کدام غذاها از سفره‌ی مردم حذف شده‌اند؟

گرانی روزافزون در حاکمیت طالبان

Photo: Social Media
اطلاعات روز
اطلاعات روز

صائمه فتحی

حکیم هفت کیلوگرم برنج را در یک پلاستیک سیاه انداخته و از دکان خوراکه‌فروشی بیرون می‌شود. پسر هفت‌ساله‌اش با شوق کودکانه کنار او راه می‌رود؛ شاید در ذهنش امیدی زنده است که پدر برایش اسباب‌بازی بخرد، اما واقعیت این است که پدر پولی ندارد. در دست کودک یک خریطه‌ی روغن زردرنگ است که آن را داخل پلاستیک دیگری گذاشته و از دسته‌اش گرفته است. او با دقت اطراف را می‌نگرد و با نگاه‌های طولانی به ویترین دکان‌ها خیره می‌ماند؛ میان خواستن کودکانه و نداشتن واقعی، فاصله‌ای واضح دیده می‌شود.

حکیم شش سال است به‌عنوان نگهبان در یک مرکز آموزشی کار می‌کند؛ با معاش هفت هزار افغانی که تنها با جنجال و اصرار بسیار، از شش هزار به این مقدار رسیده است؛ آن‌هم در حالی ‌که خود مرکز در رکود مالی فرو رفته است. زندگی این‌روزهای حکیم تلخ و فرساینده است. مدیریت هزینه‌های یک خانواده‌ی شش نفری از توان او خارج شده و دو سال است که دخل‌وخرج با هم نمی‌خوانند. کرایه خانه‌اش دو هزار و ۵۰۰ افغانی است؛ خانه‌ای در یکی از کوچه‌های دوغ‌آباد، در ناحیه هفت شهر کابل. دخترش به‌دلیل نداشتن هزینه‌ی بالا در مراکز آموزش زبان، از یادگیری زبان انگلیسی باز مانده و ناچار است تمام روز در کارخانه‌ی خیاطی شاگردی کند. دو پسرش را نیز امسال نمی‌تواند به تمرین فوتسال بفرستد. همسرش از بس خامک‌دوزی کرده، کمرش آسیب دیده و درد همیشگی همراهش است. زندگی حکیم به صفی از انتخاب‌های ناخواسته تبدیل شده است: انتخاب میان نیاز و ضرورت، میان آرزو و توان مالی.

دو روز پیش دوباره برنج و روغن، اساسی‌ترین مواد عذایی خانواده‌ی حکیم تمام شد و حالا که حکیم به خوراکه‌فروشی آمده، با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو شده است. قیمت یک بوری برنج به سه هزار و ۵۰۰ افغانی رسیده است. نجیب، صاحب دکانی که او از آن مواد غذایی خریده، به او پیشنهاد داده ‌است که مدتی برنج را کیلویی بخرد؛ شاید بعدتر ارزان شود و آن وقت بوری بخرد. اما حکیم با تلخی پاسخ می‌دهد: «دزدان چارقلا از بیخ گلوی ما گرفته‌اند و جیب‌های ما را خالی می‌کنند؛ چند سال است همین حالت است. این قیمت‌ها پایین نمی‌آید.» صدایش ناامیدی پنهان ندارد؛ آشکار است. در چهره‌اش خستگی جمع‌شده‌ی چند سال بحران دیده می‌شود و امید به بهبود، جای خود را به نوعی تسلیم دردناک داده است.

وضعیت مالی حکیم و خانواده‌اش، فقط قصه‌ی یک خانه نیست؛ تصویری روشن از حال‌و‌روز بسیاری از خانواده‌های به ‌ظاهر «متوسط» شهری است. امروز مدیریت مالی خانواده به کاری دردناک تبدیل شده؛ کاری که هر روز با استرس، محاسبه پشت محاسبه، و چشم‌دوختن به قیمت‌ها همراه است. در چنین وضعی، زندگی جنگ روزانه با گرانی، بی‌ثباتی و ناتوانی از برآورده‌کردن ابتدایی‌ترین خواسته‌های خانواده است.

