در یک گزارش تحقیقی که از سوی دیدبان شفافیت افغانستان به همکاری «مشارکت بین‌المللی بودجه» یا (International Budget Partnership) در 23 کشور تهیه شده، در آن اعتبار بودجه‌ی ملی افغانستان زیر سوال برده شده است. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان امروز (یک‌شنبه، 22 ثور) در یک نشست خبری با نشر این گزارش گفتند که بودجه‌ی انکشافی حکومت افغانستان در جریان تطبیق بین 41 الی 60 درصد تغییر می‌کند.
براساس این گزارش، انحراف بودجه در پنج کتگوری؛ کمتر از 20 درصد، 21 الی 40 درصد، 41 الی 60 درصد، 61 الی 80 درصد و بالاتر از 80 درصد تقسیم شده که افغانستان در کتگوری سوم آن قرار گرفته است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در این نشست خبری گفته است: «این‌که بودجه‌ی انکشافی افغانستان در کتگوری سوم قرار گرفته است، بیان‌گر اعتبار بسیار کم آن است و این امکان سوءاستفاده و مصرف بودجه بدون در نظر داشت اهداف توسعه‌ای را بلند می‌برد.»
آقای افضلی همچنان گفته است که اعتبار ارقام، روند و سند بودجه زیر سوال بوده و این باعث شده که بودجه‌ی ملی یک روند اداری و یک سند نمایشی باشد نه یک منبع حقوقی قابل ارجاع از سوی حکومت و مردم.
در این گزارش تحقیقی، شاخص‌هایی از جمله سطح، ماهیت، دلایل و عواقب انحراف و تغییر بودجه‌ی تأییدشده از سوی قوه‌ی مقننه ارزیابی شده است. براساس این گزارش در صورتی که انحرافی در بودجه‌ی ملی در جریان تطبیق صورت می‌گیرد، باید براساس قانون امور مالی و مصارف عامه‌ی موجود باشد.
در این گزارش تحقیقی تغییر قابل ملاحظه در بودجه‌ی انکشافی قبل و بعد از تصویب مجلس نمایندگان، تخمین غیرحقیقی درآمد ملی و کمک‌های خارجی، پروژه‌ها و برنامه‌های آسیب‌پذیر به نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژه‌ها و درصدی پایین مصرف بودجه از موارد عمده‌ی انحراف در بودجه‌ی ملی سال 1397 خورشیدی عنوان شده است.
دیدبان شفافیت افغانستان در این گزارش آورده است که بودجه‌ی انکشافی سال 1397 مالی تهیه شده از سوی وزارت مالیه 93 ملیارد افغانی بود اما مجلس نمایندگان آن‌را به 111 ملیارد افغانی افزایش داد و در پایان سال مالی به 136 ملیارد افغانی رسید.
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که این افزایش بیان‌گر تغییر 32 درصدی بودجه‌ی انکشافی است. همچنان براساس این گزارش، بودجه‌ی عادی سال مالی 1397 خورشیدی از 266 ملیارد افغانی به 280 ملیارد افغانی افزایش یافت که این افزایش نیز بیان‌گر تغییر پنج درصدی بودجه بوده است.
درآمد ملی
در این گزارش تحقیقی پرسش‌هایی نیز در مورد اعتبار ارقامی که از سوی وزارت مالیه در مورد درآمد ملی در دوران حکومت وحدت ملی ارائه شده، مطرح شده است.
براساس این گزارش، درآمد ملی در سال 1393 خورشیدی صد میلیارد افغانی، در سال 1394 خورشیدی 122 میلیارد افغانی، در سال 1395 خورشیدی 142 میلیارد افغانی، در سال 1396 خورشیدی به 169 میلیارد افغانی و در سال 1397 خورشیدی به 189 ملیارد افغانی رسیده است.
با این حال، ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان هنگام نشر این گزارش گفته است که محاسبه نشدن کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی، امکان جمع کردن قسمتی از درآمد تصدی‌ها و شرکت‌ها به حساب وزارت مالیه و عدم گزارش‌دهی دقیق افزایش فیس‌ها، گمرک‌ها و مالیات از مواردی است که اعتبار ارقام ارائه شده از سوی وزارت مالیه در مورد درآمد ملی را زیر سوال برده است.
