دولت بریتانیا اعلام کرده است که در سه سال آینده (۲۰۲۶ – ۲۰۲۹) سالانه ۱۰۵ میلیون پوند برای کمک به مردم افغانستان اختصاص خواهد داد.
همیش فالکونر، معاون پارلمانی وزیر امور خارجهی بریتانیا امروز (پنجشنبه، ۲۵ سرطان) در بیانیهای به مجلس عوام آن کشور ارائه کرده، گفته است: «با آغاز دوره جدید بازنگری هزینههای دولت، فرصت مناسبی فراهم شده است تا تعهد دیرینه خود را نسبت به حمایت از مردم افغانستان بار دیگر تأیید و تقویت کنیم.»
او افزوده است که افغانستان در سه سال آینده همچنان یکی از بزرگترین دریافتکنندگان کمکهای توسعهای بریتانیا خواهد بود که نشاندهندهی گستردگی نیازها در آن کشور است.
معاون پارلمانی وزیر خارجهی بریتانیا گفته است: «ما ارائه خدمات حیاتی، از جمله خدمات صحی و تغذیه، حمایت از آموزشهای ضروری، حفاظت از آسیبپذیرترین افراد در معرض خطر، سوءاستفاده و تبعیض، و همچنین تقویت معیشت و تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار خواهیم داد.»
او افزوده است: «همچنین همکاری خود را با شرکای افغانی که وابستگی به طالبان ندارند، برای حمایت از راهحلهای محلی افزایش خواهیم داد که شامل کمک به افغانهایی است که از کشورهای همسایه به افغانستان بازمیگردند.»
همیش فالکونر تأکید کرده است که رسیدگی به نیازهای زنان و دختران در اولویت قرار خواهد داشت و آنان متعهد هستند که دستکم نیمی از کسانی که از این کمکها بهرهمند میشوند، زنان و دختران باشند.
او افزوده است که علاوه بر نظارت وزارت امور خارجه از این کمکها، آنان از «سازوکارهای نظاتر مستقل شخص ثالث» نیز استفاده خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که کمکها به نیازمندترین افراد میرسد.
دولت بریتانیا در حالی متعهد به ارائهی کمک به افغانستان شده است که سالهای اخیر میزان کمکهای بشردوستانه جامعهی بینالمللی به کشور کاهش چشمگیر یافته است و برنامه حمایت بشردوستانه افغانستان همواره با کمبود بودجه مواجه بوده است.
سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی برای کمک به افراد نیازمند در افغانستان ۱.۷ میلیارد دالر درخواست کرده است، اما در حال حاضر تنها ۱۹.۲۸ درصد آن تأمین شده است.
وخامت بحران بشری افغانستان
معاون پارلمانی وزیر خارجهی بریتانیا در بخش دیگری از بیانیهی خود گفته است که با گذشت حدود پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت بشردوستانه در افغانستان همچنان بسیار بحرانی است و خطر وخیمتر شدن آن نیز وجود دارد.
او افزوده است: «افغانستان یکی از بالاترین نرخهای سوءتغذیه کودکان و مادران را در جهان دارد و پیشبینی میشود که در سال ۲۰۲۶ نزدیک به پنج میلیون زن، دختر و پسر به خدمات درمان سوءتغذیه نیاز داشته باشند. شوکهای مکرر اقلیمی، از جمله خشکسالی و سیلاب، همچنان موجب افزایش ناامنی غذایی و آسیبپذیری مردم میشود و چالشهای ساختاری موجود نیز دسترسی به خدمات اساسی صحی را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکلات با بیثباتی منطقهای، شکنندگی اقتصادی و اختلال در زنجیرههای تأمین تشدید شدهاند.»
آقای فالکونر همچنین گفته است که محدودیتهای شدید طالبان علیه زنان و دختران، از جمله در زمینهی دسترسی به آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی، همچنان آزادیهای اساسی آنان را نقض کرده و نگرانیهای گستردهتری را در زمینهی حقوق بشر در افغانستان به وجود آورده است.
او تأکید کرده است که زنان و دختران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند و بتوانند بهطور کامل در جامعه مشارکت کنند و محرومیت مستمر آنان از این حقوق، مانعی جدی بر سر راه توسعه بلندمدت، ثبات و رفاه افغانستان محسوب میشود.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان آموزش و کار زنان را ممنوع و محدودیتهای گسترده بر حضور و مشارکت آنان در اجتماع وضع کردهاند.
سازمان ملل متحد و کشورهای جهان بارها خواستار لغو این محدودیتها شدهاند، اما طالبان نه تنها به این خواستها بیتوجه بودهاند، بلکه محدودیتها را تشدید نیز کردهاند.نان در اجتماع وضع کردهاند.
سازمان ملل متحد و کشورهای جهان بارها خواستار لغو این محدودیتها شدهاند، اما طالبان نه تنها به این خواستها بیتوجه بودهاند، بلکه محدودیتها را تشدید نیز کردهاند.
