جان کری، وزیر امور خارجه‌ی امریکا برای گفت‌وگوهای «فوری» در مورد موافقت‌نامه‌ی امنیتی بین افغانستان و امریکا به کابل آمد. آقای کری تصمیم دارد در این سفر از قبل اعلام ناشده، با حامد کرزی، رییس جمهوری در مورد پایان مهلت مقام‌های افغان برای امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی میان کابل و واشنگتن صحبت کند.
پیش‌تر بارک اوباما، رییس جمهوری امریکا در گفت‌وگویی با حامد کرزی خواسته بود که سرنوشت امضای این موافقت‌نامه تا پایان ماه اکتوبر مشخص شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی به دولت امریکا، مجال آن را فراهم می‌کند که سربازان خود را سال آینده، پس از پایان مأموریت ناتو در افغانستان نگه دارد.
تاکید امریکا برای حضور در افغانستان، مبارزه با تروریسم است. افغانستان و امریکا از یک سال به این سو مشغول مذاکره در مورد جزئیات موافقت‌نامه‌ی امنیتی بوده‌اند. مقام‌های دولت گفته‌اند که به شرطی با امریکا موافقت‌نامه‌ی امنیتی امضا می‌کنند که در این موافقت‌نامه منافع ملی افغانستان لحاظ شده باشد و به حاکمیت ملی کشور نقض نشود. رییس جمهوری هم‌چنین گفته که برای امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی امریکا باید تعهد کند که در مقابل مداخله‌ی کشورهای خارجی در امور افغانستان، از این کشور دفاع خواهد کرد.
اخیرا مقام‌های کشور در شورای امنیت ملی گفته‌اند که گفت‌وگوها در مورد امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی با امریکا مراحل نهایی خود را طی می‌کند. اما حامد کرزی رییس جمهور دو روز پیش به خبرنگاران گفت که تصمیم دارد برای رای‌زنی در مورد امضای این موافقت‌نامه، لویه جرگه را فرا بخواند و با مردم در این مورد مشورت کند.
در همین حال، روزنامه‌ی واشنگتن پست به نقل از ایمل فیضی، سخن‌گوی حامد کرزی نوشته است که اخیرا امریکا فردی به نام عبدالطیف محسود از فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی را که در حال میانجی‌گری بین کابل و طالبان افغانستان بوده، بازداشت کرده است. سخن‌گوی دولت گفته است، بازداشت آقای محسود، تلاش‌های دولت افغانستان برای رسیدن به توافقات صلح با طالبان را به‌هم زده است.
ایمل فیضی در گفتوگو با بی‌بی‌سی، اظهاراتش با واشنگتن پست را تأیید کرد و گفت، آقای کرزی قصد دارد این مسئله را در دیدار با جان کری مطرح کند. موافقت‌نامه‌ی امنیتی، در واقع بخشی از پیمان استراتژیک است که افغانستان و امریکا آن را در سال ۲۰۱۲ امضا کردند.
در آن زمان دو طرف توافق کردند که جزئیات «بخش امنیتی» این پیمان، ظرف یک سال توسط وزیران خارجه‌ی دو کشور آماده شود. مدت زمانی اعلام شده در پایان ماه اکتوبر ۲۰۱۳ تمام می‌شود. این درحالی است که دولت تلاش دارد لویه جرگه‌ای برگزار کرده و مشورت اعضای لویه جرگه در این مورد را بگیرد. کمیسیون برگزاری لویه جرگه سه روز پیش مشخص شد.
اگر افغانستان موافقت‌نامه‌ی امنیتی را امضا نکند، امریکا تمامی نیروهای خود از افغانستان را بعد از ۲۰۱۴ بیرون خواهد کرد. اپوزیسیون سیاسی دولت بارها از حامد کرزی خواسته است که هرچه زودتر این پیمان را امضا کند. «بی‌بی‌سی»