ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در واکنش به گزارش تازه‌ی بخش حقوق‌بشر یوناما گفته است که بازداشت‌ها توسط مأموران امر به معروف و نهی از منکر این گروه «خودسرانه» نیست و «مطابق قوانین و مقررات نافذ، به‌منظور جلوگیری از اعمال خلاف شرع و اصلاح افراد صورت گرفته‌اند.»
مجاهد امشب (پنج‌شنبه، ۲۳ میزان) در ایکس نوشته است که «چنین بازداشت‌های قانونی در سراسر جهان نیز از سوی حکومت‌ها انجام می‌شوند.»
بخش حقوق‌بشر دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌ی خود گفته است است که در سه ماه اخیر دست‌کم ۴۴۳ مورد دستگیری و توقیف «خودسرانه»ی زنان و مردان را توسط مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان مستند کرده است.
در این گزارش آمده است که در این مدت ۹۷ مورد بدرفتاری با زنان و مردان نیز از سوی این مأموران طالبان مستند شده است.
بخش حقوق‌بشر یوناما همچنین گفته است که مواردی از جلوگیری از ورود زنان به مراکز صحی و فروشگاه‌ها توسط مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به‌دلیل نداشتن یک «مَحرم» مرد را مستند کرده است.
سخن‌گوی طالبان در واکنش به این گزارش، از یوناما خواسته است که «به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف، ارزیابی‌های خود را بر اساس معلومات دقیق و واقعیت‌های عینی انجام دهد.»
ذبیح‌الله مجاهد افزوده است: «از یوناما می‌پرسیم که چرا در گزارش خود به تلاش‌ها و دستاوردهای ادارات مختلف امارت اسلامی افغانستان در زمینه کمک‌رسانی به مردم، اسکان مهاجرین بازگشته، جلوگیری از تهدیدات امنیتی، پیشرفت‌های سیاسی و اجرای برنامه‌های بزرگ اقتصادی که جنبه بشردوستانه دارند، اشاره نکرده است؟»
او گفته است: «یوناما به‌جای آنکه به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف برای نزدیکی افغانستان و جامعه جهانی و رفع سوءتفاهم‌ها تلاش کند، برعکس، به پروپاگند علیه نظام در داخل افغانستان مصروف است و می‌کوشد تصویر منفی از افغانستان ارائه کند، که چنین رویکرد با اصل بی‌طرفی این نهاد سازگار نیست.»
طالبان پیش از این نیز گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد نقض گسترده حقوق‌بشر در افغانستان را رد کرده و آن را «پروپاگند» علیه خود دانسته‌اند.
با این حال، این گروه در بیش از پنج سال اخیر به‌صورت گسترده به نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان، از جمله زنان و دختران شده‌اند و دادگاه کیفری بین‌المللی برای چهار مقام این گروه از جمله رهبر آنان، به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت» حکم بازداشت صادر کرده است.
