاد است، ممکن هر کدام این مؤسسات مدعی باشند که هیچ کمکی به طالبان نمیکنند و برای حمایت از مردم افغانستان در این کشور حضور دارند. اما واقعیت امر این است که به علاوه سفیدنمایی و تبلیغ برای طالبان، پرداخت انواع مالیات و رعایت قوانین سختگیرانهی طالبانی کمک بزرگ است که بهطور غیرمستقیم به رژیم طالبان انجام داده و زمینهی انحراف کمکهای بشردوستانه را فراهم میسازند.
مهندسی معیارهای نیازمندی و سیاسیسازی توزیع
در حاکمیت رژیم طالبان و نبود نظارت شفاف بینالمللی و حتا رسانهای، مهندسی معیارهای نیازمندی و سیاسیسازی توزیع کمکها یکی دیگر از اقدامات پیچیده و در عین حال روش مؤثر برای انحراف کمکهای بشردوستانهی بینالمللی میباشد. این روش برخلاف مصادره مستقیم، یا تهدید آشکار و پنهانی، در چارچوب ساختار اداری و در ظاهر درست انجام میشود. بنابراین، شناسایی و اثبات آن برای نهادهای بینالمللی بسیار دشوار به نظر میرسد.
مراکز اطلاعات قابلاعتماد وجود ندارد. سرشماری نشده است. آدرسهای دقیق وجود ندارد. در این حالت، نهادهای امدادی ناچار اند به «اطلاعات محلی طالبان» اعتماد کنند. طالبان از نبود دادههای دقیق و نظارت، بهعنوان ابزار پنهانسازی انحراف سیستماتیک استفاده میکنند. به همین سبب حتا اگر تلاشهایی هم صورت گیرد، هیچ مکانیسم مستقل نمیتواند به درستی مشخص کند که چهکسی نیازمند واقعی بوده و یا چرا حذف شده است.
اساسا باید معیارهای عمومی یا فردی مانند سطح فقر، وضعیت معیشتی، خانوارهای بدون سرپرست، معلولیت و آسیبپذیری اجتماعی برای دسترسی یک ساحه و یا فرد و خانواده در نظر گرفته شود؛ اما طالبان این معیارها را بهصورت اداری بازتعریف و بازنویسی میکنند.
اضافه کردن معیارهایی مانند توصیه محلی از طریق قریهداران و وکلای گذر، تأیید مسئولان و سوابق همکاری با این گروه، ترجیح افراد یا خانوادههایی که در ساختار رژیم طالبان «قابلاعتماد» محسوب میشوند و خارج کردن افراد یا خانوادههایی که از نظر طالبان «غیرهمراه»، «نامطلوب» یا «بیطرف» هستند. این یعنی نیازمند واقعی جای خود را به وفاداری سیاسی میدهد. طالبان از کنترل کامل شوراهای محلی، ولسوالیها، وکلای گذر، کمیتههای مساجد و قریهداران استفاده میکنند تا لیستهای توزیع را مطابق منافع خود تغییر دهند.
طالبان با کنترل کامل این فرآیند توزیع، کمکهای بشردوستانه را به وسیلهای برای تثبیت اقتدار محلی، جذب حمایت اجتماعی، نمایش جعلی از ارائهی خدمات حمایتی به مردم، ایجاد وابستگی اقتصادی مردم به رژیم و تضعیف هرگونه نهاد رقیب و مستقل تبدیل میکنند.
در صحبتی که با چند نفر از قریهداران و وکلای گذر در غزنی، هرات و کابل داشتم، آنان بر این باور اند که در بسیاری از مناطق، مردم میدانند که دریافت کمک نشاندهندهی میزان نزدیکی یا اطاعتشان از طالبان است. این امر باعث میشود که افراد نیازمند به این امید که در آینده از کمکهای بشردوستانه مستفید شوند، به مراسمهای طالبان حضور مییابند، در فعالیتهای اجتماعی اجباری طالبان سهیم میشوند، و در برابر رفتارهای خشونتآمیز این گروه سکوت میکنند.
این رویکرد طالبان همانند سایر سیاستهایشان باعث میشود تا آسیبپذیرترین و مستحقترین گروهها مانند زنان بیسرپرست، گروههای قومی-مذهبی خاص و مخالفان محلی بهطور سیستماتیک محروم شوند. همچنین این کار سبب افزایش نفوذ و قدرت اجتماعی بیشتر طالبان از طریق ایجاد شبکههای وابستگی اقتصادی و در نهایت باعث تداوم این رژیم میگردد. کمکهای بینالمللی به منبع مشروعیت سیاسی برای یک رژیم شدیدا رادیکال با سابقهی فعالیتهای تروریستی تبدیل شده است.
