مگسها نماد فسادند، اما نه در نوعیت انسانیاش که آفتی بر نوعیت غذاییاش به شمار میرود، زیرا استعداد مگسها برای تخریب توان و مقاومت غذا در برابر باکتریهای مخرب، سخت حیرتانگیز است. مگسها به علت اشتهایشان به خوردن چیزی را فاسد نمیکنند، بلکه ذهنیت فساد را در چیزی زنده میسازند و زمینههای نابودی موادی را ناباورانه فراهم میکنند. در جامعهی انسانی اما مگسها دارای گونهای دیگریاند، با شمایل انسان، اما با کارکرد مگسی. حوزهی تخریب بزاقهای ناچیز مگسها فقط مواد خوراکی است، اما انسانهای مگسی درحوزهی تفکر مگسیشان میدان وسیعی از حیات انسانها را هدف میگیرد.
در نحوهی تخریب انسانهای مگسی و تولید بزاقهای فسادآور سخن فراوان رفته است، ولی فکر کنم نفس تخریب یک انساننمای مگسی آنقدر قابل توجه نباشد که فراهمآوری زمینههای فساد در ذهنیت دیگران گران تمام میشود. ویروس فساد مانند ویروس اچآیوی بافتهای مقاومت بدن اجتماع را فلج میسازد، آنگاه خود وارد سیستم شده و مگسهای دیگر را نیز به مهمانی مردار خود فرا میخواند.
درسال 2008 میلادی میزان سودآوری در قلمرو امپراتوری مگسها بنابر آمار سازمان ملل متحد، قریب دو میلیارد دالر امریکایی بود. برای بررسی پدیدهی فساد، مقالهی زیر را بخوانید:
فساد، زمینهها و راهکارها:
نظام اداری هر جامعه، بازوی اجرایی نظام سیاسی آن است. روی این اصل، سلامت عملکرد دستگاه اداری میتواند تأثیر مستقیم روی تداوم یا مشروعیت نظام سیاسی یک جامعه داشته باشد. فساد اداری چیز تازهای نیست و همچنان چیز منحصر به یک یا چند کشور نیز نمیباشد، شاید عمر آن به درازای تاریخ حیات بشری باشد، چیزی که همیشه با قدرت و ثروت در پیوند بوده است.
فساد، تلاشی برای کسب ثروت و قدرت از طریقهای غیرقانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی، یا سو استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضداجتماعی محسوب میشود که مزایایی را خارج از قاعده، بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف مینماید. (ربیعی، علی، زنده باد فساد، ص29)
فساد هرچند میتواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رخ دهد، اما کشورهایی با بافت و مدیریت موروثی بیشترین استعداد را برای پذیرش فساد دارااند، زیرا در این گونه کشورها، نگاه طبقهی حاکم به دولت، نگاه صرفا ابزاری است که میتواند حافظ منافع آنان باشد و اکثریت کارگزارنی که به کار گماشته میشوند، بهنوعی وابستگی نژادی به حاکمان دارند، و این خود میتواند دست کارمندان را در تخلفات اداری با پشت گرمی از حمایت بلندرتبهها بازتر بگذارد.
از آنجایی که بروکراسی برایند اصلی دگرگونیها و پیشرفتهای کشورهای غربی به شمار میرود، نفس پدیدهی بروکراسی در این کشورها همگام با دیگر بخشها؛ مانند فرهنگ، حقوق و سیاست سیر تکاملی متوازن خود را تجربه نموده است، که هستهی اصلی کارآیی نظام اداری آنها همگامیاش با فرهنگ، حقوق و سیاست این کشورهاست، اما در افغانستان نظام اداری که قریب صد سال پیش در این کشور گام نهاد، نه محصول پیشرفت کلی نظام اجتماعی آن است و نه نتیجهی موجهای تغییر و تحول نظام اداری غرب، بلکه بهگونهای از الگوهای بروکراسی غربی کپیبرداری شده است. به همین دلیل است که پای نظام بروکراسی درافغانستان میلنگد، زیرا بخشهای دیگر هنوز به انکشافی نرسیده تا بتوانند سلامت نظام اداری را حفظ نمایند.