آغاز گرانی

در اولین روزهای به قدرت رسیدن مجدد طالبان، بانک‌های افغانستان خالی و با رکود شدید مواجه شده‌ بودند. این اتفاق باعث شد ارزش پول افغانی در بازار جهانی سقوط کند. ارزش یک دالر امریکایی به بیش از ۱۰۰  افغانی رسید و هم‌زمان قیمت مواد خوراکی به بالاترین حد خود صعود کرد. اکنون، بیش از چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، قیمت مواد خوراکی هنوز به سطح قابل‌قبول برای مردم بازنگشته است. یافته‌های میدانی اطلاعات روز که از خوراکه‌فروشی‌های ناحیه چهارم، هفتم و سیزدهم در شهر کابل به‌دست آمده، نشان می‌دهد که گرانی با وزنی حتا سنگین‌تر از پنج سال و یک سال قبل همچنان پابرجا است و توان خرید خانواده‌ها را تحت فشار شدید قرار داده است.

مواد  خوراکیقیمت فروش در زمستان ۱۳۹۹ (به افغانی)قیمت فروش در زمستان ۱۴۰۳ (به افغانی)قیمت فروش در ۷ جدی ۱۴۰۴ (به افغانی)نرخنامه طالبان در ۷ جدی ۱۴۰۴ (به افغانی)
یک بوری آرد۹۰۰۱۷۵۰۱۸۰۰۱۷۰۰
یک بوری برنج متوسط۱۵۰۰۱۷۰۰۳۴۰۰۲۵۵۰
یک سیر لوبیا۴۰۰۹۰۰۸۰۰۶۵۰
یک بشکه روغن (۱۶ لیتره)۱۱۰۰۱۸۰۰۲۱۰۰۲۱۰۰
یک سیر گوشت گوسفند۲۰۰۰۳۰۰۰۳۴۰۰۳۳۰۰
یک کیلو گوشت مرغ۱۳۰۲۴۰۲۶۰۲۶۰
یک کیلو چای۲۰۰۳۸۰۳۸۰ 
یک کیلو چاکلیت۵۰۱۰۰۱۲۰ 
یک کیلو شیرینی۲۵۵۰۴۰ 
یک سیر چوب سوخت۸۰۱۵۰۱۳۰۱۲۵
یک تن زغال سنگ۶۰۰۰۱۱۰۰۰۱۰۰۰۰۶۸۰۰
یک سیر عدس۴۰۰۷۰۰۷۰۰ 

افزایش شدید قیمت‌ها فشار قابل توجهی بر سفره‌ی خانوادها وارد کرده است. مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که برنج و گوشت، به‌عنوان غذاهای اصلی و پروتئین‌دار، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند و در نتیجه بخشی از خانواده‌ها که در زیر خط فقر یا نزدیک این خط قرار دارند، مجبور شده‌اند مصرف آن‌ها را کاهش دهند یا آن‌ها ‌را حذف کنند.

حذف برنج و گوشت از سبد غذایی؟

قیمت یک بوری برنج متوسط از هزار و ۵۰۰ افغانی در زمستان ۱۳۹۹ به سه هزار و ۶۰۰ افغانی در زمستان ۱۴۰۴ رسیده است؛ بیش از دو برابر افزایش. با توجه به این‌که برنج پس از گندم دومین غذای اصلی است، بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل قیمت بالا، مصرف برنج را به حداقل رسانده یا از سفره‌ی خود حذف کرده‌اند.

برآوردها نشان می‌دهد که هر شهروند به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۲.۵ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. در حال حاضر، تولیدات داخلی تنها حدود 62 درصد  از نیاز کشور را تأمین می‌کند و برای مابقی، افغانستان به واردات سالانه نزدیک به ۲۷۰ هزار تُن برنج از کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان، وابسته است.

نجیب، صاحب خوراکه‌فروشی، می‌گوید: «بسیاری از مردم وقتی به دکان می‌آیند، فقط سؤال می‌کنند و برنج نمی‌خرند، چون قیمت بسیار بالا است. یک خانم هر روز می‌آید و می‌پرسد، اما هنوز ارزان نشده است؛ او منتظر است که قیمت کاهش یابد. برنج خیلی خوراک دارد. ولی یک‌دفعه‌ای فروشش کم شده است. بسیاری کسانی که یک ماه قبل به خوراکه‌فروشی‌ها هجوم آوردند هم به‌دلیل قیمتی نخریدند.»