روزنامه اطلاعات روز در یک گزارش خود در سال 2022 به نقل از افراد آگاه در داخل افغانستان نوشته است که کمکها به افراد مستحق واقعی نمیرسد و دسترسی افراد بیشتر براساس روابطشان با کارمندان مؤسسات میباشد. از جانب دیگر، در همین گزارش از ولایت هرات یادآوری شده است که بهگفتهی یک باشندهی این ولایت، یکی از معیارهای مستحق بودن نزد طالبان صحبت به زبان پشتو است.
تا زمانی که معیارهای نیازمندی توسط نهادهای وابسته به طالبان تعریف و مدیریت میشود، هرگونه کمک بینالمللی در معرض سیاسیسازی، انحراف ساختاری و استفادهی ابزاری برای تحکیم قدرت طالبان قرار دارد. کاهش این خطر نیازمند نظارت خارجی، ارزیابی مستقل، و حذف نقش طالبان در شناسایی و تأیید نیازمندان و در نهایت ایجاد یک دولت مشروع و قانونمند در افغانستان است.
فروش کمکها در بازار سیاه
فروش کمکهای بشردوستانه از جانب افراد طالبان یکی از اتهامات دیگری است که همواره از جانب شهروندان مطرح میشود. بنا به گزارشهای متعدد، بارها شهروندان از موجودیت مواد غذایی و دارو که باید به مردم کمک میشد در بازارهای سیاه شکایت نموده و حتا تصاویر آن را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
در همین حال روزنامه هشت صبح در یک گزارش خود در سال 2023 پرده از این مورد برداشته و نگاشته است که طالبان در ولایت بامیان کمکهای بشردوستانه را میفروشند. این روزنامه به نقل از باشندگان این ولایت مدعی شده است که برادر والی طالبان برای بامیان بهنام حاجی خانمحمد غازی در این زمینه نقش اصلی را بازی میکند. این در حالی است که بامیان و سایر ساحات هزارستان در مرکز افغانستان، در تمامی سرویهای بینالمللی جزء نیازمندترین ساحات به کمکهای بشردوستانه معرفی شدهاند.
اعضای طالبان با فروش کالاهای امدادی در بازار سیاه، کمکهای بشردوستانه را از چرخهی اصلی خود خارج کرده و به منبع درآمد شخصی و گروهی تبدیل میکنند. مواد غذایی، دارو، کمپل، گندم و سایر اقلامی که باید به خانوادههای نیازمند برسد، در بازارهای محلی عرضه میشود. این روند، نهتنها جریان کمکها را منحرف میسازد بلکه طالبان را قادر میکند تا منابع مالی قابلتوجهی -بدون شفافیت و نظارت بینالمللی- بهدست آورند.
در نتیجه، فروش کمکها در بازار سیاه نهتنها منجر به تقویت مالی طالبان میشود بلکه نقش حیاتی کمکهای بشردوستانه را بیاثر کرده و مشروعیت نهادهای بینالمللی را نیز مخدوش میسازد.
بهرهبرداری تبلیغاتی و کسب مشروعیت
طی چهار سال گذشته به وضوح دیده شده است که طالبان از کمکهای بشردوستانه نه فقط بهعنوان منبع مالی بلکه بهعنوان ابزار تبلیغاتی و مشروعیتساز استفاده کردهاند. در شرایطی که این گروه با بحران مشروعیت داخلی و عدم شناسایی بینالمللی روبهرو است، نمایش کمکها بهعنوان «خدمترسانی» به مردم ابزار کلیدی برای بازسازی چهرهی خود محسوب میشود. طالبان با دقت فراوان، توزیع کمکها را به یک رویداد رسانهای تبدیل میکنند؛ مراسم رسمی برگزار میکنند، مسئولان محلی را در صف مقدم قرار میدهند، و با نصب پرچم و نمادهای گروه، صحنههای مهندسیشده را ثبت و منتشر میکنند.
در گزارشهای رسانهای، خصوصا رسانههای تحت کنترل این گروه و آنهایی که از افغانستان نشرات دارند، به وضوح دیده میشود که طالبان توزیع کمکهای بشردوستانه را -با وجود مشکلات زیادی که در زمینهی عدم تأمین عدالت، نهادهای پوششی و حتا سرقت و فروش آن وجود دارد- به یک فرصت برای سفیدسازی خود تبدیل نمودهاند. شبکه تحلیلگران بلاق در یک گزارش خود تصاویری را از جریان توزیع کمکهای بشردوستانه در ولسوالی یکهولنگ ولایت بامیان منتشر نموده است که در آن ولسوال این گروه همیشه در صف نخست جریان توزیع کمکها حضور دارد.
