کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند که «ممانعت از ورود زنان به دفترهای سازمان ملل، حملهای مستقیم به حقوق زنان، از جمله حق کار آنان است».
آنان در اعلامیهای که امروز (سهشنبه، ۱۱ حمل) منتشر کردهاند، گفتهاند که «هیچ توجیه فرهنگی، مذهبی یا اداری برای این سیاست وجود ندارد».
کارشناسان سازمان ملل افزودهاند: «این موضوع تکاندهنده است که سربازان مسلح در دروازههای مراکز سازمان ملل مستقر شدهاند تا از ورود زنان جلوگیری کنند.»
کارشناسان خاطرنشان کردهاند که پیآمدهای این ممنوعیت فوری و شدید است.
آنان گفتهاند: «در جامعهای که ارائهی خدمات توسط زنان به زنان ضروری است، کمکهای نجاتبخش از جمله در پاسخ به بلایای طبیعی، و همچنین عملیاتهای بشردوستانه و حفاظتی با اختلال مواجه شده و زنان و دختران بیشترین آسیب را متحمل میشوند.»
کارشناسان سازمان ملل متحد اضافه کردهاند: «اجرای مداوم این ممنوعیت و سایر محدودیتهای گسترده علیه حقوق زنان، غیرقابل قبول، نقض حقوق بینالملل و بهشدت به آیندهی افغانستان آسیبزننده است.»
آنان بر ضرورت یک پاسخ متحد و اصولی بینالمللی نسبت به این موضوع تأکید کردهاند و از تمامی نهادها، صندوقها و برنامههای سازمان ملل متحد که در افغانستان فعال هستند، خواستهاند که موضعی مشترک، قوی و مبتنی بر اصول اتخاذ کنند.
کارشناسان گفتهاند: «سازمان ملل نمیتواند بهطور مؤثر یا مطابق با ارزشها و منشور خود عمل کند، زمانی که زنان بهصورت عامدانه و سیستماتیک کنار گذاشته میشوند.»
آنان گفتهاند که «زنان افغانستان هرگز از خدمت به جوامع خود دست نکشیدهاند، حتا در شرایطی با فشار شدید و خطرات قابلتوجه شخصی.»
آنان تأکید کردهاند که این زنان به حمایت و همبستگی روشن و نیز فضای امن برای کار با کرامت نیاز دارند.
کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردهاند که «ایستادن در کنار زنان افغانستان، از جمله کسانی که با سازمان ملل همکاری میکنند، برای حفظ اقدامات بشردوستانه، دفاع از حقوق بشر و حفاظت از آیندهی افغانستان ضروری است».
طالبان در سپتامبر سال ۲۰۲۵ میلادی ورود کارمندان زن اهل افغانستان را به دفترهای سازمان ملل متحد در سراسر کشور ممنوع کردند.
سازمان ملل متحد بارها خواستار رفع این ممنوعیت شده است، اما طالبان تا کنون توجهی به این درخواستها نکردهاند.
این گروه پیش از آن کار زنان افغانستان را در ادارات دولتی و سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی ممنوع کرده بودند.