به‌گفته‌ی آگاهان در بازار مواد خوراکی، این گرانی شدید، نتیجه‌ی مستقیم بسته شدن مرزها با پاکستان و ناتوانی تاجران افغانستان در یافتن جایگزین عملی است. پاکستان در چند سال گذشته نه‌تنها همسایه بلکه یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور بوده و مسیرهای زمینی تورخم و چمن کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین راه برای واردات مواد خوراکی به شمار می‌روند. مسیرهای جایگزین طولانی، پرهزینه و پرچالش ‌اند و نمی‌توانند نیاز فوری بازار افغانستان را تأمین کنند. این محدودیت‌ها، کلید کاهش دسترسی مردم به مواد غذایی برنج را زده و تهدید واقعی امنیت غذایی خانواده‌ها شده است.

در کنار مواد غذایی برنج، قیمت یک سیر گوشت گوسفند از ۲۰۰۰  به سه هزار و ۲۰۰  افغانی و گوشت مرغ از ۱۳۰  به ۲۵۰  افغانی افزایش یافته است. این افزایش‌ها باعث شده خانواده‌ها مصرف گوشت سرخ و حتا گوشت مرغ را کاهش دهند یا تنها به مناسبت‌های خاص به سفره بیاورند.

سایر اقلام نیز افزایش قابل توجهی داشته‌اند، اما اثر حذف‌شدن آن‌ها به‌شدت کم‌تر از برنج و گوشت است:

  • آرد گندم از ۹۰۰  به ۱۸۰۰
  • لوبیا از ۴۰۰  به ۸۰۰
  • روغن از ۱۱۰۰  به ۲۳۰۰

این داده‌ها نشان می‌دهد که فشار اقتصادی عمدتا بر غذاهای اساسی و پروتئینی وارد آمده و امنیت غذایی خانواده‌ها با تهدید جدی مواجه شده است. حذف تدریجی برنج و گوشت از سفره، نه‌تنها کاهش تنوع غذایی را به همراه دارد بلکه سلامت و تغذیه خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

چرا سفره‌ی مردم خالی می‌شود؟

افزایش چشم‌گیر قیمت مواد غذایی نسبت به دوران جمهوریت تنها نیمه‌ی پنهان ماجرا است؛ نیمه‌ی دیگر بحران، سیاست‌های مالی و اقتصادی طالبان است که فشار مضاعفی بر توان خرید خانوارهای شهری و متوسط وارد کرده است. در بهار امسال، رهبر طالبان با صدور حکمی، معاش و امتیازات کارمندان دولتی را کاهش داد و این تصمیم همراه با تنقیص هزاران بست که تا هنوز ادامه دارد‌، هزاران کارکن حکومت را در تیررس اخراج یا کاهش معاش قرار داد.

کاهش معاش‌ها تنها یک تصمیم اداری ساده نبود، ضربه‌ای مستقیم بر توان خرید مردم بود. براساس کارشیوه‌ی جدید طالبان، ‌بست اول ۲۱ هزار و ۷۰۰ افغانی، بست دوم ۱۴ هزار و ۶۰۰، بست سوم ۱۲ هزار، بست چهارم نُه هزار و ۵۰۰، بست پنجم هفت هزار و ۸۰۰، بست ششم شش هزار و ۴۲۰، بست هفتم پنج هزار و ۵۴۰ و بست هشتم تنها چهار هزار و ۹۶۰ افغانی معاش دارند. این ارقام، به‌ویژه بست‌های سوم به پایین، در کنار این‌که فاصله‌ی عمیقی با نرخ قیمت‌های مواد غذایی دارند، از سطح معاش‌ها در چهار سال پیش، در آخرین سال‌های جمهوریت نیز پایین‌تر است. در دوران جمهوریت بلندترین معاش ۳۲ هزار و ۵۰۰ و کم‌ترین معاش بالاتر از پنج هزار افغانی بود. اما آن زمان مواد خوراکی ارزان و متناسب بود.

