صائمه فتحی
هشت سال پیش، در بیستوسوم فبروری ۲۰۱۸، شهر باستانی هرات در یک روز سرد زمستانی، شاهد حضور همزمان رهبران چهار کشور بود تا آغاز پروژهای را که دههها در حد یک طرح باقی مانده بود، رسما کلید بزنند. در آن روز، بنرهای بزرگ «تاپی» تمام مسیرهای منتهی به محل مراسم را پوشانده بود و حضور سنگین نیروهای امنیتی، فضای شهر را کاملا تحت تأثیر قرار داده بود. اشرف غنی در کنار مقامهایی از ترکمنستان، پاکستان و هند، در برابر دوربینهای بینالمللی ایستاد تا با فشردن یک دکمهی نمادین، آغاز کار این پروژه را در خاک افغانستان، اعلام کند. اما این صحنه، بیشتر ویترینی از یک صحنهی سیاسی بود؛ چرا که ماشینآلات ساختمانی مستقر در محل، پس از پایان مراسم و خروج مهمانان خارجی، همچنان خاموش ماندند. واقعیت این بود که در فاصلهی چند ده کیلومتری از آن خیمهی مجلل، نبرد میان نیروهای دولت وقت و گروه طالبان جریان داشت و هیچ پیمانکاری حاضر نبود بدون تضمینهای امنیتی، تجهیزات گرانقیمت خود را وارد دشتهای ناامن فراه و هلمند کند.
در سپتامبر ۲۰۲۴، پروژهی تاپی بار دیگر افتتاح شد؛ اما این بار صحنهی مراسم آن شکوه اولی را نداشت. برخلاف سال ۲۰۱۸ که سران هند و پاکستان نیز در هرات حضور داشتند، این بار مراسم در منطقهی مرزی «سلیم» ترکمنستان، تنها با حضور نخستوزیر طالبان و رهبر ملی ترکمنستان برگزار شد. در بنرهای تبلیغاتی، جای خالی پرچمهای هند و پاکستان مشهود بود و تنها نشانهای طالبان و ترکمنستان در کنار هم چاپ شده بودند. این تغییر در قاب تصویر افتتاحیه، تنها یک جابهجایی ساده در پروتکلهای دیپلماتیک نبود. غیبت هند و پاکستان و تنهایی طالبان و ترکمنستان در کنار لولههای تاپی، از واقعیتی پیچیدهتر پرده برمیداشت: پروژهای که زمانی قرار بود پل پیوند جنوب آسیا باشد، حالا به «اهرم معامله» میان کابل طالبانی و عشقآباد تبدیل شده است.
در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵، ذبیحالله مجاهد با ارائهی گزارشی از عملکرد یکسالهی طالبان، پروژهی تاپی را در صدر دستآوردهای این گروه قرار داد. او مدعی شد که پس از گذشت یک سال از افتتاح مجدد، تا کنون 16 کیلومتر لوله در خاک افغانستان جایگذاری شده است. مجاهد با لحنی خوشبینانه از سرعت گرفتن کار سخن گفت و وعده داد که به محض تأمین لولههای مورد نیاز، روزانه یک کیلومتر لولهگذاری انجام خواهد شد تا ۶۶ کیلومتر باقیمانده تا شهر هرات بهزودی تکمیل شود.
