فساد در سراسر دستگاه دولت بیداد می‌کند. کوچک‌ترین نمونه‌اش این است که یک مأمور دولت بدون هیچ دلیل موجهی، در ساحه‌ی کاری خودش، از قوانین، مقررات، لوایح و ایجابات آن‌ها عدول می‌کند و مثلاً کار شما را – که در یک روز انجام می‌شود – با انگیزه‌های مختلف در ده روز هم انجام نمی‌دهد. چه کسی این تجربه را در ادارات دولتی به جان نخریده و مجبور نشده تا به‌خاطر تسریع روند کارش، رشوه نپردازد و یا مجبور به واسطه‌بازی نشده باشد؟ بزرگترین نمونه‌اش اما، دزدی کابل‌بانک، تشدید ناامنی‌ها و گسترش دامنه‌ی ناامنی‌ها و افزایش تعداد قربانیان ملکی و نظامی (سربازان ارتش، پولیس و امنیت ملی)، توتاپ و ده‌ها مورد دیگر میباشد. چه کسی‌ست که از موارد یادشده که ارتباط مستقیم با موضوع فساد، تبعیض و رهبری بی‌کفایت دولت‌مداران افغانستان دارد، به تنگ نیامده باشد؟ بنابراین هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سالی که بر ما مردم گذشت، روزگارمان بدتر و وضعیت عمومی‌مان فاجعه‌بارتر شد. عوامل همه‌ی این سیه‌روزی‌ها به‌صورت کلی سه چیز است: فساد + تبعیض + فقدان یک مرجع مردمیِ ضد فساد و تبعیض که ناظر و کنترل‌کننده‌ی اعمال دولت‌مداران و حاکمان کشور باشند. مثلاً در قضایای توتاپ، کابل‌بانک، گسترش دامنه‌ی ناامنی‌ها و ده‌ها مورد دیگر، علاوه بر عامل «تبعیض» عامل دیگری نیز تأثیرات پر رنگ داشته و دارد: فساد. این دو عاملِ هم‌بسته (فساد + تبعیض) در فقدان چشم ناظر و بازوی مقتدر مردمی که با تکیه بر قوانین به حمایت از قانون اقدامات عملی و موثر در کنترل اعمال حاکمان انجام دهند، به شکل هنجارها و ارزش‌های منفیِ پذیرفته شده در می‌آید و راه را برای اِعمال حُب‌و‌بغض‌ها و سلیقه‌های شخصی اهالی دولت/حکومت و زیر پا کردن قوانین، میثاق‌ها و مقررات ملی، هموار می‌کند و حتی به مفسدان آزادی عمل می‌بخشد. به‌دلیل هنجاری شدن فساد و تبعیض در ادارات دولتی است که شما مجبور می‌شوید تا برای انجام کار قانونی‌تان – مثلاً تذکره گرفتن یا هر مورد دیگر – نه فقط رشوه بپردازید بلکه هزینه‌ی زمانی ده برابر هزینه‌ی قانونی را متحمل شوید.
توتاپ در محور همین مثلث (فساد + تبعیض + فقدان مرجع مردمی ضد فساد و تبعیض) اتفاق می‌افتد. هرچند که من مطمئن نیستم تمام هموطنان تاجیک و ازبیک و پشتون ما، قضیه را ملی تلقی کنند، شاید تعداد زیادی از شهروندان غیر هزاره‌ی ما موضوع تغییر مسیر توتاپ از سالنگ به بامیان را مطالبه‌ی «هزارگی» بدانند. اما آن‌چه واقعیت دارد این است که در قضیه‌ی توتاپ دو عامل اساسی که همه‌ی مردم افغانستان زخم ناسوری از آن برداشته‌اند دخیل است: فساد + تبعیض. اگر فساد و تبعیضی در کار نیست، دولت بیاید و دلایل موجه بیاورد که برخلاف مطالعات شرکت فیشنر جرمنی، و مطابق به مطالعات دقیق‌ترِ فلان مراجع معتبر، انتقال توتاپ از مسیر سالنگ مفیدیت اقتصادیِ بیشتر نسبت به مسیر بامیان، برای آینده‌ی اقتصادی افغانستان دارد. این یک وجه قضیه است. وجه دیگر قضیه این است که چرا مناطق محروم – مناطق مرکزی، بدخشان، غور، هلمند، زابل و … – نباید از روشنایی برق، مکتب، امنیت، خدمات صحی و دیگر تسهیلات زندگی برخوردار باشند؟ ما در مناطق مرکزی روشنی نداریم، اما مکتب داریم. ولی شهروندان هموطن ما در اکثر مناطق زابل، غزنی، ننگرهار، هلمند، بغلان، کندز ، فاریاب، بدخشان و … نه مکتب دارند و نه روشنایی برق، نه شفاخانه، نه امنیت و نه سایر تسهیلات زندگی. این‌ها همه ریشه در همان مثلث خبیثه‌ی (فساد+تبعیض+فقدان مرجع مردمی ضد فساد و تبعیض) دارد. بنابراین اعتراض ضد فساد و تبعیض از آنِ همه‌ی مردم است نه فقط هزاره‌ها. این‌که هزاره‌ها به‌خاطر توتاپ یا تبسیم یا … جنبش‌های اعتراضی را ایجاد می‌کنند، نه‌فقط یک سنت نیکو و دموکراتیک است و خبر از دید و نگاه مدنی و دموکراتیک این مردم دارد، بلکه یک سنت مؤثر برای بهبود وضعیت عمومی کشور است. ما توتاپ را نه بر مبنای خواست قومی، بلکه بر اساس انکشاف متوازن و مفیدیت اقتصادیِ قابل پیش‌بینی آن برای آینده‌ی اقتصاد ملی کشور و نقش آن در توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، که ریشه در قوانین ملی ما دارد، مطالبه می‌کنیم. ما توتاپ را به‌خاطر این مطالبه می‌کنیم که می‌دانیم تصمیم‌گیرندگان حکومتی، همان‌گونه که در تأمین امنیت و رفاه مردم در هلمند و کندز و … به‌دلیل فساد و تبعیض و بی‌کفایتی در رهبری سیاسی‌شان، خطاهای مفسدانه و مبغضانه مرتکب شده و می‌شوند، در مورد توتاپ نیز همان خطا را می‌خواهند انجام دهند که، برای مردم افغانستان – نه‌فقط هزاره‌ها – قعطاً قابل‌قبول نیست و نباید باشد.
از این جهت تخطی اهالی دولت و حکومت (در تمام سطوح) از قوانین، منافع ملی و خواست‌های مردم، از هر لحاظ ایجاب می‌کند تا علیه آن به‌شکل سراسری اقدام اعتراضی انجام شود.
ایجابات موفقیت جنبش ضد فساد و تبعیض
اعتراض چگونه باید صورت بگیرد تا به موفقیت بیانجامد. من فکر نمی‌کنم با سراسیمگی بتوانیم دولت را وادار کنیم تا به خواست‌ها و مطالبات مردم گردن نهد. دولت با توجه به تجارب گذشته می‌داند که درازای زمانیِ این اعتراض – حتا اگر ملیونی هم باشد- بیش از یک الی دو روز نخواهد بود. برای دولت تحمل و عبور از اعتراض مردم به شیوه‌ی اعتراض ۲۰م عقرب سال گذشته موسوم به «تبسم» کار سختی نیست و به خواست‌های معترضین هم گردن نخواهد نهاد. از این جهت من فکر می‌کنم آغاز و انجام اعتراض، شیوه‌ی اعتراض، دامنه‌ی اعتراض، مطالبات معترضین/موضوع اعتراض، پیامدهای اعتراض و چگونگی رهبری و سازماندهی اعتراض شایان توجه ویژه و نیاز به صحبت و کار بیشتر دارد.
