نویسنده: احمدتمیم عظیمی
افغانستان در شمار کشورهایی قرار دارد که همزمان از خشونتهای مزمن و بحرانهای شدید اقلیمی رنج میبرد. خشکسالیهای پیدرپی، افزایش سیلابها و تخریب منابع طبیعی، در کنار بیثباتی سیاسی و نبود یک حکومت مشروع، شرایط زندگی میلیونها شهروند را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که بیش از نیمی از جمعیت کشور با ناامنی غذایی مواجهاند و بخش بزرگی از جامعه به کمکهای بشردوستانه نیازمند و وابسته است. در چنین شرایطی، حکومتداری خوب میتواند نقشی تعیینکننده در مدیریت بحران ایفا کند؛ اما متأسفانه ضعف ساختاری و ناتوانی طالبان در مدیریت حوادث و شرایط موجود، بحران بشری را تشدید کرده است.
مقدمه
افغانستان کشوری است که در میان دو بحران بزرگ قرار دارد: بحران مشروعیت سیاسی-امنیتی و بحران تغییرات اقلیمی. از یکسو، دههها جنگ و خشونت ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را فرسوده کرده و از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی این جغرافیا را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط جهان تبدیل کرده است. از اینرو، مدیریت منابع طبیعی و مقابله با حوادث، نیازمند وجود یک حکومت مشروع و ساختارهای منسجم، پاسخگو و مجهز به ظرفیتهای فنی و تخصصی است. اما واقعیتهای عینی، بهویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، نشان میدهد که این پیششرطها تا حد زیادی فراهم نیست. نبود مشروعیت داخلی و بینالمللی، محدودیت در دسترسی به منابع مالی، فرار نیروهای متخصص از کشور بهدلیل فشارها و نبود مصونیت جسمی و روانی، و تضعیف نهادهای تخنیکی، مجموعهای از عواملی است که ظرفیت مدیریت بحرانهای اقلیمی را بهشدت کاهش داده است.
افزون بر این، از گذشته ساختار تصمیمگیری متمرکز و غیرشفاف و نبود سیاستگذاری مبتنی بر دادهها و شواهد علمی، سبب شده است که مقابله با حوادث طبیعی بیشتر حالت واکنشی و کوتاهمدت داشته باشد تا پیشگیرانه و استراتژیک. بهعنوان مثال، در مواجهه با خشکسالیهای پیدرپی، سیلابهای ناگهانی و زلزلههای ویرانگر، نهتنها سیستمهای هشداردهی مؤثر و برنامههای کاهش خطر وجود ندارد، بلکه هماهنگی لازم میان نهادهای داخلی و سازمانهای بینالمللی نیز با چالشهای جدی مواجه است.
به نظر میرسد رویکرد طالبان در مدیریت حوادث بیشتر ماهیتی سیاسی- امنیتی دارد و در مواردی با سوءاستفاده از منابع کمکرسانی همراه بوده است؛ امری که در تعارض با اصول نهادهای بینالمللی قرار دارد و هم میزان کمکرسانی را کاهش داده و هم به شفافیت در روندهای سروی و توزیع آسیب جدی وارد کرده است. بنابراین، در این نوشته تلاش شده است تا با رویکرد نظری «حکومتداری شکننده»، به ابعاد مختلف مدیریت حوادث طبیعی، بهویژه خشکسالی و پیآمدهای آن در افغانستان پرداخته شود.
خشکسالی؛ یک بحران ساختاری
خشکسالی در افغانستان از یک پدیده موقت یا فصلی به یک بحران ساختاری تبدیل شده است؛ بحرانی که ریشه در تغییرات اقلیمی، مدیریت ناکارآمد منابع آب و آسیبپذیری تاریخی اقتصاد کشور دارد. کاهش مداوم بارندگی، افزایش دما و تغییر الگوهای اقلیمی، بهویژه در مناطق شمالی و شمالغربی، موجب شده است که چرخههای طبیعی تأمین آب مختل شود و توازن میان منابع و مصارف بهطور جدی برهم بخورد. افت سطح آبهای زیرزمینی، خشک شدن کاریزها و چشمهها و کاهش ظرفیت آبی رودخانهها، زندگی روزمره میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار داده است. در بسیاری از گزارشهای سازمان ملل متحد نیز تأکید شده که مناطق وسیعی از کشور با کاهش شدید بارندگی، افت منابع آب زیرزمینی و نابودی محصولات کشاورزی روبهرو هستند؛ وضعیتی که سبب شده میلیونها انسان در افغانستان به کمکهای اولیه بشردوستانه نیازمند شوند.