کاهش معاش‌ها هم‌زمان با افزایش شدید قیمت‌ها، جامعه را در وضعیت فروپاشی شدید قدرت خرید قرار داده است. در حالی‌ که قیمت مواد خوراکی، مواد سوخت، کرایه‌ خانه و هزینه‌های روزمره طی چهار سال اخیر جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، طالبان نه‌تنها هیچ راه‌حل اقتصادی ارائه نکرده‌اند بلکه با کاهش معاش کارمندان دولتی، پرداخت با تأخیر حقوق و محروم‌سازی زنان از کار و درآمد مناسب، فشار اقتصادی را چند برابر ساخته‌اند.

این هم‌زمانی تلخ یعنی خانواده‌ای که چهار سال پیش با معاش خود می‌توانست آرد، برنج، روغن و گوشت بخرد، امروز با همان معاش کاهش‌یافته حتا توان تأمین یک بخش کوچک از همان سبد غذایی را ندارد.

زنان آموزگار که تعدادی سرپرست خانواده هم هستند، تنها پنج هزار افغانی حقوق دریافت می‌کنند؛ رقمی که حتا هزینه‌ی یک سبد محدود مواد غذایی ماهانه را پوشش نمی‌دهد. چنین تصمیمی در کشوری که راه‌های درآمد بسته شده و فرصت شغلی اندک است، به معنای کوچک‌تر شدن بیشتر سفره‌ی مردم است.

بحران تنها محدود به کارمندان دولتی نیست، خانواده‌هایی که درآمدشان از کار در کشورهای همسایه تأمین می‌شد، به‌دلیل بدتر شدن وضعیت مهاجران و اخراج آنان، اکنون با کمبود شدید منابع مالی مواجه‌اند. افزون بر این، کاهش کمک‌های بین‌المللی و محدودیت بودجه‌ی طالبان، تأمین کالاهای اساسی را دشوارتر کرده و بازار را به سمت گرانی بیشتر سوق داده است.

نتیجه‌ی این مجموعه اقدامات، خالی شدن تدریجی سفره‌ی خانواده‌ها است: برنج، گوشت، روغن و سایر اقلام پروتئینی و اساسی در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی برای بخش عمده‌ای از شهروندان است. ترکیب افزایش قیمت‌ها، کاهش درآمد و سیاست‌های محدودکننده، زنجیره‌ی امنیت غذایی را از هم پاشیده و توان خرید مردم را به پایین‌ترین سطح در چهاردهه‌ی اخیر رسانده است.

شکایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی

به علاوه‌ی شکایت‌ها در بازار، اعتراض در شبکه‌های اجتماعی نیز گسترده است و روایت واحدی را بازتاب می‌دهد؛ کاربری نوشته‌ است: «وقتی می‌گویند نرخ دالر پایین آمده، اما قیمت روغن، آرد، برنج، دارو، کرایه‌خانه و ترانسپورت پایین نمی‌آید، این فقط یک عدد روی کاغذ است، نه نشانه‌ی بهبود اقتصادی.» این صدای عمومی مردم نشان می‌دهد که کاهش ارزش دالر اگر به کاهش قیمت مواد اولیه و خوراکی ترجمه نشود، بیشتر به «نمایش آماری» شباهت دارد تا دست‌آورد اقتصاد.

نمونه‌ای از این خشم و درماندگی، نوشته‌ی یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی است که از بادغیس روایت می‌کند. به‌گفته‌ی او، «مردم زیر بار سنگین گرانی مواد اولیه نفس می‌کشند و از بهای سرسام‌آور اقلام ضروری به ستوه آمده‌اند.» او می‌نویسد که با وجود باز بودن نسبی مرزها و کاهش نرخ ارز، قیمت مواد غذایی نه‌تنها پایین نیامده بلکه «بی‌رویه بالا می‌رود». به روایت این کاربر، قیمت یک بوری برنج باکیفیت، به بیش از سه هزار و ۵۰۰ افغانی و یک بشکه ۱۰ لیتری روغن به حدود هزار و ۳۰۰ افغانی رسیده است؛ ارقامی که برای بیشتر خانواده‌ها «کمرشکن» است و سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند.