در جوامع در حال ترقی فساد اداری در دو سطح قابل بررسی است؛ اول موجودیت فساد در میان نخبگان سیاسی که عمدتا کارمندان بلندرتبه و مقامهای ارشد دولتی را در خود جای میدهد. دوم، در میان کارمندان ردهی پایین که در تماس مستقیم با لایههای معمولی جامعه و بخشهای خصوصیاند. این بخش معمولا اثرات فساد در میان مقامات بلندرتبهی دولتی هستند. عاملان فساد در این بخش به علت تبانیای که با مقامات بلندرتبه دارند، چندان نگرانی از انجام عمل خلاف و آشکار شدن جرمشان ندارند.
فساد دارای گونههای مختلف است که هر کدامش به نوبهی خود یکی از مخربترین بلای انکشاف و ترقی اجتماعی شمرده میشود، ما در این نوشتار به گونهی اجمال به تعدادی از انواع فساد توجه خواهیم کرد.
- فساد اداری: این نوع فساد عبارت است از سو استفاده از قدرت، کمکاری و قانونی جلوه دادن اعمال غیرقانونی.
- فساد فرهنگی: این نوع فساد عبارت است از کنش و واکنشی که سبب وارد شدن صدمه به هنجارهای اجتماعی گردیده یا به باورها و اعتقادات جامعه آسیب میرساند.
- فساد سیاسی: این نوع فساد عبارت است از انحراف و تخطی از نورمها و هنجارهای رسمی و مدون و اصول اساسی و اخلاقی و مقررات دولتی. (فرامرزی، بررسی نظری مسئلهی فساد، ص37)
درفسادهای اداری هنجارهای اخلاقی، شیوههای رسیدگی قانونی و مقررات اداری به ازای پاداش غیرقانوی و نامشروع شکسته میشود، که بهنحوی قربانی شدن منافع جمع به پای منافع نامشروع فرد به حساب میآید. این عمل در ذات خود مخرب عدالت اجتماعی است و سیر حرکت قانونمند ادارات را خدشهدار میسازد.
اما فساد فقط در ابعاد ذکر شده خلاصه نمیشود، بلکه موارد زیر نیز از انواع فساد به شمار میروند:
وضع قوانین تبعیضآمیز در ادارهها و مؤسسات دولتی، تبعیض بین مراجعان از سوی کارمندان ادارات، در اولویت قرار دادن کار دوستان و آشنایان، عدم توجه به افراد بیواسطه و سو استفاده از امکانات دولتی.
نویسندهی کتاب فساد و دموکراسی فساد را از زاویهی دیگری مورد تقسیمبندی قرار داده است که بدین شرح است: 1. فساد سیاه: اینگونه فساد از آن دسته فسادهایی است که هم در دید نخبگان و هم در دید توده منفور شمرده میشود؛ مانند دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استندردها و معیارهای ایمنی در ساخت مسکن.
2. فساد خاکستری: این نوع فساد از دید نخبگان جرم دانسته میشود، اما ذهنیت توده نسبت به آن بیتفاوت است.
3. فساد سفید: این نوع فساد عبارت است از کاری که ظاهرا خلاف قانون است، اما اکثریت نخبگان و توده آن را آنقدر مضر نمیدانند که خواستار مجازات عاملین آن شوند؛ مانند چشمپوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست دادهاند.
فساد اداری جرمی است که معمولا با سو استفاده از قدرت همراه است و براساس تیوری فرصت جرم، هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تأمین نماید که این فرض را که قدرت فاسد است را اعتبار میبخشد. به این لحاظ، فساد اداری میتواند از سوی رهبران سیاسی و مدیران عالیرتبهی دولت، کارمندان شاغل در نظام اداری یا شاغلان در بخشهای خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد (حبیبی، نادر، فساد اداری، 1375).