بر مبنای سرویهای برنامه جهانی غذا (WFP) و نهادهای وابسته به سازمان ملل، بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی شدید مواجهاند و این رقم در برخی دورهها حتا به بیش از نیمی از جمعیت کشور نزدیک شده است. همچنان، سوءتغذیه اطفال در سطح نگرانکنندهای گزارش شده و میلیونها کودک در معرض خطر جدی قرار دارند.
این واقعیتها نشان میدهد که خشکسالی به یک بحران انسانی و اجتماعی بدل شده است. در سطح اجتماعی، خشکسالی به تغییرات عمیق در الگوهای زیست و سکونت انجامیده و بسیاری از خانوادهها بهدلیل از دست دادن منابع معیشتی خود ناگزیر به ترک مناطق روستایی و مهاجرت به شهرها یا حتا خارج از کشور شدهاند. این جابهجاییهای اجباری، فشار بر زیرساختهای شهری را افزایش داده و در برخی موارد به شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی و تشدید فقر شهری انجامیده است.
همزمان، رقابت بر سر منابع محدود آب و زمین به بروز تنشهای محلی و منازعات اجتماعی دامن زده است. نکته قابل توجه این است که نگاه حکومتها و حتا مردم به خشکسالی در افغانستان غالبا بهعنوان یک «فاجعه ناگهانی» است، در حالی که این پدیده ماهیت تدریجی و فرسایشی دارد؛ از همینرو میتوان از آن بهعنوان «بحران خاموش» یاد کرد. این خاموشی از آنرو خطرناکتر است که بدون جلب توجه کافی، به تدریج بنیانهای اقتصادی و اجتماعی را تضعیف میکند.
در مجموع، سرویها و پژوهشها نشان میدهد که خشکسالی در افغانستان، فراتر از یک مسألهی محیطزیستی، به یک بحران چندبُعدی انسانی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. تداوم این روند، در غیاب حکومت مشروع و سیاستهای مؤثر در مدیریت آب، سرمایهگذاری در زراعت پایدار و تقویت سازوکارهای حمایتی، میتواند شکافهای موجود را عمیقتر کرده و کشور را در چرخهای از آسیبپذیری مزمن نگه دارد.
خشکسالی؛ از بحران طبیعی تا تهدید امنیتی
افغانستان هنوز از زیر بار سنگین جنگهای طولانیمدت و فرسایش ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی قد راست نکرده است که خشکسالیهای مکرر، بهعنوان بحرانی آرام اما عمیق، بر زخمهای کهنه افزوده است. این پدیده دیگر تنها یک چالش محیطزیستی یا زراعتی نیست؛ بلکه به تدریج به عاملی تعیینکننده در شکلدهی به بیثباتی اجتماعی و حتا امنیتی بدل شده است.
خشکسالی پیش از هر چیز معیشت را هدف قرار میدهد. در جامعهای که بخش بزرگی از جمعیت آن به زراعت وابسته است، کاهش منابع آب و نابودی محصولات، به معنای فروپاشی مستقیم اقتصاد خانوادهها است. از بین رفتن درآمد، افزایش بیکاری و کاهش دسترسی به مواد غذایی، فقر را در سطح گسترده بازتولید میکند. اما این پایان ماجرا نیست؛ فقر فزاینده، بهویژه در غیاب یک ساختار حکمرانی مؤثر، به سرعت به نارضایتی و تنش اجتماعی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، رقابت بر سر منابع محدود، بهویژه آب، زمین و چراگاه، شدت میگیرد. در بسیاری از مناطق، این رقابتها از سطح اختلافات محلی فراتر رفته و به درگیریهای اجتماعی و قومی انجامیده است. پژوهشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که در جوامع شکننده، کمبود منابع طبیعی میتواند بهعنوان عامل تشدیدکننده منازعه عمل کند؛ به این معنا که خشکسالی به تنهایی عامل جنگ نیست، اما در بستری از فقر، ضعف حکومتداری و شکافهای اجتماعی، احتمال بروز خشونت را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
برای درک بهتر این پیوند، میتوان به روایتهایی از توماس فریدمن، روزنامهنگار نیویورکتایمز، اشاره کرد. او در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، در مجموعهای از گزارشهای میدانی دربارهی ارتباط تغییرات اقلیمی و بیثباتی در خاور میانه، به نقش خشکسالی در تحولات سوریه پرداخته است. بهگفتهی او، خشکسالیهای شدید سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در سوریه، موجب نابودی زراعت، مهاجرت گسترده روستاییان و در نهایت افزایش نارضایتی اجتماعی شد. او در یکی از این روایتها از دیدار با خانوادهای سوری اشاره میکند که پیش از جنگ زندگی آرامی بر پایه کشاورزی داشتند؛ اما با خشک شدن زمینها و از بین رفتن معیشت، به فقر کشیده شدند. به قول اعضای این خانواده بیتوجهی دولت به بحران خشکسالی و فشارهای ناشی از آن آرام آرام زمینه خشم عمومی را فراهم کرد و با آغاز اعتراضات مردم این نارضایتی به حرکتهای گستردهتر پیوست.
