ریچارد لیندسی، نمایندهی بریتانیا در امور افغانستان در واکنش به اصولنامهی محاکم طالبان گفته است که یک افغانستان عادلانه و صلحآمیز مستلزم احترام به حقوق همهی شهروندان کشور است.
او گفته است که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان عکس این موضوع را تأیید میکند؛ اینکه طالبان قوانینی را وضع کردهاند که علیه زنان، اقلیتها و کسانی که از هنجارهای تحمیلی سرپیچی میکنند، تبعیض قائل میشود.
رهبر طالبان بهتازگی «اصولنامهی جزایی محاکم» این گروه را توشیح کرده است.
اجرای این اصولنامه واکنشهای گستردهای را در پی داشته است و جریانهای سیاسی مختلف، پیآمدهای آن را نگرانکننده خواندهاند.
در این اصولنامه خشونت علیه زنان و کودکان نیز تنها به خشونت شدید فیزیکی محدود شده و خشونت روانی و جنسی منع نشده است.
همچنین طالبان بهجز پیروان مذهب حنفی، سایر پیروان مذاهب اسلامی را «مبتدع» خوانده، طبقهبندی اجتماعی و بردهداری را مشروعیت بخشیدهاند.
وزارت عدلیهی طالبان در واکنش به انتقادها از اصولنامهی جزایی محاکم این گروه، گفته است که اعتراض به قوانین طالبان شرعا جرم است و افراد معترض تحت پیگرد قرار میگیرند.
این وزارت گفته است که اسناد تقنینی طالبان از قرآن، سنت و «کتب مستند فقه حنفی» تدوین و تخریج میگردد و اعتراض به آن، اعتراض بر شریعت است.