عوامل اداری فساد
فساد اداری هرچند بهگونهی یکسان در هردو دسته از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجود است، اما کشورهای در حال توسعه، به علت خو نگرفتن ذهنیت افراد آن به هنجارهای نوین، بیشتر از کشورهای توسعه یافته با خطر شیوع و گسترش فساد روبهرواند. در این دسته از کشورها به سبب زنجیرهای بودن نظام حاکمیت، سو استفادهی مقامهای دولتی از قدرت سیاسی، سیاسی بودن تخصیص منابع، فرد یا افرادمحوری در نظام سیاسی و نا کارآمدی سیستم مدیریت و تکنالوژی از عمدهی عوامل فساد اداری به شما میروند.
در نگاه گستردهتر به پدیدهی فساد اداری، عوامل دیگری را نیز در امر گسترش آن دخیل میدانند که موارد زیر از جملهی بزرگترین آنهااند:
- ضعف باورهای اخلاقی: اگر مدیری، رییسی یا کارمندی دارای ضعف در باورهای اخلاقی خود باشد، قانونی را بهراحتی برای کسب منفعت شخصیاش شکسته و حقی را ناحق و مالکیت کسی را بهراحتی پایمال مینماید. بدیهی است که جامعهی بشری با دو نهاد قدرتمند اجتماعی کنترول میشود؛ اول، نهادهای مدون قانونی و دوم وجدان و باورهای اخلاقی. قوانین مدون شاید از انحراف آدمها پیش چشم همه جلوگیری نماید، اما وقتی کسی دور از دید قانون و جامعه باشد و ناظری بر اعمالش وجود نداشته باشد، هیچقانونی به غیر از موازین و باورهای اخلاقی نمیتواند وی را کنترول کند، برای همین است که زوال باورهای اخلاقی یکی از عمدهترین عوامل شیوع فساد شمرده میشود.
- عدم تناسب میان هدف و وسیله: روند روبهصعود بازار تجملگرایی و مصرف زدگی مفرط، پیامدهای ناگوار فراوانی را در جوامعی مانند افغانستان به دنبال داشته است، بهگونهای که این پدیده امروزه یک ارزش به شمار میرود. کارمند یا مدیر ادارهای که در برابر تجملات رقیبان و دیگران کم میآورد، خواهی نخواهی برای رسیدن به این ارزش دست به هر تقلایی خواهد زد و سادهترین وسیله برای رسیدن به این هدف، سو استفاده از مقام و قدرت در جریان کار است، که خود از عوامل گسترش فساد شمرده میشود.
- تقدم رابطه بر ظابطه: در آغاز نوشتار اشاره شد که دستگاههای اداری با مدیریت قبیلهای بیشترین استعداد را برای فاسد شدن دارااند، زیرا در این نوع مدیریتها نگاه به اداره و دولت و حکومت فقط ابزاری هست، که هرکسی از آن برای نیل به هدف سود میبرد. ایراد دیگر اینگونه سیستمها استخدامهای خانوادگی و تباریاند که اگر گاهی یک استخدام غیرقبیلهای شکل گیرد، تمامی افراد وابسته به نظام حس خیانت به امور دولت در ذهنشان تداعی میشود.
- نبود یا ناتوانی کنترول اجتماعی: کنترول اجتماعی به نوعی از نظارت جمعی گفته میشود که عمدتا توسط رسانهها اعمال میشود (دربخش فسادهای اداری). اگر رسانه بتواند بدون تحمل فشار، نحوه و روند شکلگیری و عاملان فساد را زیر پوشش قراردهد، بدیهی است که گراف این جرم بهشدت پایین خواهد آمد، اما اگر رسانهها هم در خدمت اهداف خانوادگی و قبیلهای قرار گیرند، معلوم است که نتیجه چه خواهد شد.
موجودیت پیچیدگی در نظام اداری کشور که تقریبا با محوریت مرکز استوار است، از جملهی عوامل فساد به شمار میرود، که طولانی بودن پروسهی کارها حوصلهی مراجعان را به پایان برده و کارمندان ادارات را برای اخذ رشوه با توجه به خستگی مراجعان و تسریع کار آنان تشویق مینماید؛ به گونهی مثال، مقرری یک مأمور عادی از دوردستترین ولایات کشور منوط است به موافقت مرکز و مرکز هم تحت تأثیر زدوبندهای خاص خود است و به نتیجه رسیدن تلاش یک مأمور شاید ماهها طول بکشد و در آخر هم شاید در مسیر برگشت بارها تصمیم مرکز بدل شود. همین پیچیدگیهااند که زمینهی فساد را مهیا میسازند.