فریدمن تأکید میکند که خشکسالی به تنهایی عامل جنگ نیست، اما در کنار سوءمدیریت، فقر و سرکوب سیاسی، میتواند به شعلهور شدن ناآرامیها بینجامد. این تجربه، الگویی مهم برای فهم پیوند میان محیطزیست و امنیت ارائه میدهد؛ الگویی که نشان میدهد چگونه بحرانهای طبیعی در بسترهای شکننده، به بحرانهای سیاسی و حتا نظامی تبدیل میشوند.
در افغانستان نیز، موجهای مهاجرت اجباری ناشی از خشکسالی، فشار بر منابع و خدمات در مناطق مقصد را افزایش داده و به شکلگیری تنشهای جدید انجامیده است. از سوی دیگر، از میان رفتن فرصتهای اقتصادی، بخشی از جامعه، بهویژه جوانان، را در معرض جذب به شبکههای غیررسمی، اقتصادهای زیرزمینی یا حتا گروههای مسلح قرار داده است.
در عین حال، ناامنی نیز خود به تشدید اثرات خشکسالی دامن میزند. نبود ثبات، مانع سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی مانند مدیریت منابع آب و سیستمهای آبیاری میشود. به اینترتیب، یک چرخه معیوب شکل میگیرد: خشکسالی فقر و تنش ایجاد میکند، تنش به خشونت میانجامد و خشونت، امکان مدیریت بحران را از میان میبرد.
در نهایت، آنچه در افغانستان جریان دارد، صرفا یک بحران طبیعی نیست، بلکه نوعی بحران امنیتی برخاسته از محیطزیست است.
پیوند سیل با خشکسالی
در کنار خشکسالی مزمن، افغانستان با پدیدهای به ظاهر متضاد اما در واقع مکمل آن نیز مواجه است: سیلابهای ناگهانی و ویرانگر. این همزمانی «خشکسالی و سیلاب» در نگاه نخست متناقض به نظر میرسد، اما در ادبیات مدیریت حوادث و سازگاری با تغییرات اقلیمی، بهعنوان یکی از نشانههای بینظمی در الگوهای هیدرولوژیک شناخته میشود. به عبارت دیگر، همان عواملی که موجب کاهش تدریجی منابع آب میشوند، میتوانند زمینهساز بارندگیهای شدید، کوتاهمدت و غیرقابل پیشبینی نیز باشند. براساس مطالعات نهادهایی چون سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی، تغییرات اقلیمی در افغانستان منجر به افزایش «رویدادهای شدید اقلیمی» (climate extremes) شده است؛ به این معنا که فاصله میان دورههای خشک و بارندگیهای شدید افزایش یافته و شدت هر دو پدیده نیز بیشتر شده است.
در چنین شرایطی، خاکی که بهدلیل خشکسالی طولانیمدت سخت و غیرقابل نفوذ شده باشد، ظرفیت جذب بارندگیهای ناگهانی را ندارد؛ در نتیجه، آب به جای نفوذ در زمین، به سرعت به روانآبهای سطحی تبدیل شده و سیلابهای مخرب را شکل میدهد. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشها، از جمله گزارشهای تغییر اقلیم (IPCC)، تأکید میکنند که مناطق خشک و نیمهخشک در برابر سیلابهای ناگهانی آسیبپذیرتر میشوند.
براساس گزارشهای خبری بینالمللی، سیلابهای اخیر در مناطق مختلف کشور باعث جانباختن دهها نفر و بیخانمان شدن صدها خانواده شده است. خانهها، زمینهای زراعتی و زیرساختهای ابتدایی در بسیاری از ولایتها بهشدت آسیب دیدهاند. این خسارات به روشنی نشان میدهد که نبود سیستمهای هشدار زودهنگام، ضعف زیرساختهای مدیریت آب و فقدان برنامههای منسجم مدیریت بحران، میزان تلفات و خسارات ناشی از این حوادث را افزایش داده است.
