کاوه احمدزاده
قانون تحصیلات عالی توسط فرمان تقنینی رییس جمهور به تاریخ 11 سنبله‌ی 1394توشیح و از همان تاریخ نافذ گردیده است. این قانون در حالی توسط فرمان تقنینی توشیح و نافذ شد که پیش از آن، به تاریخ 21 حمل 1392 طرح آن توسط وزارت تحصیلات عالی به مجلس نمایندگان پیش‌کش شده بود؛ اما از سوی نمایندگان مردم به تصویب نرسید. مهم‌ترین دلیل تصویب نشدن این قانون از سوی مجلس، اختلاف نظر نمایندگان بر سر آوردن برخی اصطلاح‌ها، واژه‌ها و نام‌های فارسی، در متن فارسی این‌قانون گفته شده است.
استدلال شماری از نمایندگان این بود که چون زبان فارسی، یکی از زبان‌های رسمی در قانون اساسی کشور است، باید در متنِ فارسیِ قانون، اصطلاح‌ها و نام‌های فارسی به‌جایِ معادلِ زبان پشتو یا یک زبانِ بیگانه، به‌کار گرفته شود. اما چنین استدلالی از سوی شمار دیگری از نمایندگان پذیرفته نشد و در نتیجه این قانون از تصویب بازماند.
روند قانون‌گزاری طوری‌ست که قانون تحصیلات عالی ملکی نیاز به تصویب نمایندگان مجلس دارد و این‌کار یک زمانی انجام خواهد شد؛ اما اکنون این قانون توسط فرمانِ تقنینیِ رییسِ جمهور توشیح و نافذ است و از سویی، برخی از ماده‌های این قانون اعتراض شماری از استادان دانشگاه‌ها را بر انگیخته است، پس لازم است تا شناخت مختصری از این قانون داشته باشیم و به ذکر ماده‌هایی از آن بپردازیم.
قانون تحصیلات عالی ملکی دارای 7 فصل و 72 ماده است. در فصل نخست احکام عمومی؛ چون هدف‌ها و اصطلاح‌ها، وظایف و مکلفیت‌های وزارت تحصیلات عالی ذکر شده است. در فصلِ دوم به شورای عالی تحصیلات عالی پرداخته شده و ترکیب شورای عالی، وظایف و صلاحیت‌های شورای عالی و تدویر جلسات توضیح و تشریح شده است.
فصل سوم در مورد موسسات تحصیلات عالی است و مسایلی چون تاسیس موسسه‌ی تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، تاسیس موسسه تحصیلات عالی در ادارات ملکی، وظایف و صلاحیت‌های موسسه تحصیلات عالی، بست‌های اکادمیک، زبان تدریس، نصاب تعلیمی و تمام مسایل مربوط به ساختار و وظایف و صلاحیت‌های دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها و… در این فصل آمده است.
فصل چهارم در برگیرنده اعضای کادر علمی و بست‌های اکادمیک موسسات تحصیلات عالی‌ست. در این فصل مسایل مربوط به رتبه علمی، شرایط پذیرش و وظایف کادر علمی و این‌گونه موارد بیان شده است.در فصل پنجم به اداره و بورد ارتقای کیفیت و اعتبار دهی اکادمیک موسسات تحصیلات عالی پرداخته شده است. فصل ششم مربوط به دانشجویان دانشگاه‌ها و تمام مسایل مربوط به مکلفیت‌ها و حقوقِ آنان است. و سرانجام فصل ششم هم مربوط به احکام متفرقه است.
قانون تحصیلات عالی ملکی اگرچه بی‌عیب و کاستی نیست؛ اما تا اندازه‌ی زیادی راه را برای اصلاحات اساسی و توسعه‌ی دانشگاه‌ها در دراز مدت باز می‌کند. مشکل بنیادین در افغانستان در همه‌ی زمینه‌ها، تطبیق نشدن قانون بوده است. اگر قانونِ مد نظر، به‌گونه‌ی درست و سامانمند پیاده و تطبیق شود، بسیاری از نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در دستگاه‌های آموزش‌های عالی زدوده خواهد شد و پنجره‌ی امیدی را به‌سوی بهبودیِ وضعیت نا به‌سامان دانشگاه‌ها در درازمدت خواهد گشود.
