علی زیدی، نخست‌وزیر عراق پس از تأیید گزارش‌ها درباره‌ی قاچاق سازمان‌یافته‌ی نفت در منطقه‌ی «جرف‌النصر»، دستور برکناری نُه مقام امنیتی و اداری را صادر کرد و خواستار معرفی تمامی مظنونان این پرونده به دستگاه قضایی شد.
خبرگزاری رسمی عراق در گزارشی نوشته است که حکم برکناری هم‌زمان این مقام‌ها روز شنبه (۲۳ عقرب) پس از نشست اضطراری امنیتی در بغداد و بررسی یافته‌های کمیته تحقیقاتی درباره‌ی قاچاق نفت در ولایت بابل اتخاذ شده است.
در میان افراد برکنارشده، فرمانده پولیس بابل، مدیر پولیس شمال بابل، فرمانده حشد شعبی در این ولایت، مدیران استخبارات و امنیت ملی، فرمانده تیپ ششم پولیس انرژی و مدیر شرکت خطوط لوله نفت وزارت نفت عراق شامل اند.
صباح نعمان، سخن‌گوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفته است که این کمیته اطلاعات سازمان استخبارات فدرال درباره‌ی قاچاق نفت «وجود پالایشگاه‌ها و دست‌کاری در این بخش» را تأیید کرده است.
منطقه‌ی «جرف‌النصر» که در آن قاچاق نفت صورت می‌گرفت از پایگاه‌های نفوذ گروه کتائب حزب‌الله، یکی از گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران، به شمار می‌رود.
شبکه الجزیره گزارش داده است که براساس یک گزارش اطلاعاتی ۱۹ صفحه‌ای که رسانه‌ها به آن دست یافته‌اند، فعالیت‌های مشکوک قاچاق نفت در این منطقه دست‌کم از سال ۲۰۲۱ ادامه داشته است.
این گزارش با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و رفت‌وآمد تانکرهای بزرگ، از برداشت غیرقانونی نفت از خطوط لوله و انتقال آن برای فروش در بازار سیاه خبر داده است.
الجزیره ارزش احتمالی این شبکه را تا ۳۰ میلیون دالر در ماه برآورد کرده است.
هم‌زمان، پارلمان عراق پرونده جداگانه‌ای درباره‌ی مسیر قاچاق نفت این کشور به افغانستان بررسی می‌کند.
دفتر رییس پارلمان عراق هفته‌ی گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات استخباراتی درباره‌ی انتقال نفت از میدان‌های کرکوک و منطقه‌ی کردستان، از مسیر ایران به افغانستان، در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
پارلمان عراق برای بررسی این موضوع یک کمیته موقت تشکیل داده است. تا کنون جزئیات حجم نفت انتقال‌یافته، افراد دخیل و میزان درآمد این شبکه اعلام نشده است.