طالبان و مدیریت حوادث
فقدان یک حکومت مشروع، در کنار محدودیتهای ساختاری درونحکومتی، از مهمترین عوامل تضعیف ظرفیت افغانستان در مدیریت حوادث طبیعی بهشمار میرود. قطع همکاری مؤثر با نهادهای بینالمللی، کاهش دسترسی به منابع مالی توسعهای و تعلیق برنامههای بلندمدت بازسازی، زمینه شکلگیری یک نظام مدیریت بحران ناپایدار را فراهم کرده است؛ نظامی که بهجای برنامهریزی پیشگیرانه، عمدتاً بر واکنشهای پس از وقوع حادثه استوار است.
این نوع مدیریت واکنشی، در شرایطی که حوادث نیازمند تصمیمگیری فوری و هماهنگی چندلایه هستند، به افزایش تلفات انسانی و از دست رفتن زمان حیاتی امدادرسانی میانجامد. در سطح نهادی نیز، ساختار مدیریتی موجود با تمرکز قدرت، محدودیت مشارکت اجتماعی و نبود شفافیت در روندها، توان هماهنگی میان نهادهای کمکرسان داخلی و بینالمللی را کاهش داده است.
در بسیاری از موارد، حوادث طبیعی در افغانستان تحت مدیریت طالبان، بهعنوان ابزاری برای مشروعیتسازی سیاسی نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ از طریق برجستهسازی رنج آسیبدیدگان و تلاش برای جذب کمکهای بشردوستانه، بدون ایجاد سازوکارهای پاسخگویی مؤثر. این وضعیت، اعتماد نهادهای تمویلکننده را نسبت به نحوه توزیع و مدیریت کمکها کاهش داده و در نتیجه، همکاریهای بینالمللی را محدودتر و مشروطتر ساخته است. در نهایت، چرخهای معیوب شکل گرفته است که در آن، انزوای سیاسی -اقتصادی، ضعف ظرفیت مدیریتی را تشدید کرده و این ضعف، به نوبه خود، انزوای بیشتر را بازتولید میکند.
نکته مهم دیگر، حذف نظاممند زنان از عرصههای عمومی، بهویژه از حوزههای مرتبط با خدمات اجتماعی، کمکرسانی و مدیریت بحران است. در حالیکه تجربه جهانی نشان میدهد مشارکت زنان در مدیریت حوادث میتواند کارایی پاسخهای انسانی را افزایش دهد، کاهش حضور آنان در نهادهای تصمیمگیر و اجرایی در افغانستان، به تضعیف شبکههای محلی حمایت اجتماعی انجامیده است.
زنان، بهعنوان بخش مهمی از نیروی انسانی در حوزههایی چون آموزش، صحت، مراقبتهای اولیه و ارتباط با خانوادههای آسیبدیده، نقشی کلیدی در کاهش اثرات بحران دارند؛ اما محدود شدن این ظرفیت، دامنه دسترسی به جوامع آسیبپذیر، بهویژه روستانشینان، را بهشدت کاهش داده است. در مجموع، میتوان گفت که شکاف جنسیتی به یک شکاف عملیاتی در مدیریت بحران تبدیل شده است.
در کنار این محدودیتهای سیاسی و نهادی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در تشدید پیامدهای حوادث دارد. فقر گسترده، بازگشت بیبرنامه مهاجران، کوچهای اجباری و کمبود سرپناه مصون، بسیاری از خانوادهها را به سکونت در مناطق پرخطر، مانند بستر رودخانهها و دامنههای ناپایدار کوهستانی، سوق داده است.
از سویی دیگر، نبود آموزش عمومی در زمینه کاهش خطرات حوادث و فقدان آگاهی اجتماعی درباره انتخاب محل سکونت و اصول ایمنی، این آسیبپذیری را تثبیت و بازتولید میکند. همچنین، ضعف یا نبود نظامهای بیمهای و دسترسی محدود به ابزارهای مالی حمایتی، موجب شده است که خانوادهها در برابر شوکهای طبیعی تقریباً بدون پشتوانه باقی بمانند. در چنین شرایطی، هر حادثه طبیعی به یک بحران اقتصادی-اجتماعی تبدیل میشود که معیشت، دارایی و آینده نسلها را تحت تأثیر قرار میدهد. همزمانی انزوای سیاسی، تمرکز قدرت، حذف بخشی از نیروی انسانی -بهویژه زنان- و شکنندگی اقتصادی، ساختاری را پدید آورده که در آن، حوادث طبیعی از یک پدیده محیطی به یک بحران مزمن تبدیل شدهاند؛ بحرانی که هم در لحظه وقوع و هم در بلندمدت، ظرفیت ترمیم اجتماعی را تضعیف میکند.