در این‌قانون وظایف و صلاحیت‌های بخش‌های مربوط به تحصیلات عالی، هرکدام جدا و مشخص ساخته شده است؛ مثلاً وظایف وزارت تحصیلات عالی، شورای عالی تحصیلات عالی، دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها و شوراهای علمی و … مشخص و بخش‌بندی شده است و در صورت اجرای درست این موارد، کارها نظم و سامان بهتری می‌یابد و از تداخل وظیفه‌یی جلوگیری می‌شود.
هدف‌های اساسیِ این‌قانون، این‌موردها شمرده شده است: رشد و بالابردن کیفیت آموزش عالی به‌منظور تقویه‌ی منابع انسانی؛ تعیینِ مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های اعضای کادر علمی در امر آموزش و پرورش دانشجویان؛ تربیه‌ی کادر علمی در رشته‌هایِ مختلفِ هنر و فن‌آوری؛ پیشرفت فعالیت‌هایِ آموزشی، علمی، پژوهشی و خدماتی؛ و تقویه‌ی روحیه‌ی وحدت ملی و طن‌دوستانه در میان جوانان.
در این قانون، موسسه‌ی تحصیلات عالی به دانشگاه و انستیتوت آموزش‌های عالی گفته شده است که به‌منظور تربیه‌ی کادرهای علمی به درجه‌های آموزشی لیسانس و بالاتر از آن و برای پژوهش‌های علمی فعالیت نماید. موسسه‌های تحصیلات عالی دارای دو بخش دولتی و خصوصی شناسانده شده است. دولتی به آنانی گفته شده که از سویِ دولت ایجاد، تمویل، اداره و رهبری شود و خصوصی موسسه‌ی تحصیلی غیر دولتی است که از طریق گرفتن جواز از وزارت تحصیلات عالی فعالیت نماید.
در این قانون، دانشگاه به نهاد آموزشی گفته شده که حد اقل دارای شش دانشکده باشد، جای مناسب معیاری، 30 درصد استادانِ دارایِ سویه‌ی آموزشی دکترا () باشند، نصابِ آموزشی معیاری، فعالیت‌های پژوهشی، مرکز انسجام پژوهش‌های علمی، مجله‌ی علمی، کتاب‌خانه، سهولت‌های انترنتی، آزمایشگاه‌های فعال، خوابگاه، امکانات ورزشی و مرکزِ فن‌آوری معلوماتی، و حداقل یک برنامه‌ی ماستری و یا بالاتر از آن‌را دارا باشد.
این ویژگی‌ها و معیارها برای دانشگاه‌ها، در شرایطی وضع شده است که بسیاری از دانشگاه‌های کشور این معیارها را ندارند و مطابقِ این قانون، باید اصلاحات لازم در آن‌ها آورده شود. به‌عنوانِ نمونه، دانشگاه کابل، هم‌چون معتبرترین دانشگاه کشور، فاقد بخش مهمی از این معیارهاست. مثلاً 30 درصد استادان این دانشگاه سویه‌ی آموزشی دکترا ندارد، از نصابِ آموزشی معیاری و فعالیت‌های پژوهشی، مجله‌ی علمی و آزمایشگاه‌های فعال برخوردار نیست و همین‌طور موارد دیگر. این‌گونه بسنجید دانشگاه‌های ولایت‌ها را.
محیط اکادمیک، به محیطی گفته شده که در آن تدریس، پژوهش و دیگر فعالیت‌های علمی صورت می‌گیرد و آزادی اکادمیک هم ارائه‌ی آزادانه‌ی نظریات علمی بر مبنایِ روش‌ها و معیارهایِ علمی پذیرفته‌شده میباشد. محیط و آزادی اکادمیک، آن‌گونه که این‌جا تعریف شده، در بسیاری از دانشگاه‌های کشور وجود ندارد. می‌دانیم که در برخی دانشگاه‌ها، فساد، فعالیت‌هایِ سیاسی و آموزشِ افکارِ تندروانه، تبعیض، تعصب، نفرت‌پراگنی و قوم‌پرستی و بیماری‌های دیگری وجود دارد که محیط اکادمیک را آلوده و متعفن می‌سازد و از هدف اصلی که باروری، بالندگی وتوسعه‌ی آموزش و پژوهش است، باز می‌دارد.