نفوذ سیاسی در انتخاب و تطبیق پروژه‌ها
گزارش در‌حالی‌که به انتخاب پروژه‌ها از سوی مردم تأکید کرده اما یافته‌های آن نشان می‌دهد که در انتخاب و تطبیق پروژه‌ها مردم نه، بلکه نفوذ سیاسی تعیین‌کننده است. در این گزارش آمده است که مجلس نمایندگان 350 پروژه‌ی انکشافی را پس از تهیه‌ی بودجه‌ی انکشافی 1398 از سوی حکومت، در بودجه‌ی ملی اضافه کرده است. همچنان در این گزارش گفته شده است که حکومت تا کنون نتوانسته در مورد این که مردم چقدر در گنجانیدن پروژه‌های انکشافی در بودجه‌ی ملی 1398 خورشیدی سهم داشته‌اند، توضیح دهد.
شیلا قیومی، هماهنگ‌کننده‌ی برنامه‌ها در موسسه‌ی «برابری برای صلح و دموکراسی» گفته است که با وجود یک سلسله تلاش‌ها در یک دهه‌ی اخیر، حکومت هنوز هم نتوانسته نظریات مردم در سطح ولایات را به صورت «حداقلی» در بودجه‌ی ملی انعکاس دهد.
روشن سیرن، رییس اجرایی موسسه‌ی «مرکز حقوق بشر برای زنان افغان» نیز هنگام نشر این گزارش گفته است: «با وجودی که حکومت از گروه‌های دادخواهی زنان در پروسه‌ی بودجه‌ی ملی نظرخواهی می‌کند اما نیازهای زنان در بودجه‌ی ملی طوری که اهداف قطع‌نامه‌ی 1325 را برآورده کند انعکاس نمی‌یابد.»
سطح مصرف بودجه
با توجه به یافته‌های این گزارش تحقیقی، سطح مصرف بودجه‌ی انکشافی در سال 1393 خورشیدی 45 درصد در سال‌های 1394 و 1395 خورشیدی به 54 درصد، در سال 1396 خورشیدی به 67 درصد افزایش یافته است. این رقم در سال 1397 خورشیدی نیز با افزایش 92 درصدی گزارش شده است.
در همین حال، ابراهیم خان، کارشناس شفافیت بودجه در دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که بهبود اندک در پلان‌گذاری و مدیریت مصرف بودجه قابل مشاهده است اما بلند رفتن مصرف بودجه ارتباط مستقیم با کاهش بودجه‌ی انکشافی دارد. آقای ابراهیم خان افزوده است: «بودجه‌ی انکشافی در بین سال‌های مالی 1396 و 1397 خورشیدی 42 درصد کاهش یافته است و این امر مصرف بودجه را بلند نشان می‌دهد.»
علی‌دوست شهابی، استاد دانشگاه نیز که هنگام نشر این گزارش در نشست خبری حضور داشته، گفته است که تقسیم بودجه‌ی ملی میان ادارات براساس موثریت اقتصادی و نیازهای ملی انجام نشده، بلکه رویکرد سیاسی و سلیقه‌ی رهبری در تقسیم بودجه میان ادارات تعیین‌کننده است.
دلایل تغییر بودجه‌ی انکشافی
یافته‌های گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که زمان‌گیر بودن روندهای اداری، ضعف پلان‌گذاری و طرح پروژه‌ها، مشکلات در مدیریت وجوه نقدی و تخصیصات، کمبود ظرفیت اداری و رهبری در ادارات و عوامل غیراقتصادی (ناامنی، آب و هوا و بحران‌های سیاسی) از دلایل عمده‌ی تغییر در بودجه‌ی انکشافی افغانستان بوده است. گزارش همچنان دلایلی که از سوی وزارت مالیه و دیگر ادارات بابت انحراف و تغییرات در بودجه ارائه شده، را «محدود و عمومی» عنوان کرده و آن‌را غیرموجه دانسته است.
