مجلس نمایندگان به دو وزیر پیش‌نهادی رییس جمهوری، یک عضو دادگاه عالی و یک عضو نظارت بر تطبیق قانون اساسی رای اعتماد داد، اما یک مقام پیش‌نهادی دیگر نتوانست رای اعتماد لازم را به دست آورد.
در رای‌گیری جلسه‌ی روز چهارشنبه، ٣ میزان مجلس نمایندگان، عمر داوودزی با ۱۵۳ رای موافق، ۵۵ رای مخالف ، ۹ رای سفید و ۵ رای باطل به عنوان وزیر داخله‌ی کشور مورد تأیید شد. محمد اخپلواک، نامزد پیش‌نهادی کرزی برای وزارت سرحدات اقوام و قبایل نیز با ۱۳۲رای موافق، ۶۹رای مخالف، ۴ رای باطل و ۱۶رای سفید توانست رای اعتماد مجلس را بگیرد.
برات علی متین با ۱۵۴رای موافق، ۵۰ رای مخالف، یک رای باطل و ۱۷ رای سفید به عنوان عضو دادگاه عالی کشور و لطف‌الرحمان سعید با ۱۵۹ رای موافق، ۴۰ رای مخالف، دو رای باطل و ۲۱ رای سفید به عنوان عضو نظارت بر تطبیق قانون اساسی تأیید شدند. نصرالله استانکزی تنهاد فرد پیش‌نهادی رییس جمهور بود که با کسب ۱۰۶ موافق، ۸۶ رای مخالف، ۶رای باطل، ۲۳ رای سفید نتوانست رای اعتماد مجلس را برای عضویت در نهاد نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دست آورد.
223 نفر از نمایندگان شورای ملی در نشست روز چهارشنبه حضور داشتند و افراد پیش‌نهاد شده می‌بایست دست کم ۱۱۲ رای مثبت را به دست آوردند. حامد کرزی چندی قبل عمر داوودزی، سفیر سابق افغانستان در پاکستان را به عنوان وزیر داخله، محمد اخپلواک را به عنوان وزیر اقوام و قبایل و سرحدات و عنایت نبیل را به عنوان سرپرست امنیت ملی کشور معرفی کرد. رییس جمهوری هم‌چنین یک نفر را به عنوان عضو دادگاه عالی و دو نفر دیگر را به عنوان عضو نظارت بر تطبیق قانون اساسی معرفی کرده است.
در ابتدای جلسه‌ی مجلس نمایندگان، رمضان بشر‌دوست، نماینده‌ی کابل، به روند ارزیابی مدارک تحصیلی افراد معرفی شده اعتراض کرد و گفت که هیچ‌یک از مدارک ارائه شده به مجلس نمایندگان توسط وزارت تحصیلات عالی تأیید نشده است. این اعتراض او باعث شد که عبد‌الرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان از نیروهای امنیتی بخواهد که به دلیل تنشج در جلسه‌ی شورای نمایندگان، بشر‌دوست را از جلسه‌ی عمومی اخراج کنند.
غلام حسین ناصری، نماینده‌ی میدان-وردک نیز در اعتراض به اخراج بشر‌دوست به رییس مجلس نمایندگان گفت که «شما دیکتاتوری برخورد می‌کنید و مردم را می‌کشید (اخراج می‌کنید)». اخراج بشر‌دوست باعث اعتراض تعداد دیگری از نمایندگان و این اقدام رییس مجلس را بی‌احترامی به نمایندگان این مجلس خواندند.
خانم هیلی ارشاد، رییس کمیسیون عدلی و فرهنگی مجلس نمایندگان که مسئولیت بررسی و ارزیابی مدارک تحصیلی افراد معرفی شده را دارد، گفت که از ۲۱ نفر عضو این کمیسیون ۱۱ نفر رای به صحت اسناد داده‌اند. عبد‌الرووف ابراهیمی نیز افزود که کمیسیون عدلی و فرهنگی صلاحیت بررسی مدارک افراد معرفی شده را دارد، آنان درستی مدارک این افراد را تأیید کرده و افزود که صحت این مدارک از نظر کمیسیون قابل قبول است.
عمر داوودزی در این جلسه درباره‌ی برنامه‌های خود برای وزارت داخله گفت که تأمین امنیت انتخابات، تجهیز نیروهای پولیس، مبارزه با فساد، مواد مخدر و چالش‌های امنیتی کشور از اولویت‌های کاری او میباشد. او با اشاره به سطح پایین سواد در میان نیروهای ارتش ملی تأکید کرد که تلاش می‌کند نیروهای پولیس در جریان انتخابات ریاست جمهوری بیطرف باقی بمانند.
داوودزی تأکید کرد که تلاش خواهد کرد تا زمان خروج نیروهای ناتو از کشور، پولیس کشور را از نظر تجهیزات، آموزش فنی و آشنایی با قانون به سطح قابل قبول برساند. او آگاهی از اصول حقوق بشر برای نیروهای پولیس را به منظور رعایت حقوق بشر در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها اولویت دیگر کاری خود ذکر کرد. داوودزی تبدیل نیروهای پولیس از نیروهای ضد‌شورش به نیروهای مدنی و رساندن تعداد نیروهای پولیس زن را به ده هزار نفر نیز از برنامه‌ی خود بیان داشت.
محد اکرم اخپلواک، وزیر پیش‌نهادی سرحدات، اقوام و قبایل نیز در این نشست گفت که ملت‌سازی، ارزیابی ۹۶ ولسوالی مرزی افغانستان و توجه به آموزش و ثبات در این ولسوالی‌ها از برنامه‌های عمده‌ی وی خواهد بود. «بی‌بی‌سی»