عدم شفافیت
پروژهای که طالبان امروز آن را با نام «تاپی» تبلیغ میکنند، مخفف نام خط لولهی گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند است؛ طرحی هزار و ۸۰۰ کیلومتری که قرار است گاز میدانهای عظیم ترکمنستان را از مسیر افغانستان به جنوب آسیا منتقل کند. این خط لوله که بیش از ۸۰۰ کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور میکند، از ابتدا بهعنوان یک ابتکار بزرگ منطقهای تعریف شده بود؛ اما پس از به قدرت رسیدن طالبان، هر بار که نام تاپی مطرح میشود، غیبت معنادار دهلی نو و اسلامآباد در تصاویر رسمی، ماهیت منطقهای آن را زیر سؤال میبرد. همچنان در افتتاح نخست این پروژه در سال ۲۰۱۸، چارچوب تأمین مالی و ساخت پروژه مشخص بود و بانک توسعه آسیایی (ADB) بهعنوان نهاد محوری، نقش هماهنگکنندهی مالی، فنی و حقوقی را بر عهده داشت. کنسرسیوم شرکتهای دولتی گاز چهار کشور عضو، با تضمینهای رسمی دولتها و حمایت نهادهای بینالمللی، مسئول اجرای پروژه بودند و مهمترین بخش پروژه یعنی تأمین مالی آن، از ترکیبی از سرمایهگذاری گستردهی دولتی، وامهای توسعهای و مشارکت بخش خصوصی پیشبینی شده بود. آن زمان حضور همزمان رهبران افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند اطمینان نسبی سرمایهگذاران به دوام پروژه را منعکس میکرد.
اما در افتتاح مجدد پروژه تحت حاکمیت طالبان، این زیرساخت مالی و نهادی و مهمتر از همه زیرساخت حقوقی عملا وجود ندارد. بانک توسعه آسیایی کنار رفته، شرکتهای بینالمللی غایب اند و افغانستان بهدلیل تحریمها و عدم شناسایی رسمی طالبان، از نظام مالی جهانی جدا مانده است. گروه طالبان پروژهی تاپی را بهعنوان یکی از مهمترین دستآوردهای اقتصادی خود معرفی میکند و آن را نشانهای از ثبات، امنیت و توانایی اجرایی حکومتشان میداند. بااینحال، جزئیات مربوط به تأمین مالی، چارچوب حقوقی، تضمینهای امنیتی و نقش بازیگران اصلی منطقهای مانند هند و پاکستان همچنان روشن نیست. غیبت نهادهای بینالمللی، بانکهای توسعهای و شرکتهای بزرگ انرژی، همراه با تحریمها و انزوای مالی افغانستان، باعث شده است چشمانداز عملی پروژه با تردیدهای جدی روبهرو باشد؛ تردیدهایی که در تضاد با روایت خوشبینانه و تبلیغاتی طالبان قرار دارد.
در مراسم افتتاح مجدد پروژه، سردار بردیمحمدوف تنها از طریق ویدیوکنفرانس حضور داشت و طالبان با افتخار از آغاز فاز نخست لولهگذاری از «سرحدآباد» تا «هرات» سخن گفتند؛ اما نبود شفافیت دربارهی چگونگی تأمین هزینهی ۱۰ میلیارد دالری پروژه، در شرایطی که بانک توسعه آسیایی کنار رفته و افغانستان در انزوای مالی و دیپلماتیک قرار دارد، نشان میداد که این افتتاحیه بیش از آنکه آغاز یک همکاری بزرگ انرژی در سطح منطقه باشد، تلاشی دوجانبه میان کابل و عشقآباد برای بازتعریف رابطهی دو کشور بعد از به قدرت رسیدن طالبان است.
چرا ترکمنستان میخواهد به طالبان نزدیک شود؟
چند ماه قبل از افتتاح مجدد تاپی توسط طالبان، در جون ۲۰۲۳، کشاورزان در ولایت لباب ترکمنستان دیگر قادر به آبیاری مزارع پنبهی خود نبودند؛ آب، به سادگی و بیسروصدا مثل سالهای قبل، به این مناطق نمیرسید. کانالهای سنتی خشک شده بودند و پمپها، بدون جریان پایدار، تنها صدای موتور میدادند. در کشوری که پنبه یکی از ستونهای اقتصاد دولتی و منبع مهم ارز خارجی به شمار میرود، این کمبود آب به سرعت از یک مشکل فنی به یک بحران اجتماعی تبدیل شد.
