یازده روز از رویداد غم انگیز جلریز گذشت. پیکر شهدا به خاک سپرده شدند، خانوادههای شان بیسرپرست ماندند و کودکان و زنانی نیز یتیم شدند. اینک پس از 11 روز از گذشت این فاجعهی دردناک، که حدود 30 تن در میان حمله دشمن و بی توجهی دولت گیرماندند و کشته شدند، تمامی نویدهایی که حکومت برای پی گیری این فاجعه داده بود، در حد حرف باقی مانده است.
اشرف غنی، رییس جمهور درجلسه شورای امنیت ملی به تاریخ 14 سرطان (یکشنبه) این رویداد را جنایت جنگی خواند و هیأتی را برای بررسی رویداد اخیر در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک تعیین کرد تا این ماجرا را موشکافی کند.
در خبرنامهی که ریاست جمهوری منتشر کرده بود، آمده که این هیأت به ولسوالی جلریز سفر کرده و «عوامل و انگیزه اصلی» رویداد روز پنجشنبه را بررسی خواهد کرد. در فرمان رییس جمهوری که برای تعیین هیأت حقیقتیاب صادر شده، آمده است که این هیأت در همکاری با والی، شورای ولایتی، علمای دینی و بزرگان محلی وضعیت امنیتی ولسوالی جلریز میدان وردک را بررسی کند و تلفات و زیانهای آن را تثبیت و به ریاست جمهوری گزارش دهند.
اما اینک آن همه وعده و نوید تحقق نیافته است. مهلت سه روزهی که رییس جمهور به این هیأت داده بود، پایان یافته است و هیچ گزارشی از اینکه آیا کمیسیون به جلریز رفت یا خیر، هنوز وجود ندارد.
رویداد جلریز به دلیل اینکه دهها سرباز در نزدیکی کابل به دلیل عدم هماهنگی و کمک نهادهای امنیتی کشته شدند، تکان دهنده بود و اعتراضهای فراوانی را در پی داشت. پس از این رویداد شورای امنیت ملی آن را جنایت جنگی خواند، رییس جمهور ابراز تأسف کرد و مسئولان دو نهاد امنیتی به جلریز رفتند و بسیاری از رهبران سیاسی نیز اعلامیههای در محکومیت این رخداد صادر کردند. این همه واکنش باعث شد که خشم و اعتراض مردمی از یک جنایت آشکار اندکی فروکش کند تا شاید دولت این بار جدیتر به قضیه بپردازد و آنانیکه در اجرای وظیفه و حمایت از این نیروها کم کاری و سهل انگاری و عمد کاری کرده اند، محاکمه و مجازات شوند. اعتراضهای گستردهی که در شبکههای اجتماعی وجود داشت و تظاهراتهای گستردهی مردمی که پس از این رویداد صورت گرفت، فقط با این امید که شاید رییس جمهور در مجازات مقصران این رویداد جدی است، آرامتر شد. اینک که ریاست جمهوری در تعهداتش کوتاهی میکند و در پی روشن کردن این فاجعه نیست، ممکن است اعتراضات مردمی علیه این رخداد غم انگیز دوباره گسترده شود.
حکومت افغانستان در این وضعیت مسئولیت دارد که برای خلق اعتماد دوباره میان نیروهای امنیتی، که در میدانهای جنگ تنها نیستند و بدون حمایت نخواهند ماند، این رویداد را بررسی کند و مسئولان حکومتی که در اجرای وظیفه کوتاهی کرده اند و یا حمایت از آن شهیدان و پستههای امنیتی را دریغ کرده بودند، مجازات شوند. اگر رییس جمهور در تطبیق تعهداتش کوتاهی کند و رویداد جلریز را در میان حوادث روزمرهی که با آن درگیر است، به فراموشی بسپارد، بی اعتمادی میان نیروهای امنیتی افغانستان افزایش خواهد یافت و میزان فداکاری و احساس تعلق سربازان نسبت به دولت و نظام کمتر خواهند شد. و اگر چنین شود، آیا توانایی جمع کردن و کنترول وضعیت را داریم؟ بدون شک که بی اعتمادی و افزایش تعلقات قومی در درون نهادهای امنیتی خطرناک است و غیر قابل کنترول.
پس چارهی جز این نیست که رییس جمهور به تعهدات خود در قبال رویداد جلریز ایستادگی کند و از کمیسیون حقیقتیاب نتایج کارشان را بخواهد و در شناسایی حقیقت از هر مصلحتی عبور کند. اگر این اتفاق نیافتاد، نیروهای امنیتی از اینکه به موقع و درست حمایت نمیشوند، سرخورده خواهند شد و ممکن است میزان ترک وظیفه و فرار از کار دشوار تأمین امنیت، بیشتر و بیشتر شود. رسیدگی به رویداد جلریز و محاکمه و مجازات مقاماتی که مسئول خلق فاجعهی جلریز بودند و یا در جلوگیری از آن کوتاهی و بی مسئولیتی کرده بودند، برای آیندهی نیروهای امنیتی و تأمین وحدت ملی در افغانستان حیاتی است و این شاخص سنجش تعهد رییس جمهور به دو اصل: حمایت از نیروهای امنیتی و وفادار بودن به وحدت ملی، خواهد شد. لذا رییس جمهور باید این نکته را جدی دنبال کند و با ساکت شدن اعتراضات مردمی و سیاسی در پی مسکوت گذشتن از کنار این رویداد نباشد.