- عدم موجودیت امنیت شغلی: در کل تغییرات و جابهجاییهای اداری چه در بعد کلان دولتی و چه در بعد ادارات، میتوانند نوعی احساس ناامنی در رابطه با شغل کارمندان ایجاد نمایند. همین حس، سبب تشنگی برای کسب بیشتر از هر راه ممکن در بین کارمندان میشود که خود از پرتوانترین عوامل فساد بهشمار میرود.
در کنار موضوعات یاد شده، نبود سیستم تشویق و تنبیه که بتواند متخلفان را به جزای اعمالشان رسانده و شایستگان را با ارتقای رتبه و معاش روبهرو سازد، انگیزههای تلاش و عمل سالم را نابود ساخته و در نتیجه همگان را نسبت به وظیفهیشان بیتفاوت نموده و راه را برای گسترش فساد بازتر میسازد.
- استخدامهای واسطهای: در افغانستان استخدامهای اداری بهندرت براساس شایستگی صورت میگیرند. همیشه این استخدامها تابع نظام وابستگیهای قبیلهای و رفاقتهای تباریاند. بدیهی است که در اینگونه استخدامهای رابطهای، اصالت کار و عمل و تقدس وظیفه در ردههای بعدی قرار میگیرند. نتیجهی این کار چیزی جز ضعف نظام اداری نیست، زیرا در این صورت نگاه به اداره یک نگاه کاملا ابزاری است و کسی که براساس رابطه استخدام شده هم از انجام هیچعملی که منافع فردیاش را تأمین نماید، دریغ نخواهد کرد.
عوامل اقتصادی فساد
در بخش عوامل اقتصادی فساد، موارد زیر قابل توجهاند: پایین بودن معاش کارمندان؛ این وضعیت خصوصا در شرایط امروزهای افغانستان که با یک اقتصاد کاملا مصرفی پیش میرود، شدیدا نگران کننده است، زیرا موجودیت شکافهای گستردهی اجتماعی و احساس وجود تبعیض و بیعدالتی اجتماعی کارمند با درآمد پایین را وادار میسازد تا رشوهستانی را حق خود دانسته و از زیر پا گذاشتن قانون دچار عذاب وجدان نگردد.
عوامل سیاسی فساد
در این بخش از زنجیرهی عوامل فساد، جابهجایی و دگرگونیها در سطح کلی نظام نیز میتوانند سبب گسترش فساد شوند، زیرا در این صورت کارمندان با توجه به عدم وجود یک سیستم کارآمد از رسیدگی به امور اطمینان دارند و دست به فساد میزنند، زیرا دگرگونیها اکثرا در بخشهای بالای نظام صورت میگیرند و کارمندان پایینرتبه آسوده خاطر از بازخواست در کوتاهمدت، به اشاعهی فساد دست میزنند. این وضعیت هم بیشتر در کشورهای توسعه نیافته و فرد یا افرادمحور؛ مانند افغانستان صادق است، اما در کشورهای با دولت مدرن ممکن است دولتی وجود نداشته باشد، اما سیستم همچنان به کار عادی خود ادامه میدهد.
وابستگیها و جناحبندیهای درون اداری
وابستگی افراد به گروهها و جناحهای سیاسی یکی دیگر از عوامل فساد به حساب میآید. چنین وابستگیها افراد را در صرف بودجههای دولتی به نفع جناح خاصی ترغیب میکند، تا در آینده کنار گذاشته نشوند.