ترکمنستان، کشوری که روی کاغذ با ذخایر عظیم گاز طبیعی و پنبه سرشار است، اما در عمل میلیونها شهروندش در فقر زندگی میکنند، نمونهای دردناک از اقتصاد تکمحصولی و دولتی است که نمیتواند ثروت طبیعی خود را به رفاه عمومی تبدیل کند. وابستگی شدید به گاز و پنبه، نبود تنوع اقتصادی، کنترل سختگیرانهی دولت بر قیمتها و سهمیهبندی کالاهای اساسی، و سرکوب هرگونه اعتراض اجتماعی، باعث شده است تا مردم با صفهای طولانی برای آب و نان، کمبود ارز و کاهش قدرت خرید مواجه باشند، در حالی که دولت با تبلیغات و انحصار گستردهی رسانهها و نمایش دستآوردهای ظاهری، وضعیت واقعی معیشت عمومی را پنهان میکند. این اقتصاد ثروتمند روی کاغذ و فقیر در عمل نهتنها آیندهی پایدار را تهدید میکند، بلکه بیثباتی و فشار اجتماعی را روزبهروز افزایش میدهد.
از سال 2022 به اینسو وخامت وضعیت آب در مناطق پاییندست رودخانه آمو در ترکمنستان، خطر شکلگیری موج تازهای از نارضایتی را در پی دارد؛ نارضایتیای که دولت ترکمنستان، با سابقهای طولانی چندین ساله در سرکوب اعتراضات، آن را خطری جدی برای ثبات داخلی میبیند. کاهش محصول، تهدید معیشت هزاران خانوادهی روستایی و فشار بر نظام سهمیهبندی دولتی ترکمنستان، همگی نشانههایی اند از بحرانی که میتواند به اعتراضات پراکنده و غیرقابلکنترل منجر شود. برای ترکمنستان پس از آغاز کار کانال قوشتپه در شمال افغانستان، مسألهی آب دریای آمو دیگر تنها یک چالش زیستمحیطی نیست، بلکه به موضوع امنیتی و سیاسی بدل شده است؛ موضوعی که عشقآباد ناچار است آن را در تمامی تعاملات منطقهای خود، از جمله در قبال طالبان و پروژههای مشترک با افغانستان، در نظر بگیرد.
قوشتپه؛ کابوس آسیای مرکزی
طالبان در سال ۲۰۲۲ کار ساخت کانال قوشتپه را آغاز کردند. کانال قوشتپه، پروژهای عظیم در شمال افغانستان است که هدف آن انتقال آب از رودخانه آمودریا برای آبیاری ۵۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در ولایتهای بلخ، جوزجان و فاریاب است. این کانال قرار است حدود ۲۸۵ کیلومتر طول داشته باشد و سالانه بیش از ۲۰ میلیارد مکعب آب نزدیک به ۲۵ درصد از جریان آب رودخانه آمودریا را پیش از رسیدن به مناطق میانی مسیر رود، در شمال افغانستان هدایت کند. رودخانه آمودریا که شاهرگ حیاتی آب برای بخشهای گستردهای از آسیای مرکزی است، از کوههای پامیر سرچشمه میگیرد و پس از عبور از افغانستان و تاجیکستان، مرز طبیعی ترکمنستان و اوزبیکستان را شکل میدهد و در نهایت به دریای آراوخان یا تالابهای فرامرزی میریزد. با چنین نقشهای، کانال قوشتپه نهتنها یک طرح آبیاری، بلکه یک ابزار راهبردی و متغیر حیاتی در معادلات منطقهای به شمار میرود.
روند کار پروژهی کانال قوشتپه در مجموع دارای سه فاز اصلی است. فاز اول این پروژه در سال ۲۰۲۳ تکمیل شد و فاز دوم آن تا اواخر ۲۰۲۵ به پیشرفت ۹۵ درصدی در بخش حفاری رسیده است که انتظار میرود طی ماههای آینده نهایی شود. بلافاصله پس از آن، فاز سوم که شامل ساخت شبکههای توزیع آب و کانالهای فرعی برای آبیاری زمینهای زراعتی است آغاز خواهد شد.