هم‌چنان در بخش وظایف و صلاحیت‌های موسسات تحصیلات عالی، دانشگاه‌ها به انکشاف و نوسازی نصاب آموزشی، مطابقِ نیازهای جامعه و استفاده از شیوه‌های فعال، موثر، معاصر و جدید تدریسی مکلف ساخته شده است. این موارد، آن‌گونه که در قانون آمده است، اگر اجرا شود، اصلاحات بسیاری خواهد آمد و به بهبود وضعیت آموزش‌های عالی کمک خواهد کرد.
در این قانون، وزارت تحصیلات عالی مکلف ساخته شده است که دانشگاه‌ها را بسازد، جواز تاسیس دانشگاه‌های خصوصی را بدهد، زمینه‌های رشد کمی، کیفی و پژوهش‌های علمی در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را فراهم سازد و کمک‌های ملی و بین‌المللی را جلب کند، با دانشگاه‌های خارجی رابطه ایجاد کند و زمینه‌های توسعه و بالندگی آموزش عالی را مهیا سازد.
در ماده‌ی پانزدهم این قانون آمده که دانشگاه‌ها می‌توانند روابط علمی و فرهنگی را با دانشگاه‌های دیگر ملی و جهانی ایجاد و جهت جلبِ همکاری آن‌ها، تدابیرِ لازم اتخاذ نماید.
اعضای کادر علمی در این قانون، دارای رتبه‌های ذیل شناخته شده است: 1- معاون استاد. 2- استاد. رتبه‌ی علمی معاون استاد، پوهنیار و سپس پوهنمل است و رتبه استاد، پوهندوی، پوهنوال و پوهاند است. معاون استاد شرایط تدریس را ندارد و باید زیر نظر استاد در تدریس اشتراک کند و به انجام رهنمایی دانشجویان در کارهای عملی، تهیه‌ی پایان‌نامه‌ها، پروژه‌های دیپلوم، سیمینارها و کنفرانس‌های علمی بپردازد.
برای جذب استاد (یا همان معاون استاد) افراد باید حداقل سند ماستری از برنامه‌ی حضوری دانشگاه را داشته باشد. سنِ شخص از 35 سال بالاتر نباشد. در آزمونِ شمول و ارائه‌ی کنفرانس علمی موفق شود و حداقل 80 درصد نمره‌ی دوره‌ی تحصیل را داشته باشد و در صورت ترفیع، نیاز به سه سال خدمت دارد و مکلف است حد اقل یک رساله علمی- تحقیقی معتبر بنویسد.
داشتن سلامت جسمی و روانی، نداشتن مصروفیت در دیگر اداره‌ها و مراجع و عدم محکومیت به جرایم اخلاقی و جنایت از شرایط دیگرِ راه‌یافتن در کدرِ علمی دانشگاه‌ها خوانده شده است. کسانی که مدرک دکترا داشته باشند، برای استاد شدن نیاز است تا تسلط کامل بر یکی از زبان‌های معتبر جهانی داشته باشند و سن شان از 40 سال بالاتر نباشند. مطابقِ این قانون، استادان برای بالا بردن رتبه‌ی شان به انجامِ فعالیت‌های گوناگونِ پژوهشی مکلف ساخته شده‌اند.
و همین‌طور در این قانون زمینه برای راه‌یافتن آموزش یافتگان خارج از کشور نیز فراهم شده است؛ در صورتی‌که بتوانند معیارهای لازم را کسب کنند و دانشگاهی را که فارغ شده، اعتبار لازم در همان کشور داشته باشد.
در ماده‌ی پنجاه این قانون آمده است که استادان دانشگاه پس از پوره کردن سن 65 سالگی باز نشسته می‌شوند. این ماده و شماری از ماده‌های دیگر است که اعتراضِ شماری از استادان را بر انگیخته است.
