اطلاعات روز: احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان اتهام‌های جدی را علیه شورای امنیت ملی و امنیت ملی افغانستان وارده کرده و میگوید که داعش در افغانستان نام مستعار این دو نهاد است.
آقای بهزاد روز گذشته )چهارشنبه 24 قوس) در نشست مجلس نمایندگان با اشاره به قیضه‌ی جنرال دوستم و احمد ایشچی که بررسی آن در اجندای شورای امنیت ملی قرار گرفته این موضوع را ابرازکرد.
اوگفت: حکومت و شورای امنیت در مورد دسیسه‌ی ترور جنرال دوستم در شمال و حمله بر تظاهرات جنبش روشنایی در دوم اسد خاموشی اختیار کرده، که باعث شد پرسش های زیادی خلق شود.
اوگفت: چرا رویداد حمله بر تظاهرات جنبش روشنایی در دوم اسد در چوک دهمزنگ بررسی نمی‌شود؟ چرا به مسأله دسیسه علیه دومین فرد مملکت در شمال کشور رسیدگی نمی شود؟
آقای بهزاد گفت: «چند ماه است که اعلام می‌کنیم که اسنادی در اختیار داریم که جنایت دوم اسد در چوک دهمزنگ توسط حکومت و مشخصاً اشخاص بلندپایه‌ی در درون شورای امنیت و امنیت ملی سازماندهی شده است. تصویر جنازه‌ی یکی از ترورست‌ها که جنازه اش سالم مانده بود، شناسایی شده است و این فرد چند روز قبل از دوم است از زندان امنیت ملی در کابل آزاد شده است. چرا هیچ مرجعی قانونی در این کشور به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند؟ چرا تمام سران حکومت کر و کور شده‌اند؟»
بهزاد افزود: «86 انسان که اکثریت شان چهره‌های تحصیل کرده و نخبه‌ی این سرزمین بودند، توسط دسیسه‌ی شورای امنیت و امنیت ملی در چوک دهمزنگ به خاک و خون کشیده شدند و به نام داعش می‌خواهند تمام بکنند.»
او در این نشست مجلس مدعی شد که داعش نام مستعار شورای امنیت و امنیت ملی افغانستان است. او گفت: «اسناد هست جنازه‌ی تروریست سوم در چوک دهمزنگ را قبل از آن که زخمی‌ها را منتقل کنند، از ساحه کشیدند. چرا به این جنایت رسیده نمی‌شود.»
بهزاد گفت: «پیدا کنید افرادی را که تروریست را چند روز قبل از دوم است از زندان امنیت ملی بیرون کشیدند و مسلح کردند به جلیقه‌ی انفجاری و آن را به چوک دهمزنگ فرستادند.»
این نماینده مجلس همچنان گفت که مخالف بررسی ادعای احمد ایشچی نیست. به گفته‌ی او، اگر ادعای ایشچی درست باشد، باید جنرال دوستم مجازات قانونی شود، «اما تعقیب گزینشی ظلم و ستم است.»
از سوی دیگر آقای بهزاد به برخی رسانه‌ها نیز اتهام وارد کرد که از طرف شورای امنیت پول دریافت می‌کنند. او گفت «به این مسایل (ریداد دوم اسد و حمله بر جنرال دوستم در شمال کشور) نه حکومت می‌پردازد و نه برخی رسانه‌های که مزد ماهانه از شورای امنیت می‌گیرند.»
احمد ایشچی از مخالفان سیاسی جنرال دوستم معاون نخست ریاست‌جمهوری مدعی است که جنرال دوستم او را مورد لت و کوب قرار داده و همچنان تلاش کرده بر او تجاوز کند. اما حزب جنبش ملی که دوستم رهبری‌اش را به عهده دارد، ادعای احمد ایشجی را رد کرده است.