بنابراین من موارد ذیل را به‌عنوان پیشنهاد شخص خودم، مطرح می‌کنم:
۱. تعریف وسیع و مشخص از مطالبات موجه مردم – همراه با استدلال‌های قانونی و منطقی و هشدارهای قانونی و منطقی – در چند کتگوری: اول) رفع فساد و تبعیض در تمام امور دولتی و کشوری – از کارشکنی‌های میرزاقلمی توسط مأمورین پایین‌رتبه‌ی دولت گرفته تا رشوه‌خواری‌ها و اختلاس‌های کلان مالی، قانون‌گریزی‌های به‌ویژه مقامات دولتی، مسئولیت‌گریزی‌ها و سیاست‌گذاری تبعیض‌آمیز توسعه‌ای و انکشافی دولت که خلاف قانون و منافع ملی باشند -. دوم) تغییر مسیر توتاپ از سالنگ به بامیان – با دلایل و مستندات قانونی و مطالعات تخنیکی که هیچ تضادی با منافع ملی و قوانین ملی کشور ندارد. سوم) تأمین امنیت در سراسر کشور و تجدید نظر جدی در رویکرد سیاسی و نظامی دولت نسبت به گروه‌های خشونت‌پیشه‌یی مثل طالبان و سایر جنگجویانِ مخالف دولت. چهارم) …
۲. بر این اساس من طرفدار آنم که اندکی فرصت بیشتر ایجاد شود تا بتوان «کمیته‌ی عالی مردمی» را به یک مرجع مردمیِ ضد فساد و تبعیض که قابلیت فراگیر شدن در سطح کشور را داشته باشد، حداقل به‌شکل ابتدایی بنیاد‌گذاری کرد. این مرجع پایه‌های نسبتاً مطمئین‌تر و محکم‌تر مردمی می‌تواند داشته باشد، و می‌تواند به‌منظور بازخواست از کج‌روی‌ها و تخطی‌های دولت و حکومت از قانون و منافع ملی کشور، به‌شکل دایمی در صورت ضرورت، با بسیج اجتماعی مردم اقدامات قانونی نماید. این مرجع مردمی اگر در کابل مثلاً از دشت برچی ایجاد شود و بتواند ساکنین غرب کابل را علیه تخطی‌های دولت از منافع ملی، قوانین ملی و ایجابات قانونی، بسیج و سازماندهی کند، با یک مقدار کار بیشتر و برقراری ارتباط با سایر گروه‌های اجتماعی و مردمی در سایر نقاط کابل و افغانستان، این امکان وجود دارد که در سراسر کشور تکثیر شود. برداشت شخصی من این است که احساسات ضد فساد و تبعیض در تمام مناطق افغانستان قامت به آسمان کشیده و کسی نیست که از آن به‌طور مستقیم متأثر نشده باشد. این احساسات از نظر من می‌تواند یک سرمایه‌ی اجتماعی محسوب شود. برای این‌که به‌شکل یک سرمایه‌ی اجتماعی در آید، نیاز دارد تا به‌شکل سازمان‌یافته توسط خود مردم در چارچوب قوانین ملی رهبری شود و به اقدامات عملیِ ضد فساد و تبعیض بیانجامد و رفته‌رفته به یک سنت مدنی و دموکراتیک تبدیل شود. من مطمئن هستم که تمام افغان‌ها به‌صورت مستقیم و در سطوح مختلف از فساد و تخطی‌های اهالی دولت و حکومت افغانستان متأثر شده‌اند: یک مامور پأیین‌رتبه‌ی دولت از اقتدار قانونی خود برای رشوه گرفتن از هزاران نفر استفاده می‌کند. به‌دلیل عدم موجودیت مرجع بازخواست و نظارت، کسی حتا همان مأمور پایین‌رتبه را هم کنترل نمی‌تواند. بنابراین شدیداً نیاز است تا یک مرجع مردمی ضد فساد و تبعیض ایجاد شود. پارلمان، اداره‌ی عالی مبارزه با فساد و هیچ نهاد دیگر دولتی برای نظارت از اعمال دولت و حکومت قابل اعتماد نیست. تنها مرجع مطمئن مردم است. مردم باید اقدام نماید. شروع ایجاد یک مرجع مردمیِ ضد فساد و تبعیض و استبداد و خودکامگی معمولاً از نظر روان‌شناسی اجتماعی، حوادث خرد و بزرگ است – بهار عربی از یک خودسوزی شروع شد -.
این مرجع مردمی می‌تواند آگاهی‌دهی بیشتر کند، مردم را به‌شکل گسترده بر علیه فساد و تبعیض بسیج کند، طرح و پیشنهادات سنجیده و مشخص را آماده و از آدرس مردم به دولت مطرح نماید، در استقرار، تحکیم و تثبت پایه‌های اجتماعی و فرهنگی دولت مؤثر واقع گردد و … . در نتیجه دامن حرکت‌های ضد فساد و تبعیض و ناکارآمدی گسترده می‌شود و همه‌ی شهروندان کشور می‌توانند خود را در آن مشمول دانسته و یک سنت دموکراتیک در زمین قبیلویِ جامعه‌ی ما بنیاد گذاشته خواهد شد. مثلاً اگر ما به‌جای انقلاب روشنی – که خواه ناخواه محدود می‌ماند به قضیه‌ی توتاپ از مسیر بامیان- جنبش ضد فساد و تبعیض را که همه‌ی جریان‌های فاسد و تبعیض‌آمیز دولت، به‌شمول قضیه‌ی توتاپ را هدف می‌گیرد، بتوانیم به حداکثر مردم تفهیم کنیم، مؤثریت بیشتری خواهیم داشت. این مهم است که شهروندان هموطنِ تاجیک‌تبار و ازبک‌تبار و پشتون‌تبار و سایرین، نیز احساس کنند که موفقیت این جنبش/حرکت اعتراضی ضد فساد و تبعیض، منافع آن‌ها را هم تضمین می‌کند. کیست که از تیغ فساد در این دولت در سطوح مختلف – از رشوه‌خواری و کارشکنی مأمورین دولتی گرفته تا اختلاسات کلان مالی و سیاست‌گذاری‌های ناکام دولت در تامین امنیت مردم – به فغان نیامده باشد. این نارضایتی‌ها نیاز به سازماندهی مثبت و مؤثر برای بهبود وضعیت دارد. توتاپ شروع خوبی برای مشارکت عمومی مردم در تغییر وضعیت است.