برای ترکمنستان، پروژهی قوشتپه نه یک طرح عمرانی عادی، بلکه سناریویی هراسآور است که مستقیما شریانهای حیاتی بخش عظیمی از این کشور را هدف میگیرد. پیآمدهای این انحراف آب برای ترکمنستان عمیق و بلندمدت است. براساس برآوردهایی که از سوی تحلیلگران تشریح شده، در بازهای پنج تا ششسالهی آینده و همزمان با تکمیل و عملیاتی شدن کانال، میانگین دسترسی ترکمنستان به آب در مناطق میانی و پاییندست این رودخانهی فرامرزی، از حدود ۸۰ درصد به ۶۵ درصد و حتا کمتر کاهش خواهد یافت. برای کشوری که هماکنون نیز با بحران کمآبی، افت تولید کشاورزی و نارضایتیهای پنهان اجتماعی دستوپنجه نرم میکند، چنین کاهشی به معنای تشدید فشار بر اقتصاد، معیشت و ثبات داخلی است.
برای ترکمنستان، قوشتپه از همان ابتدا تهدیدی بالقوه بود، اما دولت این کشور در سالهای اول پس از رویکارآمدن طالبان با استفاده از سیاست «بیطرفی دائمی»، تلاش میکرد عملا از مسائل داخلی افغانستان فاصله بگیرد و درگیر بحرانهای آب و سیاست در همسایه جنوبی نشود. این سیاست میتوانست مانع ورود ترکمنستان به پروندههای پیچیده افغانستان شود. اما سه سال بعد از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۴، با پیشرفت پروژهی قوشتپه و همزمان با تلاش طالبان برای تبلیغات گستردهی این پروژه، قوشتپه پای ترکمنستان را به افغانستان کشاند و آب، سیاست و انرژی را در یک نقطهی حساس به هم گره زد؛ در نهایت عشقآباد ناچار شد منافع حیاتی خود را در تعامل مستقیم با طالبان دنبال کند، نه صرفا از راه سیاست بیطرفی.
مماشات با طالبان؛ فصل جدید سیاست ترکمنستان
دو سال پس آغاز کار کانال قوشتپه، از آغاز سال ۲۰۲۴، رابطهی طالبان و ترکمنستان بهطور قابلتوجهی تغییر کرده است. در ۱۵ مارچ همان سال، قرار بود کارگران ترکمنستانی برای مدت سه ماه جهت کار بر روی خط لولهی تاپی وارد افغانستان شوند. بهگفتهی مقامهای طالبان، ترکمنستان همچنین با ارائهی یک خط اعتباری، برای تأمین مالی پروژهی تاپی موافقت کرده است، پروژهای که هزینهی آن بین نُه تا ۱۰ میلیارد دالر برآورد میشود و شرکت «خط لوله تاپی لیمیتید (TPCL)» مسئول ساخت و نظارت بر آن است. براساس جزئیاتی که طالبان و مقامهای ترکمنستان منتشر کردهاند، مسیر خط لولهی تاپی در خاک افغانستان به چهار مرحله تقسیم شده است. مرحلهی نخست، از سرحدآباد در مرز ترکمنستان آغاز میشود و تا شهر هرات امتداد دارد؛ مرحلهی دوم، هرات را به ولایت هلمند متصل میکند؛ در مرحلهی سوم، خط لوله از هلمند به قندهار میرسد و در نهایت، مرحلهی چهارم قندهار را به مرز پاکستان وصل خواهد کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ماه دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که کار روی مرحلهی نخست این پروژه ظرف دو سال تکمیل میشود. در همین حال، محمد مراد امانوف، مدیرعامل کنسرسیوم «خط لوله تاپی لیمیتد»، در ماه مارچ ۲۰۲۴ و در مجمع ترکمنستان-افغانستان گفته است که طول بخش اول این مسیر حدود ۱۵۰ کیلومتر خواهد بود. براساس گفتههای مقامها، از نظر ساختار مالکیت، شرکت دولتی ترکمنگاز با در اختیار داشتن ۸۵ درصد سهام، سهامدار اصلی شرکت خط لوله تاپی و مجری پروژه به شمار میرود، در حالی که شرکت افغانگاز، شرکت بینالمللی گاز پاکستان و شرکت گیل هند هر کدام تنها پنج درصد از سهام این کنسرسیوم را در اختیار دارند؛ ترکیبی که بار اصلی ریسک مالی و اجرایی پروژه را عملا بر دوش دولت ترکمنستان گذاشته است.
