اطلاعات روز: پس از آن‌که اجرای حکم اعدام شش تروریست از سوی حکومت افغانستان با انتقادهای نهادهای جهانی، از جمله یوناما، مواجه شد اکنون وزیر عدلیه‌ی کشور، عبدالبصیر انور، می‌گوید که این انتقادها پذیرفتنی نبوده و حکومت افغانستان نمی‌تواند قاتلان مردم افغانستان را اعدام نکند.
آقای انور در یک مصاحبه‌ی اختصاصی با تلویزیون طلوع نیوز گفته است در صورت توجه نشدن به دستورات دین و شریعت در برخورد با هراس‌افگنان، اوضاع کشور بدتر خواهد شد.
صبح 19 ثور ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی گفت که حکم اعدام شش تن از مرتکبان جرایم سنگین و جنایات علیه افراد ملکی و امنیت عامه از سوی رییس‌جمهور توشیح و این افراد توسط مراجع عدلی و قضایی در مطابقت با قوانین کشور اعدام شده‌اند. پس از آن یوناما با نشر اعلامیه‌یی گفت که اعدام به امنیت مردم افغانستان کمک نمی‌کند و باید جزای اعدام به حبس ابد تنزیل داده شود.
در واکنش به این انتقادها، وزیر عدلیه گفته است مردم افغانستان قربانیان اصلی هراس‌افگنی‌اند و مدارا با هراس‌افگنان می‌تواند به نگرانی‌های مردم و تلفات بیشتر در افغانستان بیانجامد.
او گفته است: «هر فیصله‌یی که از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور و تأیید رییس‌جمهور برخوردار باشد، قابل اجرا است و حکومت مجرمانی را که محکوم به اعدام باشند، به چوبه‌ی دار می‌آویزد.»
وزیر عدلیه گفته است: «چه‌گونه می‌توانیم این توصیه‌ها را بپذیریم که ما قاتلان ملت خود را و کسانی را که ۶۴ تن از یک اداره‌ی ما را کشتند، کسانی را که به بانک حمله کردند و یا یک رهبر ما را به قتل رساندند ببخشیم! آیا ممکن است ما این توصیه‌ها را بپذیریم؟»
در میان این شش تن اعدام شده، فردی به‌نام حمیدالله نیز شامل است که متهم به قتل برهان‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی و رییس پیشین شورای عالی صلح بود.
در واکنش به اعدام این آقای ربانی، شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی با نشر اعلامیه‌یی گفت این حزب و خانواده‌ی ربانی در جریان گذاشته نشده است.