پیآمدها
برآیند همزمان خشکسالی، سیلابهای مخرب و ضعف ساختاری در حکومتداری، پیآمدهای چندبُعدی و درهمتنیدهای را برای جامعهی افغانستان به همراه داشته است. این پیآمدها، افزون بر آسیبهای محیطزیستی، ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را نیز بهطور عمیق تحت تأثیر قرار دادهاند.
در بُعد انسانی، گسترش ناامنی غذایی و سوءتغذیه، بهویژه در میان کودکان، از بارزترین نتایج این وضعیت است. کاهش دسترسی به آب آشامیدنی سالم و خدمات صحی، آسیبپذیری گروههای حاشیهای را تشدید کرده و شکافهای نابرابری را عمیقتر ساخته است.
در بُعد اقتصادی، از بین رفتن معیشتهای وابسته به زراعت و دامداری، افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوادهها، چرخه فقر را بازتولید کرده است. این وضعیت، وابستگی گسترده به کمکهای بشردوستانه را نیز در پی داشته و ظرفیت خوداتکایی جامعه را تضعیف کرده است.
در حوزه اجتماعی، مهاجرتهای داخلی و خارجی بهعنوان یک راهبرد بقا افزایش یافته است. این جابهجاییها، ضمن ایجاد فشار بر زیرساختهای شهری، به گسترش حاشیهنشینی، افزایش فقر شهری و شکلگیری تنشهای اجتماعی جدید انجامیده است.
از منظر امنیتی، رقابت بر سر منابع محدود طبیعی، بهویژه آب و زمین، زمینهساز بروز منازعات محلی و قومی شده است. همچنین، ناامیدی اقتصادی و فقدان فرصتهای شغلی، برخی گروههای اجتماعی، بهویژه جوانان، را در معرض جذب به شبکههای غیررسمی یا گروههای خشونتگرا قرار داده است.
در مجموع، این پیآمدها نشان میدهد که بحران اقلیمی در افغانستان به یک بحران چندبُعدی تبدیل شده است؛ بحرانی که مرز میان «بحران طبیعی» و «بحران انسانی و امنیتی» را از میان برداشته است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که افغانستان در وضعیت یک «بحران مرکب» قرار دارد؛ بحرانی که در آن، تغییرات اقلیمی، خشونتهای ساختاری و ضعف حکومتداری، بهصورت متقابل یکدیگر را تقویت میکنند. خشکسالی و سیلابها، بهعنوان جلوههای اصلی تغییرات اقلیمی، در غیاب یک ساختار کارآمد، از سطح یک چالش محیطزیستی فراتر رفته و به عوامل تشدیدکننده بیثباتی اجتماعی و امنیتی تبدیل شدهاند.
حکومتداری شکننده، که با فقدان مشروعیت، تمرکز قدرت، محدودیت مشارکت اجتماعی و ضعف نهادی مشخص میشود، نهتنها ظرفیت مدیریت بحران را کاهش داده، بلکه خود به بخشی از مسئله تبدیل شده است. در چنین شرایطی، پاسخ به بحرانهای اقلیمی نمیتواند صرفاً فنی یا کوتاهمدت باشد، بلکه نیازمند رویکردی جامع، چندسطحی و مبتنی بر بازسازی ساختارهای حکومتداری است.
در نهایت، تداوم وضعیت کنونی میتواند به تعمیق چرخهای از فقر، مهاجرت، منازعه و بیثباتی منجر شود. از اینرو، هرگونه راهحل پایدار مستلزم پیوند دادن سیاستهای اقلیمی با شکلگیری یک حکومت مشروع است؛ حکومتی که در آن اصلاحات ساختاری، تقویت نهادهای داخلی، افزایش شفافیت و گسترش همکاریهای بینالمللی در مرکز توجه قرار گیرد. بدون چنین رویکردی، چشمانداز عبور از این بحران چندلایه همچنان با ابهام و چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
منابع:
1- United Nations in Afghanistan, (2024–2026)
2- World Food Programme (WFP), Afghanistan Food Security Updates
3- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), Drought and Hunger Crisis Reports
4- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Afghanistan Humanitarian Needs Overview
5- Associated Press (AP), Reports on Flooding and Natural Disasters in Afghanistan (2024–2026)
6- Reuters, UN Warnings on Malnutrition and Food Insecurity in Afghanistan
7- فهیم، نجیبآقا. (خشکسالی؛ عامل گسترش و تشدید خشونت).۱۶ جنوری ۲۰۲۱.
