اطلاعات روز: دیدبان شفافیت افغانستان گزارشی را منتشر کرده که در آن به منحل شدن نهادهای موازی مبارزه با فساد اداری تاکید شده و گفته شده است که ساختار نهادی مبارزه با فساد اداری، بر خلاف تعهدات حکومت وحدت ملی و معیارهای بین‌المللی میباشد.
در گزارشی که بر روی وب‌سایت این نهاد منتشر شده آمده است که ترتیبات سازمانی مبارزه با فساد، مغایر با تعهدات حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد (UNCAC) و همچنان قواعد جاکارتا درباره‌ی نهادهای مبارزه با فساد میباشد.
به نقل از این گزارش «حکومت وحدت ملی از ارگان‌های متعدد و انشعابی رنج می‌برد، نهادهای زیادی با صلاحیت‌های موازی و بدون هیچ‌گونه همکاری وجود داشته و به فعالیت می‌پردازند. حکومت وحدت ملی هیچ نشانه‌یی از تاسیس اداره‌ی مستقل مبارزه با فساد که مبارزه علیه فساد را از طریق اقدامات مخصوص و غیرسیاسی رهبری نماید، از خود نشان نداده است.»
براساس این گزارش، کميته‌ی مستقل نظارت و ارزيابى مشترک، اداره‌ی عالى نظارت، کميسيون مستقل اصلاحات و خدمات ملکى، محکمه‌ی خاص مبارزه با فساد، دادستانی خاص مبارزه با فساد، رياست جرايم سنگين، بخش اداره‌ی اطلاعات مالى، خط تلفن ١١٩ پوليس، بخش تفتيش داخلى، بخش کنترل وزارت ماليه و اداره‌ی عالى تفتيش، پيش از حکومت وحدت ملى ايجاد شده است.
شوراى عالى درباره‌ی حکومتدارى و مبارزه با فساد، مرکز عدلى مبارزه با فساد، آسان خدمت، بخش شکايات ادارى دفتر رياست‌جمهورى، اداره‌ی تدارکات ملى و کميسيون نظارت دسترسى به اطلاعات در زمان حکومت کنونى ايجاد گرديده است.
اکنون دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت می‌خواهد تا تمامی 17 نهادی را که برای مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند، از بین برده و یک نهاد نیرومند بسازد.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: «حکومت تلاش کرد تا حمایت‌های جامعه‌ی بین‌المللی را از طریق تاسیس نهادهای تازه، قبل و یا در جریان نشست‌های بین‌المللی را جلب نماید.»
او افزود که نهادهای تازه‌تاسیس‌شده، مستقل نبوده و از کمبود شفافیت رنج می‌برند؛ نه اعضای آن‌ها مستقل‌اند و نه هم از تاثیرات سیاسی دارای استقلال می‌باشند.
دیدبان شفافیت افغانستان همچنان میگوید که اداراتی که برای مبارزه با فساد در کشور کار می‌کنند، مستقل نبوده و مداخله‌ی سیاسی در کارشان سبب شده است که یک‌تعداد از پرونده‌های بزرگ فساد پوشیده بماند و در عوض تعدادی از موارد کوچک فساد به‌شکل نمایشی برجسته اعلام شود.
آقای افضلی در این نشست گفت: «نهادهای تازه‌تاسیس‌یافته، همانند کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات (OCAI) و مرکز عدلی مبارزه با فساد (ACJC) هیچگاه حمایت‌های لازم را هم از نظر مالی و هم از نظر تخنیکی دریافت نکردند، که بی‌کفایتی حکومت را در توانمندسازی این نهادها به‌طور آشکار نشان می‌دهد.»
در همین حال ناصر تیموری، مدیر دادخواهی در دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که بعد از گذشت دو سال، دولت نه استراتژی مبارزه با فساد را دارا است و نه هم قانون جدید مبارزه با فساد را پیش‌نویس کرده است. او گفت: «با وجود تعهداتی که در کنفرانس بروکسل درباره‌ی افغانستان مطرح شد، تاکنون هیچ گفت‌وگویی درباره‌ی استراتژی صورت نگرفته است و جامعه‌ی مدنی نیز تا کنون مورد مشوره قرار نگرفته است.»
این نهاد از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا فساد را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی نموده و مبارزه با آن را همانند مبارزه بر علیه ناامنی در اولویت قرار بدهد.
دیدبان شفافیت میگوید حکومت وحدت ملی باید اراده‌ی سیاسی و دیدگاه مبارزه بر علیه فساد را در سطح نهادها ایجاد کند زیرا این امر باید در پالیسی‌های مبارزه بر علیه فساد، چارچوب قانونی و پلان‌گذاری‌های نهادهای کلیدی انعکاس یابد. حکومت باید سکتور امنیت، سیستم عدلی و قضایی و سکتور مالی را به‌عنوان بخش‌های مورد مداخله، در اولویت قرار دهد.
با آن‌که مرکز تازه‌تاسیس عدلی و قضایی مبارزه با فساد در اولین جلسه‌ی خود پرونده‌ی یک دادستان متهم به اخذ 50 هزار افغانی را رشوت را مورد بررسی قرار داد، اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید این مرکز باید کارش را از بررسی پرونده‌های بزرگ فساد مثل پرونده‌ی فساد کابل‌بانک، اختلاس چند تن از کارمندان وزارت شهرسازی و 150 تن از کارمندان شهرداری کابل آغاز می‌کرد.
این نهاد درحالی خواستار منحل شدن نهادهای موازی در امر مبارزه با فساد اداری می‌شود که افغانستان از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب 11 امتیاز جایگاه 166ام را در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی به‌دست آورده و مقام سوم را در جهان از آن خود کرده است.
