مرکز حقوق بشر افغانستان، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را «بازتعریف خطرناک نظام عدالت جزایی» خوانده و گفته است که احکام این اصولنامه، مجازاتهای غیرانسانی را احیا میکند و دامنه مجازاتهای اعدام و بدنی را گسترش میدهد.
این مرکز با نشر اعلامیهای، اصولنامه جزایی طالبان را محکوم کرده و گفته است که این اصولنامه با حاکمیت قانون ناسازگار است و تعهدات الزامآور افغانستان براساس حقوق بینالملل را نقض میکند.
سیما سمر، رییس مرکز حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان با صدور این اصولنامه، مشکل حقوقی ایجاد کردهاند که به تضعیف اصل قانونیت و قابلیت پیشبینی میانجامد؛ در حالی که یک نظام عدالت جزایی مبتنی بر حاکمیت قانون باید جرایم و مجازاتها را بهصورت روشن تعریف کند، دسترسی عموم به قوانین را تضمین کند و این قوانین بدون خودسری اعمال شوند.
محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، احکام اصولنامه جزایی طالبان را خودسرانه خوانده و گفته است که این اصولنامه چهره اجرای عدالت در افغانستان را مخدوش کرده و پیامدهای وخیمی به بار میآورد.
جنبه اختیاری و قابل مذاکره مجازات در اصولنامه طالبان
مرکز حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که اصولنامه جزایی طالبان، مجازات را نه بهعنوان نتیجهای که طبق قانون و از طریق رسیدگی مستقل اعمال میشود، بلکه بهعنوان ابزاری اختیاری که تحت کنترل «امام» است و در برخی موارد به بازیگران خصوصی واگذار میشود، بازتعریف کرده است.
این مرکز به ماده چهارم اصولنامه اشاره کرده است که در آن آمده است مجازاتهای «حدود» (مجازات قوانین کیفری اسلام)، «معین و شناختهشده» است، اما مجازاتهای «تعزیر» ممکن است تابع اختیار «امام» قرار گیرد.
مرکز حقوق بشر گفته است که در این ماده، بین مسلمانان و غیرمسلمانان در اعمال تعزیر تفاوت قایل میشود و آن را برای مسلمانان «مجازات» و برای غیرمسلمانان «عقوبت» توصیف میکند. به گفته مرکز حقوق بشر، این تفاوت اصل برابری در برابر قانون را نقض میکند.
مرکز حقوق بشر افزوده است که ماده چهارم اصولنامه جزایی طالبان، اعمال مجازات «تعزیر» توسط «شوهر» و «بادار» را نیز ممکن دانسته و همچنین مسلمانی که شاهد «گناه» باشد، اجازه دارد «تعزیر» را بهعنوان بخشی از پیشگیری از منکر اعمال کند.
این مرکز تأکید کرده است که اصولنامه جزایی طالبان، جنبه اختیاری و قابل مذاکره مجازات را تقویت میکند.
احکام این اصولنامه پیشبینی میکند که امام میتواند مجازات را تعلیق، لغو یا اجرا کند و افراد میتوانند از امام درخواست شفاعت کنند تا تعزیر لغو شود.
«حکم نابرابر و سلسلهمراتبی»
در ادامه اعلامیه مرکز حقوق بشر آمده است که ماده ۹ اصولنامه جزایی طالبان، افراد مشمول «تعزیر» را طبقهبندی کرده و براساس آن، رتبه اجتماعی، برخوردهای اجرایی و تنبیهی متفاوت تعیین میکند.
براساس این ماده، ملاها و مقامهای ارشد تنها از تخلف خود مطلع شده و توصیه دریافت میکنند؛ نخبگان و تاجران احضار و مورد بازجویی قرار میگیرند؛ افراد عادی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و زندانی میشوند؛ و افراد طبقه پایین مورد بازجویی، پیگرد، محاکمه و تنبیه بدنی تا ۳۹ ضرب شلاق قرار میگیرند.
در بخشی از اعلامیه مرکز حقوق بشر آمده است که در اصولنامه محاکم طالبان، برای جرم خشونت علیه زنان ۱۵ روز حبس در نظر گرفته شده، در حالی که «جنگ دادن بودنه (پرنده)» پنج ماه زندان در پی دارد.
مرکز حقوق بشر با اشاره به «حکم نابرابر و سلسلهمراتبی» اصولنامه جزایی طالبان گفته است که این اصولنامه، سلسلهمراتب شبیه به «کاست» را در فرایند قضایی جزایی نهادینه کرده و اصول برابری همه افراد در برابر محاکم و حق برخورداری برابر از حمایت قانون بدون تبعیض را نقض میکند.
گسترش دامنه مجازات اعدام
مرکز حقوق بشر افزوده است که اصولنامه جزایی طالبان دامنه مجازات اعدام و تنبیههای شدید را برای جرایمی که بهصورت ایدئولوژیک و دینی تعریف شدهاند، گسترش میدهد.
