یک دادگاه ویژه در امریکا که حدود ۳۰ سال پیش برای اخراج افراد متهم به تروریسم ایجاد شده بود، روز پنجشنبه نخستین پرونده خود را که مربوط به زن اهل افغانستان است، بررسی کرد.
به گزارش نیویارک تایمز، وزارت عدلیه امریکا از این دادگاه خواسته است که این زن را که اقامت دایم ایالات متحده را دارد، به اتهام حمایت از داعش از امریکا اخراج کند.
این پرونده مربوط به نذیره حاجیزاده، زن ۴۷ ساله، است که روز سهشنبه در خانهاش در فورتورث ایالت تگزاس بازداشت شد.
پسر و داماد این زن، عبدالله حاجیزاده و نصیر احمد توحیدی در اکتبر ۲۰۲۴ در ارتباط طراحی حمله در روز انتخابات ریاستجمهوری امریکا بازداشت شده بودند.
آنان اعتراف کردهاند که برای اجرای این حمله تلاش کرده بودند دو تفنگ سبک ایکی-۴۷ و ۵۰۰ گلوله خریداری کنند.
عبدالله حاجیزاده که هنگام بازداشت ۱۷ سال داشت، در دادگاه به عنوان بزرگسال اقرار به جرم کرد و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. بر اساس توافق قضایی، او پس از پایان دوران محکومیت به افغانستان اخراج خواهد شد و اقامت دائم قانونی خود در آمریکا را از دست میدهد.
نصیر احمد توحیدی نیز در جون ۲۰۲۵ به دو اتهام مرتبط با تروریسم، از جمله تلاش برای ارائه حمایت مادی به داعش و دریافت سلاح و مهمات برای ارتکاب جرم تروریستی، اقرار به جرم کرد و اکنون در انتظار صدور حکم است.
مقامهای امریکایی میگویند نذیره حاجیزاده از طرح ناکام پسر و دامادش حمایت کرده است.
وزارت عدلیه امریکا مدعی است که این زن به داعش اعلام وفاداری کرده و تلاش داشته فرزندانش را با ایدئولوژی این گروه آشنا کند.
مقامهای امریکایی همچنین این زن را متهم کردهاند که برنامه انتقال خانوادهاش به مناطق تحت کنترل داعش را از همسرش پنهان کرده است.
با این حال، نذیره حاجیزاده تاکنون به هیچ جرم تروریستی متهم نشده و براساس اسناد دادگاه، سابقه کیفری نیز ندارد.
وکلای او گفتهاند که دولت امریکا با استفاده از روند اخراج، در پی دور زدن روند کیفری و استفاده از معیارهای آسانتر برای اثبات ارتباط او با تروریسم است.
دادگاه ویژه «اخراج تروریستهای خارجی» در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط کنگره امریکا ایجاد شد و به پروندههایی رسیدگی میکند که بخش قابل توجهی از شواهد آنها محرمانه است. این دادگاه پنج قاضی دارد و از زمان ایجاد تاکنون فعال نبوده است.
قاضی جوان ان. اریکسن، قاضی ارشد این دادگاه، در نخستین جلسه گفت که این دادگاه پس از سه دهه برای نخستین بار در حال اجرای روندهای خود است.
او درخواست وکلای حاجیزاده برای آزادی موکلشان را رد کرد، اما گفت احتمال دارد تیم دفاعی به اطلاعات محرمانه مورد استناد دولت دسترسی پیدا کند.
قاضی پس از بررسی درخواست دولت، وجود «احتمال معقول» برای ادامه رسیدگی به پرونده را تأیید کرده و قرار است زمانبندی ادامه جلسات و ارائه اسناد را تعیین کند.