این فصل جدید همکاری با چندین سفر، بازدید و نشست کلیدی آغاز شد. در ۱۴ جنوری و مجددا در ۲۶ فبروری ۲۰۲۴، هیأتهایی به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجهی طالبان، به ترکمنستان سفر کردند که گامی مهم در تقویت روابط بود. چند مدت بعد در سوم مارچ، پیش از برگزاری مجمع تجاری، هیأتی به رهبری عزیزی از بندر بینالمللی دریایی ترکمنباشی بازدید کرد تا قابلیتها و زیرساختهای این بندر استراتژیک بررسی شود. در سال ۲۰۲۵ مجمعهای تجاری مشترک که شامل نمایش محصولات افغانستان در اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان بود برگزار شد. حضور گستردهی شهروندان ترکمنستان در افغانستان و برگزاری نمایشگاههای تجاری برای محصولات این کشور در کابل نیز نشان از فصل جدید دارد.
مهمترین رخداد این فصل جدید همکاری، آغاز پروژهی عظیم خط لولهی گاز تاپی است؛ بااینحال، نکته قابلتوجه این است که ترکمنستان این پروژه را بدون حضور هند و پاکستان و در شرایط عدم مشروعیت بینالمللی طالبان آغاز کرده است و حتا تأمین مالی آن را نیز به عهده گرفته است. این اقدام، شکلی بیسابقه از همکاری مستقیم عشقآباد با طالبان را نشان میدهد؛ تحولی که در دوران نظام جمهوری اسلامی افغانستان غیرقابل تصور بود و به نظر میرسد نزدیکی ترکمنستان به طالبان بیش از آنکه ناشی از همسویی سیاسی باشد، ریشه در محاسبات عملگرایانه دارد. نگرانی از کاهش منابع آبی رودخانه آمودریا، پیشرفت کانال قوشتپه و پیآمدهای بالقوه آن برای کشاورزی و ثبات داخلی، عشقآباد را به سمت تعامل مستقیم با حاکمان جدید افغانستان سوق داده است. این محاسبهی عملی باعث شده است ترکمنستان وارد پروژههای کلان منطقهای مانند خط لوله تاپی شود.
آیا طالبان شریکان قابل اعتباری هستند؟
بااینحال، پرسش کلیدی همچنان پابرجا است: آیا حکومت طالبان واقعا شریک قابل اعتمادی برای ترکمنستان است؟ حکومتی که نه در داخل افغانستان از مشروعیت سیاسی فراگیر برخوردار است و نه در سطح بینالمللی بهرسمیت شناخته شده، بدون قانون اساسی، سازوکار انتخابی یا نهادهای شفاف اداره میشود و همچنان تحت تحریمها و انزوای مالی جهانی قرار دارد. این حکومت همزمان با تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت گروههای تروریستی فراملی، درگیریهای مستمر با جبهههای مقاومت داخلی و تنشهای درونی روبهرو است و روابط پرتنش آن با پاکستان نیز بر بیثباتی محیط منطقهای افزوده است. در چنین شرایطی، مماشات و محاسبهی سرد ترکمنستان برای حفظ منابع آبی و امنیت ملی، بیش از آنکه یک شراکت مطمئن باشد، قمار پرریسکی است که پیآمدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی آن میتواند در میانمدت بسیار فراتر از منافع بالقوه ظاهر شود.