۳. با پایه‌گذاری یک سنت اجتماعی و فرهنگی ضد فساد، به دولت به‌صورت واضح و مشخص هشدار داده خواهد شد که در صورت تداوم وضعیت نامطلوب کنونی در تمام عرصه‌ها، مردم اقدام‌های ضد فساد را تشدید خواهند کرد: مثلاً اگر شوراها، اجتماعات، تشکل‌های مردمی به‌عنوان مراجع مردمی ضد فساد و تبعیض، ایجاد شود و این مراجع هر نوع رفتار مفسدانه‌ی دولت را در تمام نقاط کشور و در تمام سطوح به‌پشتوانه‌ی مردمی مورد بازخواست قرار داده و عاملین آن‌را به زباله‌دان‌های شهر بیاندازند، اقتدار مواضع و اراده‌های ضد فساد و تبعیض قطعاً مافوق اراده‌ها و مواضع عاملین فساد و تبعیض قرار خواهند گرفت. از این جهت ضرور است تا از قبل برای ایجاد وفاق اجتماعی و هماهنگی لازم بین مراجع مختلف اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور کار بیشتری صورت بگیرد.
نتیجتاً به نظر من زمان برای بسیج مردم، مطالعه‌ی دقیق شیوه‌های اعتراض، چگونگی اعتراض، اهداف و دامنه‌ی مطالبات معترضین، چگونگی دست‌یابی به اهداف(مؤثریت) اقدامات اعتراضی، دامنه‌ی اعتراض از نظر مشارکت مردم و سایر جوانب قضیه باید تمدید شود. به‌منظور انجام این کار با توجه به سه نکته‌ی فوق، ایجاد یک تیم مردمی متشکل از نماینده‌های پارلمان، متنفذین، روشنفکران، روحانیون، تحصیل‌کرده‌ها، کارشناسان بخش مربوطه، وکلای گذر، وکلای کوچه‌ها، اتحادیه‌ها، شوراها، تشکلات فرهنگی و اجتماعی، فعالین مدنی و … از تمام شهروندان کشور تشکیل شود. این تیم: ۱. بین تمام تشکّل‌های مدنی، مردمی، اتحادیه‌ها، سران قومی، متنفذین، روحانیون، تحصیل‌کرده‌ها، مردم عام، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و … از طرُق ممکن ارتباط برقرار کرده و هماهنگی ایجاد کند تا همه علیه فساد و تبعیض تبلیغ کنند، آگاهی‌دهی نمایند و ایستاد شوند. ۲. احساسات ضد فساد و تبعیض را بر اساس نمونه‌هایی مانند توتاپ، گسترش و تشدید نا امنی‌ها در سراسری کشور در اثر بی‌کفایتی رهبران دولت/حکومت، قتل فجیعانه‌ی اباسین‌زازی و الیاس و … از طریق رسانه‌های اجتماعی، مساجد، متنفذین، ریش‌سفیدان، قریه‌داران، وکلای گذرها و …، چاپ و توزیع آگاهی‌نامه‌ها، روزنامه‌ها، تلویزیون‌ها، رادیوها و … تحکیم و تقویت نماید. ۳. با استفاده از احساسات ضد فساد و تبعیض، بسیج گسترده‌ی اجتماعی علیه فساد و تبعیض ایجاد نماید. ۴. بسیج ایجادشده را در جهت بهبودیِ وضع موجود به یک حرکت جمعی اعتراضی به‌منظور اِعمال فشار مثبت بر دولت و حاکمان به هدف اقتدا به قوانین و ایجابات آن در کشور سازماندهی و هدایت نمایند.