در بخشی از این گزارش آمده است که تغییرات و انحرافات عمده در بودجه باعث شده است که «بودجه‌ی ملی افغانستان به اهداف انکشافی و اقتصادی خود از جمله کاهش فقر، ایجاد شغل و رشد اقتصادی» نرسد. همچنان در گزارش آمده که انحرافات در بودجه‌ی ملی بیان‌گر این است که امکان سوءاستفاده از سرمایه‌های ملی بسیار زیاد است. براساس این گزارش تحقیقی، افراد و گروه‌های داخل و بیرون از حکومت می‌توانند «این منابع ملی را به سود خود» استفاده کنند.
پیشنهادهای گزارش
در این گزارش تحقیقی پیشنهاد شده است که بودجه‌ی ملی باید به یک سند معتبر حقوقی تبدیل شده و آماری که از سوی وزارت مالیه منتشر می‌شود، نیز بیان‌گر واقعیت‌های عینی انکشافی و مالی افغانستان باشد. همچنان پیشنهاد شده که وزارت مالیه باید در تطبیق بودجه‌ی سال مالی 1398 خورشیدی مسأله‌ی اعتبار بودجه‌ی ملی را جدی بگیرد. از وزارت مالیه خواسته شده که از تغییر اساسی بودجه جلوگیری کرده و در صورت ایجاد تغییرات، دلایل مفصل ارائه کند.
دیدبان شفافیت افغانستان در این گزارش همچنان پیشنهاد کرده است که آغاز روند طرح بودجه‌ی ملی از مرحله‌ی مشارکت مردم در ارائه‌ی اولویت‌های شان بوده و ختم آن نیز با تطبیق پروژه‌ها و تغییر زندگی مردم در سطح قریه‌جات و ولسوالی‌ها همراه باشد. در بخشی از پیشنهادهای این گزارش تحقیقی آمده است: «وزارت مالیه، ادارات سکتوری و حکومت باید اصل اشتراک مردم در پروسه‌ی بودجه را به صورت همه‌جانبه تضمین نمایند و نفوذ گروه‌های سیاسی در پروسه‌ی بودجه باید از بین برود.»
واکنش وزارت مالیه
در همین حال، وزارت مالیه‌ی کشور به یافته‌های این گزارش تحقیقی واکنش نشان داده است. شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در یک پیام ویدیویی که به روزنامه اطلاعات روز فرستاده، گفته است که بودجه‌ی ملی افغانستان یک سند قوی و حقوقی است که براساس نیازمندی‌های مردم تهیه شده است.
آقای مسجدی در این پیام ویدیویی همچنان گفته است: «هر تغییری که در نوعیت تطبیق و یا مقدار بودجه به‌میان می‌آید، براساس قانون و براساس مشاوره با ارگان‌های ذی‌دخل میباشد.»
به گفته‌ی او، هیچ‌گونه «پنهان‌کاری» و یا «سوءاستفاده» در سند بودجه‌ی ملی افغانستان امکان ندارد.
بودجه‌ی ملی سال 1398 خورشیدی
مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، ۳۹۹ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده که ۲۷۵ میلیارد آن بودجه‌ی عادی و ۱۲۴ میلیارد بودجه‌ی انکشافی در نظر گرفته شده است.
از مجموع ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه‌ی توسعه‌ای نیز ۶۱ میلیارد آن بودجه‌ی اختیاری بوده و ۶۳ میلیارد دیگر آن بودجه‌ی غیراختیاری است که از سوی کشورها و نهادهای کمک‌کننده‌ی جهانی مصرف خواهد شد.
بودجه‌ی توسعه‌ای سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۷ حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۳۷۷ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود.
همچنان طرح بودجه‌ی ملی سال 1398 خورشیدی ۱۲ میلیارد افغانی کسر دارد.
از مجموع بودجه‌ی انکشافی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، ۵۲ میلیارد افغانی برای انکشاف زیربناها، ۲۳ میلیارد افغانی برای زراعت و انکشاف دهات، ۱۳ میلیارد افغانی برای صحت، ۸.۸ میلیارد افغانی برای حکومت‌داری و ۶.۸ میلیارد افغانی برای معارف در نظر گرفته شده است.
طرح بودجه‌ی ملی به تاریخ چهارم قوس سال گذشته‌ی خورشیدی از سوی مجلس سنا تأیید و به تاریخ دهم جدی سال گذشته‌ی خورشیدی نیز از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید.