بر اساس فرمان جدید رییس جمهور محمد اشرف غنی، رؤسای پارلمان، مجلس سنا، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده از نهادهای مدنی مجموعهی کمیته گزینش را شکل میدهند.
ماموریت کمیته گزینش، معرفی 27 نفر بهعنوان کمیشنران پیشنهادی به رییس جمهور است. رییس جمهور از میان 27 نفر پیشنهادی این کمیته، 9 نفر را با رعایت ترکیب قومی، بهعنوان کمیشنران جدید کمیسیون مستقل انتخابات برمیگزیند. جنجالهای انتخاباتی در انتخابات گذشتهی ریاست جمهوری به قدری بود که نزدیک به درگیریها و صفگیریهای مسلحانه در سطح کشور بیانجامد، اما در نهایت امر به توافق سیاسی انجامید. توافق سیاسی هیچگاهی پایان جنجالهای ناشی از انتخابات ناسالم ریاست جمهوری نشد، صفگیریها هنوزهم ادامه دارد و دو تیم اصلاحات و تحول کماکان رقیب هم پنداشته میشوند. آنچه اختلافات را میان دیوارهای ارگ و ریاست جمهوری مسکوت نگهداشته، پادرمیانیهای جامعه جهانی، به ویژه ایالات متحده امریکا است.
تقلب و تردستی گسترده در انتخابات گذشته حیثیت کمیسیون مستقل انتخابات را نزد مردم افغانستان و جامعه جهانی صفر کرد. اکنون حکومت وحدت ملی در پی تعویض کامل تیم رهبری این کمیسیون است. حکومت وحدت ملی با ایجاد کمیته گزینش، ظاهراً در صدد برگرداندن آبروی رفتهی کمیسیون مستقل انتخابات است. اما آیا این کمیته در این ماموریت موفق خواهد شد؟
من بعید میدانم رییس جمهور یا هرکسی دیگری که در انتخاب اعضای کمیته گزینش نقش داشته، در پی برگرداندن آبرو به کمیسیون مستقل انتخابات باشند. به چند دلیل:
الف- انتخاب کمیشنران جدید برای برگرداندن حیثیت و اعتبار به کمیسیون مستقل انتخابات، کاری دشواری خواهد بود. مطالعهی آدمها برای اینکه ظرفیت کمیشنری را دارند یا خیر، نیاز به وقت کافی و دانش کافی دارد. حالا شما به عنوانهای اعضای کمیته گزینش نگاه کنید. رییس پارلمان، رییس سنا، رییس کمیسیون حقوق بشر، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس دادگاه عالی و دو نماینده از نهادهای مدنی. آیا همین رؤسا با توجه به مشغلههای مهمی که دارند؛ به اندازهی کافی وقت محک زدن آدمها برای احراز کرسی کمیشنری را دارند؟ همه میدانیم که نه، مگر اینکه به وظایف فعلی خویش متعهد و پابند نباشند. حتا اگر وقت لازم را هم داشته باشند، در دانش لازم شان تردید وجود دارد. رییس پارلمان بودن یا رییس دادگاه عالی بودن در افغانستان به معنای دانشمند بودن و عاقل بودن نیست، چون این عنوانها با تبانی و معامله پُر و خالی میشوند. از این منظر ماموریت این کمیته نه برای برگرداندن حیثیت به کمیسیون مستقل انتخابات بلکه صرفاً یک ماموریت ماموریت فرمایشی خواهد بود.
ب- حکومت وحدت ملی که مشروعیتاش را از توافق سیاسی تحول و اصلاحات میگیرد، با انتخاب رییس پارلمان، رییس مجلس سنا، رییس حقوق بشر، رییس دادگاه عالی و رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در حقیقت به دنبال بستن دستان قانون و نهادهای مدافع قانون است. پارلمانی که کمیته پیشنهادی گزینش رییس جمهور را یکبار رد کرد، حالا رییساش عضو کمیتهایست که با فرمان مستقیم رییس جمهور وجهه قانونی پیدا میکند. آیا پارلمان آنگونه که باید، از جریان کارها نظارت خواهد کرد؟ بعید است. بعید به این دلیل است که اکثریت وکلای پارلمان همانگونه که با وابستگیهای فردی-گروهی به پارلمان راه یافته، موفقیت و بقای خویش را هم در وابستگیها جستوجو میکنند. وابستگیها در افغانستان همیشه به ضرر شفافیت و شایستگی بوده، چون منافع فردی-گروهی در وابستگیها برجستهتر از منافع جمعی است. همینطور نهادهای چون مجلس سنا، حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دادگاه عالی هم در برابر سفارشهای که از سوی حکومت وحدت ملی دریافت خواهند کرد، انعطاف نشان خواهند داد.
ج- در نهایت امر، کمیشنران جدید با تمام اما و اگرهایش انتخاب خواهند شد. آنها جای کمیشنران فعلی را خواهند گرفت. اما آیا کمیشنران جدید در برگزاری انتخاباتهای پیشرو، آنگونه که باید عمل خواهند کرد؟ هرچند هنوز زود است اما کنش و ایدهایکه از حالا پشت مدیریت امور در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد، به صورت حتم دستوبال کمیشنران جدید را هم خواهد بست. ممکن کمیشنران جدید و حکومت وحدت ملی گوشهها و موارد جزئی از تبانیهای کمیشنران فعلی کمیسیون مستقل انتخابات را افشا کرده موج خلق کنند و جایی برای کمیشنران جدید و حکومت وحدت ملی در ذهن جمعی باز کنند، اما اینکارها هرگز به معنای مستقل بودن یا مستقل شدن کمیسیون انتخابات نخواهد شد.
د- حذف تنها نمایندهی جامعه رسانهای کشور از کمیته گزینش، آنگونه که خود آقای فهیم دشتی میگوید تلاشی برای مسکوت و پنهان نگهداشتن مداخلات و تبانیهای پشتپرده است. دستاندازی در کار نهادها در افغانستان، سنت مروجی است.
کمیته گزینش و ماموریت فرمایشی
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