در ماده ۱۴ این اصولنامه آمده است که مجازات اعدام برای دفاع از دیدگاههایی که برخلاف «ارزشها و اعتقادات اسلامی» تلقی میشوند و دعوت دیگران به «عقاید غیراسلامی» پیشبینی شده است.
مرکز حقوق بشر گفته است که این دستهبندیها آنقدر گستردهاند که میتوانند علیه اقلیتهای دینی و همچنین مسلمانان مخالف و اصلاحطلب مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
در این ماده همچنین اعدام برای موارد «زنا»، «لواط» و سایر رفتارهای غیراخلاقی تکرارشونده و نیز سرقتهای مکرر در نظر گرفته شده است.
ماده ۱۶ اصولنامه جزایی طالبان نیز مجازات اعدام را برای کسانی که به شخصیتهای مذهبی بیاحترامی میکنند، پیشبینی کرده است.
مرکز حقوق بشر گفته است که این احکام اصل قانونیت، دقت و پیشبینیپذیری را نقض میکند و عقیده و بیان را به شیوهای جرمانگاری میکند که با معیارهای بینالمللی حقوق بشر ناسازگار است.
گنجاندن بردگی بهعنوان یک وضعیت قانونی
در اعلامیه مرکز حقوق بشر آمده است که در ماده ۱۵ اصولنامه جزایی طالبان، بردگی بهعنوان یک دستهبندی قانونی در چارچوب جزایی به رسمیت شناخته شده است؛ در حالی که حقوق بینالملل بردگی و غلامی را ممنوع کرده است.
این ماده بیان میکند که در صورتی که مجازات «حدود» کنار گذاشته شود، مجازات تعزیر میتواند بر هر متهم، «چه آزاد و چه برده»، مرد، زن، مسلمان یا غیرمومن، اعمال شود.
این موضوع در ماده چهارم نیز ذکر شده و آمده است که «بادار» و شوهر میتوانند «تعزیر» را اعمال کنند.
مرکز حقوق بشر گفته است که ارجاع مکرر به «برده» در یک سند صادرشده توسط طالبان، زنگ خطری جدی برای امنیت افغانستان و جهان است. به گفته این مرکز، گروههای فکری طالبان در سراسر جهان ممکن است بازگرداندن این رویه را در قلمروهای تحت کنترل خود دنبال کنند.
نقض آزادی بیان و عقیده
مرکز حقوق بشر اشاره کرده است که در اصولنامه جزایی طالبان، انتقاد از حکومت این گروه جرم تلقی شده است. توهین به امیر، مجازات تا ۹۰ ضرب شلاق و دو سال حبس دارد.
مرکز حقوق بشر گفته است که این احکام بهطور مستقیم آزادی بیان را هدف قرار میدهد و اختلاف نظر را به مسئولیت جزایی تبدیل میکند.
اصولنامه محاکم طالبان، شرکت در انجمنها و وابستگی به فرقهای غیر از مذهب حنفی را جرمانگاری کرده است.
مواد ۲۴ و ۲۶، مجازات افرادی را پیشبینی میکند که از نشستهای گروههای ضد طالبان اطلاع دارند و همچنین کسانی که از مذهب حنفی به سایر فرقهها تغییر رویه میدهند.
همچنین ماده ۲۷، دعوت دیگران به فرقههای مختلف اسلامی یا آگاهیدهی درباره سایر فرقهها و مناسک آنها را ممنوع کرده و تا ۱۰ سال حبس برای آن در نظر گرفته است.
مرکز حقوق بشر گفته است که اصولنامه طالبان، انتخاب دینی، تبلیغ مسالمتآمیز باورها و انجام مناسک و گردهماییهای اجتماعی را جرمانگاری کرده و حقوقی چون آزادی دین و عقیده، بیان و انجام مناسک را نقض میکند.
مجازات شدید زنان
مرکز حقوق بشر میگوید در اصولنامه محاکم طالبان، برای زنانی که به خانه پدر یا بستگانشان میروند و از دسترس شوهرانشان خارج میشوند، مجازات شدید در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، در اصولنامه جزایی طالبان، خشونت خانگی علیه زنان کماهمیت جلوه داده شده است.
در این اصولنامه، برای خشونت خانگی علیه زنان (مانند شکستن استخوان یا کبودی شدید)، مجازات حداقل ۱۵ روز حبس در نظر گرفته شده است.
در این اصولنامه مقرر شده است که اگر زنی به دین دیگری بگرود یا از اسلام خارج شود، ممکن است به حبس ابد محکوم شود و هر روز سه نوبت شلاق زده شود تا توبه کند.
گفته شده است که براساس اصولنامه جزایی طالبان، کودکان نیز میتوانند مورد ضربوشتم قرار گیرند، مشروط بر اینکه استخوانهایشان نشکند.
مرکز حقوق بشر از سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی خواسته است که با فوریت و شفافیت واکنش نشان دهند و مانع عادیسازی این سند شوند.
این اصولنامه طالبان با واکنشهای گسترده روبهرو شده و طالبان انتقاد از آن را جرم اعلام کردهاند.
