[su_label]عرفان مهران[/su_label]
چندین ادارهی مهم حکومت وحدت ملی، توسط سرپرستان اداره میشوند. وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی، لوی سارنوالی، معینیتها، برخی از ولایات و رؤسای برخی از ادارات مستقل تاکنون از سوی سرپرستان اداره میشوند. روز شنبه نمایندگان مجلس به این وضعیت انتقاد کرده از حکومت خواستند تا هرچه زودتر، به وضعیت سرپرستی در ادارات دولتی به خصوص نهادهای امنیتی پایان دهد.
بحث سرپرسی در ادارات دولتی همواره در کشور مورد بحث بوده است. این مسئله در حکومت وحدت ملی بیشتر مطرح بوده و رهبران این حکومت نزدیک به دو سال است که نتوانستهاند اعضای کابینه را تکمیل کنند. مشکل اصلی در این زمینه در بخش نهادهای امنیتی کشور میباشد. وزارت دفاع از آغاز به کار حکومت وحدت ملی تاکنون توسط سرپرست اداره شده، ریاست امنیت ملی نیز ماهها است که توسط سرپرست اداره میشود و اخیراً وزارت داخله نیز با این مشکل مواجه شده است. اینکه چرا حکومت به این بازی سرپرستی خاتمه نمیدهد، چند نکته قابل طرح است.
اول، نهادهای امنیتی به شدت گرفتار بازیهای سیاسی شده است. رقابت میان جناحهای مختلف سیاسی به ویژه دو تیم حاضر در حکومت وحدت ملی، نهادهای امنیتی را نشانه گرفته است. هردو جناح سعی دارند تا تسلط خود بر دستگاههای امنیتی را حفظ نموده و بدین ترتیب از آن به مثابهی یک عقبهی سیاسی و مالی استفاده کنند. اینکه سران حکومت ادعا میکنند نهادهای امنیتی را از بازیهای سیاسی دور نگه میدارند، شعاری بیش نیست. در عمل، نهادهای امنیتی به یکی از سیاسیترین دستگاههای دولتی تبدیل شده و تمام کشمکشها و اختلافات حول محور آن میچرخند. بنابراین، اختلافات موجود برسر این نهادها، باعث شده هیچ توافقی در این زمینه شکل نگیرد. اختلافات در درون حکومت به نوعی در مجلس نمایندگان نیز تسری پیدا کرده است. نمایندگان مجلس هم به نحوی گرفتار چنین دو دستگی شدهاند. دو جناح موجود در حکومت، به این نکته واقف اند که چنین چیزی در مجلس نمایندگان نیز شکل گرفته و به سادگی نمیتوانند افراد مورد نظر خود را از فلتر مجلس رد کنند.
دوم، تداوم سرپرستی در نهادهای امنیتی و بیتوجهی به خواستههای مکرر پارلمان از سوی حکومت، نشاندهنده بیاعتنایی حکومت به مجلس میباشد. این بیاعتنایی به وضعیت آشفته و جایگاه متزلزل مجلس نمایندگان بر میگردد. زمان کار مجلس سال گذشته پایان یافت و رییس جمهور غنی بر اساس فرمان تقنینی زمان کار آن را تمدید کرد. بدون شک، این فرمان جایگاه مجلس را در برابر حکومت خدشهدار ساخته و آنرا از یک نهادقانونی به یک نهاد فرمایشی فروکاسته است. این فروکاست در نگاه حکومت بسیار برجسته است و عملاً چگونگی تعامل با این نهاد را تحت تاثیر قرار داده است. فراتر از این، مجلس شانزدهم مجلس ضعیف و ناکارآمدی است و در تعامل با حکومت، هیچ گاهی نتوانسته است قوی و موثر ظاهر شود. این مجلس همواره از سوی حکومت دور زده شد و در جریان کشمکشهای انتخاباتی و مشکلات دیگر در کشور، در حاشیه بود.
سوم، تدوام سرپرستی در نهادهای حکومتی بخشی از قانون شکنی و قانونگریزی مسئولان است که به نحوی کراهت خود را از دست داده است. بر اساس احکام صریح قانون، هیچ کسی نمیتواند بیش از دو ماه در یک اداره به عنوان سرپرست ایفای وظیفه کند، اما در حکومت وحدت ملی، عمر سرپرستی با کل عمر این حکومت برابری میکند. رییس جمهور به عنوان فرد اول مملکت خود از این وضعیت حمایت میکند و هیچ کراهتی از انجام چنین عمل غیرقانونی هم ندارد. این به فرهنگ کلی جامعه بر میگردد که در آن قانون شکنی به یک امر پیش پا افتاده تبدیل شده و هیچ مسئلهای در جامعه پنداشته نمیشود.