گرسنگی ادامه پیدا می‌کند

اما مشکل افغانستان این‌جا ختم نمی‌شود؛ سیاست‌های طالبان در چهار سال گذشته تأثیر خود را به‌طور کامل گذاشته ‌است. چند ماه قبل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲.۹  میلیون نفر -نزدیک به نیمی از جمعیت- به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این در حالی است که درست در زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگر به حمایت جهانی نیاز دارد، کمک‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از برنامه‌های امدادی، از جمله کمک‌های غذایی اداره‌شده توسط «برنامه جهانی غذا»، متوقف یا محدود شده است.

برنامه جهانی غذا دو هفته پیش اعلام کرد که بیش از ۱۷ میلیون نفر از شهروندان افغانستان در زمستان جاری با گرسنگی بحرانی روبه‌رو هستند؛ رقمی که نسبت به یک سال قبل، نزدیک به سه میلیون نفر افزایش یافته است. این کاهش کمک‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که افغانستان هم‌زمان با اقتصاد فروپاشیده، خشک‌سالی‌های پی‌درپی، دو زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار، و بازگشت گسترده‌ی مهاجران اخراج‌شده از ایران و پاکستان دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شوک‌های پی‌درپی که فشار بر منابع محدود، از مسکن گرفته تا غذا، را چندبرابر کرده است.

سازمان ملل متحد نیز هشدار مشابهی داده است. تام فلچر، رییس امور بشردوستانه‌ی سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت تأکید کرده است که افغانستان با «شوک‌های هم‌زمان» روبه‌رو است و دسترسی به کمک‌های حیاتی به‌دلیل کاهش بودجه و محدودیت‌ها هر روز دشوارتر می‌شود. او گفته است که در سال ۲۰۲۶ احتمالا نزدیک به ۲۲ میلیون نفر نیازمند کمک‌ خواهند بود، اما سازمان ملل تنها توان تمرکز بر ۳.۹ میلیون نفر از آسیب‌پذیرترین‌ها را دارد، زیرا منابع مالی به‌شدت کاهش یافته است. به‌گفته‌ی او، زمستان امسال نخستین زمستان در سال‌های اخیر بود که تقریبا هیچ برنامه‌ی گسترده‌ی توزیع مواد غذایی بین‌المللی وجود نداشت. در نتیجه، تنها نزدیک به یک میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ کمک غذایی دریافت کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۵.۶ میلیون نفر بود. کاهش کمک‌ها نه‌تنها سفره‌ی مردم را کوچک‌تر کرده بلکه هزاران شغل در نهادهای امدادی را نیز از بین برده است.

در کنار این همه، موج بازگشت پناهندگان نیز فشار تازه‌ای بر جامعه وارد کرده است. به‌گفته‌ی طالبان، تنها در چهار سال گذشته 7.1 میلیون پناهنده به کشور برگشته‌اند؛ جمعیتی عظیم که در شرایط نبود شغل، نبود حمایت و اقتصاد بحران‌زده، خود به بحران دیگری تبدیل شده است.

بازگشت‌کنندگان در مرز پاکستان و افغانستان

بازارهای افغانستان، نقطه تلاقی بخش بزرگی از رنج‌های مردم افغانستان است؛ این‌جا می‌توان با چشم غیرمسلح هم دید که «کارد به استخوان» رسیده است. معادله‌ی اقتصاد افغانستان و وضعیت مردم افغانستان امروز به یک معادله‌ی چندمجهوله تبدیل شده؛ بحرانی که نه‌تنها راه‌حل ساده ندارد بلکه چشم‌انداز روشنی هم در برابر آن دیده نمی‌شود. در حالی‌ که طالبان، هرازگاهی، آمارهای محدود رشد اقتصادی و گزارش‌های بانک جهانی را -که حتا کم‌تر از نرخ رشد جمعیت است- به‌عنوان «موفقیت» تبلیغ و جشن می‌گیرند، بازار روایت دیگری دارد؛ روایتی از سفره‌هایی که کوچک‌تر شده، درآمدهایی که کاهش یافته، و مردمی که هر روز بیش از پیش به مرز فرسودگی نزدیک می‌شوند.

با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
2 دیدگاه