این نمایشها به طالبان کمک میکند تا تصویر یک رژیم توانمند و مسلط بر اوضاع را بازسازی کنند؛ تصویری که در تضاد کامل با واقعیت بحران اقتصادی، فقر گسترده و ناکارآمدی ساختاری در ادارهی کشور است. طالبان با کنترل کامل فرآیند توزیع و مدیریت صحنه، کمکها را بهگونهای معرفی میکنند که گویا از منابع داخلی یا از سویی به اصطلاح «امارت اسلامی» تهیه شده است. این رویکرد نهتنها مردم عادی را دچار خطای برداشت میکند بلکه زمینهی جذب نیروهای تازه را نیز تسهیل میسازد، زیرا بخشی از جامعه، بهویژه مناطق محروم، طالبان را بهعنوان یگانه مرجع تأمینکنندهی نیازهای فوری میبیند.
در نهایت، حتا اگر بخشی از کمکها سرقت یا منحرف نشود، باز هم در خدمت دستگاه تبلیغاتی طالبان قرار میگیرد. این گروه با استفاده از روایتسازی، تلاش میکند خود را بهعنوان «خادمان مردم» معرفی کرده و با تحریف واقعیتها، حمایت اجتماعی تولید کند. چنین بهرهبرداری تبلیغاتی، نهتنها چرخهی وابستگی مردم به طالبان را تقویت میکند بلکه اطلاعات نادرست به جامعهی جهانی منتقل میسازد و ارزیابیهای بینالمللی از وضعیت انسانی افغانستان را مخدوش میکند. این روند یکی از پیچیدهترین اشکال سوءاستفاده از کمکهای بشردوستانه است، زیرا بدون نیاز به خشونت مستقیم، کمکها را به ابزاری برای تداوم حاکمیت یک گروه تروریستی تبدیل میکند.
نتیجهگیری
انحراف کمکهای بینالمللی توسط گروههای تروریستی یک پدیده تصادفی یا موردی نیست بلکه نتیجهی یک سازوکار چندلایه، سیستماتیک و هدفمند است. این سازوکار، از کنترل جغرافیایی و مصادره مستقیم گرفته تا نفوذ نهادی و بهرهبرداری تبلیغاتی و سیاسی، کمکها را از مسیر انسانی خارج کرده و در خدمت تقویت تروریسم و تثبیت قدرت گروهها قرار میدهد. پیآمدهای این روند تنها محدود به تضعیف جامعهی آسیبپذیر نیست بلکه حلقهی خشونت، بیثباتی سیاسی و اقتصاد جنگی را نیز تقویت میکند.
یافتههای این مقاله نشان میدهد که رژیم طالبان، بهعنوان یک گروه با روایت فکری رادیکال و سابقهی طولانی رفتار تروریستی، اکنون بهعنوان حاکم بر جغرافیای افغانستان، با استفاده از یک رویکرد چندلایه، بخشی از کمکهای بشردوستانه را به نفع خود و شبکههای حامیاش منحرف کرده است. در نتیجه، وضعیت انسانی در افغانستان بسیار نگرانکننده باقی مانده است، در حالی که برخی نهادهای غیردولتی ملی و بینالمللی این بحران را به یک فرصت تجاری تبدیل کردهاند و طالبان از آن بهعنوان منبع درآمد و ابزار تداوم رژیم بهرهبرداری میکنند. ادامهی کمکها بدون اصلاح سازوکارهای توزیع میتواند بهطور غیرمستقیم تقویت حاکمیت یک گروه تروریستی و گسترش تهدیدهای امنیتی منطقهای و جهانی را تسهیل کند، و در عین حال، قطع کامل کمکها نیز مردم آسیبپذیر را در معرض خشونت و محرومیت شدید قرار میدهد.
این رویکرد طالبان به علاوه پیآمدهای سیاسی و اقتصادی، پیآمد امنیتی جدی برای افغانستان و منطقه خواهد داشت. چون طالبان از کمکهای بشردوستانه برای تقویت مدارس جهادی، حمایت از خانوادهی انتحاریها و تشویق آنان برای تداوم این روند، توسعه پایههای اجتماعی برای حمایت از سیاستهای طالبان استفاده میکنند.
برای کاهش این آسیبها، نهادهای بینالمللی باید بر تقویت نظارت مستقیم، استفاده از فناوریهای ردیابی و شفافیت، همکاری با بازیگران محلی مستقل، و طراحی مدلهای توزیع مقاوم در برابر نفوذ طالبان تمرکز کنند. تنها با چنین اصلاحات ساختاری است که کمکرسانی میتواند نقش واقعی خود را در حمایت از جوامع آسیبپذیر ایفا کرده و از تبدیل آن به ابزار مشروعیت و قدرت برای گروههای تروریستی جلوگیری کند.