عدم ارادهی سیاسی در امر مبارزه با فساد
در بخش نبود ارادهی سیاسی برای نابودی فساد چند موضوع میتوانند دخیل باشند؛ ابتدا، عدهای از نخبگان سیاسی یا به موضوع فساد اهمیت قایل نیستند یا هم مبارزه با آن را در اولویت قرار نمیدهند. در مواردی هم شاید فساد در تبانی با یک عده از نخبگان شکل گرفته باشد، که مانع جدی برای افشای فساد و نابودی آن به شمار میرود.
عوامل حقوقی فساد
عوامل حقوقی فساد اداری را میتوان در وجود تبعیض در اجرای قوانین و کیفرها دانست. در امر مجازات عاملین فساد در اکثر موارد فقط کارمندان ردهی پایین و معمولی محاکمه و مجازات میشوند، در حالی که بلندپایگانی که عاملان اصلی فساد هستند، یا محاکمه نمیشوند یا بهگونهای از مجازات رهایی مییابند، گویا قوانین جزایی و کیفری فقط برای آنهایی است که کمزوراند.
نبود تعریف روشن و مشخص برای جرایم مالی و اداری و دستهبندی نبودن آنها
با این که از مفسدان مالی و مجرمان اقتصادی سخن میرود، اما قوانین مشخصی برای انواع جرایم و برخورد قانونی با آنها به حسب انگیزه و میزان تأثیر، وجود ندارد. شاید بتوان گفت که یکی از عوامل فساد اداری، سو استفاده از قوانین نامناسب موجود، کمبود قوانین و مقررات لازم و روشن نبودن قوانین در پارهای از موارد است (عباسی، آزادگان، فساد اداری، تهران، 1383).
راهکارها
سیاسی:
یکی از عمدهترین راهها برای مبارزه با فساد اداری، ارادهی سیاسی برای نابودی آن است، اما در افغانستان این عامل کمتر کارساز است، زیرا ناپختگی سیاست در این کشور، برخورد سیاسی با پدیدهی فساد، زنجیرهای بودن و بافت تباری ادارات دولتی بهسادگی این عامل را از کار میاندازد و کوچکترین موضوع اداری را به جنجال بزرگ قبیلهای تبدیل مینماید.
فرهنگی:
تقویت فرهنگ نظام اداری یکی دیگر از عوامل اساسی نابودی فساد در کشور شمرده میشود. چنانچه در ابتدا گفته شد، نظام اداری ما محصول تغییرات تدریجی در کل جامعه نیست تا تمامی نهادهای اجتماعی رشد متوازن داشته باشند، بلکه این نظام خود تقلید و کپی از سیستم بروکراتیک غربی است. روی این اساس، ضروری است تا فرهنگ کار در ادارات دولتی در بین کارمندان تقویت گردد تا هم از بدنامی بروکراسی و هم از فساد اداری در افغانستان جلوگیری به عمل آید.
خصوصیسازی
هرچند خصوصیسازی در صورتی که زمینههای حقوقی و نظارتی لازم در آن فراهم نشود، یکی از منابع اصلی فساد به شمار میرود، زیرا مدیران بلندپایهی یک نهاد، که حالا به بخش خصوصی واگذار شده، شدیدا دچار نزول رتبه گردیدهاند. آنان ضمن کارشکنی در این امر، در پی به دست آوردن بیشترین سهم از بخش خصوصی برای خود و وابستگانشان هستند که در نتیجه ممکن است یک اقتصاد شبهدولتی با پیامدهای ناگوار اقتصادی به وجود بیاید، اما در کل به علت نظارت و حسابرسی دقیق صاحب سرمایه در بخش خصوصی، میزان رشد فساد کاهش خواهد یافت.
آزادی بیان
رسانهها با آزادی در افشای موارد فساد، یکی از سرسختترین دشمنان آن شمرده میشود. اگر رسانهها در کشوری مانند افغانستان با توجه به موجودیت موانعی مانند فشار دولت و نخبگان سیاسی و وابستگیهای جناحی بتوانند استقلال و حرفهای بودنشان را حفظ کنند، به یقین گامهای محکم و استواری را برای نابودی فساد بر خواهد داشت، زیرا رسانهها تنها نمایندگان مردماند که بدون یک انتخابات از آنان نمایندگی میکنند.
